معاونتی برای عبور از بحران انرژی

گروه انرژی- در حالی که وزرای پیشنهادی نفت و نیرو در حال دفاع از برنامه‌های خود در کمیسیون‌های تخصصی مجلس هستند و طی روزهای آینده در صحن علنی مجلس باید به دفاع از برنامه‌های خود بپردازند، یک طرح طرح ناتمام روی میز رییس‌جمهوری چهاردهم است؛ تشکیل معاونت انرژی؛ طرحی که به پیشنهاد کمیسیون انرژی در مجلس یازدهم نهایی شد اما هنوز مراحل نهایی شدن و تبدیل آن به قانون طی نشده است. با وجود این در صورتی که این طرح تبدیل به قانون شود مسعود پزشکیان لازم است یک معاون هم به معاونان خود اضافه کند.
نیاز به حکمرانی یکپارچه در حوزه‌ انرژی کشور موضوعی است که از سال‌های قبل به دلیل تعارض منافع بین دستگاه‌ها، موازی‌کاری و عدم‌هماهنگی برای حل مصرف بیش از اندازه انرژی مطرح بوده است. حتی زمانی قرار بود وزارتخانه‌های نفت و نیرو در هم ادغام شوند و وزارتخانه‌ای تحت عنوان وزارت انرژی تشکیل شود با این حال به دلیل اختلاف‌نظرهای بسیاری که در این رابطه وجود داشت، این طرح مسکوت ماند.
افزایش ناترازی در برق و گاز در یک‌سو و تسری ناترازی‌ها به بخش فرآورده‌های نفتی مثل بنزین و گازوییل که فشار مضاعفی را به بودجه عمومی دولت وارد می‌کنند، مجلس گذشته را برآن داشت که طرح تشکیل معاونت راهبردی انرژی در سطح ریاست جمهوری در کمیسیون انرژی بررسی کند. البته تشکیل معاونت انرژی در قانون برنامه هفتم توسعه هم پیش‌بینی شده است. با این حال ساختار آن لازم است که نهایی شود.
حامیان این طرح می‌گویند: از آنجا که وزارت نیرو و نفت مسوول تولید انرژی در کشور هستند، با وجود این، یکپارچگی در حوزه‌ انرژی وجود ندارد و از سویی به دلیل نبود یک سازوکار قانونی یک عزم جدی در دولت به منظور هماهنگی وجود ندارد.
به گفته آنان، وجود دستگاه‌هایی در مجموعه‌دولت، مانند شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در وزارت نفت و سازمان انرژی‌های تجدید‌پذیر و بهره‌وری انرژی در وزارت نیرو که از بخش‌های مرتبط با مصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی از دستگاه‌های منتزع می‌شوند و یکپارچگی‌ای در ذیل ریاست‌جمهوری تشکیل می‌دهند. در واقع ساختار جدیدی در این میان به‌وجود نمی‌آید، بلکه از تجمیع برخی ساختار‌های موجود که به صورت جزیره‌ای کار می‌کنند، تشکیل می‌شود. این روند سبب صرفه‌جویی در زمان، هزینه و همچنین بالا رفتن هماهنگی و قدرت در حوزه بهینه‌سازی می‌شود. از سویی از آنجا که قرار بود در پایان برنامه‌ ششم میزان مصرف انرژی کاهش یابد، اما عدم یکپارچگی بین دستگاه‌ها باعث شده توسعه بخش نیروگاه‌های حرارتی و تجدید‌پذیر از برنامه عقب بماند و ۲۵‌هزار مگابایت در نیروگاه حرارتی و در بخش تجدیدپذیر نهایتا حدود ۱۴‌درصد محقق شود.
برداشتن سدهای تعارض منافع
مهدی عرب‌صادق، کارشناس حوزه انرژی در این رابطه به ایلنا می‌گوید: سدهای تعارض منافع باید شناسایی و این سدها از سر راه برداشته شده تا تعارضات آب و برق، برق و گاز و نفت با تدوین قانون حل شود. موضوع بعدی این است که رابطه صنعت، تولید، انرژی و اقتصاد ارج نهاده شده و با وزرای اقتصاد، نفت و صمت تعامل و تصمیمات یکپارچه گرفته شود. وزیر نیرو باید اهمیت تشکیل وزارت انرژی را بداند و مسیر را برای حکمرانی یکپارچه انرژی و ارتقای منافع ملی حاکم کند.
این کارشناس حوزه انرژی معتقد است که ناترازی برق را فقط در تولید دید یا تولید را فقط در برق حرارتی نباید جست‌وجو کرد و باید علاوه‌بر تقویت قابلیت اطمینان به بهبود تاب‌آوری شبکه نیز بیندیشد تا ضعف شبکه مرتفع شود‌. او می‌گوید:باید آمایش سرزمینی در برق و آب و گاز در رابطه مستقیم و هوشمند دیده شود و توزیع زیرساخت‌های انرژی با تعامل نفت و صمت بر آن محور پیش برود. از همین رو وزیر جدید با شناخت مناطق و ژئوفیزیک و به دور از سیاسی‌کاری مقامات سیاسی به سیاستگذاری آبی بپردازد و تسلیم فشارهای سیاسی و غیرکارشناسی مقامات سیاسی نشود و تعریف‌ها، احداث‌ها و بهره‌برداری‌ها را منطبق با چارچوب مطالعاتی و افق‌های پیش‌رو پیش ببرد.وی تاکید کرد: برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، بلندمدت و میان‌مدت را منطبق بر نیاز کشور و چشم‌اندازهای تعاملات بین‌المللی ببیند و اهداف کمی را معین و ماهانه به مردم و رسانه‌ها گزارش داده و سعی کند اهداف برنامه حکمرانی و دیپلماسی را جلوتر از برنامه توسعه تعیین کند.
این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه باید ژئوفیزیک کشور در حوزه آب و برق و گاز تسلط یابد، افزود: رابطه لازم و ملزومی سوخت و برق و آب باید استخراج شود و متغیرهای تعادل‌ساز شناخته شود و تابع هدف دوگانه مبتنی بر تامین لازمه‌های رشد اقتصادی در داخل و طراحی دیپلماسی انرژی امنیت‌ساز و امنیت‌محور طراحی شده و قیود آن دقیق و متغیرها شناخته شود.
وی با تاکید بر لزوم حاکم شدن قانون بسترساز انرژی گفت: باید از ارکان حاکمیتی و نهادهای موازی حقوق زیرساخت‌ساز با جدیت و دقت مطالبه شود و لوایح بودجه و تحقق آن مصرانه و مجدانه منطبق بر برنامه توسعه مطالبه و توجه شود که برق یک کالای ارزشمند است و نه صرفا یک خدمت است و باید بهای آن حداقل به میزان تمام‌شده پرداخت شود و قانون آزادسازی تعرفه‌ها برای مصارف مازاد الگوی مصرف پیگیری و عواید خرج زیرساخت شود.
عرب‌صادق با بیان اینکه سدهای تعارض منافع باید شناسایی و این سدها از سر راه برداشته شده و تعارضات آب و برق، برق و گاز و نفت با تدوین قانون حل شود، گفت: باید حقوق عام و خاص محترم شمرده شود و معارض‌های زمینی و هوایی و مالکیتی شریان‌های انتقال آب و برق بدون هزینه اجتماعی و فرصت‌سوزی‌ها و خارج از رویکرد مبتنی انفعال و برعکس اقتدار حاکمیتی حل و فصل شود.
مانعی مثل قیمت‌های بادآورده
و رایگان
بی‌تردید تصمیم‌گیری و سیاستگذاری به تنهایی نمی‌تواند مشکل مصرف بالای انرژی در ایران و ناترازی را حل کند. بخش بزرگی از این مشکل الگوی مصرف غلط، مصرف بیش از اندازه و قیمت‌های پایین بوده که باعث هدررفتن منابع انرژی در کشور شده است.
عرب‌صادق در این رابطه می‌گوید: برای عبور از بحران ناترازی باید مشارکت مردم را به میدان بطلبد، وزیر جدید باید در زنجیره توزیع نوع و میزان مصارف را بشناسد؛ اما برای حاکمیت چشم و مغز باشد و در انتقال نیازهای گلوگاهی منافع بخشی و گروهی را در نظر نگیرد.
به گفته او، وزیر جدید نیرو باید توسعه را غالب بر مدیریت مصرف بداند و مدیریت مصرف را از سرکوب مصرف را تمییز دهد؛ تفاوت CVR و کم‌فروشی را تمیز دهد؛ تفاوت کنترل فرکانس با دستپاچگی را بداند؛ دستپاچگی و احتیاط بی‌مورد و ظرفیت‌سوزی‌ها را از دیسپاچینگ خارج کند.
عرب‌صادق با بیان اینکه تاب‌آوری و قابلیت اطمینان و پشتوانه‌سازی در تامین آب و برق قربانی روزمره‌های فاقد برنامه نشود و شبکه برق و آب برای بحران طبیعی، جنگ و خروج بخش‌هایی از شبکه با قابلیت کارکرد جزیره‌ای آماده شود، گفت: برنامه‌ریزی تولید توام با کاستن هزینه‌ها و در سایه تقویت شبکه انتقال و تبادل و زیرساخت‌های انرژی با برنامه منفک زمستان و تابستان باشد.
او برنامه‌ریزی منطقه‌ای و آب‌وهوایی در سایه برنامه‌ریزی یکپارچه و سیستمی و کلان دانسته و عنوان کرد که نقشه راه اجرا طراحی و الزام شود. به گفته این کارشناسان انرژی، انرژی‌های نو و تجدیدپذیر در برنامه راهبردی خود با رویکرد شناخت منطقه‌ای اولویت‌بندی شود و با تعامل کریدورهای باد صیانت و حفاظت شود و طول و عرض‌های جغرافیایی پتانسیل‌های تابشی حریم امن و امنیت کشور شود.
این کارشناس حوزه انرژی می‌گوید: سوخت‌های فسیلی و گاز سرمایه وزارتخانه هستند و نباید ورودی بادآورده و رایگان نیروگاهی تلقی شود و توسعه توام با بهبود راندمان و کاهش تلفات شود. بورس انرژی و فروش گواهی ظرفیت و قراردادهای دوجانبه توسعه یابد و در ذیل آن بازار خاموشی ایجاد شده و عدم مصرف از مشترکین خریداری شود. وزیر نیرو باید تامین ۲۰درصد نیاز مصرف سازمان‌ها و ادارات دولتی را از محل انرژی تجدیدپذیر الزام کند. بنابراین ایجاد ظرفیت نیروگاهی تجدیدپذیر را بر حرارتی ترجیح دهد و در حرارتی ارتقای واحدهای گازی را به سیکل ترکیبی اولویت دهد و نیروگاه‌های جدید را صرفا با کلاس F و H پیش ببرد.
عرب‌صادق تاکید کرد: توپولوژی شبکه نیاز به تغییرات حیاتی دارد و اصلاح توپولوژی با رویکرد افزایش تاب‌آوری، کاهش تلفات و کاهش فاصله تولید و مصرف با توسعه هوشمند تولید پراکنده و تجدیدپذیر پیش برود.
به گفته وی، جهت کاهش و تغییر بارهای پرمصرف برقی از لحاظ ارتقای تکنولوژی، بهینه‌سازی و افزایش ضریب بار روزانه و هفتگی و ماهانه باید برنامه‌ریزی فعال و پویا داشته باشیم و با سازمان نظام مهندسی ساختمان برای قانون‌گذاری در مواردی مثل اجبار کانال‌کشی کولر آبی نیز همگام و همراه باشد. وزیر نیروی دولت چهاردهم فرصت مدیریت را جز برای خدمت توامان به حال و بهبود آینده نبینید و برای رسیدن به امورات حال در خدمت‌رسانی از آینده هزینه نکند و گذشته را خوب بشناسد.