2 - 01 - 2025
معضل «فلاکت مسکن»
گروه مسکن- دولت سیزدهم با شعار ساخت یک‌میلیون مسکن در سال وارد میدان شد. این هدف‌گذاری اگرچه در ابتدا امیدهایی را در دل مردم و فعالان حوزه مسکن زنده کرد اما به دلایل مختلف از جمله ناتوانی در تامین منابع مالی، عدم همکاری کافی بانک‌ها، تورم افسارگسیخته و ناکارآمدی‌های مدیریتی، هیچ‌گاه به نتیجه نرسید. طبق آمارهای منتشرشده، در دو سال نخست این دولت حتی نیمی از این هدف‌گذاری نیز عملی نشد.
به‌تازگی فرزانه صادق، وزیر راه‌و‌شهرسازی وعده ساخت 5/1میلیون واحد مسکن حمایتی در پنج سال آینده را مطرح کرد. این وعده در شرایطی مطرح شده است که پیش‌تر در دولت سیزدهم نیز وعده ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن به گوش رسید اما بررسی‌های میدانی و آمارهای رسمی نشان می‌دهد که این هدف نه‌تنها محقق نشد، بلکه فاصله‌ای چشمگیر با اهداف اعلام شده وجود دارد.
اکنون با گذشت بیش از دو سال از این وعده‌ها، وزیر راه‌و‌شهرسازی برنامه‌ای جدید را اعلام کرده است اما این پرسش مطرح می‌شود که چگونه دولتی که در تحقق وعده‌های پیشین خود ناکام مانده است، می‌تواند چنین تعهد سنگینی را عملی کند؟
مشکلات پیش‌روی تحقق وعده‌ها
براساس اظهارات فرزانه صادق، برای ۸۰۰هزار واحد مسکونی تعهد ایجاد شده و از متقاضیان مبالغی نیز دریافت شده است. همچنین برنامه‌ریزی شده تا این متقاضیان به سیستم بانکی متصل شوند و بانک‌ها با ارائه تسهیلات‌بخشی از هزینه ساخت این واحدها را تامین کنند اما مساله اصلی این است که آیا زیرساخت‌های بانکی و اعتباری کشور توانایی پاسخگویی به چنین پروژه عظیمی را دارد؟
یکی از چالش‌های اصلی در تحقق وعده‌های مسکن حمایتی، کمبود منابع مالی است. در حالی که بانک‌ها به دلیل مشکلات نقدینگی و افزایش حجم معوقات بانکی در تنگنا قرار دارند، ارائه تسهیلات برای چنین پروژه عظیمی چگونه ممکن است؟
همچنین در سال‌های اخیر، تورم در بخش مسکن به‌طور مداوم افزایش یافته است. این مساله هزینه ساختوساز را به‌شدت بالا برده و باعث شده بسیاری از پروژه‌های دولتی به کندی پیش بروند. آیا برنامه‌ریزی فعلی دولت توانایی مقابله با این مشکل را دارد؟
یکی دیگر از چالش‌ها، کمبود زمین مناسب برای ساخت مسکن حمایتی در بسیاری از مناطق شهری است. علاوه‌براین، بسیاری از پروژه‌های قبلی به دلیل نبود زیرساخت‌های اولیه نظیر آب، برق و گاز، نیمه‌کاره باقی مانده‌اند.
از سویی با توجه به سابقه عدم تحقق وعده‌های قبلی، مردم دیگر اعتمادی به شعارهای دولت در حوزه مسکن ندارند. بسیاری از متقاضیان طرح‌های پیشین هنوز به خانه‌های خود نرسیده‌اند و این مساله باعث شده اعتماد عمومی کاهش یابد.
در برنامه هفتم توسعه مقرر شده است که 5/1میلیون واحد مسکن حمایتی ساخته شود. وزیر راه‌و‌شهرسازی نیز این هدف را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود معرفی کرده است اما با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، تحریم‌ها، بحران‌های بانکی و مدیریت ناکارآمد، دستیابی به این هدف بیش از آن که یک برنامه عملی باشد، به رؤیایی دست‌نیافتنی شباهت دارد.
تجربه نشان داده است که طرح‌های بزرگ دولتی در حوزه مسکن بدون یک برنامه جامع، واقع‌بینانه و قابل اجرا، محکوم به شکست هستند. اگر دولت واقعا قصد دارد این‌بار به وعده‌های خود عمل کند، باید از گذشته درس بگیرد و مشکلات زیرساختی، مالی و مدیریتی را به‌طور جدی برطرف کند در غیر این صورت، این وعده نیز به سرنوشتی مشابه وعده‌های قبلی دچار خواهد شد و چیزی جز سرخوردگی بیشتر مردم درپی نخواهد داشت.
زیرساخت‌های وعده وزیر مسکن شفاف نیست
در همین خصوص بیت‌الله ستاریان، کارشناس مسکن گفت: وزیر مسکن براساس کدام پشتوانه چنین وعده‌هایی داده؟ وزارت راه‌و‌شهرسازی نقش ساماندهی مسکن و تولید زمین مناسب برای ساخت مسکن را برعهده دارد؛ یعنی وزارت مسکن باید زمین‌ها را برحسب کاربری، به ساخت و توسعه مسکن تخصیص دهد اما نظر دادن درباره اینکه تامین منابع مسکن از کجاست، چگونه توسط وزارت راه، مسکن و شهرسازی انجام می‌شود؟ اینکه بانک‌ها چه باید انجام دهند یا در صنعت ساختمان چه اتفاقاتی قرار است رخ دهد، چگونه توسط وزیر محترم مورد رصد، ارزیابی و مطالعه قرار می‌گیرد؟ کدام بخش از وزارتخانه در حال مطالعه روی این موضوعات است؟ این نوع وعده دادن را چه در این دولت و چه در دولت‌های قبلی، به این دلیل می‌بینم که اصلا شناخت درستی از حوزه مسکن وجود ندارد. اینکه گفته می‌شود در عرض پنج سال، باید یک‌میلیون و 500هزار واحد مسکونی حمایتی بسازیم، یعنی سالانه ۳۰۰هزار واحد مسکونی. در حال حاضر طی کل امسال و سال قبل، میانگین تولید بخش‌خصوصی، ۳۰۰هزار واحد بوده است. دولت هم می‌خواهد ۳۰۰هزار واحد بسازد؟ این وعده در حالی مطرح می‌شود که اصلا تعریف مسکن حمایتی در کشور ما به درستی تعریف نشده است.
او گفت: «در کشور‌های مختلف جهان، دولت‌ها ساخت مسکن را یارانه‌ای می‌کنند و افرادی که با وجود کاهش قیمت مسکن یا زمین نمی‌توانند خانه‌دار شوند، این امکان را به‌دست آورند. اگر ضرب و تقسیم انجام دهیم و بررسی کنیم اولین پرسشی که ایجاد می‌شود این است که دولت بودجه چنین وعده‌ای را از کجا قرار است تامین کند؟ ۳۰۰هزار مسکن یعنی نیم‌میلیون مترمربع. چطور قرار است دولت چنین کاری انجام دهد؟ همچنین وزیر راه‌و‌شهرسازی گفته است تامین زمین برای ۸۰۰هزار واحد مسکونی را نهضت ملی مسکن انجام شده است. این سخن یعنی این زمین‌ها در شهر‌ها در نظر گرفته شده‌اند اما اینکه چه زمانی واگذار شوند، جای سوال دارد. در ضمن مساله فقط زمین نیست، بلکه تعهد ساخت هم مساله مهمی است. تعهد ساخت کجای فرآیند تولید مسکن است و این تعهد از چه شخص یا اشخاصی گرفته شده است؟ آیا با پیمانکار قرارداد بسته شده است؟ زمین، کلنگ زده شده است؟ فونداسیون برداشته شده یا اسکلت زده شده است؟ باید واضح‌تر توضیح داده می‌شد که این موضوعی که مطرح کرده‌اند دقیقا چه مفهومی دارد و ما در کدام مرحله هستیم چرا‌که این نوع توصیف، در ادبیات ساختوساز ما جایی ندارد.»
فقر مسکن یا «فلاکت مسکن»؟
این کارشناس حوزه مسکن در ادامه گفت: ما به تولید سالی یک‌میلیون مسکن نیاز داریم و در همه جای دنیا هم این بخش‌خصوصی است که مسکن را تولید می‌کند؛ بنابراین اکنون پرسش مهم این است که چرا بخش‌خصوصی نمی‌تواند مسکن مورد نیاز را تولید کند؟ این درد را باید حل کرد. از این نوع حرف‌ها و وعده‌ها را رؤسای جمهور و وزرای زیادی گفته‌اند و رفته‌اند. اکنون وضعیت مسکن به مرحله‌ای رسیده که نمی‌توان گفت برای مردم فقر ایجاد کرده است بلکه اکنون به مرحله فلاکت رسیده‌ایم. در سبد معیشت خانوار، سهم مسکن همه سهم‌های دیگر را بلعیده است. این در حالی است که باید در سبد خانوار حدود ۴۰۰کالا باشد که از مرغ و تخم‌مرغ تا گوشت و مسکن را شامل شود. سهم مسکن اصلا جایی برای گوشت و مرغ نگذاشته است.
او افزود: حتی وضعیت برای برخی به شکلی است که اگر هیچ چیز هم مصرف نکند، باز هم از پس پرداخت اجاره‌بها برنمی‌آیند. در این شرایط، افراد، یا باید مسکن اشتراکی بگیرند یا کلا قید خانه‌دار شدن را بزنند.
مستاجر‌های ما فقیر نیستند، بلکه به فلاکت افتاده‌اند. این وضعیت از دو دهه پیش، پیش‌بینی شده بود اما اقدامی در این زمینه انجام نشد. اگر حتی فرض را بر این بگیریم که مشکل اقتصاد ما کامل حل شده و رشد اقتصادی نزدیک به ۱۰درصدی هم داریم و بخش خصوصی ما تمام ابزار‌های اقتصاد آزاد را دارد و می‌تواند استفاده کند، باز هم حداقل هشت سال زمان لازم است تا بخش مسکن به تعادل برسد. اگر قرار باشد با همین فرمان برویم و فقط شعار دهیم، طی سال‌های بعد، دوباره این وضعیت تکرار و تکرار می‌شود. تشدید شرایط بحرانی در مسکن، عواقب سیاسی و اجتماعی سنگینی خواهد داشت. وقتی همه چیز شورایی و دولتی باشد و خبری از اقتصاد آزاد نباشد، طبیعی است که انتهای این مسیر جالب نخواهد شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد