معیشت مردم در خطر

ایلنا– متاسفانه این روزها شاهد این هستیم که در حوزه شورای عالی کار مدعیان بسیار زیادی از دولت گرفته تا مجلس، ظهور کرده‌ و نظراتی نسنجیده و غیرکارشناسی ارائه می‌دهند‌. به نظر می‌رسد نقض قانون در دولت دیگر یک موضوع علیحده شده است‌. درحالی که جلسات شورای‌عالی کار هنوز شروع نشده، اظهارنظرهایی می‌‌شود و موارد و موضوعاتی که ارتباطی به کارگران ندارد، به آنها تعمیم داده می‌شود. محسن باقری‌، نایب رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران پیرامون موضوع تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده و با اشاره به موضوع افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه سال آتی، اظهار داشت: این موضوع و بسته‌های حمایتی را به‌گونه‌ای رسانه‌ای می‌کنند که این امر را بر کارگران مشتبه سازند که قرار است همان نرخ، نهایی شده و نقشی برای نمایندگان ما در شورای‌عالی کار قائل نیستند‌. متاسفانه روند به گونه‌ای پیش رفته که نقش فرمایشی بودن شورای‌عالی کار به خوبی جا بیفتد‌‌.
دولت نباید اقدامات حمایتی‌اش را برای فقرزدایی به دستمزد تعمیم دهد
وی با اشاره به وظایف در نظر گرفته شده برای دولت در قانون اساسی جهت فقرزدایی گفت: دولت نباید اقدامات حمایتی‌اش را در این حوزه‌ها به دستمزد تعمیم دهد و آن را در قالب افزایش سالانه دستمزد در جامعه جا بیندازد‌. به عبارت دیگر تصمیماتی که در هیات دولت گرفته می‌شود، باید کاملا منفک از ترمیمات مزدی شورای‌عالی کار باشد‌. باقری بیان کرد: حرف ما این است که صدای نمایندگان ما در شورای‌عالی کار شنیده شود‌. آنچه مطالبه ما کارگران است، از سوی نمایندگان‌مان در شورای‌عالی کار بیان می‌شود‌. گفتار کارشناسانه آنها برخوردار از مبنای علمی، قانونی و منطقی است‌. انتظار ما این است که این استدلالات مورد پذیرش واقع شوند‌.
وی با تاکید مجدد بر اینکه مطالبه ما پذیرش تورم بر سبد معیشت است، اشاره کرد: کارفرمایان به‌رغم اینکه در جلسات شورای‌عالی کار، نرخ سبد معیشت تعیین شده را برای اعمال در دستمزد نپذیرفتند اما نرخ محاسبه شده برای سبد را در کمیته دستمزد شورای‌عالی کار پذیرفتند‌. باقری با بیان اینکه کارفرمای کوچک، تابع کارفرمای بزرگ یعنی دولت است، گفت: دولت در مقام کارفرمای بزرگ تصمیمات خودش را القا می‌کند‌. اتاق بازرگانی که در حال حاضر جای تولیدکنندگان را اشغال کرده، چسبندگی خاصی به دولت دارد و قطعا در تصمیماتش از کارفرمای بزرگ‌تر تبعیت می‌کند‌. وی با بیان اینکه بیشتر مشکلاتی که برای جامعه به وجود آمده، از ناحیه دولت بوده، اظهار داشت: دولت موظف است این معضلات را به‌گونه‌ای جبران کند‌. اگر گروه کارفرمایی مشکلی هم برای پرداخت دستمزد مناسب و عادلانه دارند، دولت باید از طریق فراهم آوردن تسهیلاتی در زمینه مالیات بر ارزش افزوده یا معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای این شرایط را برای آنها فراهم آورد‌.
دستمزد با حقوق برابری ندارد
نماینده مردم مشهد و کلات گفت: با توجه به اینکه ۳/۳ متوسط یک خانوار ایرانی است حداقل نیاز معیشتی‌شان ۲۰۰/۷۵۹/۳ تومان است‌. اکنون متوسط سهم دستمزد در تولید در کشور ما، ۵۶/۵ درصد است یعنی نزدیک به شش درصد از قیمت تمام شده محصول مربوط به دستمزد است‌. معنای دیگر این حرف این است که اگر ما دستمزد را دو برابر افزایش دهیم، نهایتا شش درصد بر قیمت کالا افزوده خواهد شد‌.
رضا شیران خراسانی‌، نماینده حوزه انتخابیه مشهد و کلات و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پیرامون موضوع تعیین دستمزد برای کارگران در سال آتی، ضمن خاطرنشان کردن این نکته که شورای‌عالی کار (متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت) هرساله تعیین حداقل دستمزد را انجام می‌دهد، اظهار داشت: طبق بند اول ماده ۴۱ قانون کار، تورم اعلامی بانک مرکزی و یا در واقع مرکز آمار ایران معیار تعیین دستمزد قرار داده می‌شود‌. اما بند دوم آن نیز بر این نکته صحه می‌گذارد که این تعیین دستمزد باید به‌گونه‌ای باشد که زندگی یک خانوار متوسط که هزینه‌هایشان از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود، تامین شود‌. از همین رو، با توجه به اینکه ۳/۳ متوسط یک خانوار ایرانی است حداقل نیاز معیشتی‌شان ۲۰۰/۷۵۹/۳ تومان است‌. شیران در ادامه، گفت: در سالی که گذشت، شاهد این بودیم که کالاها با درصدهای مختلف و در چند نوبت دچار افزایش قیمت شدند؛ افزایشی در حدود دویست و یا سیصد درصد‌. بهترین حالت در تعیین حقوق و دستمزد، تعیین آن به صورت شناور است‌. با توجه به سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده، طبیعتا وقتی قیمت تمام‌شده بالا برود سهم دستمزد در آن هم باید افزایش یابد‌.
سهم کنونی دستمزد در قیمت تمام شده؛ کمتر از شش درصد
وی اشاره کرد: اکنون متوسط سهم دستمزد در تولید در کشور ما، ۵۶/۵ درصد است یعنی نزدیک به شش درصد از قیمت تمام شده محصول مربوط به دستمزد است‌. معنای دیگر این حرف این است که اگر ما دستمزد را دو برابر افزایش دهیم، نهایتا ۶ درصد بر قیمت کالا افزوده خواهد شد‌.