معیشت کارگران در تنگنا

گروه صنعت- سال‌هاست که جامعه ما از بیکاری جوانان رنج می‌برد و هر روز بیش از پیش تاوان سنگین این بیکاری را می‌پردازیم، اما همچنان مشکل حل نشده و بیکاری جوانان مشکلات گوناگون اقتصادی و اجتماعی را متوجه جامعه کرده است‌. از سوی دیگر یکی از معضلات امروز اقتصادی کشور، وجود بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار است که در عمده فعالیت‌های اقتصادی از جمله صنعتی، خدماتی و کشاورزی دیده می‌شوند‌. برخی از بنگاه‌های اقتصادی ناشی از همین مشکلات، با تعدیل نیروی کار مواجه شدند؛ همچنین برخی از این واحدها برای کاهش هزینه‌های تمام‌شده خود، در آستانه تعدیل نیروی کار قرار گرفتند که زنگ خطر بیکاری را به صدا درآورد؛ اما در بین بنگاه‌های مشکل‌دار نام کارخانجات قدیمی کشور نیز به چشم می‌خورد که بعضا با تعدیل نیرو یا کاهش کمی و کیفی تولیدات و محصولات، تلاش می‌کنند خود را از خطر تعطیلی و ورشکستگی نجات دهند‌.
این تعطیلی‌ها تنها به زیان بخش تولید و چرخه اقتصاد کشور نیست‌، بلکه هزاران کارگر نیز در ادامه این اقدامات بیکار شده و به سیل جمعیت بیکاری کشور افزوده می‌شود‌.
افزایش نرخ بیکاری، نه‌تنها منجربه کاهش درآمد و تولید می‌شود بلکه پیامدهای زیادی را از جنبه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و‌.‌.‌. به دنبال دارد، لذا همواره یکی از اولویت‎های دولت‌ها در سالیان گذشته، کاهش نرخ بیکاری به معنای واقعی آن است‌. برهمین اساس دولت‌ها به روش‌ها و شیوه‌های گوناگون می‌کوشند با رفع معضل بیکاری، بسیاری از مشکلات فرهنگی، اجتماعی،‌ سیاسی و اقتصادی را حل و فصل کنند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ به زودی اشتغال مهم‌ترین و اصلی‌ترین مساله کشور خواهد بود و دولت برای تحقق اهداف خود در خصوص بیکاری، اکنون باید تصمیمات جدی و عملی‌تری اتخاذ کند‌.
به عقیده این کارشناسان؛ اینکه دولت در یک سال اخیر موفق به مهار قیمت‌ها، ایجاد آرامش در بازار و اعتمادسازی در میان مردم شده است، بر کسی پوشیده نیست و بسیار حائز اهمیت است اما اینها تنها مسائل اقتصاد کشور نیست و برای ایجاد رونق اقتصادی باید کارهای دیگری نیز صورت گیرد‌.
این کارشناسان بر این باورند که نشانه‌ها و خروجی‌های رشد اقتصادی کشور، باید در بهبود وضعیت بازار کار نمایان شود، به این معنی که اگر اقتصاد کشور به حرکت درآید و رشدی داشته باشد، این تحرک باید تاثیر مثبتی در ایجاد فرصت‌های جدید شغلی بازار کار بر جای‌گذارد.
هشدار برای رتبه نامطلوب فضای کسب‌وکار در ایران
در همین رابطه سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پیش‌تر با اشاره به تجربه ناموفق کشور در زمینه توزیع پول و سیاست‌های دولت برای اشتغالزایی گفت: برای رفع ریشه‌ای معضل بیکاری باید فضای کسب‌وکار کشور رونق و بهبود یابد‌.
وی اظهار داشت: هر چند که پرداخت وام‌های اشتغالزایی هدفمند می‌تواند تاثیراتی در حل مساله بیکاری داشته باشد، اما مشکل اصلی ما در ایجاد اشتغال بی‌رونقی فضای کسب‌وکار کشور است و بنابراین باید در وهله نخست فکری برای ایجاد رونق در فضای کسب‌وکار کرد‌.
وی با اشاره به تجربه کشور در زمینه ارائه تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت و توزیع پول به منظور اشتغالزایی گفت: این اقدام نه تنها منجر به اشتغالزایی پایدار نشد، بلکه در نهایت نتیجه مطلوبی نیز برای کشور نداشت‌. نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به رتبه ۱۲۴ ایران از لحاظ فضای کسب‌وکار در دنیا عنوان کرد: رتبه کشورمان از نظر فضای کسب‌وکار در دنیا به هیچ وجه مطلوب نیست و این یک زنگ هشدار برای ماست که باید جدی بگیریم‌.
موسوی با اشاره به حجم بالای نقدینگی موجود در جامعه گفت: اگر به جای بازارهای غیر مولد، این نقدینگی به سمت تولید و اشتغال سوق پیدا می‌کرد، هم برخی مشکلات در اقتصاد کشور به وجود نمی‌آمد و هم مشکل بیکاری تاحدودی رفع می‌شد‌.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مشکلات شبکه بانکی کشور برای پرداخت تسهیلات به تولید و اشتغال اظهار داشت: به دلیل اینکه در سال‌های گذشته شبکه بانکی با مشکلاتی روبه‌رو بوده، از قدرت وام‌دهی بانک‌ها کاسته شده است‌.
راهکارهای حمایت از خانوارهای کارگری
حال باید تبعات بیکاری کارگران را بیش از هر موضوع دیگر مورد توجه قرار داد چراکه به ازای اخراج هر یک از کارگران یک خانواده حداقل چهار نفری از امتیازات یک زندگی سطحی بی‌بهره می‌شوند ‌.
از نگاه علی‌اکبر لبافی، کارشناس حوزه کار پیش‌بینی بسته‌های غذایی،‌ معافیت مالیاتی کارگران، کاهش تعرفه خدمات درمانی و معافیت کارفرمایان از پرداخت مالیات و عوارض از جمله راهکارهای حمایت از خانوارهای کارگری و افزایش قدرت خرید کارگران است‌.
لبافی اظهار کرد: موضوع افزایش مزد به لحاظ تاثیرگذاری در ابعاد مختلف جامعه و گستردگی آن مهم است ولی در حال حاضر دولت اولویت‌های خودش را دارد و مباحث ارزی یا سیاست‌های خارجی در درجه اول سیاست‌های دولت قرار دارند‌. دولت به دنبال این است که کشور به شرایط مطلوب‌تری برگردد و پس از آن به موضوعات دیگر ورود کند یا دست کم به موضوع افزایش دستمزدها بپردازد‌.
وی درعین حال، معافیت مالیاتی کارگران، پیش‌بینی بسته‌های غذایی و سبد کالا، معافیت کارفرمایان از دادن مالیات، عوارض و کاهش تعرفه خدمات درمانی کارگران و بازنشستگان را از جمله راهکارهای حمایت از معیشت خانوارهای کارگری عنوان کرد‌.
او در پاسخ به این پرسش که چرا در شرایطی که بسیاری از تولیدکنندگان قیمت کالاهای خود را افزایش داده‌اند، بالابردن دستمزدها منطقی نیست؟ گفت: این موضوع در مورد تمام واحدهای تولیدی صدق نمی‌کند، همین حالا بسیاری از واحدها با مشکل تامین مواد اولیه و فروش مواجهند و افزایش دستمزد نیروی کار را ندارند؛ البته در مورد آن دسته واحدهایی که از شرایط به وجود آمده سوءاستفاده کرده و با گران کردن محصولات خود مردم را در فشار و تنگنا گذاشته‌اند، قضیه فرق می‌کند‌. این بنگاه‌ها خلاف قانون عمل می‌کنند و مردم می‌توانند بهترین واکنش را در قبال تولیدات آنها نشان بدهند ولی با خرید محصولات گران شده عملا اتفاقی برای کاهش قیمت‌ها نمی‌افتد‌.
لبافی افزود: در یک واحد تولیدی، ۳۰ درصد هزینه‌ها مربوط به مواد اولیه و ۷۰ درصد دیگر شامل دستمزد، انرژی، مالیات و استهلاک است‌. سوال این است که آیا ما به نیروی کار ایرانی به دلار و ارز حقوق می‌دهیم یا انرژی را به قیمت ارز می‌پردازیم که حالا کالاهای تولیدی را با افزایش نرخ ارز به فروش می‌رسانیم؟ این کار مصداق بی‌انصافی و بی‌قانونی است‌. متاسفانه قیمت برخی اقلام در عرض چند هفته افزایش یافته و نشان می‌دهد که کنترل و نظارت از دست متولیان آن خارج شده یا تمایلی به مقابله و برخورد ندارند‌.
به گفته این کارشناس حوزه کار، بخش اعظمی از به هم ریختگی‌های اقتصادی ناشی از جو روانی جامعه است و شاخص‌های اقتصادی ما به‌گونه‌ای نیست که اوضاع آن قدر بغرنج و بحرانی باشد که به افزایش دستمزدها فکر کنیم ولی شرایط امروز اقتصاد غیرعادی است و در این حالت دولت باید کمک‌های جانبی را برای محرومان و اقشار ضعیف درنظر گیرد‌.
درباره نامه‌های ارسالی تشکل‌های کارگری به سرپرست وزارت کار برای تشکیل هرچه سریع‌تر جلسات شورای‌عالی کار به ایسنا گفت: شخصا معتقدم که تصمیم ایشان برای تشکیل ندادن جلسات شورای‌عالی کار عقلایی است چون ایشان در شرایط تغییرات مدیریتی حاضر، می‌داند که حضورش موقتی است لذا دست به کاری نمی‌زند که برایش تبعات داشته باشد و تمایلی به برگزاری جلسات شورای‌عالی کار از خود نشان نمی‌دهد‌. وزیر کار ریاست شورای‌عالی کار را برعهده دارد و برای آن که توانایی تشکیل جلسات شورا را داشته باشد، باید کار کارشناسی و اشراف کامل به مباحث حوزه داشته باشد‌.
وی ادامه داد: هر فرد دیگری هم که در این شرایط بود، این کار را می‌کرد و ترجیح می‌داد که ریسک نکند تا وزیر کار معرفی شود اما فارغ از این موضوع، طرح بازنگری دستمزد در شرایط فعلی است که به صلاح نیست‌. ممکن است دیدگاه تشکل‌های کارگری این باشد که وضع معیشت کارگران رو به وخامت رفته و در شرایط کنونی باید اقدام اساسی صورت گیرد اما برای ارتقای قدرت معیشت کارگران راهکارهای دیگری هم هست که دولت و وزارت کار می‌توانند دنبال کنند‌.
موضوع بررسی اعطای کوپن الکترونیکی به آحاد جامعه با هدف تامین کالاهای اساسی از هفته‌های گذشته مطرح شد و در همین راستا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از توزیع سبد کالا به تمامی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و اجرای برنامه تامین کالای اساسی برای هشت دهک با اعطای کوپن الکترونیکی خبر داد‌. پرداخت نقدی سبد غذایی مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی و توزیع سبد کالای آنها با توجه به شارژ کارت‌های یارانه در روزهای اخیر در حالی آغاز شده که هنوز اقدامی برای کمک به معیشت خانوارهای کارگری و توزیع سبد حمایت غذایی وعده داده شده به کارگران صورت نگرفته است‌.
شروع فعالیت داروگر
این در حالی است که با تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی – صنعتی سیل بیکاری می‌تواند اقتصاد را به بیراهه بکشاند ولی ثبات در تولید می‌تواند راه نجات و مقابله با بیکاری کارگران باشد‌. شرکت داروگر که کارگران خود را به دلیل مشکلات اقتصادی به مرخصی اجباری فرستاده بود، از هفته دیگر فعالیت خود را با بازگشت به کار تمام کارگران آغاز می‌کند‌.
هر چند این وضعیت ریزش نیروی کار را در برخی از واحدهای اقتصادی در بر داشت، اما در عین حال با تشکیل کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید، در سال گذشته از ریزش ۵۰۰ هزار شغل جلوگیری شد‌. با این حال در بین شرکت‌های قدیمی، هلدینگ داروگر نیز در زمره بنگاه‌های مشکل‌دار قرار گرفت و بر اساس آمارهای ارائه شده ۴۰۰ کارگر قراردادی و رسمی این شرکت از اواخر مردادماه به اجبار به مرخصی رفتند که ظاهرا این مرخصی در سه نوبت تمدید شد‌.
در همین زمینه کریم یاوری، مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار در خصوص آخرین وضعیت فعالیت داروگر و شرکت‌های وابسته به عنوان یکی از قدیمی‌ترین کارخانجات در حوزه مواد شوینده و بهداشتی به مهر گفت: فعالیت این شرکت از حدود سه هفته پیش به دلیل مشکلات پیش آمده متوقف شد اما خوشبختانه با ورود ستاد تسهیل رفع موانع تولید و رسیدگی به وضعیت این شرکت قدیمی، شرکت تولی پرس یکی از شرکت‌های وابسته به هلدینگ داروگر فعالیت خود را از روز گذشته آغاز کرد‌.
وی ادامه داد: همچنین با ورود ستاد ملی تسهیل رفع موانع تولید، مقدمات فعالیت شرکت مادر داروگر نیز فراهم شده که پس از بازسازی ساختاری تا هفته آینده شرایط برای فعالیت مجدد این شرکت فراهم می‌شود‌. مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار در خصوص مرخصی اجباری به برخی از کارگران این شرکت گفت: قانون کار هیچ مجوزی برای مرخصی اجباری به کارگران یک شرکت از سوی کارفرما نمی‌دهد‌. بنابراین مرخصی اجباری از سوی وزارت کار پذیرفتنی نیست و تمام کارگران کارخانه داروگر مشغول به کار می‌شوند‌. این مقام مسوول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مشکل این شرکت قدیمی گفت: عمده مشکل واحدهای صنایع بهداشتی و شوینده بالا رفتن هزینه‌های مواد اولیه مورد نیاز است ضمن اینکه موضوعات مالیاتی و تامین اجتماعی از دیگر مشکلات این شرکت‌ها محسوب می‌شوند‌. بر اساس این گزارش، پیش از این مدیر کل حمایت از مشاغل وزارت کار درباره آخرین آمار از بررسی وضعیت بنگاه‌های مشکل‌دار، با اشاره به شناسایی ۱۳۵۱ بنگاه مشکل‌دار در سطح کشور تا پایان خرداد ۹۷، «کمبود نقدینگی و سرمایه درگردش» را نخستین عامل «درون‌کارگاهی» مشکلات بنگاه‌های اقتصادی اعلام کرد و اظهار داشت: پس از آن بدهی معوق، مطالبات از دستگاه‌های دولتی، اختلاف بین سهامداران، بالا بودن هزینه‌های تولید، انباشت محصول و در بعضی از بنگاه‌های اقتصادی سوء مدیریت بیشترین مشکلات بنگاه‌های اقتصادی از منظر درون‌کارگاهی را شامل می‌شوند‌.
به گفته وی، ۱۴۰ هزار نیروی کار در بنگاه‌های شناسایی شده مشکل‌دار مشغول به کار هستند که به تفکیک نوع قرارداد کارگران نیز، ۷۷ درصد کارگران شاغل در بنگاه‌های مشکل‌دار اقتصادی به صورت «قرارداد موقت»، ۱۹ درصد به صورت «دائم» و ۴ درصد نیز به صورت سایر اَشکال قراردادی مشغول به کار هستند.