معدن و توسعه صنایع معدنی، حلقه مفقوده اقتصاد ایران

علی امرایی*- یکی از مهم‌ترین عرصه‌های رقابت اقتصادی در جهان، بخش معدن است. امروزه کشورهای پیشرو اقتصادی، معدن را به عنوان موتور محرک اقتصادی به کار گرفته‌اند، به گونه‌ای که این بخش، سهم مهمی در توسعه و تولید ناخالص داخلی آنها ایفا می‌کند، ایران به عنوان کشوری غنی از نظر نوع و تعداد کانی‌های معدنی می‌تواند با در پیش گرفتن شیوه‌های ترکیبی و همزمان، بخش معدن را به عنوان اهرمی برای رشد اقتصادی و توسعه همه جانبه خود قرار دهد.
جهان کنونی بیش از هر زمان عرصه رقابت اقتصادی و صنعتی شده است. قدرت‌های اقتصادی جهان با به کار گرفتن ابزارهای مختلف و فعال‌سازی پتانسیل‌های موجود در دسترس خود، بر آن هستند تا تولید ناخالص داخلی خود را افزایش دهند. یکی از مهم‌ترین پتانسیل‌های موجود بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان حلقه اول تولیدات صنعتی است.
اگر تا چند دهه پیش نفت عرصه رقابت اقتصادی به شمار می‌رفت، امروزه صنعت به خصوص فولاد یک شاخص مهم در این خصوص به شمار می‌رود. یکی از مهم‌ترین مولفه‌های توسعه‌یافتگی در جهان، میزان تولید و مصرف فولاد و سایر محصولات نظیر مس به عنوان یک کالای استراتژیک است. بدیهی است کشورهای توسعه‌یافته به دنبال ایجاد توازن در ابتدا و انتهای زنجیره هستند.
بدیهی است توسعه فعالیت‌های معدنی اعم از اکتشاف، استخراج، فرآوری، موتور محرکه اقتصاد به شمار می‌رود چراکه به طور مستقیم صنایع مختلف مانند صنایع نظامی، هوافضا، هواپیماسازی، کشتی‌سازی عمرانی و حتی خدماتی و فناوری و… را تحت تاثیر قرار خواهد داد. استرالیا، برزیل، آمریکا، روسیه، چین، کانادا از جمله کشورهایی هستند که بیشترین ذخایر معدنی را دارند.
ایران نیز با دارا بودن ۶۸ ماده معدنی و ۷‌درصد از ذخایر معدنی دنیا، یکی از مناطق کانی‌خیز به شمار می‌رود. ۳۷‌میلیارد تن ذخیره قطعی انواع مواد معدنی و حدود ۵۷‌میلیون تن پتانسیل بالقوه، در صورت توسعه بخش معدن می‌تواند سهم کمتر از ۳‌درصدی بخش معدن در تولید ناخالص داخلی را به میزان بالایی افزایش دهد. این رقم یعنی نقش بخش معدن در GDP کشورها، برای استرالیا ۱۰درصد است.
اگرچه در برنامه هفتم توسعه رشد ۵/۸‌درصد برای بخش صنعت و تقریبا ۱۳‌درصدی برای بخش معدن پیش‌بینی شده است ولی دستیابی به چنین هدفی، الزامات و شرایط خاصی را می‌طلبد. در حال حاضر ایران در مقایسه با سایر کشورهای دارای پتانسیل معدنی بالا، درگیر ضعف در زیرساخت‌ها، کمبود انرژی، تحریم‌های بین‌المللی و مهم‌تر از همه ضعف برنامه مدون از اکتشاف تا استخراج است.
این ضعف باعث شده است تا مطابق آمار درآمد ارزش خالص تولیدات مواد معدنی ایران حدود 2/3‌میلیارد دلار باشد که در رتبه ۲۱جهان قرار دارد. این رقم برای چین، استرالیا، آمریکا، اندونزی و روسیه به ترتیب ۱۸۴میلیارد دلار ۱۵۰، ۹۳، ۵۹ و 6/54‌میلیارد دلار گزارش شده است. چشم‌انداز درآمد بخش معدن در عربستان برای سال ۲۰۳۰ حدود ۷۵‌میلیارد دلار برنامه‌ریزی شده و این برنامه بلندپروازانه، عربستان را به یک کشور مهم در این حوزه تبدیل می‌کند که پتانسیل معدنی آن به مراتب کمتر از ایران است.
چین به عنوان بزرگ‌ترین فولادساز جهان، مصرف‌کننده اول سنگ‌آهن دنیا به شمار می‌رود به‌طوری که بخش اعظم واردات این محصول را از استرالیا انجام می‌دهد. به طور کلی این کشور بر زنجیره تامین مواد معدنی جهان سلطه دارد. به‌همین دلیل چین نقش پررنگی در تعیین قیمت سنگ‌آهن جهان در مذاکره با شرکت‌های تامین‌کننده ایفا می‌کند. از طرفی رقابت اقتصادی این کشور با ایالات‌متحده آمریکا باعث شده است تا چین، سیاست اقتصاد معدنی خود را در کشورهای مختلف جهان گسترش دهد و امروزه بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار بخش معدنی در قاره آفریقا به خصوص کنگو، زیمبابوه به شمار می‌رود.
این کشور سیاست توسعه اقتصاد معدن‌پایه خود را به سنگ‌آهن محدود نکرده است و در بخش‌های فلزات استراتژیک از جمله، مس، لیتیوم، آلومینیوم، کبالت و… نیز سرمایه‌گذاری‌های بزرگی انجام داده است. سرمایه‌گذاری 6/4‌میلیارد دلاری در معادن لیتیوم آفریقا و مالکیت بالاتر از ۷۰‌درصد معادن کبالت کنگو از برنامه‌های توسعه‌طلبانه و بلندپروازانه این کشور خبر می‌دهد. این کشور سرمایه‌گذاری ۵‌میلیارد دلاری در معدن مس عینک افغانستان انجام داده است تا 8/6‌میلیارد مترمکعب کلوخه حاوی مس را به چین انتقال دهد. چین در زیمبابوه نیز سرمایه‌گذاری هنگفتی در حوزه مس انجام داده است تا نشان دهد این کشور کماکان به برنامه توسعه صنعتی خود به کمک استخراج منابع از کشورهای توسعه‌نیافته ادامه خواهد داد. از طرفی افغانستان تحت حاکمیت طالبان به دنبال سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش معادن سنگ‌آهن و فولاد است و برخی گزارش‌ها از سرمایه‌گذاری ۵۰۰‌میلیون دلاری این کشور در این حوزه خبر می‌دهد. کانادا نیز یکی از کشورهای دارای معادن متعدد و غنی به شمار می‌رود و شرکت‌های فعال بخش معدن این کشور در نیمه اول سال ۲۰۲۴ میزان 8/6‌میلیارد دلار از طریق بورس جذب کرده‌اند.
استرالیا کشوری با دارا بودن بزرگ‌ترین ذخایر معدنی جهان توانسته است از این پتانسیل در راستای رونق اقتصادی خود به بهترین نحو ممکن استفاده کند. درآمد حاصل از بخش معدن این کشور با برنامه‌ریزی دقیق در حوزه‌های مختلف، بهداشت و درمان، توسعه آموزش و حوزه‌های زیرساخت عمرانی، سرمایه‌گذاری می‌شود که رونق اقتصادی را به ارمغان آورده است. نگاهی به میزان جذب سرمایه بخش معدن این کشور در فاصله سال‌های ۲۰۱۸ تا پایان ۲۰۲۰ که نزدیک به ۱۱۰۰‌میلیارد دلار بوده نشان می‌دهد این کشور چگونه توانسته است بخش معدن را به مزیتی در حوزه اقتصاد و رفاه شهروندانش تبدیل کند.
این موارد نشان می‌دهد که معدن به عنوان رکن مهمی ‌در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی کشورها به شمار می‌رود. فارغ از توسعه صادرات مواد خام و نیمه خام، تامین مواد اولیه زنجیره تولیدات صنعتی و صادرات آنها، توانسته است یک اهرم قدرتمند در توسعه اقتصادی باشد.
ایران و دالان ‌هزارتوی اقتصاد معدن
بخش معدن ایران با وجود پتانسیل‌های مهم، درگیر مشکلات جدی است که در صورت رفع آنها می‌توان به شکوفایی بیش از پیش این حوزه امیدوار بود در حالی که این پتانسیل بالا، لزوما به معنای تاثیرگذاری آن در اقتصاد نیست. یکی از مهم‌ترین چالش‌های این بخش، نبود برنامه جامع از اکتشاف تا استخراج و فرآوری است. بنابر گزارشات متوسط هزینه‌کرد اکتشافی در دنیا قریب به یک‌میلیارد دلار بوده که این رقم برای ایران کمتر از 10درصد آن است.
در حالی که بسیاری از کشورهای مهم فولادی و سایر صنایع، سال‌هاست اکتشافات سطحی و عمقی خود را گسترش داده‌اند و از شیوه‌های جدید و فناوری مدرن برای استخراج عمیق استفاده می‌کنند، کشور ما نتوانسته است اکتشافات قابل‌توجه عمقی انجام دهد و استخراج‌های کنونی عموما در اعماق کم انجام می‌شود. برای مثال کشوری مانند چین سالانه حدود 5‌میلیون مترمکعب حفاری انجام می‌دهد، این نرخ در سال برای استرالیا و کانادا به ترتیب 11 و بیش از 7/3‌میلیون مترمکعب است در حالی که کل دامنه اکتشافات ایران 5/7‌میلیون مترمکعب می‌باشد.
از نظر برداشت‌های ژئوفیزیک هوایی نیز وضعیت ایران در مقایسه با کشورهای برتر این حوزه چندان رضایت‌بخش نیست. برداشت‌های ژئوفیزیک هوابرد استرالیا و آمریکا به ترتیب 34 و 20‌میلیون کیلومتر خطی است در حالی که این نرخ برای ایران طی 50سال گذشته 2‌میلیون کیلومتر است. مطابق سند چشم‌انداز تولید 55‌میلیون تن فولاد نیازمند استخراج 120‌میلیون تن سنگ‌آهن هستیم، این مساله به معنای لزوم تسریع در عملیات استخراج معدنی است.
مشکلات جدی در تامین زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل، تحریم‌های بین‌المللی، عدم دسترسی مناسب به فناوری‌های روز دنیا و ماشین‌آلات جدید معدنی، مشکل جذب سرمایه خارجی، ضعف در تربیت نیروی انسانی متخصص، از دیگر مشکلات جدی بخش معدن به شمار می‌رود. نبود روند اصولی در صدور مجوز ثبت و بهره‌برداری از معادن و عدم به‌کارگیری بخش‌خصوصی به دلیل قوانین و دستورالعمل‌های متناقض و دست‌وپاگیر باعث شده است که از پتانسیل عظیم بخش‌خصوصی برای رونق صنعت و اقتصاد کشور غافل بمانیم.
*مدیرعامل شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان