مصوبه مجلس قابلیت اجرا ندارد

گروه اقتصادی- تلاش دولت برای متقاعد کردن مجلسی‌ها به جایی نرسید و بالاخره مجلس درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۹۲ را ۵۰ هزار میلیارد تومان تصویب کرد‌.
روز گذشته قطار بررسی بودجه به ایستگاه هدفمندی یارانه‌ها رسید که در ابتدا پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها به ۸۰ هزار میلیارد تومان مطرح شد که پس از صحبت مخالفان و موافقان، فرزین نماینده دولت و قادری نماینده کمیسیون تلفیق، رای‌گیری به عمل آمد ولی این پیشنهاد تصویب نشد‌.
در ادامه مجلس مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها را تصویب کرد که بر این اساس ۳۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمت‌ها و ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز از محل یارانه نان و برق حاصل خواهد شد‌.
دولت در لایحه بودجه سال ۹۲ پیش‌بینی کرده بود تا از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۱۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که کمیسیون تلفیق با بررسی لایحه بودجه این مبلغ را به ۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش داد‌.
همچنین کمیسیون تلفیق پیش‌بینی کرده تا دولت بتواند ۳۸۸ هزار میلیارد ریال از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و همچنین مبلغ ۱۱۲ هزار میلیارد ریال از محل یارانه نان،‌ برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون هدفمندی یارانه‌ها درآمد کسب کند‌.
با تصویب درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی در کمیسیون تلفیق انتقاد دولت از کاهش ۷۰ هزار میلیاردی پیشنهاد‌اش در لایحه بودجه آغاز شد اما به هر دری زد نتوانست مجلسی‌ها را مجاب کند تا به هدفش برسد‌.
اجرای فاز دوم هدفمندی
متوقف شد
در همین حال، رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با انتقاد از مصوبه مجلس درباره درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها درسال ۹۲ گفت: با چنین رقمی دولت نمی‌تواند قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد زیرا این رقم مشابه سال ۹۱ است‌.
وی با اشاره به بررسی موضوع هدفمندی یارانه‌ها در جلسه نوبت عصر روز چهارشنبه مجلس در پاسخ به این سوال که دولت به دنبال تصویب چه پیشنهادهایی در این بند بود، اظهار کرد: راه برای پیشنهاد نمایندگان باز بود و طبق پیشنهادهای چاپ شده‌ای که من آنها را دیدم درآمدهای ۸۰، ۹۰ و ۹۴ هزار میلیارد تومانی مطرح شد‌.
وی تصریح کرد: نظر دولت در وهله اول بر تصویب درآمد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی بود البته نظر دولت بر تصویب دیگر پیشنهادها از جمله ۸۰ یا ۹۰ هزار تومانی هم بود زیرا معتقدیم حداقل این رقم بالاتر از مصوبه مجلس است‌.
ممبینی ادامه داد: مصوبه مجلس که ۵۰ هزار میلیارد تومان برای درآمد هدفمندی در سال ۹۲ تعیین کرده است قابلیت اجرایی ندارد علت این است که سال ۹۱ درآمد هدفمندی ۴۲ هزار میلیارد تومان بود و این رقم فقط هشت هزار میلیارد تومان با سال ۹۱ تفاوت دارد و صلاح نیست به خاطر این هشت هزار میلیارد تومان با افزایش قیمت حامل‌های انرژی شوکی به جامعه داده شود‌.
وی گفت: عملا آنچه که مجلس نسبت به آن به نتیجه رسیده است، فرقی با سال ۹۱ ندارد و به همین دلیل ارزش این را ندارد که شوک قیمتی جدید به جامعه وارد شود‌.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور آنچه که در کمیسیون تلفیق بحث شد این بود که قیمت حامل‌های انرژی به طور متفاوت افزایش قیمت داشته باشد اما نظر دولت این است که شما نمی‌توانید بنزین را گران کنید اما CNG را گران نکنید از نظر دولت حامل‌های انرژی یک بسته جامع است‌.
وی گفت: عملا نتیجه این می‌شود که با تصویب نهایی مصوبه کمیسیون تلفیق، اجرای فاز دوم هدفمندی متوقف می‌شود و مزیت‌ها و محاسنی که در اجرای فاز یک داشتیم به مرور حذف می‌شود به این معنی که در سال ۹۲ به سه سال قبل یعنی قبل از هدفمندی یارانه‌ها برمی‌گردیم درحالی که برای اجرای این طرح زحمات زیادی کشیده شده مردم همراهی کرده و سختی‌ها را تحمل کردند‌.
ممبینی بیان کرد: وزیر نفت نامه‌ای نوشته و در آن نامه تاکید کرده که به ۵/۸ میلیارد دلار اعتبار ارزی برای واردات فرآورده‌های نفتی نیازمند است‌.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ادامه داد: اگر فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرایی نشود، ما ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی را از
دست می‌دهیم‌.
وی در پاسخ به این سوال که اگر درآمد هدفمندی یارنه‌ها ۱۲۰ هزار میلیارد تومان باشد طبق محسابات دولت بنزین چه رقمی خواهد بود، گفت: این موضوع در کمیسیون تلفیق به بحث گذاشته شد و مسوولان توضیحاتی دادند که شاید نشود آنها را عملی کرد، اما به هر حال آنچه مدنظر دولت می‌باشد آن است که قیمت بنزین در کشور با قیمت بنزین در کشورهای همسایه سنجیده شود، البته همان رقم متناسب با شرایط داخل و تورم نهایی شود‌.
خرج‌تراشی ۱۰ هزار میلیاردی با درآمد مشکوک‌الوصول
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در بخش دیگر از سخنان خود گفت که نمایندگان تغییرات اساسی در لایحه بودجه دولت ایجاد کرده‌اند و هزینه قطعی ۱۰هزار میلیارد تومانی با اتکا به درآمد مشکوک‌الوصول تراشیدند‌.
ممبینی افزود:‌ نمایندگان از ۹۸ بند لایحه بودجه ۹۲ دولت ۲۶ بند را حذف کردند، ۳۵ بند دچار تغییرات گسترده شد و ۶۸ بند به آن الحاق کردند، یعنی تغییرات وسیعی در مفاد احکام لایحه دولت ایجاد کردند‌.
وی در مورد ایجاد هزینه برای دولت گفت: دولت در لایحه بودجه ۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود که از مجلس اجازه خواست معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان از سهم‌الشرکه اموال خود در بند ۱۳ لایحه بودجه را بتواند بفروشد و درآمد کسب کند‌.
ممبینی تصریح کرد: این درآمد بابت پرداخت مطالبات ایثارگران، رد دیون شامل حقوق همسان‌سازی تامین اجتماعی، مطالبات صندوق‌های بازنشستگی و مطالبات شرکت‌های خصوصی از دولت مانند مطالبات پیمانکاران از وزارت نیرو بابت خرید برق از بخش‌خصوصی در نظر گرفته شده است‌.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور گفت: دولت اجازه خواسته بود که مجلس مجوز دهد ۳۰ هزار میلیارد تومان سهم‌الشرکه اموال خود را بفروشد و با اعمال حساب و واریز در خزانه‌داری کل مطالبات یادشده را بپردازد‌.
هزینه دستگاه‌های اجرایی
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور افزود: نمایندگان مجلس این رقم ۳۰ هزار میلیارد تومان را دو قسمت کردند؛ یک قسمت ۲۰ هزار میلیارد تومان که برای این رقم ۳۳موضوع هزینه‌ای در یک جدول تعریف کردند که جنبه درآمد هزینه‌ای دارد و قسمت دیگر ۱۰هزار میلیارد تومان است که برای این رقم نیز برای ۷۰ دستگاه اجرایی هزینه قطعی تعریف کرده‌اند، درحالی که این ۱۰ هزار میلیارد تومان محتمل‌الوصول است، اما در مقابل آن هزینه قطعی تراشیدند‌.
ممبینی افزود: با این اقدام مجلس دولت مجبور می‌شود ۱۰ هزار میلیارد تومان تخصیص بودجه بدهد، درحالی که امکان تحصیل درآمد به شیوه‌ای که در تلفیق تصویب شده، وجود نخواهد داشت‌ بنابراین عملا این حکم موجب فشار هزینه‌ای به دستگاه‌های اجرایی یادشده می‌شود‌.