مقابله با انتظارات تورمی

گروه اقتصادی- انتظارات تورمی برخاسته از افزایش قیمت سوخت سیاستگذار را از مواجهه ناگهانی با افزایش قیمت کالاهای اساسی بر حذر داشته است. دولت اما برای فائق آمدن بر نگرانی ناشی از افزایش قیمت‌ها در زنجیره تامین کالاهای اساسی، حمایت معیشتی از گروه‌های هدف جامعه را آغاز کرده است. آیا تورم جدیدی در راه است؟
براساس اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه «اراده دولت مبنی بر جلوگیری از افزایش قیمت وجود دارد». از این رو انتظار می‌رود تمام معادلاتی که مبتنی بر افزایش قیمت‌ها در آینده نزدیک است به هم بریزد و تغییری در قیمت تمام‌شده کالاهای مصرفی جامعه ایجاد نشود.
عمده پیش‌بینی‌ها حول این موضوع می‌چرخد که انتظارات تورمی شکل‌گرفته به دنبال افزایش قیمت بنزین می‌تواند نقشی پررنگ در ایجاد تورم داشته باشد. این موضوع در ادامه می‌تواند با افزایش هزینه حمل‌و‌نقل درآمیزد و زمینه‌های لازم برای افزایش مجدد قیمت‌ها را فراهم آورد.
از این‌رو می‌توان سناریوهای متفاوتی در خصوص افزایش قیمت سوخت و طرح معیشتی دولت در جهت کاهش فشارهای اقتصادی خانوارها ارائه داد.
در سناریوی اول می‌توان به افزایش هزینه مصرف سوخت اشاره کرد. از این رو می‌توان شیب نمودار هزینه‌های مصرف سوخت را صعودی و رو به بالا ترسیم کرد. دولت برای این منظور از اعطای سهمیه‌های سوخت برای مالکان خودرو مبادرت ورزیده است.
افزایش قیمت سوخت
سهمیه سوخت برای هر یک از این افراد ۶۰ لیتر در ماه و با قیمت ۱۵۰۰ تومان تعیین شده است. قیمت سوخت یارانه‌ای با افزایش ۵۰۰ تومانی نسبت به قیمت سوخت پیش از اصلاح قیمت آن همراه شده است. برای مصارفی که از سقف ۶۰ لیتر در ماه تجاوز کند، قیمت ۳۰۰۰ تومانی برای هر لیتر مصرف تعیین شده است یعنی رشد سه برابری قیمت هر لیتر بنزین.
حال دولت برای کنترل هزینه‌های مصرفی سوخت خانوارها دست به اعطای کمک مالی به ۶۰ میلیون نفر در ماه زده است که از ۵۵ هزار تومان برای خانوارهای تک‌نفره تا ۲۰۵ هزار تومان برای خانوارهای پنج نفره به بالا را دربر می‌گیرد.
از این رو سناریوی اول را می‌توان اعطای کمک معیشتی به دنبال اصابت افزایش قیمت سوخت به قدرت خرید خانوارها ارائه داد. مسوولان دولتی افزایش قیمت سوخت را یکی از عوامل اصلی در جهت کاهش مصرف سوخت اعلام می‌کنند. به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه «با سهمیه‌بندی بنزین می‌توانیم شش میلیون لیتر در روز صرفه‌جویی بنزین داشته باشیم».
افزایش هزینه حمل‌و‌نقل
اما سناریوهای بعدی افزایش قیمت سوخت با وجود اثرات تورم‌زای ناشی از آن قابل ارائه است. انتظار می‌رود سه برابر شدن قیمت سوخت هزینه حمل‌و‌نقل برخی از اقلام مصرفی را که از کارخانه به دست فروشنده می‌رسد افزایش دهد. این موضوع اثر مستقیمی بر قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی خواهد داشت و مصرف‌کننده را از پرداخت هزینه‌های بیشتر برای کالای موردنظر ناگزیر می‌سازد.به گفته محمدباقر نوبخت «عمده حمل‌و‌نقل برون‌شهری ما گازوییلی است که افزایش قیمت ندادیم». بنابراین افزایش قیمت‌ها به‌طور عمده در خصوص کالاهایی مطرح است که مصرف سوخت خودروهای حامل آنها بنزین است. تحت چنین شرایطی افزایش قیمت کالاهای مصرفی اجتناب‌ناپذیر است و نمی‌توان سیاستی در جهت مقابله با این افزایش قیمت‌ها اتخاذ کرد. طرح معیشتی دولت نیز قادر به جبران تورم شکل‌گرفته در این شرایط نخواهد بود، چه آنکه کمک مالی دولت تنها می‌تواند به جبران بخشی از هزینه افزایش قیمت سوخت منجر شود.اما یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند به افزایش قیمت‌ها در اقتصاد دامن بزند، انتظارات تورمی جامعه و اثرات روانی ناشی از گران شدن قیمت سوخت است. اعتقاد بر این است که مقوله افزایش قیمت سوخت مهم‌ترین عامل در رشد قیمت‌ها محسوب می‌شود و می‌تواند اقتصاد را به سمت مواجهه با قیمت‌های جدید سوق دهد.
به نظر می‌رسد دولت در چنین شرایطی باید بر کنترل انتظارات تورمی جامعه متمرکز باشد. اعطای کمک مالی به خانوارها راه‌حل درستی برای لاپوشانی اثرات روانی گرانی بنزین نیست و انتظار می‌رود سیاستگذار چتر نظارت‌های قانونی خود را بر روند معاملاتی بازار کالاهای مصرفی گسترده‌تر کند.
آثار روانی گران شدن سوخت
آن‌طور که رییس سازمان برنامه و بودجه نیز می‌گوید «باید قبول کنیم در کشور ما به دلیل روانی، بنزین و ارز روی قیمت‌ها اثر می‌گذارد و مردم پیشتر نیز این اتفاق را تجربه کرده‌اند. فراموش نکنید دو باری که قیمت بنزین را افزایش دادیم به دلیل روند کاهشی تورم، از سال ۹۲ تا سال ۹۷ نرخ تورم ما کاهنده بود. اگر دولت و اصناف با همه دستگاه‌ها همراهی کنند این بنیه نظارتی در کشور وجود دارد و باید همه به هم کمک کنیم. نباید تصور کنیم که تنها باید به منافع خود بیندیشیم. لزومی ندارد بالای سر هر کسی یک بازرس بگذاریم اما اراده دولت مبنی بر جلوگیری از افزایش قیمت وجود دارد و همه در حال کمک کردن هستند. ما مقید هستیم آثار روانی بی‌دلیل، کنترل شود. مطمئن باشید با قوت همه همت خود را به کار می‌گیریم و از اصناف تقاضا داریم به ما کمک کنند. وزیر صمت ستاد تنظیم بازار را تشکیل داده و این اراده برای سامان‌بخشی به نظام توزیع وجود دارد».
این موضوع نشان می‌دهد که دولت خود نیز از تورم نهفته در انتظارات تورمی جامعه هراس دارد. نگرانی دولت از افزایش قیمت‌ها به واسطه اثرات روانی قیمت بنزین یکی از نگرانی‌هایی است که پیشتر نیز به واسطه افزایش قیمت ارز در اقتصاد شاهدش بودیم.
از زمان اعلام قیمت‌های جدید سوخت نیز عمده صاحب نظران دولت را از مواجهه با افزایش قیمت گروه‌های کالایی به تبعیت از اثرات روانی جامعه برحذر می‌دارند. دولت تاکنون راه‌حل اساسی در این خصوص ارائه نداده و خواستار حمایت مردمی برای مقابله با این موضوع شده است.
سیاست‌های دستوری
با این حال به نظر می‌رسد افزایش قیمت کالاها در اقتصاد حتمی باشد. این استدلال از آنجا ناشی می‌شود که سیاستگذار پای دولت به حوزه قیمت‌گذاری‌ها را باز کرده است. به عبارت بهتر قرار است دایره نفوذ دولت به حوزه قیمت‌گذاری بازار بیشتر شود تا دولت سیاست‌های تثبیتی‌اش را به عنوان راه‌حل اساسی مقابله با تورم لحاظ کند.
تجربه نشان می‌دهد اعمال سیاست‌های تثبیتی هیچ گاه مطلوب شرایط اقتصادی نبوده و تنها با فشرده‌تر شدن فنر قیمت‌ها همراه بوده است. از این روی می‌توان انتظار داشت که سیاست‌های دستوری برای مقابله با تورم بنزین می‌تواند به رها شدن فنر قیمت‌ها در آینده‌ای نزدیک بینجامد.به نظر می‌رسد دولت دوازدهم از سال گذشته تاکنون و به دنبال ناآرامی‌های اقتصادی عمده سیاستگذاری خود را معطوف به تزریق پول به اقتصاد کرده است. این در حالی است که دولت تدبیر و امید پیشتر سیاست‌های ناکامی در جهت حذف یارانه‌های نقدی اتخاذ کرده بود. با این حال بازتوزیع درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین پرداخت‌های نقدی دولت را دوچندان کرده است.
افزایش عرضه پول
بدیهی است یکی از آثار روشن عرضه پول به اقتصاد تورم است. از این‌رو احتمال بالا رفتن نرخ تورم به دنبال عرضه حجم عظیمی از پرداخت‌های نقدی به جامعه وجود دارد، این در حالی است که سیاستگذار هدف کاهش فشارهای اقتصادی را با طرح معیشتی خود دنبال می‌کند.
از سوی دیگر و در حالی که کسری بودجه دولت بر کسی پوشیده نیست، رییس سازمان برنامه‌وبودجه می‌گوید درآمد حاصل از اصلاح قیمت سوخت در بودجه استفاده نمی‌شود. به گفته محمدباقر نوبخت، «برآورد ما درآمد ۳۰ تا ۳۱ هزار میلیارد تومانی است؛ ما قانونا اجازه نداریم یک ریال این پول را جز پرداخت به مردم، به بودجه ببریم. ما نمی‌توانیم از بودجه بنزین، کسری بودجه را تامین کنیم؛ رییس‌جمهوری با این شرط که این رقم به مردم برگردد افزایش قیمت بنزین را قبول کرد. قانون به ما اجازه مصرف ۴۴۸ هزار میلیارد تومان را می‌دهد و اگر درآمد و منابع ما به همین اندازه باشد، اعلام می‌کنیم که بودجه تحقق پیدا کرد. اگر درآمد ما ۳۸۶ هزار میلیارد تومان باشد و به مصرف ۴۴۸ هزار میلیارد تومان برسیم با کسری بودجه مواجه می‌شویم. سعی کردیم مصارف خود را براساس ۳۸۶ هزار میلیارد تومان تنظیم کنیم و کسری بودجه نداریم».
در این شرایط باید پرسید آیا دولت به دنبال کتمان واقعیت کسری بودجه است یا در تلاش است شرایط را بهتر از چیزی که هست برای مردم توصیف کند؟ به نظر می‌رسد افزایش قیمت سوخت یکی از راه‌حل‌های اساسی دولت برای جبران بخشی از درآمدهای از دست رفته نفتی باشد.
از آنجا که مجموع پرداخت‌های نقدی دولت با در نظر گرفتن یارانه‌های نقدی و کمک مالی به حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان در ماه افزایش یافته، می‌توان گفت بخشی از درآمد ۳۰ تا ۳۱ هزار میلیارد تومانی دولت از محل افزایش قیمت سوخت که نوبخت اعلام کرده، در جهت جبران کسری بودجه مصرف شود. با این حال رییس سازمان برنامه‌وبودجه این موضوع را رد کرده و می‌گوید که اگر بنزین گران نمی‌شد در سال ۱۴۰۰ وارد‌کننده بنزین می‌شدیم. این اقدام، ریسک بود اما مردم را برای دو سال آینده از خطر واردات بنزین دور کردیم.
دو سال توقف قیمت بنزین
این موضوع بیان می‌کند که دولت تا دو سال آینده برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد و نگرانی‌ها در خصوص واردات‌محور شدن بنزین را به دولت بعدی و سال‌های آتی منتقل کرده است. این موضوع همچنین می‌تواند به معنای اولتیماتوم دولت برای حفظ قیمت سوخت در سطح سه هزار تومان تا سال ۱۴۰۰ باشد و از آن پس به بعد باید خود را برای قیمت‌های جدید سوخت آماده کنیم.
رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه دفاعیه خود در مورد طرح اصلاح قیمت سوخت می‌گوید: «به جای آنکه نفت نسل آینده را استفاده کنیم، می‌توانیم مانند همه دنیا مالیات بگیریم و برای جامعه خرج کنیم. اصلاح نظام مالیاتی فشار را به مردم مضاعف نمی‌کند.»
این در حالی است که پیش از اعلام قیمت‌های جدید سوخت حسن روحانی اعلام کرده بود که درآمد حاصل از مالیات نمی‌تواند درآمدهای از دست رفته نفتی را جبران کند. از همین رو با تاکید بر توجه دولت به افزایش درآمد مالیاتی دولت، اما نمی‌توان آن را در راستای جبران درآمدهای نفتی دانست.
تورم مزمن در ایران
به نظر می‌رسد اطلاح قیمت سوخت و طرح معیشتی دولت در جهت کاهش مصرف سوخت تنها زمانی می‌تواند موثر واقع شود که سیاستگذار برنامه‌های ویژه‌ای برای توسعه حمل‌ونقل عمومی داشته باشد. از آنجا که انتظار می‌رود ترافیک استفاده از وسایل حمل‌و‌نقل عمومی رو به افزایش گذارد، وضعیت فعلی وسایل حمل‌و‌نقل نمی‌تواند پاسخگوی تقاضای شکل گرفته ناشی از گران شدن بنزین باشد.
آنطور که نوبخت می‌گوید در همراهی با شهرداری تهران، سال گذشته نزدیک به ۱۳۰۰ میلیارد تومان از سهم اوراق مشارکت عمل کردیم و شهرداری‌ها و دولت در ارتباط با حمل‌و‌نقل عمومی که به‌طور عمده مطلوب آن مترو است وظایفمان را انجام دادیم.
بنابراین انتظار بر این است که سیاست‌های ویژه سیاستگذار به جای آنکه تنها متمرکز بر مقابله دستوری با قیمت‌ها باشد، در جهت تقویت بنیه حمل‌و‌نقل عمومی نیز تمرکز داشته باشد.
با همه اینها هرآنچه پس از این در لایه‌های اقتصادی بروز کند، نتیجه مستقیم سیاست‌ها و نظارت‌هایی است که دولت داشته است. بر این اساس می‌توان با مسوول شمردن دولت در خصوص آثار تورمی بنزین، انتظارات را به سمتی هدایت کرد که با از سرگیری دوباره دومینوی افزایش قیمت‌ها همراه نباشد، چه آنکه طرح معیشتی نیز درمانی برای درد تورم مزمن اقتصاد کشور نخواهد بود.