مقابله با نابرابری

از حدود دو قرن پیش تاکنون دیدگاه اقتصاددانان نسبت به فقر کاملا دگرگون شده است. در قرن هجدهم جریان اصلی علم اقتصاد، فقر را اجتناب‌ناپذیر، ضروری و مفید در جهت رشد اقتصادی تصور می‌کرد. یکی از گمان‌های باطل این بود که اگر فقر به صورت کامل از بین برود کسی حاضر به کارکردن نیست، زیرا عامل محرک تولید کارگرانی هستند که با فقر دست‌وپنجه نرم می‌کنند. آرتور یانگ اقتصاددان قرن هجدهم می‌نویسد: «هرکس به جز یک انسان احمق می‌داند که گروه‌های پایین جامعه باید فقیر نگه داشته شوند در غیر اینصورت آنها دیگر پرتلاش نخواهند بود». امروزه اقتصاددانان فقر را مانعی در مسیر توسعه قلمداد می‌کنند. فقرزدایی در نوشته‌های علمی جایگاه مناسبی پیدا کرده و در سیاستگذاری و اجرا نیز موفقیت‌های قابل توجهی حاصل شده است. با وجود ایدئولوژی، پیشینه تاریخی و فرهنگ‌های متفاوت، سیاست‌های فقرزدایی در تمامی کشورها چه فقیر و چه ثروتمند با قوت و ضعف پیگیری می‌شود. البته رویکرد همه کشورها یکسان نبوده و سازوکارهای متنوعی در این زمینه در پیش گرفته شده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دسته‌ای از سیاست‌های حمایتی نیازهای افراد را با استفاده از ارائه مستقیم کالا و خدمات برطرف می‌کنند. برای مثال در برخی کشورها خدمات رایگان یا ارزان قیمت آموزش و مراقبت از کودکان، معلولان یا سالمندان توسط دولت ارائه می‌شود. دسته‌ای دیگر از سیاست‌های حمایتی، کالا یا خدمت خاصی را برای افراد فراهم نمی‌کنند، بلکه کمک‌ها را در قالب وجوه نقدی پرداخت می‌کنند و به افراد این قدرت انتخاب را می‌دهند تا کالا و خدماتی که نیاز دارند را از بازار تهیه کنند. این سیاست‌ها که با عنوان سیاست‌های حمایتی نقدی یا پرداخت‌های نقدی شناخته می‌شوند مزایا و معایبی دارند. در دیدگاه سنتی، اقتصاددانان پرداخت‌های نقدی را به پرداخت‌های غیرنقدی ترجیح می‌دهند، زیرا مطلوبیت دریافت‌کنندگان را بیشتر افزایش می‌دهد. طبق بررسی‌های آماری و پژوهش‌های کمی صورت گرفته، اثر پرداخت‌های نقدی بر کاهش نابرابری و فقر بسیار قابل توجه است. پرداخت‌های نقدی شکاف فقر، تعداد فقرا، تعداد کودکان کار و غیبت در کلاس‌های مدرسه را کاهش و مخارج کل خانواده، مخارج مربوط به غذا و نرخ مشارکت در مدرسه را افزایش می‌دهد. همچنین زمینه فساد اقتصادی و هزینه‌های اجرایی که در پرداخت‌های کالایی دیده می‌شود در پرداخت‌های نقدی وجود ندارد.

انواع سیاست‌های حمایتی نقدی

(همگانی/گزینشی)

مداخلات مستقیم دولت در کاهش فقر به وسیله پرداخت‌های نقدی در طیفی از سازوکارها قرار می‌گیرد که یک سوی آن درآمد پایه همگانی (فاقد هرگونه سنجش و گزینش) و درسوی دیگر گزینش و هدفمندی کامل قرار دارد.  پرداخت‌های نقدی گزینشی‌هایی هستند که به تمامی افراد کم‌درآمد تعلق می‌گیرد و مقدار پرداختی با توجه به میزان درآمد می‌تواند کم یا زیاد باشد. در کشورهایی که سنجش درآمد امکان‌پذیر است، مزایا می‌تواند وابسته به درآمد تعیین شده و با افزایش درآمد، میزان پرداختی دولت کاسته شود. یکی از آرمانی-ترین معیارها برای تعیین افراد مستحق، توانایی کسب درآمد آنهاست. پرداخت به افرادی که توانایی کسب درآمد دارند، اما اقدامی در این جهت نمی‌کنند ناعالانه و به اصطلاح گداپروری است.

از آنجا که معیار توانایی کسب درآمد، قابل کمی‌سازی و اندازه‌گیری نیست بنابراین معمولا درآمد افراد معیار قرار داده نمی‌شود. هرچند در بسیاری از کشورها درآمد معیار اصلی است، اما در برخی کشورها به دلیل قدرت حکمرانی و نهادی ضعیف و اشتغال بخش عمده نیروی کار در اقتصاد غیررسمی سنجش درآمد دشوار یا ناممکن است و مولفه‌های مشابه به عنوان نماینده درآمد در نظر گرفته می‌شود. به دلیل ضعف در بانک‌های اطلاعاتی، پرداخت گزینشی در این کشورها دقیقا به فقرا اصابت نمی‌کند. گزینش ناقص در این کشورها منجر به خطای شمول (پرداخت نقدی به کسانی که فقیر نیستند ) و خطای عدم شمول (عدم پرداخت نقدی به کسانی که واقعا فقیرند) می‌شود. نحوه پرداخت گزینشی در این کشورها مانند تور ماهیگیری سوراخی است که نه می‌توان با آن همه ماهیهای کوچک را جمع‌آوری کرد و نه می‌توان ماهی‌های بزرگ را از آن خارج کرد. به هرحال پرداخت‌های گزینشی پرداخت‌هایی هستند که در آن معیاری مانند درآمد مبنا قرار داده شده و پرداختی به هر فرد یا خانواده طبق آن معیار محاسبه می‌شود. برای مثال در یک پرداخت گزینشی می‌توان خانوارهایی که درآمد سرانه آنها از یک‌سوم خط فقر پایین‌تر باشد را تا رسیدن به یک‌سوم خط فقر مشمول حمایت نقدی قرار داد.

نوع دیگر پرداخت‌ها،  هدفمند یا پرداخت به گروه‌های خاص است. مزایای نقدی در این نوع پرداخت‌ها به گروه‌های خاص و فارغ از اینکه وضعیت درآمدی آنها چگونه است تعلق می‌گیرد. برای مثال تمام کشاورزان یا بازنشستگان بدون توجه به درآمد و ثروت آنها، تحت پوشش حمایت نقدی قرار گیرند. نوع دیگری از آنها نیز به صورت کوپن است که برای خرید کالاها و خدمات از پیش تعیین شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای مثال کمک‌هزینه آموزش به خانوارهای دارای فرزند تعلق می‌گیرد تا با آن هزینه‌های تحصیل فرزندان را بپردازند. از آنجا که مبلغ تعلق گرفته به هر خانواده صرفا در یک زمینه خاص قابلیت مصرف دارد به آن مزایای شبه نقدی هم گفته می‌شود. نوع دیگری از سیاست‌های حمایتی، پرداخت‌های نقدی مشروط است که هدف آن علاوه بر افزایش درآمد، تغییر رفتار خانوارهای فقیر به خصوص در رابطه با رسیدگی به وضعیت آموزش و سلامت فرزندان است. این نوع پرداخت‌ها حمایت خود را منوط به انجام کاری مانند ادامه تحصیل فرزندان در سن مدرسه می‌کنند و از این طریق، سرمایه انسانی را ارتقا می‌دهند.

معرفی درآمد پایه همگانی

درآمد پایه همگانی یک پرداخت نامشروط و کافی به همه شهروندان است که با وجود سادگی به تازگی به آن توجه شده است. درآمد پایه همگانی از طرح‌های پیشنهادی متاخر است که در سال‌های اخیر متخصصان حوزه فقرزدایی، تامین اجتماعی و نابرابری توجه مضاعفی به آن کرده‌اند. اقتصاددانان زیادی در سراسر دنیا به این موضوع پرداخته‌اند و هر یک از زاویه خاص خود به آن نگریسته و آن را بررسی و نقد کرده‌اند. درآمد پایه همگانی نه تنها در محافل علمی جایی برای خود پیدا کرده، بلکه مورد توجه افکار عمومی، احزاب سیاسی و سیاستمداران نیز قرار گرفته است. کشورهای زیادی در حال تحقیق روی این پیشنهاد هستند، اما تاکنون هیچ کشوری این پیشنهاد را به طور کامل پیاده نکرده است. توجه به ایده درآمد پایه همگانی پس از مشاهده کاستی‌ها و مشکلات نظام رفاهی کنونی رخ داده است. نظام رفاهی رایج در کشورهای دنیا عمدتا متکی به بیمه‌های اجتماعی است که صرفا کارگران شاغل در بخش رسمی را تحت پوشش قرار می‌دهد و در سال‌های اخیر مورد نقد قرار گرفته است. مهم‌ترین کاستی‌هایی که نظام تامین اجتماعی و حمایتی موجود از آنها رنج می‌برد خطای شمول، خطای عدم شمول، بدنام‌سازی، بوروکراسی زاید و هزینه‌های اجرایی هنگفت است. اگر این مشکلات حل شود نیازی به نظام جایگزینی مانند درآمد پایه همگانی نیست. اما عده‌ای از صاحب‌نظران، مشکلات نظام رفاهی کنونی را که عمدتا مربوط به شناسایی دقیق فقراست غیرقابل حل تصور کرده و با پیشنهاد درآمد پایه همگانی و پرداخت به همه (فقیر و غنی) سعی کرده‌اند به نوعی بر این مشکلات فایق آیند. اما در عمل درآمد پایه همگانی با محدودیت‌ها و معایبی روبه‌رو است که باعث شده تا امروز هیچ کشوری آن را به صورت کامل اجرایی نکند.

چنان‌که بیان شد، درآمد پایه همگانی پرداخت نقدی به همه شهروندان بدون توجه به سن، درآمد، ثروت، وضعیت اشتغال و هر مولفه دیگری است. تنها شرط لازم برای دریافت درآمد پایه همگانی داشتن تابعیت یا اقامت دائم کشور میزبان است. درآمد پایه همگانی در برخی طرح‌های پیشنهادی به عنوان جایگزینی برای تمام سازوکارهای رفاهی ازجمله بیمه بیکاری و بازنشستگی مطرح شده است. با رشد تکنولوژی‌هایی مانند هوش مصنوعی و جایگزینی سرمایه به جای نیروی کار بیکاری گسترده‌ای به وجود خواهد آمد و بیمه‌های بیکاری توان پرداخت مستمری به جمعیت عظیم بیکاران  رانخواهند داشت. بیکاری تکنولوژیک موجب کاهش تعداد پرداخت‌کنندگان حق بیمه و افزایش تعداد دریافت‌کنندگان مستمری بیکاری خواهد شد و بیمه‌های اجتماعی را با بحران مواجه خواهد کرد. هزینه‌های هنگفت اجرایی بیمه‌های همگانی و اثر منفی بر انگیزه نیروی کار از دیگر دلایل طرفداران لزوم پایان دادن به شیوه کنونی بیمه‌های اجتماعی و جایگزین کردن درآمد پایه همگانی است. البته همه طرفداران درآمد پایه همگانی موافق با لزوم برچیدن بیمه‌های اجتماعی نیستند، بلکه درآمد پایه همگانی را در کنار بیمه‌های اجتماعی مطلوب می‌دانند.

در این سیاست مقدار پرداختی به میزانی است که خانوار بدون هیچ منبع درآمدی دیگری و صرفا با اتکا به درآمد پایه همگانی بتواند از پس هزینه‌های ضروری خانوار برآید. اصطلاح درآمد پایه به همین معناست. درآمد پایه درآمدی است که کفاف نیازهای پایه و ضروری خانوار را می‌دهد و با وجود آن می‌توان اطمینان پیدا کرد که هیچکس در رفع نیازهای اساسی خود با مشکل مواجه نیست. طرفداران درآمد پایه همگانی معتقدند انسان نیازهای پایه و اساسی دارد که برطرف کردن آنها از حقوق اولیه انسانی است و حتی اگر فردی توانا و اختیارا بیکار باشد باید به او در برطرف کردن این نیازهای ضروری و حیاتی کمک کرد. بر این اساس مقدار درآمد پایه همگانی که به هر فرد پرداخت می‌شود به میزان سبد کالای نیازهای اساسی است. این نیازهای اساسی شامل مسکن، آب، خوراک، پوشاک، بهداشت و تحصیل است. نحوه تاثیر درآمد پایه همگانی بر درآمد خالص خانوار را می‌توان در نمودار ۱ مشاهده کرد. درآمد پایه همگانی پرداخت نقدی است که درآمد خالص همه دهک‌ها را به یک میزان افزایش می‌دهد. در این نمودار، میزان پرداختی دولت به افراد با درآمدهای مختلف با خط نقطه چین نشان داده شده که برای همه یکسان است. خط ۴۵ درجه یا خط کمرنگ، درآمد خالص بدون وجود درآمد پایه همگانی و خط پررنگ درآمد خالص افراد در صورت اجرای طرح درآمد پایه همگانی است.

مزایای درآمد پایه همگانی

درآمد پایه همگانی، به خصوص در کشورهای درحال توسعه، نسبت به سایر روش‌های حمایت اجتماعی مزایایی دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از: عدم نیاز به سنجش درآمد خانوار و آزمون استطاعت، عدم وجود اثر ضدانگیزشی بر نیروی کار (اثر جانشینی)، عدم برچسب‌گذاری و بدنام‌سازی دریافت‌کنندگان مزایا، هزینه‌های اجرایی اندک، ایجاد فرصت برای ارتقای رشد و بهره‌وری.

عدم نیاز به سنجش درآمد خانوار و آزمون استطاعت

کشورهای درحال توسعه و کم‌درآمد ظرفیت اجرایی و اداری پایین‌تری در مقایسه با کشورهای با درآمد سرانه بالا دارند. ظرفیت اجرایی پایین و نهادهای ضعیف به معنای اطلاعات محدود و ناتوانی در شناسایی خانوارهای آسیب‌دیده و نیازمند است. در این کشورها سیاست‌های همگانی و خودگزینشی بیشتر مورد اقبال واقع می‌شود به ویژه درصورتی که بخش غیررسمی بسیار بزرگ باشد. در مقابل، پرداخت‌های مبتنی بر آزمون استطاعت و نظام مالیات بر درآمد در کشورهای ثروتمند سیاست غالب است. در اکثر کشورهای دارای درآمد سرانه متوسط بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی در بخش غیررسمی انجام می‌شود. برای مثال قسمت عمده تولید ناخالص داخلی در کشور ما مربوط به مشاغل خویش‌ فرمایی، کارگاه‌های ثبت نشده، بنگاه‌های غیررسمی، مزارع کشاورزی و باغ‌های کوچک است. سهم اقتصاد غیررسمی از کل تولید ناخالص داخلی در ایران در یک مطالعه ۲۷ درصد و در مطالعه دیگر ۳۴ درصد برآورد شده است. حتی برخی بنگاه‌های رسمی و ثبت شده نیز تمام فعالیت خود را در بخش رسمی انجام نمی‌دهند و از افشای برخی فعالیت‌های خود پرهیز می‌کنند. برای مثال این بنگاه‌ها نیمی از نیروی کار خود را از بخش رسمی و نیمی دیگر را از بخش غیررسمی استخدام می‌کنند. در چنین شرایطی شناسایی خانوارهای فقیر از طریق سنجش درآمد بسیار دشوار است.

عدم وجود اثر ضدانگیزشی بر نیروی کار (اثر جانشینی)

اگر سنجش درآمد همه آحاد جامعه امکان‌پذیر باشد و اثر ضدانگیزشی بر نیروی کار وجود نداشته باشد تضمین حداقل درآمد منطقی و قابل اجرا به نظر می‌رسد. اثر ضدانگیزشی بر نیروی کار به دو اثر جانشینی و درآمدی تقسیم می‌شود. اثر جانشینی در شرایطی رخ می‌دهد که پرداخت‌های نقدی به فقرا بسیار قابل توجه است بنابراین این انگیزه را در افراد به وجود می‌آورد که شرایط دریافت مزایا را در خود ایجاد کنند یعنی تعمدا به دهک‌های فقیرتر وارد شوند تا از یک درآمد بدون زحمت برخوردار شوند. در طرح حداقل درآمد تضمین شده، اثر جانشینی بسیار شدید وجود دارد، زیرا برای افراد کم‌درآمد به همان میزانی که درآمد اکتسابی کم شود، پرداخت نقدی افزایش می‌یابد تا درآمد خالص ثابت بماند. در طرح درآمد پایه همگانی، اثر جانشینی وجود ندارد، زیرا همه افراد جامعه، دریافت یکسانی از محل این طرح دارند؛ اما اثر درآمدی وجود دارد. اثر درآمدی به این معناست که با افزایش درآمد، فرد ترجیح می‌دهد بیشتر به استراحت بپردازد و ساعات کاری خود را کاهش می‌دهد. اقتصاددانان کار و فراغت را به منزله دو کالا در نظر می‌گیرند که فرد با توجه به تابع مطلوبیت خود ترکیبی بهینه از این دو را انتخاب می‌کند. طبق تئوری با افزایش درآمد، تقاضا برای فراغت و استراحت افزایش می‌یابد (عرضه نیروی کار کاهش می‌یابد)، اما مطالعات تجربی در این زمینه نتایج ضد و نقیضی ارائه می‌کنند.

عدم برچسب‌گذاری و بدنام‌سازی دریافت‌کنندگان مزایا

در پرداخت‌های گزینشی مساله برچسب‌گذاری و بدنام‌سازی وجود دارد که نرخ پوشش را کاهش و خطای عدم شمول را افزایش می‌دهد. عده‌ای از فقرا از اینکه در بین اطرافیان خود به عنوان نیازمند و محتاج شناخته شوند ابا دارند بنابراین گاهی از دریافت کمک‌های نقدی و غیرنقدی صرفنظر می‌کنند. دو راه‌حل در این زمینه وجود دارد: یک راه‌حل پرداخت گزینشی به فقرا به گونه‌ای است که دریافت‌کنندگان به عموم مردم معرفی نشوند. راه‌حل دوم پرداخت به همه مردم است. پرداخت به همه مردم باعث می‌شود هیچکس از دریافت این کمک‌ها احساس حقارت نکند و هیچ فقیری با برچسب فقیر شناخته نشود. برچسب‌گذاری در طرح درآمد پایه همگانی به صورت کامل برطرف می‌شود.

هزینه‌های اجرایی اندک

مزیت دیگر درآمد پایه همگانی کاهش هزینه‌های اجرایی است. هزینه‌های اجرایی در این طرح به صفر نمی‌رسد، اما بسیار اندک خواهد بود زیرا وجود یک نظام حداقلی احراز هویت و ثبت احوال برای جلوگیری از دریافت مضاعف ضروری است. در پرداخت‌های گزینشی هزینه زیادی برای شناسایی فقرا صرف می‌شود که در درآمد پایه همگانی نیازی به آن نیست.

ایجاد فرصت برای ارتقای رشد و بهره‌وری

درآمد پایه همگانی به مثابه بیمه‌ای همگانی است که جسارت سرمایه‌گذاری‌های ریسکی را به افراد می‌بخشد. برای مثال بدون وجود درآمد پایه همگانی کاشت یک محصول کشاورزی جدید که هم بازدهی و هم ریسک بالایی دارد با استقبال مواجه نمی‌شود، اما با وجود درآمد پایه همگانی این کار جذابیت بیشتری پیدا می‌کند. در صورتی که در سال‌های ابتدایی محصولی برداشت نشود درآمد پایه همگانی باعث می‌شود معیشت خانواده آسیب زیادی نبیند. سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، آموزش و کسب مهارت و فعالیت‌های پرریسک دیگر نیز از همین قبیل است. همچنین درآمد پایه همگانی می‌تواند فرصت را برای جوانان برای ادامه تحصیل فراهم کند و از ورود زودهنگام جوانان کم مهارت به بازار کار جلوگیری کند. مشاهدات تجربی نشان می‌دهد یارانه نقدی در ایران صرفا میزان کار افراد با سن ۲۰ تا ۲۹ سال را کاهش داده و بر سایر گروه‌های سنی تاثیری نداشته است. علت کاهش ساعات کاری افراد ۲۰ تا ۲۹ ساله ادامه تحصیلات دانشگاهی است که در بلندمدت بهره‌وری نیروی کار و رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد.

محدودیت‌های درآمد پایه همگانی

درآمد پایه همگانی یک پیشنهاد ایدئالیستی و غیرواقع گرایانه است که با وجود اینکه مزایای زیادی برای آن شمرده می‌شود از نظر اجرایی با محدودیت‌های جدی مواجه است. مهم‌ترین ایرادی که به این پیشنهاد وارد شده است پرهزینه بودن آن است. در صورتی که میزان پرداختی کافی باشد هزینه زیادی به بودجه تحمیل خواهد شد و تامین مالی آن بسیار مشکل خواهد بود. تامین مالی درآمد پایه همگانی از طریق مالیات نیز حتی در صورتی که امکان‌پذیر باشد مشکلاتی به همراه خواهد داشت. مساله دیگر اثر ضدانگیزشی درآمد پایه همگانی بر نیروی کار است.

هزینه زیاد

مهم‌ترین نقدی که نسبت به برنامه درآمد پایه همگانی مطرح شده این است که این طرح هزینه بسیار زیادی دارد و دولت به راحتی از عهده مخارج آن برنمی‌آید. یک برآورد سرانگشتی نشان می‌دهد پرداخت درآمد پایه همگانی یک میلیون تومانی در ایران بیش از ۹۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد که حدود ۷۰ درصد بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۰ است. پیشنهاد درآمد پایه همگانی برای کشورهای با بخش غیررسمی بزرگ که شناسایی فقرا در آن دشوار است توصیه شده است، اما از طرفی در کشورهایی که بخش غیررسمی بزرگ است توانایی جمع‌آوری مالیات نیز وجود ندارد و نسبت درآمد مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی کوچک است، بنابراین منابع مالی زیادی برای پرداخت درآمد پایه همگانی وجود ندارد و پرداختی به هر شخص کمتر از آن خواهد بود که فقر را به صورت کامل از بین ببرد. پیشنهادهایی برای تامین مالی درآمد پایه همگانی مطرح شده است که از مالیات بر درآمد تصاعدی یا هموار برای این کار استفاده می‌کند. در این صورت درآمد پایه همگانی به برنامه مالیات بر درآمد منفی شباهت بسیار زیادی پیدا می‌کند. در صورتی که تمامی هزینه‌های مربوط به تامین اجتماعی را نیز به عنوان بخشی از پرداختی مربوط به درآمد پایه همگانی محسوب کنیم هزینه این طرح به شدت کاهش می‌یابد و حتی ممکن است صرفا از همین طریق بتوان درآمد پایه همگانی کافی اعطا کرد. در کشورهای فقیر که هزینه‌های تامین اجتماعی کمتر است منابع مالی دیگری باید اضافه شود. منابع مالی دیگری از طریق حذف یارانه قیمتی کالاهای معمولی نیز می‌تواند حاصل شود.

پرداخت هزینه طرح درآمد پایه همگانی از طریق مالیات در کشورهای کم‌درآمد اثر بازتوزیعی زیادی ندارد. در کشورهای با درآمد سرانه کم و متوسط، مالیات بر واردات و مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مجموعا ۴۲ درصد درآمد مالیاتی دولت را تشکیل می‌دهد و بقیه درآمد مالیاتی را مالیات بر مصرف تشکیل می‌دهد. مالیات بر مصرف نسبت به مصرف تناسبی است یعنی اگر مصرف فرد ۱۰ درصد افزایش پیدا کند مالیات بر مصرف هم ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، اما نسبت به درآمد تنازلی است یعنی اگر درآمد ۱۰ درصد افزایش پیدا کند مالیات بر مصرف کمتر از ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. علت تنازلی بودن مالیات بر مصرف این است که فقرا در مقایسه با ثروتمندان سهم بیشتری از درآمد خود را مصرف و سهم کمتری را پس‌انداز می‌کنند. تنازلی بودن مالیات بر مصرف قدرت بازتوزیع نظام مالیاتی را کاهش می‌دهد بنابراین درآمد پایه همگانی در صورتی که با استفاده از مالیات بر مصرف تامین مالی شود اثر بازتوزیعی زیادی نمی‌تواند داشته باشد. در مقابل، در صورتی که درآمد پایه همگانی از طریق وضع مالیات بر درآمد تصاعدی تامین مالی شود، انتظار می‌رود شاهد اثر بازتوزیعی بسیار مطلوبی باشیم، زیرا هم نظام مالیاتی و هم درآمد پایه همگانی در جهت بازتوزیع درآمد عمل می‌کنند.

افزایش بار مالیاتی

به طورکلی افزایش درآمد مالیاتی سه راه دارد که عبارتند از: گسترش پایه مالیاتی، افزایش نرخ‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی. در صورتی که دولت پایه مالیاتی را گسترش ندهد و بخواهد از پایه‌های مالیاتی موجود درآمد بیشتری کسب کند باید نرخ‌های مالیاتی را افزایش دهد و افزایش نرخ به بخش شفاف اقتصاد اصابت می‌کند. در کشور ما بخش غیررسمی (اقتصاد زیرزمینی) بسیار گسترده است و مشاغل خویش‌فرمایی، بنگاه‌ها و کارگاه‌های کوچک زیادی خارج از حوزه نظارت دولت و در بخش غیررسمی مشغول به فعالیت هستند. افزایش نرخ مالیاتی صرفا به بنگاه‌ها و افرادی که در بخش رسمی فعالیت می‌کنند اصابت می‌کند و بنگاه‌های ثبت نشده را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. در این شرایط هرگونه افزایش نرخ مالیاتی، صحنه رقابت را به نفع بنگاه‌های ثبت نشده و به ضرر بنگاه‌های رسمی برهم می‌زند. مساله مهم‌تر اینکه افزایش نرخ‌های مالیاتی می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد منجر شود و فعالیت‌های نامولد و خارج از دایره نظارت دولت را گسترش دهد؛ بنابراین اگر منابع لازم برای اجرای طرح درآمد پایه همگانی صرفا از مسیر افزایش نرخ‌های مالیاتی تامین مالی شود، مقارن با افزایش بار مالیاتی بر بخش رسمی بسیار اختلالزا خواهد بود.

اما راه‌حل پیشنهادی تعریف پایه‌های جدید مالیاتی به خصوص مالیات بر مجموع درآمد است. مالیات بر مصرف هم می‌تواند منبع تامین مالی درآمد پایه همگانی باشد، اما ممکن است از نظر قدرت بازتوزیعی نسبت به مالیات بر درآمد کم‌ اثرتر باشد. تامین مالی درآمد پایه همگانی از طریق نظام مالیات بر مجموع درآمد و اعطای درآمد پایه همگانی در قالب نظام مالیات بر مجموع درآمد راهکاری است که اقتصاددانان سرشناسی به آن اشاره کرده‌اند. پرداخت درآمد پایه همگانی در قالب مالیات بر مجموع درآمد در نهایت صرفا دهک‌های فقیر را مشمول دریافت درآمد پایه همگانی می‌کند، بنابراین به تعبیری می‌توان گفت درآمد پایه همگانی را از یک پرداخت همگانی به یک پرداخت هدفمند تبدیل می‌کند؛ به طوری که در آن وجود یک حداقل درآمد برای همه آحاد جامعه تضمین می‌شود تا در صورتی که فرد نتواند از فعالیت‌های اقتصادی به آن میزان درآمد کسب کند، حاکمیت آن را تامین کند. هزینه پرداخت درآمد پایه همگانی با وجود یک نظام مالیات بر مجموع درآمد به شدت کاهش پیدا می‌کند و می‌توان اطمینان پیدا کرد که تامین مالی درآمد پایه همگانی صرفا با اتکا به درآمد ناشی از نظام مالیات بر مجموع درآمد قابل حصول است و نیازی به منبع درآمدی دیگری وجود ندارد. برای روشن شدن مطلب هزینه پرداخت درآمد پایه همگانی و درآمد ناشی از مالیات تصاعدی بر مجموع درآمد در نمودار ۲ مشخص است. در نمودار فقط میزان درآمد در نظر گرفته شده  و پراکندگی درآمد در نظر گرفته نشده است. محور افقی درآمد قبل از مالیات و پرداخت انتقالی و محور عمودی درآمد پس از مالیات و پرداخت انتقالی است. همان‌طور که در نمودار ۲ مشخص است در صورت وجود نظام مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی اجرای طرح درآمد پایه همگانی از نظر قید بودجه امکان‌پذیر است، اما در غیر این صورت امکان تامین منابع مالی برای پرداخت درآمد پایه همگانی از طریق مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی و… با ابهام جدی مواجه است. به عبارت بهتر در صورت اجرای مناسب و جامع نظام مالیات بر مجموع درآمد، می‌توان به میزانی از دهک‌های با درآمد بالاتر مالیات دریافت کرد که هم بتوان درآمد حداقلی را برای عموم جامعه تضمین کرد و هم بخشی از کسری بودجه دولت را پوشش داد.

اثر بر عرضه نیروی کار

یکی از نکاتی که در رابطه با طرح درآمد پایه همگانی مطرح می‌شود آن است که پرداخت‌های نقدی ممکن است به گونه‌ای باشد که انگیزه برای کارکردن را کاهش دهد. در واقع ممکن است افراد بعد از دریافت وجوه نقد عرضه نیروی کار خود را کاهش دهند. این کاهش دو منشا متفاوت دارد. ۱) اثر درآمدی: گاهی فرد با دریافت کمک‌های نقدی به سطحی از درآمد می‌رسد که دیگر نیازی به کار کردن در خود احساس نمی‌کند؛ بر همین اساس با افزایش درآمدِ فرد در اثر دریافت یارانه انتظار می‌رود میزان عرضه کار کاهش یافته و میزان فراغت افزایش یابد. ۲) اثر جانشینی: اثر دیگری که پرداخت‌های نقدی بر عرضه نیروی کار می‌گذارد از طریق اثر جانشینی است. افراد برای تصمیم‌گیری در مورد افزایش یا کاهش عرضه نیروی کار به منفعت نهایی افزایش/ کاهش عرضه نیروی کار توجه می‌کنند. فرض کنید فرد به میزان ۱۰۰هزار تومان تلاش برای کسب درآمد را کاهش می‌دهد، اما به دلیل وجود پرداخت‌های انتقالی بسیار سخاوتمندانه، درآمد خالص او ۱۰هزار تومان کاهش می‌یابد و ۹۰ هزار تومان به مزایای نقدی دریافتی افزوده می‌شود. در چنین شرایطی بسیار محتمل است که فرد عرضه نیروی کار خود را کاهش دهد و ضمن دستیابی به فراغت بیشتر صرفا ۱۰هزار تومان از درآمد خود را از دست دهد.

یک برنامه پرداخت نقدی گزینشی ممکن است با دهک‌های بسیار فقیر با سخاوت و با دهک‌های مجاور با خست برخورد کند به گونه‌ای که فقرا را به یکباره از فقر خارج کرده و به چند دهک بالاتر برساند. در این شرایط افراد نزدیک به خط فقر ترغیب می‌شوند تا عرضه نیروی کار خود را کاهش داده و به زیر خط فقر وارد شوند تا مشمول دریافت پرداخت‌های نقدی شده و با دریافت آن به یکباره به دهک‌های درآمد بالاتر پرتاب شوند. این طرح‌ها مشوق بیکاری و فقر هستند و دام فقر و بیکاری ایجاد می‌کنند. پرداخت‌های نقدی همگانی، اثر جانشینی ندارند، زیرا با تغییر رفتار نیروی کار مقدار درآمد پایه همگانی تغییری نمی‌کند. در پرداخت‌های نقدی گزینشی، اثر جانشینی و در پرداخت‌های نقدی همگانی، اثر درآمدی غالب است. در پرداخت‌های نقدی گزینشی ممکن است افراد ترجیح دهند کمتر کار کنند و درآمد کمتری به دست آورند و مشمول حمایت‌های نقدی گزینشی شوند، اما در پرداخت‌های همگانی افراد با تغییر میزان کار، مزایای نقدی بیشتری به سمت خود جلب نمی‌کنند، زیرا درآمد پایه همگانی به همه افراد یکسان پرداخت می‌شود.

نکته دیگری که در مورد اثر پرداخت‌های نقدی بر عرضه نیروی کار باید مورد توجه قرار گیرد تعریف صحیح از کار است. عده‌ای از محققان قلمرو کار را صرفا در کار اقتصادی خلاصه کرده‌اند و کار داوطلبانه و خانگی را از قلم انداخته‌اند. کار خانگی فعالیتی است که در محیط خانواده انجام می‌شود و اجرتی بابت آن دریافت نمی‌شود. کار داوطلبانه خارج از محیط خانواده اما بدون درنظر گرفتن منافع مادی و بدون دریافت حق‌الزحمه صورت می‌گیرد. کار خانگی و کار داوطلبانه هر دو خارج از نظام بازاری انجام می‌شود. در پژوهش‌های مربوط به اثر پرداخت‌های نقدی بر عرضه نیروی کار معمولا این دو نوع کار مورد توجه قرار نمی‌گیرد و صرفا کار مزدی معیار اندازه گیری عرضه نیروی کار قرار می‌گیرد. بعضی از طرفداران درآمد پایه همگانی معتقدند درآمد پایه همگانی ممکن است عرضه کار در بازار کار را کاهش دهد، اما حجم کارهای داخلی و داوطلبانه را افزایش می‌دهد. ادعا می‌شود با پرداخت درآمد پایه همگانی افراد زمان کار مزدی را کاهش داده و در عوض به کار داوطلبانه و کار خانگی مشغول می‌شوند؛ بنابراین درمجموع نمی‌توان گفت درآمد پایه همگانی عرضه نیروی کار را کاهش می‌دهد، زیرا کار اقتصادی و بازاری به کار داخلی و کار داوطلبانه تبدیل شده است.