مغایرت با قانون اساسی و تفکیک قوا

مژگان فرجی

|گروه ایران | کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرحی است که در صورت تصویب نهایی آن در صحن علنی مجلس، شورای مرکزی برای نظارت بر اجرای انتخابات تشکیل خواهد شد. آن‌گونه که مهر گزارش کرده است براساس اصلاحاتی که با این طرح در قانون انتخابات به وجود می‌آید نقش قوه قضاییه در نظارت بر انتخابات افزایش یافته و مناظرات تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری قانونمند می‌شود، در این طرح همچنین برخی مصادیق تخلفات سایت‌های خبری نیز مشخص
شده است.به دلیل اهمیت موضوع فوق به تعدادی از بندهای اصلاح شده در این طرح که مهم‌تر است، اشاره می‌شود.
براساس طرح مورد اشاره، وزارت کشور مامور اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری بوده و ستاد مرکزی جریان انتخابات زیر نظر شورای مرکزی انتخابات، وظایف قانونی را به اجرا درمی‌آورد. قابل طرح است اعضای شورای هماهنگی مرکزی انتخابات عبارتند از: نایب رییس مجلس شورای اسلامی به انتخاب رییس مجلس، دادستان کل کشور، معاون اول قوه قضاییه، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی و رییس ستاد انتخابات به عنوان دبیر.همچنین طرح مورد نظر وظایف این شورا‌ها را تعیین کرده که عبارت است از تصویب تشکیلات اجرای قانون انتخابات در سطح ملی، شهرها و روستاها، تصویب دستورالعمل‌های اجرایی انتخابات، مشخص نبودن رییس ستاد انتخابات و تصویب ساختار ضوابط بازرسی‌های انتخابات.

کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرحی است که در صورت تصویب نهایی آن در صحن علنی مجلس، شورای مرکزی برای نظارت بر اجرای انتخابات تشکیل خواهد شد.
آن‌گونه که مهر گزارش کرده است براساس اصلاحاتی که با این طرح در قانون انتخابات به وجود می‌آید نقش قوه قضاییه در نظارت بر انتخابات افزایش یافته و مناظرات تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری قانونمند می‌شود، در این طرح همچنین برخی مصادیق تخلفات سایت‌های خبری نیز مشخص
شده است.
به دلیل اهمیت موضوع فوق به تعدادی از بندهای اصلاح شده در این طرح که مهم‌تر است، اشاره می‌شود.
براساس طرح مورد اشاره، وزارت کشور مامور اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری بوده و ستاد مرکزی جریان انتخابات زیر نظر شورای مرکزی انتخابات، وظایف قانونی را به اجرا درمی‌آورد. قابل طرح است اعضای شورای هماهنگی مرکزی انتخابات عبارتند از: نایب رییس مجلس شورای اسلامی به انتخاب رییس مجلس، دادستان کل کشور، معاون اول قوه قضاییه، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی و رییس ستاد انتخابات به عنوان دبیر.
همچنین طرح مورد نظر وظایف این شورا‌ها را تعیین کرده که عبارت است از تصویب تشکیلات اجرای قانون انتخابات در سطح ملی، شهرها و روستاها، تصویب دستورالعمل‌های اجرایی انتخابات، مشخص نبودن رییس ستاد انتخابات و تصویب ساختار ضوابط بازرسی‌های انتخابات.
علاوه بر این امر در ماده «۳۴» این طرح آمده است که قوه قضاییه موظف است تمهیدات لازم را جهت رسیدگی فوری و خارج از نوبت جرایم انتخاباتی درنظر بگیرد به نحوی که روال انتخابات به نحو عادلانه و صحیح در جریان باشد. دستورالعمل نحوه عمل واحد‌های قضایی به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.
ماده «۳۵» طرح مطرح شده نیز به شرایط انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام اشاره می‌کند و ایرانی‌الاصل بودن، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور، ملتزم به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، از رجال سیاسی (به معنای اینکه در حوزه مذهب و سیاست اهل نظر باشد)، مدیر و مدبر، حداکثر سن ۷۵ سال و حداقل ۴۰ سال، عدم محکومیت کیفری و داشتن حداقل مدرک دکترا یا معادل آن از تحصیلات حوزوی از جمله مواردی است که مورد تاکید قرار گرفته است.
در همین رابطه باید افزود که برای تشخیص بند «۶» شورای مدیریت حوزه علمیه قم رجل مذهبی بودن وی را تایید کنند و از شهرت کافی به دلیل مشاغل مهم سیاسی برخوردار باشد و اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا ۱۵۰ نفر از کسانی که پس از انقلاب مشاغل وزیر یا معاون وزیر یا استاندار را داشته‌اند او را به عنوان رجل سیاسی تایید نمایند.
افزون بر این موضوع در تشخیص بند «۷» داشتن حداقل هشت سال سابقه وزارت یا نماینده مجلس یا همطراز آن از مقامات اجرایی، قضایی و نظامی به شرط آنکه ۱۵۰ نفر از کسانی که پس از انقلاب اسلامی مشاغل وزیر یا معاون وزیر یا استاندار یا معادل آنها را داشته‌اند یا اکثریت نمایندگان فعلی مجلس او را به عنوان مدیر و مدبر تایید نمایند. در غیر این صورت مدیر و مدبر بودن کاندیدا باید توسط حداقل ۴۰۰ نفر از کسانی که سابقه وزارت یا معاون آنها یا استاندار و همطراز تایید شود یا توسط دوسوم نمایندگان مجلس فعلی شورای اسلامی تایید گردد یا تایید ۳۰ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها(استان‌ها) و ۳۰ نفر از فضلا و مدرسین حوزه‌های علمیه کشور و ۲۰ نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
گفتنی است، با توجه به این موارد و در صورت تصویب نهایی آن در صحن علنی، روشن است برخی از چهره‌های سیاسی کشور نظیر آیت‌الله ‌هاشمی‌رفسنجانی از یک طرف و حجت‌الاسلام والمسلمین حسن خمینی از طرف دیگر به دلیل محدودیت سنی نخواهند توانست به عنوان نامزد انتخاباتی وارد این عرصه شوند علاوه بر این بسیار روشن است که شرکت در انتخابات برای اصلاح‌طلبان اگر تمام نشده باشد، بسیار سخت شده است. علاوه بر این وزیر کشور، مصطفی نجار هم به شدت با آن مخالفت کرده و این طرح را مخالف مصلحت کشور دانسته است بنابراین به نظر می‌رسد در صورت نزدیک شدن به تصویب نهایی آن مخالفت‌های دولت برجسته‌تر از اینکه در حال حاضر هست، بشود.
بر همین اساس روزنامه جهان صنعت با جمعی از نمایندگان مجلس به بحث و گفت‌وگو پرداخته و این موضوع را مورد رسیدگی قرار داده که در زیر به آنها اشاره می‌شود.
طرح فوق با توجه به حوادث سال ۸۸ نوشته شد
امیر خجسته، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون انتخابات که در یکی از بندهای این قانون به سن کاندیداتورهای ریاست جمهوری اشاره شده است، گفت: حداقل سن کاندیدا ریاست جمهوری بین ۴۰ تا ۴۵ سال بود که در کمیسیون به رای گذاشته شد و ۴۵ سال به تصویب رسید.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در این رابطه توضیح داد: البته حداکثر سن در نظر گرفته شده سن ۷۵ سال بود که باز با رای‌گیری اعضای کمیسیون تصویب و تایید شد.
خجسته هدف از حداقل سن مشخص شده را این‌گونه بیان کرد: با توجه به شرایط سنی در نظر گرفته شده پختگی و دانش آموختگی در امور سیاسی و اقتصادی کشور را شامل می‌شود.
وی ضمن اشاره به بحث تایید‌های سیاسی خاطرنشان کرد: با توجه به انتخابات دوره‌های قبل و حوادث پیش آمده که البته بیشترین ضرر را در این بین درانتخابات سال ۸۸ داشتیم، تصمیم بر آن شد اعضای احزاب گوناگون به روش‌های مطرح شده در این طرح مورد تایید قرار گیرند که می‌توان به تایید نهایی نمایندگان مجلس خبرگان اشاره کرد در واقع این امر برای تعیین صلاحیت رییس جمهورلازم است.
رییس کمیسیون شوراها همچنین در این رابطه که آیا طرح فوق در صحن رای می‌آورد یا خیر، اینگونه پاسخ داد: با توجه به قاطعیت نمایندگان در حمایت از این طرح به خصوص در دو موضوع حزب و سن قطعا پس از به رای گذاشته شدن در صحن علنی رای مورد نیاز خود را به دست می‌آورد و از فیلتر صحن رد می‌شود.
این طرح رای نخواهد آورد
فاطمه آلیا، نماینده تهران نیز درخصوص طرح تغییر قانون انتخابات گفت: کمیسیون شوراها طرح اصلاح قانون انتخابات را مطرح کرده ولی بجز موارد جزیی، بیشتر مواد در آن قابل بحث است زیرا با قانون اساسی و تفکیک قوا مغایرت دارد.
این عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی که به گفته خود نقشی در این کمیسیون ندارد، ادامه داد: در گذشته قانون انتخابات مشکل نداشت و انتخابات سالمی برگزار می‌شد.
وی خاطرنشان کرد: طراحان این بحث به صورت ناخودآگاه و تعاملی مغایرت بین قانون اساسی و تفکیک قوا راه خواهند انداخت.
عضو فراکسیون اصولگرایان در خصوص رای آوردن این طرح در صحن ابراز کرد: طرح مورد اشاره در صحن علنی مجلس رای نمی‌آورد و اگر می‌بینید در کمیسیون با آن موافقت شده دلیلی جز تعداد کم آن ندارد.
رجال سیاسی در قانون انتخابات سربسته است
عبدالرضا مصری، سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی و نماینده کرمانشاه نیزدر این باره گفت: شرایط برای شرکت در انتخابات باید با معیارهای مختلف ارتباط داشته باشد.
وی ادامه داد: در قانون ما متاسفانه هیچ شرایطی برای رییس جمهور به غیر از مواردی که در قانون اساسی آمده که آن هم یک تعریف کلی از رجال سیاسی است، وجود ندارد بنابراین شکی نیست که به ایجاد تغییراتی نیاز است.
نماینده کرمانشاه در این رابطه اضافه کرد: رییس‌جمهور بعد از رهبر قانون کشور را دست دارد و عهده‌دار مملکت است بنابراین باید تغییراتی صورت گیرد.
به طور نمونه می‌توان به تعیین میزان سواد اشاره کرد که پیش از این خواندن و نوشتن ملاک بود که در صورت تصویب این طرح تکلیف بحث مورد نظر هم تعیین می‌شود زیرا در انتخابات گذشته کاندیداتورها بیشترشان تا شش کلاس تحصیل داشتند و این برای ما خیلی گران تمام شد زیرا در خبرگزاری‌های داخلی و خارجی فضای تمسخرآمیزی را به وجود آورده است.