معضلی که راه‌حلش را نمی‌دانند

افزایش سرسام‌آور اجاره‌بهای مسکن بلای جان مردم و مسوولان شده است. مردمی که زیر بار اجاره‌ها کمرشان خرد شده است و مسوولانی که نمی‌دانند یا نمی‌توانند در این باره کار عاجلی کنند. با وجود اجرای طرح تعزیراتی، بازار اجاره‌بها روند کاهشی را تجربه نکرده و بنا بر برخی گزارش‌های میدانی اجاره‌بها تا ۳۰ درصد افزایش یافته است.
در سال‌هایی نه‌چندان دور حتی افراد متمول نیز اجاره‌نشین بودند و تنوع در تعویض منزل مسکونی تا آنجا عادی بود که مستاجران را خوش‌نشین می‌دانستند و در بین عامه مردم جا افتاده بود که بهتر است برای دردسر کمتر مستاجر بود اما سال‌هاست که دیگر مستاجری خوش‌نشین نیست و دردسرهای این بازار بی‌ثبات که متاثر از شاخص‌های اقتصاد کلان است هر روز شرایطی سخت را برای مستاجران رقم می‌زند به سردرگمی و آشفتگی آنها افزوده است.
اما حدیث در دو سه سال اخیر بسیار دردناک شده است. مشکلات تا حدی پیچیده شد که مسوولان از سر استیصال تصمیم گرفتند از ابتدای تیرماه طرح تعزیراتی بازار اجاره‌بها توسط سازمان تعزیرات حکومتی در دستور کار قرار گیرد اما همچون گذشته از قبل هم معلوم بود اقتصاد و مشکلات آن را به صورت دستوری و با نهادهای نظارتی نمی‌توان مدیریت کرد و این عرصه نیازمند سیاست‌گذاری درستی است.
نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این موضوع که دولت باید لایحه اجاره‌بهار مسکن را به مجلس تقدیم کند، یادآور شد: این از آن لایحه‌های لازم به شمار می‌رود اما اگر این لایحه به مجلس آمد و تصویب شد تازه اول ماجراست چراکه مهم‌تر اجرا آن است. در صورتی که دولت در این لایحه بررسی و شناسایی خانه‌های خالی از سکنه یا زمین‌های مانده و بدون ساخت‌وساز را وارد سازد شاید بخشی از مشکلات حل شود.
امین شعبانی، نماینده سنندج و عضو کمیسیون عمران در گفت‌وگو با دنیای صنعت در این باره که آیا مجلس می‌تواند سازوکار قانونی برای کنترل اجاره‌بها در نظر گیرد، گفت: وزیر مسکن با مشاوران املاک جلسه‌ای گذاشته بود و در آن قرار شد تا اجاره‌بها با توجه به نرخ تورم ۷ تا ۱۲ درصد افزایش پیدا کند.
وی در این‌باره توضیح داد: با کمک از کد رهگیری که اداره ثبت و اسناد مجری و مبدع آن است، می‌توان از طریق سامانه مشاوران املاک، نرخ اجاره‌بها را کنترل کرد.نماینده سنندج در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید مناطق مختلف تهران شناسایی شود و صاحبان منازلی که درصدد هستند ملک خود را اجاره دهند، مشخص شوند. از این طریق است که می‌توان به صورت کامل بر اجاره‌بها مسکن نظارت داشت ولی تا زمانی که این کد رهگیری را نداشته باشیم از نظارت هم خبری نیست.
این عضو کمیسیون عمران درخصوص نقش خانه ملت در این باره ابراز کرد: قرار دادن سازوکار قانونی به مجلس مرتبط نمی‌شود زیرا این دولت است که باید در این زمینه تصمیم بگیرد مانند مسکن مهر که دولت درباره آن تصمیم گرفت و این طرح را اجرایی کرد. البته بی‌اشکال هم نیست زیرا منبع تامین اعتبارش مشخص نیست.
شعبانی در رابطه با برداشت از صندوق توسعه ملی در این زمینه توضیح داد: در قانون دولت باید صرفا برای تولید و سرمایه‌گذاری و آن هم ۱۰ درصد، با اجازه مجلس برای کشاورزی از صندوق توسعه ملی برداشت کند و این در حالی است که دولت هشت هزار میلیارد تومان به مسکن مهر واگذار کرده که این کار مشکل دارد.نماینده سنندج در مجلس شورای اسلامی افزود: باید با وزیر مربوطه جلسه‌ای بگذاریم و از وی بخواهیم که چنین لایحه‌ای برای مجلس تقدیم کند. ما از طریق خانه ملت نمی‌توانیم چنین کاری کنیم.
اجاره‌بها مسکن تافته جدا بافته از تورم نیست
نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی در این رابطه که آیا مجلس می‌تواند به این موضوع ورود پیدا کند و برای آن یک سازوکار قانونی مشخص سازد، ابراز کرد: خیر زیرا اجاره‌بها مسکن تافته جدا بافته از سایر کالاها نیست اگر این‌طور باشد در رابطه با ارزاق و خیلی از مسایل دیگر نیز باید ورود پیدا کرد.
محسن نریمان، نماینده بابل و نایب‌رییس کمیسیون عمران در گفت‌وگو با سایت دنیای صنعت در خصوص افزایش اجاره‌بها مسکن گفت: اجاره‌بها مسکن با افزایش قیمت هماهنگ است و مورد متفاوتی از آن نیست بنابراین رشد در نرخ آن کاملا طبیعی به نظر می‌رسد.
وی در این باره اضافه کرد: وقتی مطرح می‌شود که تورم ۱۶ درصدی در کشور وجود دارد نباید خیلی از این وضعیت تعجب کرد.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: براساس آخرین آماری که دیده شده است متوسط اجاره‌بها مسکن در کل کشور نه نقطه‌ای در تهران زیر میزان تورم است. اگر اجاره‌بها به اندازه تورم بالا رود طبیعی است اما در صورتی که پرش داشته باشد و هماهنگ با دیگر کالاها نباشد باید تعجب کرد.نایب‌رییس کمیسیون عمران در قالب طرح سوال افزود: آیا قیمت اجاره‌بها نباید به اندازه افزایش قیمت گوشت، گاز و… باشد. دولت باید قدرت خرید و افزایش درآمد سرانه مردم را بالا ببرد. زمانی که دولت درآمد بالای نفتی دارد باید برای افزایش درآمد مردم بسترسازی کند، راه تولید را باز کند تا مردم بتوانند در یک رونق اقتصادی به میزان درآمد بیشتری برسند، در آن صورت است که در برابر تورمی که اتفاق می‌افتد می‌توانند مقاومت کند.وی اضافه کرد: اگر اجاره‌بهای مسکن به صورت نقطه‌ای بررسی شود و مشکل تشخیص داده شود، بحث دیگری پیش نمی‌آید. مثلا در حال حاضر ما در تهران و شهرهای بزرگ چالش داریم و دولت می‌تواند در این رابطه اقداماتی داشته باشد.