مقابله نمایشی

گروه اقتصادی- محور جدید برنامه‌ریزی سیاستگذار در راستای تقویت ارزش پول ملی، حول صفرزدایی و مقابله ظاهری با متغیرهای حقیقی اقتصاد می‌چرخد. عدم تاثیرگذاری این پدیده اسمی بر تورم و قدرت خرید در حالی اجرای این طرح را با اما و اگرهای بسیاری همراه کرده است که به نظر می‌رسد توقف اختصاص ارز ترجیحی از سوی دولت می‌تواند گام بلندتری در جهت حمایت از معیشت اقشار و گروه‌های کم‌برخوردار جامعه باشد.
هفته گذشته بود که خبر تصویب کلیات لایحه حذف چهار صفر از پول ملی و تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان نقل محافل و رسانه‌ها شد و گستره‌ای از انتقادات و تبادل‌نظرها را با خود همراه کرد. آنطور که سیاستگذار پولی اعلام کرده است، اجرای این سیاست در راستای «حفظ کارایی پول ملی، تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی، کاهش هزینه چاپ و نشر اسکناس خواهد بود و بنا به گفته علی ربیعی، سخنگوی دولت «حذف صفر تاثیری بر تورم و قدرت خرید ندارد.»‌
تاریخچه صفرزدایی
تجربه اتخاذ چنین سیاستی در ایران نیز به سال‌های دور برمی‌گردد. در سال ۸۶ و در دولت محمود احمدی‌نژاد ایده حذف صفر از پول ملی بعد از سال‌ها بر سر زبان‌ها افتاد، با این حال این ایده هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسید. در سال ۹۵ و در دولت تدبیر و امید نیز سیاستگذار اجرای چنین سیاستی را توشه راه خود قرار داده تا از بار روانی افزایش قیمت‌ها بکاهد.
اما منتقدان اجرای چنین سیاستی می‌گویند که صفرزدایی در شرایط بی‌ثبات کنونی می‌تواند به آشوب‌های جدید اقتصادی بینجامد و دستیابی به اهداف موردنظر سیاستگذار را غیرممکن کند. به طور کلی کشورها در شرایطی به سیاست حذف صفر از پول ملی روی می‌آورند که اقتصاد آنها از تورم‌های افسار‌گسیخته رنج می‌برد و زوال ارزش پول ملی را در طول زمان موجب شده است.
با این حال اجرای موفقیت‌آمیز این طرح منوط به آن است که اقتصاد با نوسانات جدید قیمتی همراه نباشد و به ثبات حداقلی دست یافته باشد. در چنین شرایطی صفرزدایی با هدف کاستن از بار روانی افزایش قیمت‌ها در اولویت سیاستگذاری دولت قرار می‌گیرد. تجربه جهانی صفرزدایی از پول ملی نیز نشان می‌دهد که تنها کشورهایی به نتایج موفقیت‌آمیز دست یافته‌اند که پیش از آن در جهت ایجاد ثبات اقتصادی گام برداشته باشند.
تجربه جهانی
برزیل یکی از کشورهایی است که تاکنون طی ۶ مرتبه حذف صفر، ۱۸ صفر از پول ملی خود حذف کرده و نام پول ملی آن هشت بار تغییر کرده است، با این حال برزیل همچنان یکی از گران‌ترین کشورهای آمریکای لاتین به حساب می‌آید.
ترکیه نمونه بارز و شناخته شده‌ای در اجرای طرح حذف صفر از پول ملی است که توانسته عملکرد مثبتی از خود به جای بگذارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای این طرح زمینه را برای رشد اقتصادی کشور ترکیه فراهم کرد. مهار تورم در ترکیه اما با نظارت و دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول انجام گرفت. این کشور در حالی به عنوان یک نمونه برگزیده در مهار تورم از سوی این نهاد بین‌المللی معرفی می‌شود که پیش از اقدام برای حذف صفر از پول ملی، تورم را به طور کامل مهار کرده بود.
اما دولت زیمبابوه نمونه ناموفقی در اجرای این طرح پولی است. در سال ۲۰۰۳ زمانی که تورم این کشور ۱۰ هزار درصد بود، دولت زیمباوه اقدام به حذف ۳ صفر از اسکناس‌های کشورش کرد، اما دولت در عمل هیچگونه اقدامی در خصوص مهار تورم انجام نداد و تنها به وجه روانی حذف صفرها اتکا کرد. بنابراین این کارکرد به زودی از میان رفت و تورم فزاینده سرانجام اقتصاد این کشور را ویران کرد.
به نظر می‌رسد روی اصلی چنین سیاستی متوجه نتایح حاصل از اجرای آن است. در حالی که قامت مردم زیر فشارهای اقتصادی خمیده شده است، سیاستگذار در تلاش است به مقابله ظاهری با متغیر حقیقی تورم بپردازد، غافل از آن که این موضوع قادر به کاهش اثرات ناشی از افزایش قیمت‌ها نخواهد بود. عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی نیز پیشتر با صراحت اعلام کرده بود که همتی که «این اقدام کاری ظاهری و اسمی است و تاثیری در تورم و رشد اقتصادی ندارد».
سناریوی کاهش قیمت
به این ترتیب سناریوی کاهش قیمت‌ها به طور کلی از صحنه سیاستگذاری دولت کنار گذاشته می‌شود و روی اصلی قضیه متوجه منافع حاصل از اجرای این طرح در جهت تقویت ارزش پولی خواهد شد. با این حال به نظر می‌رسد این مهم نیز امکان‌پذیر نخواهد بود مگر در شرایطی که بانک مرکزی استقلال لازم در اجرای این طرح را داشته باشد و بتواند در یک فضای شفاف و روشن، جامعه مردمی را از مفاد اجرای چنین سازوکاری آگاه سازد.
اما با وجود همه کاستی‌هایی که شرایط اقتصادی کشور در اجرای چنین طرحی دارد، سیاستگذار بازه زمانی دو ساله‌ای را برای اجرای آن در نظر گرفته است. آن طور که رییس کل بانک مرکزی پیشتر اعلام کرده بود، از زمان ابلاغ این طرح تا زمان اجرای آن دو سال طول خواهد کشید.
به این ترتیب طول دوره گذار از ریال به تومان دو سال زمان نیاز خواهد داشت تا در سیاستگذار در این فاصله زمانی قادر به جمع‌آوری اسکناس‌های ریالی و جایگزین کردن اسکناس‌های جدید تومان باشد. به گفته عبدالناصر همتی «هزینه جایگزینی پول‌های جدید قابل مقایسه با هزینه چاپ حجم زیاد اسکناس‌های فعلی نخواهد بود».
اما جراحی بزرگ اقتصاد ایران در شرایطی قرار است انجام بگیرد که زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن فراهم نشده است و وجهه حمایتی چنین طرحی کاملا ظاهری خواهد بود. شاید یکی از سیاست‌هایی که در چنین شرایطی می‌تواند جایگزین مناسبی برای صفرزدایی از پول ملی باشد، توقف اعطای ارز ترجیحی به کالاهای اساسی است.
حذف ارز ترجیحی
در اهمیت این موضوع باید گفت که ماه‌هاست بزرگان و صاحب‌نظران اقتصادی در تلاشند دولت را به حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اقناع کنند و به وی بقبولانند که این مهم آثار تورمی به دنبال نخواهد داشت. در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در ماه‌های گذشته برگزار شد نیز موضوع حذف ارز ترجیحی به نتیجه نرسید و سیاستگذار بر ادامه اعطای ارزی ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی تا پایان سال رای مثبت داد.
حمایت از معیشت اقشار و گروه‌های جامعه اگرچه هدف اصلی دولت در اعطای ارزهای ۴۲۰۰ تومانی است، با این حال منتقدان اختصاص ارز ترجیحی معتقدند که این ارزهای ترجیحی هیچ‌گاه به دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده است و تنها تامین‌کننده منافع رانتی اقشار و گروه‌های خاص شده است.
در چنین شرایطی سیاستگذار به سیاست حذف صفر از پول ملی در جهت تقویت ارزش پول ملی متوسل شده، این در حالی است که اگر سیاستگذار حذف ارزهای دولتی را در اولویت سیاستگذاری خود قرار می‌داد امکان دستیابی به شرایط با ثبات اقتصادی در یک فضای سالم و بدون رانت سریع‌تر ممکن خواهد شد.
حذف کانون‌های رانت
بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند که حذف ارزهای ترجیحی نه تنها آثار تورمی نخواهد داشت، که حتی می‌تواند به از بین بردن گروه‌های رانت و فساد که منابع ملی را تحت انحصار خود درآورده‌اند نیز منجر شود.
به نظر می‌رسد اقتصاد ایران پیش از آنکه به اجرای طرح حذف صفر از پول ملی مبادرت ورزد، لازم است زیرساخت‌های اقتصادی خود را بازسازی کرده باشد. یکی از این اصلاحات اساسی از بین بردن کانون‌های رانت و فساد اقتصادی است که از سال گذشته و با حذف حمایت از مردم، با انحصار میلیاردها تومان ارز دولتی دست به فعالیت‌های غیراقتصادی زده‌اند.
به نظر می‌رسد حتی اگر حذف نمادین صفر از پول ملی در ابتدا به مذاق جامعه مردمی خوش بیاید و آنان افزایش قیمت‌های اتفاق افتاده را کمتر در معادلات ذهنی خود احساس کنند، اما این طرح زمانی می‌تواند کام اقتصاد را شیرین کند که دولت نسبت به جلب اعتماد عمومی اقدامات سازنده‌ای انجام داده باشد.
با این اوصاف اگر سیاستگذار اندیشه کاهش اثرات تورمی بر معیشت خانوارها را در سر می‌پروراند، تقدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر صفرزدایی از پول ملی ضرورت خواهد داشت، در غیر این صورت اقتصاد تنها باید به تغییر ظاهری واحد پولی ملی بسنده کند!