معمای ارز ۴۲۰۰ تومانی

مجید شاکری- نزدیک به ۱۰ ماه از تولد ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گذرد. از جنجال‌های مختلف درباره نحوه محاسبه این عدد و شخص تصمیم‌گیرنده برای اعمال آن که بگذریم، آمارها درباره یک گزاره اصلی نتیجه واحد می‌دهند: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی نه تنها منجر به کاهش یا تثبیت قیمت در میانگین تورم کالاهای هدف این طرح نشده بلکه میانگین تورم این سبد از میانگین تورم کل هم بالا‌تر افتاده است.
به علاوه اثرات اجتماعی سیاسی تشکیل صف‌های بلند گوشت و مرغ هم کلاف کار را پیچیده‌تر کرده است.
پاسخی که بخشی از اقتصاددانان به آن اشاره می‌کنند عدم اصابت این یارانه به هدف است و با این فرض که مشکل، همین عدم اصابت است دو راه‌حل تثبیت قیمت و نظارت بهتر روی توزیع و اعمال قوه قهریه و یا یکسان‌سازی قیمت ارز برای همه واردات و ارائه یارانه نقدی از محل درآمد ریالی حاصل از تسعیر نرخ ارز به اقشار مستضعف است. فعلا رویکرد دولت و چه بسا حاکمیت به راه اول نزدیکتر است.
فارغ از آنکه نگارنده با کدام راه‌حل همدل‌تر است، تنازل موضوع به عدم اصابت ارزیارانه‌ای به نقطه هدف را اساسا صحیح نمی‌داند. اگر‌چه ناتوانی از رهگیری و اصابت یارانه پرداختی در اینجا هم مثل اجزای دیگر نهصد هزار میلیارد تومان یارانه سالانه پرداختی وجود دارد و عامل مهمی است اما نکات مهم دیگری هم قابل توجه است.
اگر‌چه بانک مرکزی با دریافت معادل ریالی ارز ۴۲۰۰ تومانی این ارز را در مبادی مختلف برای واردکننده گوشت یا سویا یا کنجاله آزاد می‌کند ولی تضییقات تحریمی باعث می‌شود عملا از آزادی ارز در مبدا تا نشستن آن به حساب فروشنده کالا راه سخت و زمانبر و پر‌هزینه‌ای طی شود که در دل خود بارها آزمون و خطا و تغییرات حقوقی و ریسک‌های گوناگون دارد. این حقیقت باعث می‌شود تا اولا قیمت تمام‌شده ارز عددی بسیار بالاتر از ۴۲۰۰ باشد و ثانیا زمان تسویه توام با تاخیر فراوان و موثر بر بازار باشد.
چرا با چنین وضعی مواجه‌ایم؟ طبعا حاصل رها کردن مدیریت نقشه ارزی به خصوص در فاصله زمستان ۱۳۹۵ تا بهار ۱۳۹۷ و از آن تلخ‌تر چوب حراج زدن به با‌کیفیت‌ترین بخش منابع بانک مرکزی در برنامه پوشش همه تقاضا‌ها با ارز ۴۲۰۰ در فاصله ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ تا انتهای بهار امسال نتیجه‌ای جز این نمی‌تواند داشته باشد. درباره بازه زمانی فوق حقایق دردناک بسیاری وجود دارد که هنوز برای افکار عمومی مطرح نشده است.
اما چرا با وجود آنکه غذا و دارو یک استثنای مصرح در تحریم‌های آمریکا خاصه قانون TRA است باز هم در انتقالات اشکالات جدی (بیش از گذشته) رخ داده است؟ در این زمینه دو سناریوی مختلف قابل طرح است.
نخست طرف آمریکا در حال گذر از برنامه نفت در برابر غذا به نفت در برابر غذای آمریکایی است. از یک طرف با انواع و اقسام فشارها به تامین‌کننده و بانک اروپایی در خرید اقلام پایه ایجاد خلل می‌کند و از طرف دیگر در اجلاس جهانی فائو به طرف ایرانی در باغ سبز نشان می‌دهد یا صادارت سویای آمریکا به ایران ظرف یک‌سال چند برابر می‌شود. این هدفی است که با این گستردگی هرگز در دور قبل تحریم‌ها آمریکا آن را در دسترس نمی‌دید اما در دوره جاری به هر دلیل (که شرح آن از این نوشتار خارج است) این هدف را در دسترس می‌بیند و امیدوار است تمام خرید کالای اساسی ایران را اجبارا در یک کانال مشخص(کانال ژنو) تجمیع کند و از آن به عنوان ابزار چانه‌زنی سیاسی در برجام بعدی استفاده کند.
دوم اتحادیه اروپا هم از فشار احتمالی به ایران در حوزه کانال‌های غذا و دارو به بهانه فشار آمریکا ناراضی نیست. به این ترتیب طرف ایرانی هم عملا به مکانیسم اینستکس به عنوان سقف دستاورد مذاکره با طرف اروپایی قانع خواهد شد و طرف آمریکا بدون تحمل عوارض خاصی تعهدات خود را در برجام با تعهدات خود در اینستکس جایگزین خواهد کرد. این گزاره کمابیش علت تشدید ناگهانی فشار خاصه در یک ماهه گذشته روی تسویه کالای اساسی را تا حد زیادی توضیح می‌دهد.
به هر حال با توجه به تغییر سیاست بانک مرکزی در بازار حواله به سمت متنوع‌سازی کانال‌های حواله و همکاری با همسایگان به مرور زمان این تهدید ممکن است کمتر شود. تغییری که با سفر بسیار مهم رییس کل بانک مرکزی به عراق آغاز شد و همه قرائن حکایت از ادامه این روند جدید توسط بانک مرکزی دارد. درباره این که همکاری با فضای مالی عراق چگونه طرف اروپایی را وادار به تغییر روش در فرآیند تسویه و تسهیل آن خواهد کرد، ادبیات وسیعی قابل شرح است که موضوع این نوشتار نیست.
اما به هر حال، جدا از این مساله مهم، مشکل عدم اصابت یارانه ارزی به هدف یک حقیقت است. ممکن است گفته شود علت این عدم اصابت کم بودن نظارت و لزوم برخورد با متخلفان است. در اینجا دو گزاره مهم وجود دارد.
نخست آنکه از نیمه دهه هفتاد تا نیمه دهه ۹۰ دولت بخش بسیار مهمی از امکانات توزیعی خود را از دست داده است. شبکه‌های مویرگی توزیع که با انحراف نسبتا کم بتواند کالای یارانه‌ای به دست متقاضی برساند عموما‌- به هر دلیل- نه گستردگی و نه آموختگی پیشین را ندارند. اگر چه ممکن است گفته شود در صورت تمرکز و با صرف زمان می‌توان این شبکه را باز‌سازی کرد اما به هر حال خود زمان اکنون عاملی مهم در ترجیح راه‌حل‌ها به هم است. شکست شدید تجربه توزیع سبد کالا در نسخه اول آن این حقیقت را بیشتر به ما نشان می‌دهد.
دوم ان که اساسا عدم انحراف در سیستم تا حد زیادی منوط به عدم فاصله زیاد بین قیمت آزاد و یارانه‌ای است و با افزایش این اختلاف و سقف‌ناپذیری انتظارات درباره این تفاوت بهترین شیوه‌ها هم با مشکلات جدی مواجه می‌شوند.
این دو حقیقت به خوبی نشان می‌دهد که در نبود نظام توزیع نظارت‌پذیر و بالا بودن ریسک‌های تضعیف نظارت سناریوی اختصاص یارانه به کالا، هرگز کالای یارانه‌ای را به دست مصرف‌کننده هدف نخواهد رسید. تجربه‌ای که در ۸ سال گذشته بارها و بارها انجام شده و باز هم انجام خواهد شد.
در نقطه مقابل یکسان‌سازی نرخ ارز و پرداخت یارانه از محل تسعیر ارز به افراد نیازمند به صورت یارانه نقدی هم در بطن خود ریسک‌های بزرگی دارد. اگر چه در این روش به جای اصابت یارانه به کالا، اصابت به فرد خریدار رخ می‌دهد و از این باب شانس انحراف به مراتب کمتر و بخت اصابت یارانه به هدف به مراتب بالاتر است اما نباید فراموش کرد که پرداخت یارانه نقدی از محل ارز (‌به طور خلاصه یارانه ارزی) عملا معادل پرداخت یارانه از پایه پولی است و در شرایط تورمی کنونی چنین افزایش بی‌ضابطه و پیشینی در پایه پولی خسارات جبران‌ناپذیر تورمی در پی خواهد داشت. در واقع یارانه ارزی به لحاظ اثر تورمی و اثر مقدر روی پایه پولی اساسا با یارانه حاصل از هدفمند‌سازی انرژی متفاوت است. چرا؟
در ایران دولت در بازار ارز نمی‌فروشد. بلکه درآمد نفتی خود را به دلار (یا هر ارز دیگر) به بانک مرکزی واگذار می‌کند و بانک هم معادل ریالی آن را در حساب دولت شارژ می‌کند و پایه پولی از کانال افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی خلق می‌شود. بعدتر بانک مرکزی با فروش ارز این پایه پولی متولد شده را در حد امکان هدم می‌کند و مانع از اثرات تورمی آن می‌شود. در تمام سال‌های گذشته مهم‌ترین ابزار بانک مرکزی برای هدم پایه پولی( در مقایسه با بازپرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی) همین فروش ارز یا کاهش دارایی‌های خارجی بوده است. نکته اصلی آن است که با رخ نمودن تحریم‌ها بخش مهمی از دارایی خارجی بانک مرکزی عملا غیر‌قابل فروش می‌شود. از طرف دیگر با افزایش نرخ ارز عدد خرید آن توسط وارد‌کننده هم کاهش می‌یابد، همچنین به دلایل تحریمی در شرایط یکسان بودن یا اختلاف کم ارز بانک مرکزی با واردات بدون انتقال ارز قطعا دومی مورد استفاده وارد‌کننده خواهد بود و این همه باعث می‌شود ابزار هدم پایه پولی شدیدا تضعیف شود. حال وقتی پیشنهاد می‌شود ریال حاصل از فروش ارز صرف پرداخت یارانه شود در واقع نیمی از همان ریال به مصیبت هدم شده بانک مرکزی را مجددا وارد بازار پول خواهیم کرد. اثرات تورمی چنین افزایشی قابل تصور نیست. (این موضوع جدای از مبحث درون‌زایی پول نگارش شده، حتی با اعتقاد به آن نگاه هم طرح‌های کلان با نهاده‌های داخلی و نیازمند به ریال جایگزینی به مراتب بهتر از پرداخت یارانه به افراد خواهد بود.)
با در نظر گرفتن همه موارد پیش گفته بهترین گزینه که کمترین اشکالات را دربر دارد توسعه طرح کارت الکترونیک رفاه است. تجربه‌ای که بعد از شکست سبد کالا به صورت پایلوت در وزارت رفاه آغاز شد و سپس توسعه یافت. کارت الکترونیک که در آن اعتبار خرید کالاهای مشخص و از پیش تعیین‌شده‌ای در فروشگاه‌های خاص (مثلا رفاه، شهروند، تعاونی‌های روستایی و‌…) شارژ می‌شود و بعد از خرید توسط صاحب کارت و تحویل کالاهای تعیین شده، معادل ریالی خرید انجام شد (در اینجا از محل تسعیر) به فروشگاه طرف قرارداد توسط دولت پرداخت می‌شود. در این روش اولا از رسیدن یارانه به هدف مطمئن خواهیم بود. ثانیا اگر‌چه باز هم از پایه پولی استفاده شده ولی لااقل روی کاهش تورم احساس شده توسط دهک‌های پایین تمرکز شده و اثرات اجتماعی سریع‌تری خواهد داشت. از طرف دیگر با آزاد شدن نرخ ارز واردات، عملا واردات بدون انتقال ارز از منابع بهتر و با‌کیفیت‌تر از دارایی‌های بانک مرکزی به صرفه می‌شود و روند واردات تسریع خواهد شد.