معوقات بانکی عامل اصلی رکود تورمی

در شرایطی که تورم و به دنبال آن رکود تورمی در کشور وجود داشته باشد باعث افزایش اختلاف بین هزینه و درآمد خانوار می‌شود چراکه در ایران هنوز رکود شکسته نشده است و این رکود دلایل زیادی دارد که تاثیرات منفی بر اقتصاد می‌گذارد.
از جمله دلایل رکود تورمی معوقات بانکی است، درحال حاضر بین ۸۰ هزار میلیارد تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در کشور وجود دارد در صورتی که کل نقدینگی کشور حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است و
یک هفتم نقدینگی کشور را معوقات بانکی تشکیل داده است. زمانی که بانک‌ها برای پرداخت این معوقات کلان بانکی به مشتریانش فشار نمی‌آورند در مقابل مشتریان نیز جریمه و سود ناشی از آن را تحمل می‌کنند و در ازای آن کالا و خدمات خود را عرضه می‌کنند.در صورتی که اگر بانک‌ها شرایط را برای افرادی که معوقات خود را پرداخت نمی‌کنند، سخت‌تر کنند و به آنها فشار بیاورند، مشتریان نیز معوقات خود را پرداخت می‌کنند. در هیچ جای دنیا هیچ فردی این شرایط اقتصادی را تحمل نمی‌کند و با وضع قوانین سختگیرانه سریعا مشکل را حل می‌کنند. در حال حاضر بزرگ‌ترین رکود تورمی در بخش مسکن وجود دارد. به عنوان مثال شخصی ۲۰ هزار میلیارد معوقات بانکی دارد و از سوی دیگر مسکن یا کالای خود را نیز عرضه نمی‌کند‌ اما اگر بانک‌ها با ایجاد قوانین سخت و جریمه‌های هنگفت فشار بیاورند و شخص ببیند که عدم عرضه کالا به صرفش نیست، در این زمان کالای خود را عرضه می‌کند و در نهایت قیمت‌ها پایین می‌آید‌ چراکه هر چه عرضه بیشتر باشد، قیمت کاهش پیدا می‌کند و هر چه عرضه کمتر باشد قیمت افزایش پیدا می‌کند.
در حال حاضر هنوز رکود از بین نرفته است به همین دلیل تورم هم وجود دارد، اگر رکود شکسته شود به تبع آن تورم نیز کاهش می‌یابد. به عنوان مثال ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در تهران ساخته شده و آماده تحویل است، اگر این واحدها با قیمت مناسب عرضه شود قطعا تورم در بخش مسکن شکسته خواهد شد.
دو مقوله خیلی مهم در مبحث تورم تاثیرگذار است که این دو مقوله شامل قیمت ارز و مسکن است.
در مبحث ارز با توجه به اینکه هر روز قیمت ارز اعلام می‌شود و نوسان دارد تاثیر مستقیمی هم بر قیمت کالاهایی که ارز بر آنها تاثیر دارد و هم کالایی که ربطی به قیمت ارز ندارد، می‌گذارد.مقوله بعدی تاثیر قیمت مسکن بر تورم است به صورتی که با افزایش قیمت مسکن، قیمت تمام شاخص‌های اقتصادی افزایش می‌یابد و تاثیر مستقیمی بر تورم می‌گذارد. با این اوصاف اگر دولت بتواند مدیریت این دو مقوله را به درستی انجام دهد باعث کنترل تورم و رکود تورمی می‌شود.
افزایش و نوسان قیمت مسکن باعث می‌شود که خانوار مقدار زیادی از درآمد خود را برای اجاره‌بها که هر سال بدون شک ۱۰ تا ۲۵ درصد افزایش می‌یابد بگذارد، از هزینه‌های خود بکاهد که این روند باعث اختلاف بیشتر در هزینه و درآمد خانوار می‌شود.
* عضو کمیسیون
اقتصادی مجلس