معادن گوشه رینگ ناکارآمدی‌ها

حسن حسینقلی*
در حالی که نهادهای دولتی مطالبات معدنی‌ها را برآورده نمی‌کنند اما از فعالان معدنی انتظار درآمدزایی دارند! در حالی که وزارت صمت گازوئیل و مواد ناریه در اختیار معدنی‌ها قرار نمی‌دهد و قیمت آن به‌طور مداوم در حال افزایش است اما از سوی دیگر واحدها را تحت فشار قرار می‌دهد و حقوق دولتی چند برابری از آنها دریافت می‌کند.براساس آمارها حقوق دولتی از سال97 تا به امروز 58‌برابر شده و این در حالی است که فعالیت معدن آنقدرها که باید افزایش نیافته است! امسال مطرح شد که حقوق دولتی نباید نسبت‌به سال قبل افزایش پیدا کند، به این معنی که سال1402 حدود 58‌هزار میلیارد تومان بود اما امسال 55هزارمیلیارد تومان شد و سال بعد هم همان عدد 55‌هزار میلیارد تومان باید در نظر گرفته شود اما متاسفانه براساس اطلاعات اخیر مطلع شدیم که مطرح کرده‌اند حقوق دولتی معادن برای سال جدید شمسی ۱۵‌درصد تعیین شده؛ عددی که به باور فعالان این حوزه غیرکارشناسی و ناعادلانه است. اینکه بحث از عدد 15‌درصدی می‌کنند نیز خود جای بحث دارد.به طور کل، متوسط حقوق دولتی حدود 6‌درصد است که به باور فعالان این حوزه عدد زیادی است چراکه در هیچ کجای دنیا 15‌درصد از قیمت فروش دریافت نمی‌شود بنابراین ما فعالان معدنی 100درصد با عدد 15‌درصدی که از طرف مسوولان تعیین شده، مخالف هستیم و باور داریم که تصمیم اشتباهی است چراکه نقدینگی را از بخش معدن خارج کرده و معادن را به تعطیلی می‌کشاند. چندی پیش بود که رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال۱۴۰۴ در بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال۱۴۰۴ اعلام کرد که کمیسیون تلفیق حقوق دولتی معادن برای سال آینده را ۱۵درصد تعیین کرد و منابع حاصل از این موضوع در شهرستانی که معدن در آن مستقر است، هزینه خواهد شد اما متاسفانه در مجلس فرد متخصص در حوزه معدن نداریم یا اگر چنین فردی وجود دارد کار خاصی برای بخش معدن کشور انجام نمی‌دهد. متاسفانه این نهاد قانونی با اتاق بازرگانی هیچ‌گونه تماسی برقرار نمی‌کند و بخش‌خصوصی را در کمیسیون تلفیق نیز دعوت نمی‌کنند، نتیجه آن هم تصمیماتی است که به بخش معدن آسیب‌های جبران‌ناپذیری می‌زند.البته دولت طبق قانون می‌تواند از معدن و مواد معدنی حقوق دولتی دریافت کند اما این مساله قوانین خاص خود را می‌طلبد. به طور مثال از کنسانتره که برای آن صدها هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در معادن انجام شده است نباید مبلغی گرفته شود. در نتیجه اقدام دولت درخصوص بحث حقوق دولتی غیرقانونی است، همچنین درباره حقوق دولتی به عیار ماده معدنی موردی را اضافه کرده‌اند که به هیچ‌وجه معنی و مفهومی ندارد و نشان می‌دهد که هیچ عدالتی در کار نیست. درحالی که ماده معدنی که عیارش پایین است نباید حقوق دولتی به همان نسبت ماده معدنی که عیار بالا دارد را پرداخت کند.با بررسی سیاست‌ها متوجه می‌شویم که مسوولان مربوطه تنها می‌خواهند از معدن پول دریافت کنند درحالی که متوجه اثرات منفی این کار نیستند. در گذشته به خاطر اینکه معدن بتواند دست به فعالیت بزند، صنایع معدنی کار کنند و ارزآوری داشته باشند، میزان حقوق دولتی ناچیز بود اما امروز با این میزان از حقوق دولتی، فشار و هزینه‌های زیادی را به بخش معدن تحمیل کرده‌اند؛ موضوعی که باعث عقب‌افتادگی بخش معدن شده است. در نهایت باور دارم که با اما و اگر و تبصره کار معدن پیش نمی‌رود و طبق بررسی بخشنامه‌ها سال‌به‌سال وضعیت معدن بدتر شده است.
* مدیر‌عامل شرکت معادن سرمک