مقاومت ارزی دولت

گروه بازرگانی- اولویت‌بندی ۱۰گانه کالاها برای دریافت ارز دولتی از جمله موضوعاتی است که در چند هفته اخیر بسیار مورد توجه بوده است. طبق آخرین هماهنگی‌های صورت گرفته میان بانک مرکزی و وزارت صنعت‏، معدن و تجارت، تمام کالاهای قرار گرفته در کتاب تعرفه برای دریافت ارز به ۱۰ گروه کالایی تقسیم شده‌اند که پنج گروه کالایی نخست ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی دریافت کرده و پنج گروه دیگر نیز ارز خود را از طریق ارز حاصل از صادرات با منشای خارجی تامین می کنند. اهمیت این مساله از آنجاست که گفته می‌شود پیش از این برخی کالاهای غیرضروری از ارز با نرخ مرجع استفاده می کردند و حالا با این اولویت‌بندی که به گفته معاون سازمان توسعه و تجارت با کار کارشناسی صورت گرفته، قرار است از این پس فقط کالاهای ضروری از ارز دولتی استفاده کنند.با این وجود هنوز بحث‌هایی در مورد اینکه تمام کالاهای قرار گرفته در این اولویت‌ها از جمله کالاهای ضروری هستند یا خیر ادامه دارد.
در همین حال خبر می رسد که براساس قانون، صادر‌کنندگان کالاهای غیرنفتی مجازند در مقابل صادرات کالاهای خود کالاهای قابل ورودی که از طرف وزارت بازرگانی یا ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار اعلام می‌شود را وارد کنند. این افراد می‌توانند از محل صادرات دیگران با استفاده از واریز‌نامه صادراتی به واردات این کالاها اقدام کنند. با این وجود به تازگی استفاده از گزینه واردات در مقابل صادرات در سیستم ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ممنوع شده است و متقاضیان فقط می‌توانند از گزینه ارز صادراتی به جای آن برای تامین ارز مورد نیاز واردات اقدام کنند همچنین وارد‌کنندگان کالا از محل ارز صادراتی تا اطلاع ثانوی از ارایه اظهارنامه صادراتی به گمرکات کشور برای ترخیص کالا معاف شده‌اند.
در همین رابطه عضو کارگروه حمایت از تولید با اشاره به اولویت‌بندی ۱۰گانه کالاها برای دریافت ارز دولتی توسط وزارت صنعت اظهار داشت: کالاهای غیرضروری باید از این فهرست خارج شوند.آرمان خالقی با انتقاد از قرار گرفتن برخی کالاهای غیرضروری مانند خودروهای شاسی بلند و موز در ۱۰ اولویت دریافت ارز دولتی یا ارز حاصل از صادرات گفت: نحوه تخصیص ارز دولتی به واردات کالاها در طرحی توسط مجلس تعیین خواهد شد.وی با بیان اینکه قرار است طرحی از طرف مجلس در مورد نحوه تخصیص ارز دولتی به بخش‌های مختلف تنظیم شود، تصریح کرد: از طریق این طرح کالاهای غیرضروری از دریافت ارز دولتی خارج می‌شوند که البته باید مشخص شود مرجع تشخیص این مساله چه سازمانی خواهد بود. ارز دولتی باید برای تهیه مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات ضروری که در داخل امکان تهیه و تولید ندارند اختصاص یابد و این مساله در اولویت طرح مجلس قرار گیرد.خالقی توضیح داد: مواد اولیه شامل موارد مختلفی مانند گندم و خوراک دام نیز می‌شود که باید در اولویت دریافت ارز دولتی قرار گیرند.
وی با بیان اینکه در اولویت‌بندی ۱۰ گروه کالاهای مشمول دریافت ارز مواردی مانند خودروهای بالای ۱۸۰۰ سی‌سی یا موز نیز دیده می‌شود، گفت: قرار گرفتن این کالاها در لیست اولویت‌بندی کالاهای مشمول ارز دولتی یا صادراتی قابل قبول نیست هرچند که در اولویت‌های آخر قرار گیرند با توجه به برخی محدودیت‌ها ممکن است در آینده ارز حاصل از صادرات نیز محدود و نرخ ارز آزاد در کشور تعریف شود و به این ترتیب با محدودیت در تخصیص ارز حاصل از صادرات نیز روبه‌رو خواهیم بود.
وی با طرح این سوال که آیا باید به کالای غیرضروری مانند موز ارز دولتی اختصاص یابد، افزود: هر چقدر هم ارز دولتی به مقدار زیاد در اختیار داشته باشیم دلیلی برای تخصیص آن به کالاهای غیرضروری نخواهد بود. هر وقت نرخ ارز از حالت تک‌نرخی خارج شود باید فقط برای تهیه مایحتاج ضروری از ارز دولتی استفاده شود.عضو کارگروه حمایت از تولید با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی برای تامین کالاهای اساسی گفت: باید برای این موضوع از قبل برنامه ریزی داشته باشیم نه اینکه مثلا اگر بازار مرغ با مشکل روبه‌رو شد پول زیادی را به یکباره به این مساله اختصاص دهیم بلکه باید از قبل به فکر تامین نهاده‌های مرغ باشیم تا با برنامه‌ریزی صحیح، تولید داخل بدون مشکل صورت گیرد. این در حالی است که همان روزی که مشکلی در یک بخش ایجاد می‌شود برای حل آن به فکر چاره‌اندیشی می‌افتیم و برنامه‌ریزی می‌کنیم اما اگر همان موقع که نرخ ارز افزایش یافت برای امروز برنامه‌ریزی دقیقی صورت می‌گرفت، مشکلات فعلی ایجاد نمی‌شد.
وی با تاکید بر اینکه برای تامین کالاهای اساسی در شرایط مختلف باید سناریوهای قبلی تعریف شود‌، افزود: باید برای فشارهای دشمن از حالا برنامه‌ریزی داشته باشیم نه اینکه با یک روش منفعلانه منتظر باشیم تا ببینیم دشمن چه کاری انجام خواهد داد و پس از آن تصمیم‌گیری کنیم.خالقی با بیان اینکه بسیاری از شرایط قابل پیش‌بینی است، اظهار داشت: ممکن است در ۱۰ اولویت‌بندی صورت گرفته از سوی وزارت صنعت برخی کالاها در اولویت‌های آخر قرار داشته باشند ولی وقتی محدودیت ارز داریم نباید به فکر قیمت خودرو شاسی بلند باشیم.
وی در ادامه با بیان اینکه کمیسیون‌های مرتبط با موضوع تولید در مجلس تاکنون ارتباط مناسبی با کارگروه حمایت از تولید نداشته‌اند، گفت: هیچ کمیسیونی از نمایندگان این کارگروه دعوت یا نماینده‌ای به کارگروه اعزام نکرده‌ تا در مورد مسایل و مشکلات بخش تولید مذاکره کنیم و ارتباطات مؤثر و تسهیل‌کننده‌ای بین کارگروه حمایت از تولید و مجلس صورت نگرفته است.عضو کارگروه حمایت از تولید در عین حال گفت: اگر قرار باشد مجلس طرحی را در مورد تخصیص ارز به بخش تولید مصوب کند با تشکل‌های بخش‌خصوصی جلسه خواهد داشت.
اولویت پنجم حذف شد
اگرچه دولت در هفته‌های گذشته تنها پنج گروه کالایی را مشمول دریافت ارز ۱۲۲۶ تومانی قرار داد اما هم‌اکنون برخی شعب بانکی در مراجعه گروه پنجم برای دریافت ارز دولتی اعلام می‌دارند که اولویت پنجم از دستور کار ارایه ارز دولتی حذف شده است.
دولت در هفته‌های گذشته ۱۰ اولویت را در نظر گرفت که بر اساس آن، اولویت اول و دوم، تخصیص ارز ۱۲۲۶ تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی و دارویی و تجهیزات
پزشکی است.
البته مسوولان اعلام می‌کنند که ارز ۱۲۲۶ تومانی را به راحتی در اختیار اولویت‌هایی قرار می‌دهند که در بالای جدول اولویت‌بندی دریافت ارز دولتی قرار گرفته‌اند در حالی که هم‌اکنون بسیاری از تجار و بازرگانان با مراجعه خود به بانک‌ها برای دریافت ارز دولتی با کلمه «نه»، «نمی‌شود» یا «در اولویت نیست» مواجه می‌شوند. این در شرایطی است که برخی از فعالان اقتصادی از حذف اولویت پنجم از مجموع پنج اولویت تعیین شده برای دریافت ارز ۱۲۲۶ تومانی خبر می‌دهند.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، اولویت پنجم تخصیص ارز شامل رزین‌ها، روان‌کننده‌ها، کربونات منیزیوم، سنگ منیزیوم، سنگ فلزات، زغال سنگ و گازهای کمیاب، سولفات‌ها، ماشین‌آلات چاپ و تراکتور است.
حذف اولویت پنجم از دریافت کنندگان ارز دولتی این هشدار را هم در پی دارد که ممکن است که به هر دلیلی، بانک مرکزی تصمیم بر این بگیرد که اولویت‌های سه به بعد را حذف کند، چراکه به اعتقاد برخی از مسوولان دولتی، تنها کالاهای اساسی و مواد اولیه ضروری مورد نیاز برخی از کارخانجات باید در دستور کار ارایه ارز دولتی قرار گیرد و باید مکانیسمی فراهم شود که سایر گروه‌ها بتوانند از ارز حاصل از صادرات تامین منابع کنند.این در شرایطی است که مسوولان سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرده‌اند که هر یک از تجار و فعالان اقتصادی با ارایه ادله کافی می‌توانند درخواست تجدیدنظر در اولویت‌بندی‌ها را داشته باشند.