مصوبه مالیاتی مجلس به عدالت لطمه می‌زند

سیاوش غیبی‌پور*- موضوع ماده ۸۴ مالیات بر حقوق و دستمزد در سال ۹۹، میزان معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران دستمزدی را سه میلیون تومان تعیین کرده است. مصوبات مالیاتی مجلس نیز اعلام می‌دارد اگر حقوق کارمندان از حداقل تعیین شده تجاوز کند، حقوق‌بگیران مکلف به پرداخت مالیات ۱۰ درصدی خواهند بود. به عنوان مثال کارمندی که ماهانه پنج میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند تا سقف سه میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف است و در عین حال ۱۰ درصد از دو میلیون تومان حقوق باقیمانده را باید به عنوان مالیات به دولت پرداخت کند.
در دوره‌های قبلی، تعداد پلکان مالیاتی حقوق‌بگیران از ۱۰ تا ۳۵ درصد را دربر می‌گرفت که مشتمل بر پنج پله مالیاتی بود. با این حال مصوبات جدید مالیاتی بر اجرای مدل دو پله‌ای ۱۰ درصد و ۲۰ درصدی استوار است. این موضوع طبقات پایین و متوسط جامعه را مکلف به پرداخت مالیات بیشتری نسبت به سال گذشته می‌کند که میانگین حقوق این قشر از پنج میلیون تومان تجاوز نمی‌کند.
به عبارتی جامعه آماری حقوق‌بگیران متوسط بیشترین فراوانی را دارد و ضریب مالیاتی این قشر از ۱۵ به ۲۰ درصد رسیده است. از سوی دیگر ضریب مالیاتی حقوق‌بگیران کلان و مدیرانی که از جامعه آماری اندکی برخوردارند از ۲۵ به ۲۰ درصد رسیده است. اگرچه کاهش ضریب مالیاتی عدالت اجتماعی را نقض می‌کند، با این حال این موضوع خللی در روند وصول مالیاتی ایجاد نمی‌کند و حتی موجبات افزایش آن را فراهم می‌کند.
دریافت مالیات از مسافرانی که از کشور خارج می‌شوند نیز مصوبه دیگری است که طبقات مختلف درآمدی را مکلف به پرداخت مالیات یکسانی می‌کند. این مصوبه اگرچه می‌تواند منبع مالیاتی جدیدی برای دولت فراهم کند و ظرفیت‌های مالیاتی را بالا ببرد، اما به نظر می‌رسد این مصوبه در آینده با تغییراتی همراه شود و سهم مالیاتی گروه‌های مختلفی که از کشور خارج می‌شوند را تغییر دهد.
اما یکی از مطالبات بحق این روزهای جامعه معافیت مالیاتی حقوق اشخاص در بخش کشاورزی، مناطق آزاد و هنرمندان و چهره‌های فرهنگی جامعه است. آنچه در این خصوص حساسیت جامعه مردمی را افزایش داده دریافت مالیات از حقوق‌بگیران دستمزدی و در عین حال عدم اخذ مالیات از نجومی‌بگیران است. بدیهی است این موضوع به جایگاه عدالت لطمه می‌زند و مانع از شکل‌گیری برابری در جامعه می‌شود.
از سوی دیگر برخلاف تصور عموم، پزشکان از پرداخت مالیات معاف نیستند و تمامی پزشکانی که پرونده پزشکی دارند (به استثنای پزشکانی که میزان دریافتی آنان کمتر از متوسط دریافتی پزشکان است) طبق قانون مکلف به پرداخت مالیات هستند.
در عین حال پدیده تمرد پزشکان از نصب کارتخوان و صندوق مکانیزه فروش از فرار مالیاتی گسترده آنان خبر می‌دهد اما از آنجا که پزشکان در قالب تبصره ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم قادر به تمدید و به‌روز کردن پرونده‌های مالیاتی خود هستند، می‌توان فرار مالیاتی آنان را کاهش داد.
به نظر می‌رسد بخشی از فرار مالیاتی در ایران ناشی از دور زدن قانون از سوی پرداخت‌کنندگان مالیات و بخش دیگر آن ناشی از دامنه گسترده معافیت‌های مالیاتی است. مکانیسم معافیت مالیاتی در عموم کشورها زمانی وارد عمل می‌شود که اقتصاد در آستانه ورود به رکود در تولیدات صنعتی قرار می‌گیرد و از این رو قانونگذار با افزایش معافیت‌های مالیاتی تلاش می‌کند تولید و صنعت را تقویت کند. با این حال بود و نبود معافیت‌های مالیاتی در ایران یکسان است و افزایش معافیت مالیاتی هیچ گاه با بهبود وضعیت بخش‌های تعاونی و تقویت تولید همراه نشده است.
به نظر می‌رسد چالش اصلی ما در حوزه درآمدهای مالیاتی این است که هیچ‌یک از اقشار و گروه‌های درآمدی مالیات واقعی خود را پرداخت نمی‌کنند. این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که سیستم مالیاتی ما نمی‌تواند دست به شناسایی افرادی بزند که درآمدهای خود را به صورت غیرواقعی اظهار می‌کنند.یکی از اقدامات لازم و ضروری برای بهبود نظام مالیات‌ستانی، تقویت فرهنگ مالیاتی است که می‌تواند منجر به اظهار واقعی درآمدها از سوی افراد و شرکت‌ها شود. از همین رو لازم است با از میان برداشتن رویه‌های مختلفی همچون کارت بازرگانی و حساب‌های اجاره‌ای که به فرار مالیاتی منجر می‌شود، در جهت بهبود وضعیت نظام مالیات‌ستانی گام برداشت.
* مدرس دانشگاه