معاون اول رییس‌جمهور شاکی محسنی اژه‌ای

۱۴ نفر دیگر در پرونده اختلاس بانکی بازداشت شدند

پس از اعلام رسمی خبر اختلاس اخیر جلسه‌ای به همین مناسبت در مجلس تشکیل شد و در آن علاوه بر رییس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، دادستان کل کشور هم حضور داشت و مباحث مربوطه در آن عنوان و بحث و بررسی شد.
دادستان کل کشور دیروز برای دومین بار پس از اعلام خبر این اختلاس در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سوالاتشان البته با تفاوت اندکی پاسخ داد. قابل ذکر است اکثر سوالات مربوط به خاوری، رییس اسبق بانک ملی بود اما دادستان کل کشور در این بین موضوعی را مطرح کرد که سبب تعجب خبرنگاران شد.
سخنگوی قوه قضاییه ضمن آنکه آزادی متهم ردیف اول پرونده فساد مالی اخیر را تکذیب کرد، شکایت معاون اول رییس‌جمهور علیه خود را تایید نمود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا شکایت معاون اول رییس‌جمهور از شما صحت دارد، گفت: بله، آقای رحیمی از من شکایت کرده است.
محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به این سوال خبرنگار روزنامه جهان‌صنعت که آیا درخصوص پرونده اختلاس اخیر بحث جدیدی به میان آمده است، گفت: پیش از این اعلام کردم که از ۲۲ نفر تحقیق به عمل آمده که برخی بازداشت و برخی با صدور قرار آزاد شدند.
در دو، سه روز گذشته ۲۰ نفر دیگر احضار شده و از آنان تحقیق به عمل آمد. این افراد از کسانی هستند که مرتبط با موضوع محسوب می‌شوند که ۱۴ نفر آنان بازداشت موقت شدند و در میان آنها تعدادی از مدیران بانک و تعدادی از افراد مرتبط بودند.
اموال قابل‌توجهی شناسایی شد و برخی افراد دیگر ممنوع‌الخروج شدند. در خصوص مسایل مالی این افراد از گمرک و نهادهای ذی‌ربط ارایه گزارش شد و امیدواریم همان‌گونه که همه انتظار دارند این پرونده به نتیجه برسد و جوابگوی مردم و مسوولان باشیم.
وی همچنین در این رابطه که آیا بانک‌های تات و گردشگری هم مورد تحقیق هستند یا خیر، توضیح داد: برای آسیب‌شناسی این مساله یک سلسله مواردی است که باید در خصوص بانک‌ها مورد بررسی قرار گیرد تا مانع برخی از تخلفات شود.
دادستان کل کشور به بانک آریا اشاره کرد و توضیح داد: درخصوص این بانک کشف خلاف شد که مجوز آن را هم به همین دلیل باطل کردیم.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: علاوه بر این بانک بعضی از دیگر بانک‌ها هم هستند که اکنون وضعیت آنها در حال بررسی است.
رفتار خائنانه مجری قانون باعث فساد مالی اخیر شده است
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: اخیرا مطرح شده که آیا ضعف ساختار سبب چنین تخلف و جرمی شده است؟ آیا علت آن ضعف قوانین بوده است؟ و آیا مشکل در رفتار فرد مجری بوده یا خیر؟ این موارد باید بررسی شود و می‌توان گفت خیلی با قوه قضاییه ارتباطی ندارد. از باب پیشگیری بخشی مربوط به دستگاه قضایی و بخشی دیگر به دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باز می‌گردد که باید این موارد بررسی شود.
سخنگوی دستگاه قضایی افزود: بنابراین فرصت زیادی از ما گرفته شد و گرفته می‌شود که بررسی کنیم مقصر کیست و اینکه چه بخشی از این موضوع به قصور مجری برمی‌گردد را از هم تفکیک کنیم اما آنچه ما می‌بینیم این است که بیشترین مشکل از رفتار مجری است. آن چیزی که باعث این فساد بزرگ شده رفتار غیرمسوولانه و خائنانه مجری قانون بوده است. پول دریافت کرده، رشوه گرفته است، پولشویی کرده و… که این موارد ربطی به ضعف ساختار و قانون ندارد.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: همه ما می‌دانیم انجام کار تولیدی و افزایش ثروت ملی یک ارزش است. اینکه بخش خصوصی باید وارد میدان شود غیر قابل انکار است. جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیز ضروری است اما اینکه با چه بها و هزینه‌ای این کارها انجام شود چیز دیگری است. آیا ما اجازه داریم برای جذب ثروت، افزایش تولید و کاهش تصدی‌گری دولت هر اقدامی را انجام دهیم؟
وی در ادامه این سوالات را مطرح کرد که آیا بانک مرکزی نظارت خود را انجام داده است؟ آیا بازرسان بانک‌ها کار خود را به درستی انجام داده‌اند. دادستان کل کشور گفت: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد آیا بازرسی دارید؟ قوه قضاییه، دستگاه نظارتی دارد یا خیر؟ آیا این نظارت‌ها انجام شده یا اینکه بازرسی‌ کار خود را انجام نداده است؟ این مسایل را نباید نادیده گرفت.
سخنگوی دستگاه قضایی گفت: باید تلاش کرد که جلوی سرمایه‌گذاری صحیح گرفته نشود اما اینکه فردی بخواهد با پول دولت و همه امکانات و منافع دولتی کار کند و به ثروت و سرمایه خود بیفزاید، عین فساد است، نباید کاری کنیم که خدای ناکرده مدیران و کارمندان صالح ما خدشه‌دار شوند.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: این پرونده دو ماه و اندی است که در قوه قضاییه مطرح شده و در حقیقت از ۱۵ مردادماه عملیاتی شد و اولین اقدامات ما در جهت احضار و تحقیق متهمان صورت گرفت.
سخنگوی دستگاه قضایی درخصوص اینکه آیا اتهامی متوجه مدیرعامل بانک ملی است و اینکه آیا وی از کشور خارج شده و با توجه به اینکه مدیرعامل بانک ملی دو تابعیتی است، چگونه صلاحیت وی تایید شده است، گفت: ما موظف به دقت در این هستیم که نه افراط و نه تفریط کنیم. اگر کسی امروز مطلبی متوجه‌اش بود ممکن است فردا نباشد. زمانی که از آقای خاوری در خوزستان تحقیق می‌شود هنوز به این نتیجه نرسیده بودیم که وی باید ممنوع‌الخروج شود و وی ممنوع‌الخروج نشد و ما در آن زمان نمی‌دانستیم که وی دوتابعیتی است و خانواده‌اش در خارج از کشور هستند بنابراین ممنوع‌الخروج نشد و بی‌بهانه یا با بهانه برای حضور در آن جلسه از کشور خارج شد.
وی گفت: تا جایی که ما اطلاع داریم وی در داخل ایران نیست و به صورت رسمی از کشور خارج شده است.
محسنی‌اژه‌ای درخصوص اینکه آیا اتهامی متوجه مدیرعامل بانک ملی است یا خیر، گفت: من چندین بار گفتم که اگر وی حضور نیابد بسیاری از افراد مساله را به او مرتبط می‌کنند. به عنوان مثال فردی می‌گوید که آقای خاوری زنگ زد و گفت این کار را انجام بده؛ اما اکنون که او نیست از خود دفاع کند و اگر مسایلی را گفتند و به وی منتسب کردند این فرد در مظان اتهام قرار می‌گیرد اما اینکه اتهامی متوجه او است یا نه، باید بگویم که اتهامی هم متوجه وی نبود، اکنون دارد اتهامی متوجه‌اش می‌شود. وی به‌طور رسمی اعلام کرده بود که باز می‌گردد و من توصیه کردم که اگر باز گردد به نفع او است.
مقصران به اشد مجازات
محکوم می‌شوند
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه همه قوا در مبارزه با فساد مالی اخیر مصمم هستند، گفت که قوه قضاییه تصمیم جدی داشته و دارد که همه ابعاد این پرونده را با سرعت رسیدگی کند و در این راستا اگر تقصیری از ناحیه هر کسی احراز شود به اشد مجازات محکوم خواهد شد.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در این نشست گفت: همان‌طور که در جلسات گذشته عرض کردیم به حمدالله همه قوا مصمم هستند که با این فساد یک مقابله جدی داشته باشند و قوه قضاییه هم تصمیم جدی دارد که همه ابعاد پرونده را با سرعت رسیدگی کند و با جدیت به هر چیزی که قاضی به آن رسید حکم بدهد، هیچ خط قرمزی وجود نداشته باشد، ضعیف‌کشی نشود و اگر تقصیر افرادی در سیستم بانکی وابسته به حکومت یا غیر وابسته به حکومت در این زمین محرز شود به اشد مجازات محکوم خواهد شد.
وی افزود: برای اینکه این پرونده با سرعت به جلو برود لازم بود که اقدامات ویژه‌ای داشته باشیم. یکی از کارها این بود که من به عنوان ناظر پرونده انتخاب شدم و از روز پنجشنبه که ابلاغ صادر شد تا به امروز من بدون استثنا روزی پنج ساعت روی این پرونده وقت گذاشته‌ام.
از کارهای دیگر بحث کارشناسی روی پرونده بود که به دلیل اینکه زمان زیادی لازم داشت ما سعی کردیم تیم کارشناسی را همزمان با پیشرفت پرونده در کنار آن قرار دهیم و همزمان کارشناسی و حسابرسی صورت گیرد. البته این منافاتی با اینکه بعضی از مسایل بعدا کشف شوند، ندارد. بعدازظهر روز جمعه سراغ تیم کارشناسی رفتم و دیدم همه افراد مشغول کار هستند و با جدیت کار کارشناسی پرونده را دنبال می‌کنند.محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: کار دیگری که در این زمینه انجام شد این بود که کارشناسانی در اختیار بازپرس پرونده قرار گرفته تا از همه متهمان بازجویی کنند برای همین افرادی زبده و آشنا با مسایل بازجویی در اختیار بازپرس پرونده قرار گرفتند.
وی گفت: اقدام دیگری که در این زمینه صورت گرفت این بود که مسایل خارج از قوه قضاییه یعنی مسایلی که بی‌ارتباط با قوه قضاییه نیست اما در خارج از دستگاه قضایی اتفاق می‌افتد مثل شرکت‌هایی که کار صادرات انجام می‌دهند و بدهی یا طلب‌هایی دارند برای حل مشکلات ناشی از این مسایل ارتباط مستقیمی با دولت برقرار شود تا در خصوص رفع مشکلات ناشی از این‌گونه موارد اقدام شود و این همکاری‌ها طبعا ادامه پیدا می‌کند.
وی گفت: ‌همه ما قبول داریم که در این پرونده مقداری قصور و مقداری تقصیر وجود داشته و نتیجه نهایی فسادی است که به بار آمده است. در اینجا به هر دو مورد یعنی قصور و تقصیر باید رسیدگی شود اما این رسیدگی متفاوت است اینکه چه کسی ضعف مدیریتی داشته، چه کسی سهل و انگاری کرده و چه کسی سوء‌نیت داشته البته تشخیص این مساله کار آسانی نیست چون همه در مرحله اول می‌خواهند ثابت کنند کوتاهی نکرده و کسانی هم سوء‌نیت نداشته‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: من جلسات مکرری با سیستم نظارتی، بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، کمیسیون اصل «۹۰»- که قبلا مدیرعامل بانک ملی نامه نوشته بود که تا در دادن اعتبارات به افراد مراقب باشند- بانک مرکزی وزیر اقتصاد و کسان دیگری که مرتبط با این قضیه بودند داشتم تا بررسی شود اگر کسی قصور داشته به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شود اما اگر کسی مجرم باشد و عامدا در این قضیه همکاری کرده بحث متفاوت است.
تحت هیچ‌گونه فشار سیاسی نیستیم
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اینکه در راستای فساد اقتصادی اخیر جریانی به وجود بیاید و علیه نظام، دولت و مسوولان سوءاستفاده کنند امری غیرممکن نیست اما این دلیل نمی‌شود که به خاطر سوءاستفاده دیگران فرافکنی کرده و از خود رفع مسوولیت کنیم.