معاون بانک مرکزی: نقدینگی را به سمت تولید می‌بریم

ایسنا- معاون بانک مرکزی اعلام کرد: هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد براساس اولویت‌ها، تداوم سیاست کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم و همچنین بهره‌گیری از شیوه‌های نوین تامین مالی از مهم‌ترین رویکردهای بانک مرکزی به منظور تحقق اهداف طراحی‌شده در راستای تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» است.
شیریجیان ضمن اشاره به شرایط ابتدای سال ۱۴۰۲ تصریح کرد: پارسال یکی از معدود سال‌هایی بود که بانک مرکزی برنامه مشخص سیاست پولی خود را در حوزه ریالی، ارزی و اعتباری تحت عنوان سیاست تثبیت اقتصادی اعلام و معرفی کرد. وی ادامه داد: دلیل انتخاب رویکرد سیاستی مذکور آن بود که طی چهار سال منتهی به سال ۱۴۰۱، یعنی از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، با مجموعه اتفاقاتی در حوزه سیاسی و اقتصادی مواجه شدیم که منجربه تنزل اعتماد و تشدید انتظارات منفی میان عموم مردم و فعالان اقتصادی شد. بنابراین این بازه زمانی چهارساله با مجموعه‌ای از تلاطم‌ها و بی‌ثباتی‌ها در متغیرهای کلان اقتصادی همراه و موجب شد که متغیرهای کلان اقتصادی اعم از نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد پایه پولی، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی از روند بلندمدت خود دور شوند. مقام مسوول بانک مرکزی در توضیح چرایی به کارگیری سیاست تثبیت اقتصادی عنوان کرد: سیاست تثبیت اقتصادی، در واقع سیاست منظومه اقتصادی دولت محسوب می‌شود. به این معنا که مجموعه اقتصادی دولت با هدف ایجاد ثبات و مواجهه موثر با تلاطم‌های کوتاه‌مدت متغیرهای اقتصادی و نیز در ادامه به منظور پیش‌بینی‌پذیرتر کردن شرایط اقتصادی برای صاحبان کسب‌و‌کار، به این نتیجه رسیدند که مبتنی بر مجموعه‌ای از سیاست‌ها شرایط را برای میل متغیرهای اقتصادی به سمت روندهای بلندمدت مهیا کنند.
وی افزود: هدف غایی این دست از اقدامات آن بود که اعتماد فعالان اقتصادی و عموم مردم به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و به‌ویژه سیاست‌های پولی که از سمت مقام سیاستگذار پولی اتخاذ می‌شود، افزایش یابد و توامان اختیارات، کارکرد تنظیم‌گری و حکمرانی بانک مرکزی نسبت به نهادها و مجموعه سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری کشور ارتقا یابد. بر همین اساس نیز سیاست تثبیت در یک بازه زمانی و چشم‌انداز دوساله اتخاذ شد. سال گذشته در واقع اولین سال اجرای این سیاست بود و در سال ۱۴۰۳ نیز این سیاست ادامه می‌یابد. معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه به تبیین چارچوب و محورهای سیاست تثبیت اقتصادی پرداخت و در این باره بیان کرد: اولین محور این سیاست موضوع کنترل و مدیریت نقدینگی است چراکه براساس آرای صاحب‌نظران اقتصادی این متغیر در میان‌مدت و بلندمدت اثر به شدت معنی‌داری بر تورم دارد. دومین محور آن مقوله ساماندهی و تقویت حکمرانی و تنظیم‌گری بانک مرکزی بر بازار ارز بود به این دلیل که این متغیر در کوتاه‌مدت از طریق کانال انتظارات و در میان‌مدت از طریق افزایش هزینه تمام‌شده تولیدکنندگان تاثیر معنی‌داری بر تورم می‌گذارد. سومین محور این برنامه موضوع ساماندهی و ارتقای شأن نظارت و قدرت تنظیم‌گری بانک مرکزی بر شبکه بانکی است و محور چهارم تنظیم مناسبات مالی میان دولت و بانک مرکزی و در نهایت محور تقویت سیاست‌های ارتباطی در حوزه سیاستگذاری پولی با عموم مردم و بهبود دیپلماسی ارزی بانک مرکزی است؛ نوک پیکان هم‌افزایی همه این محورها در راستای تقویت حکمرانی و اعتباربخشی به سیاست‌های بانک مرکزی است.
شیریجیان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای بانک مرکزی در سال گذشته را در حوزه کنترل و مدیریت نقدینگی ارزیابی کرد و گفت: یکی از هدف‌گذاری‌های مقام سیاستگذار پولی در ارتباط با نرخ رشد نقدینگی بود به نحوی که نرخ هدف‌گذاری شده این متغیر در این بانک در سال گذشته هدف‌گذاری‌هایی را در حوزه متغیرهای اقتصادی تعیین کرده بود. براین اساس نرخ هدف برای رشد نقدینگی سال گذشته ۲۵‌درصد تعیین شد و خوشبختانه با استفاده از مجموعه‌ای از ابزارهای سیاست پولی که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد؛ در عمل نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به ۳/۲۴‌درصد رسید که نه‌تنها هدف در نظر گرفته شده محقق شد بلکه به میزان ۷/۰‌درصد نیز نسبت به هدف‌گذاری بهتر شده است و در مقایسه با ابتدای سال گذشته این متغیر به میزان ۸/۸‌درصد کمتر شد. لازم به ذکر است متوسط رشد نقدینگی کشور در بازه‌های زمانی ۲۰‌ساله، ۲۵ساله و ۶۰ساله منتهی به ۱۴۰۲ به ترتیب معادل ۵/۲۸‌درصد، ۲/۲۸‌درصد و ۷/۲۵‌درصد است که این ارقام حاکی از آن است که رشد تحقق یافته نقدینگی در سال گذشته نسبت به متوسط بلند‌مدت به میزان قابل‌توجهی بهتر شده است.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه کنترل و مدیریت نقدینگی، بانک مرکزی از مجموعه‌ای از ابزارهای سیاست پولی استفاده کرد و برخلاف آنکه تصور می‌شود که این بانک صرفا از طریق ابزار سیاستی کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، نقدینگی را کنترل کرده است؛ این‌گونه نبوده و این مهم تنها یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاستی بانک مرکزی در سال گذشته بوده است.