معادن ایران زیر آوار عوارض

طبق بند ب ماده ۵۹ در لایحه هفتم توسعه، عوارض جدید یک و نیم درصدی به نفع سازمان راهداری از معدنکاران و بهره‌برداران معدن وضع شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در ۲۸ آبان‌ماه امسال با تصویب بند ب ماده ۵۹ لایحه برنامه هفتم توسعه و تاسیس یک نوع عوارض محلی و معدنی جدید به نفع راهداری به شرح ذیل موافقت کرده‌اند. بر طبق این ماده سازمان امور مالیاتی مکلف شده است از بهره‌برداری معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی جهت احداث زیرساخت‌های مناطقی که معادن در آن حوزه و راه‌های مواصلاتی به آن واقع شده و نگهداری رویه آسفالت و ابنیه فنی شبکه راه‌های اصلی و فرعی روستایی و نیز جبران خسارت وارده یا اضمحلال یا استهلاک راه‌های منشعب از معادن و متاثر از کامیون‌های حامل مواد معدنی، یک و نیم درصد سود خالص را وصول و به حساب سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
حال با توجه به این لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه و ایجاد و اخذ عوارض جدید یک و نیم درصدی سود خالص از معدنکاران و بهره‌برداران معادن و صنایع معدنی به نفع سازمان راهداری و تحمیل یک هزینه جدید و پیش‌بینی نشده به حوزه معادن و صنایع معدنی ایران باعث نگرانی فعالان این بخش شده است و معتقد هستند اخذ عوارض‌های متعدد از معدنکاران نه‌تنها باعث حل مشکلات این حوزه نمی‌شود، بلکه مانعی در جهت توسعه بخش معدن است.
به طور کلی تمامی شرکت‌ها و بهره‌برداران معدنی به جهت انتفاع از معادن تحت بهره‌برداری، چهار نوع عوارض مشترک به شرح ذیل پرداخت می‌کنند:
۱- به ازای هر کامیون حامل بار و هر بارنامه صادره، ۹ درصد عوارض جاده‌ای پرداخت می‌کند که عوارض مذکور سهم سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است و اخذ مجدد عوارض یک و نیم درصد سود خالص، نوعی تحمیل هزینه و عوارض مضاعف به معدنکاران و بهره‌برداران معدنی و صنایع معدنی کشور به نفع سازمان راهداری است.
۲- به ازای هر فاکتور فروش صادره، ۹ درصد مالیات و عوارض ارزش‌افزوده پرداخت می‌کند که ۳ درصد آن متعلق به شهرداری است که باید برای بازسازی و توسعه زیرساخت‌ها و شبکه راه‌های ارتباطی شهر‌ها هزینه کنند.
۳- بابت حقوق دولتی سالانه معادن، ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن پرداخت شده، عوارض سهم استان‌های منطقه معدن است که برای بازسازی زیرساخت‌ها و جاده‌ها بوده و طبق قانون در بودجه سالانه هر استان باید تخصیص یابد.
۴- بابت عوارض یک درصد ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه که به عنوان عوارض مسوولیت مدنی و جبران خسارت‌های عمومی و خصوصی از بهره‌برداران معدنی مطالبه و وصول می‌شود که عوارض مذکور برای جبران و بازسازی خسارت‌های راه‌ها و شبکه‌های ارتباطی و زیرساخت‌های عمومی معدنی استان‌های معدنی، باید صرف و هزینه شود.
حال سوالی که از طرف فعالان بخش معدنی مطرح می‌شود این است که با توجه به عوارض مشترک چهارگانه پرداختی فوق، توسط معدنکاران و بهره‌برداران معادن و صنایع معدنی، منصفانه و عادلانه نیست که یک نوع عوارض محلی یک و نیم درصدی سود خالص نیز به نفع سازمان راهداری به عوارض چهارگانه فوق اضافه و به معدنکاران و بهره‌برداران معدنی تحمیل شود.