معضل کاهش سرمایه در گردش معدنی‌ها

منیر حضوری- اهمیت تامین زیرساخت‌ها و ایجاد شرایط مطلوب تولید محصولات فولادی به اندازه‌ای است که کارشناسان باور دارند اگر این مهم فراهم شود، جایگاه تولید فولاد کشور از رتبه ۱۰ می‌تواند به ۶ کاهش پیدا کند. اما مسائل زیادی وجود دارد که فعالان فولادی را با چالش روبه‌رو ساخته، از تورم شدید و کاهش ارزش ریال گرفته تا نوسان نرخ ارز و تصمیمات دولتمردان همه به تولید‌کنندگان فولادی ضربه زده است. در این بین باور بر این است که آنچه بیش از همه برای فولادی‌ها گران تمام می‌شود، معضل تورم است.
هر ساله کشور با تورم قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو می‌شود که شاخص تورم تولید‌کننده موید آن است. در شرایط فعلی متاسفانه تورم تولید‌کننده حتی نسبت به تورم عمومی هم بیشتر شده که بسیار نگران‌کننده است. این معضل از آن رو برای تولید‌کننده‌های معدنی و فولادی مضر است که به شدت سرمایه در گردش آنها را کاهش داده و در نهایت موجب بلاتکلیفی و نوسان شدید در بازار‌ها می‌شود.
درواقع وقتی هزینه‌ها از جمله قیمت مواد اولیه افزایش یابد، تولید‌کننده هم در نهایت محصول خود را با قیمت بیشتری به فروش می‌رساند. مساله‌ای که به‌طور حتم مورد دلخواه او نبوده؛ چراکه تقاضا نیز تحت‌تاثیر این مساله کمتر خواهد شد و در نهایت از این روند تولید‌کننده و مصرف‌کننده هر دو ضرر می‌کنند. تحت تاثیر این مساله امروز مصرف داخلی فولاد ۱۵ میلیون تن است که نسبت به قبل کاهش قابل‌توجهی یافته و دلیل عمده آن هم رکود بخش‌های مختلف مرتبط با این عرصه است. به این ترتیب امروز بزرگ‌ترین دغدغه فعالان معدنی بحث تورم و عدم تعادل درآمدها با هزینه‌هایشان است. موضوعی که در آینده‌ای نزدیک به تعطیلی کارخانجات منجر می‌شود و در نهایت دودش به چشم اقتصاد و کل کشور می‌رود. با اینکه مسوولان دولتی مطرح کرده‌اند که در این خصوص تلاش کرده‌اند تورم عمومی را کنترل کنند اما باید گفت که به دلیل افزایش هزینه بخش‌های مختلف در حوزه تولید، این تلاش چندان موثر نبوده است. به‌طور خاص در مورد بخش معدن می‌توان گفت که هزینه ناشی از استخراج، ماشین‌آلات، حمل و نقل، نیروی انسانی و… به شدت بالا رفته است و معدنکار را با چالش جدی روبه‌رو کرده است. در این بین به باور فعالان معدنی، اگر افزایش تورم را با افزایش بهای محصولات معدنی مقایسه کنیم، ملاحظه خواهیم کرد که قیمت تمام‌شده تولید در کنار هزینه‌ها با افزایش قیمت‌ها چندان قابل مقایسه نیست. به این ترتیب متوجه می‌شویم که قیمت‌ها متناسب با تورم افزایش نیافته است. درنتیجه تعادل درآمد و هزینه دچار مشکل جدی شده است.
ضعف زیرساخت‌ها
اما مساله دیگری که برای صنایع فولادی دردناک است، بحث وجود زیرساخت‌های ضعیف است که مانع افزایش تولید در کشور شده است. بحرانی که هر روز حادتر شده و تولیدکننده را با چالش جدی‌تری مواجه می‌کند.
یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌ها بحث تامین گاز و برق است. مساله‌ای که مدت‌هاست فولادی‌ها درگیر آن هستند و امسال به اوج خود رسید. درنتیجه این معضل خسارت و ضررهای زیادی برای کارخانه‌داران ایجاد شده و توازن زنجیره نیز به هم خورده است.
امروز محدودیت گاز،‌ صنعت پویای فولاد کشور را با چالش روبه‌رو کرده است. به‌طور مثال درحالی که صنعت فولاد روزانه ۴۰ میلیون مترمکعب گاز مصرف می‌کرده است؛ اما عدد مصرفی به ۱۵ میلیون مترمکعب رسیده است! عددی که تنها جوابگوی نیاز ۵۰ درصد شرکت‌های احیای آهن اسفنجی شناخته می‌شود. با اینکه مسوولان دولتی بارها بر حل این مشکل تاکید کرده‌اند؛ اما نگاه کارشناسان معدنی چیز دیگری است.
در نتیجه معادن و صنایع معدنی برای اینکه سرپا بمانند چاره‌ای جز مازوت‌‌سوزی و آلوده‌ کردن هوای شهرها نداشته‌اند. موضوعی که باعث شده بسیاری بر فولادی‌ها و سیمانی‌ها فشار آورند که چرا به سمت مصرف مازوت رفته‌اند؛ اما باید گفت که گازی نیست که بخواهند از مصرف مازوت اجتناب کنند. اما صنایع معدنی و فولادی‌ها در کنار مشکل تامین گاز، با بی‌‌برقی هم روبه‌رو هستند. آمار رسمی نشان می‌دهد به دنبال قطعی‌ها فقط در سال گذشته صنایع متوجه زیان حداقل ۲۰ میلیارد دلاری شده بودند. به این ترتیب شاهد هستیم که کمبود و قطعی گاز و برق ضربه شدیدی به پیکر اقتصاد کشور وارد می‌کند. صنایعی که مدت‌هاست با مشکلاتی از جمله تحریم، سوء‌مدیریت و اقتصاد دولتی مواجه بوده‌اند، حالا به تدریج با کمبود انرژی در زمستان توان تولیدی خود را نیز از دست می‌دهند.
هزینه تحریم‌ها
مساله دیگر تحریم‌هاست. در اثر وجود این مشکل به دلیل کوچک شدن بازارهای صادراتی شرایط فولادی‌ها سخت‌تر شده است. تحریم‌ها موجب شده که هزینه‌های تولید در معادن کشور روند صعودی بگیرد. همچنین هزینه‌های حمل و نقل درون‌مرزی و برون‌مرزی افزایش پیدا کند و درنتیجه بسیاری از شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی به دلیل تحریم‌ها مایل به همکاری با بازرگانان و صادر‌کننده‌های ایرانی نباشند.
همچنین به دلیل افزایش قیمت ارز و تحریم، هزینه تامین قطعات نیز افزایش شدیدی پیدا کرده است. این در حالی است که به باور فعالان معدنی قیمت محصولات معدنی آن‌طور که باید افزایشی نشده است.
این مسائل نشان می‌دهد که سیاستگذاران چندان توجهی به حمایت از فعالان فولادی به خصوص بخش خصوصی، صادرات محصول نهایی و افزایش ارزآوری از سوی آنها ندارد. در حالی که گفته می‌شود در گذشته‌ای نه چندان دور، سیاست‌ها حمایت از تولید بوده و دولت چشمداشتی به بخش معدن نداشته اما حالا همه چیز تغییر کرده است.
خودتحریمی‌ها
به‌طور حتم قوانین و دستورالعمل‌های فعلی دست و پای معدنکار را بسته و نگذاشته معدن آنطور که باید ارزآوری داشته باشد. قوانین و مقررات دست‌‌و‌پاگیر و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد بانکی و غیربانکی برای تولیدکنندگان حوزه معدن به ‌شدت مشکل‌آفرین هستند، به‌‌طوری که در کنار موضوع تحریم‌های خارجی دست بهره‌‌بردار معدنی را برای صادرات بسته‌اند. موضوعی که البته صدای وزیر صمت را هم در آورد و در این خصوص گفت که ۳۲۰ مصوبه، بخشنامه و دستورالعمل متناقض حوزه معدن باطل شده؛ چراکه این مصوبات و بخشنامه‌ها می‌توانستند منشاء رانت و فساد باشند.
گاهی آنقدر از قوانین متعدد صادراتی گله می‌شود که گفته می‌شود معدنکاران تمایل دارند ماده معدنی خود را جلوی در معدن به یک واسطه بفروشند و سود کمتری دریافت کنند تا با مشکل قوانین متعدد صادراتی رو‌به‌‌رو نشوند.
این در حالی است که کارشناسان باور دارند ثبات در صادرات مواد معدنی باعث می‌شود که دنیا بداند کدام ماده معدنی از ایران صادر می‌شود تا بتواند برای حمل ‌و نقل آن برنامه‌ریزی داشته باشد؛ موضوعی که برای توسعه صادرات به شدت کلیدی است.
هرچند مشکلات بخش معدن گسترده است اما امروز موضوعی که معدنکاران را نگران می‌کند بحث تورم است که آن را از موضوعات دیگر از جمله نوسان نرخ ارز مهم‌تر می‌دانند. به عبارتی باور بر این است که افزایش قیمت‌ها و هزینه‌ها باعث‌شده تولید ضربه شدیدی بخورد و کارخانه‌ها به تدریج به سمت تعطیلی بروند.