مقصران برکنار شوند

گروه اقتصاد- بی‌توجهی دولت به هشدار کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس در خصوص تبعات اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها سبب شد تا گرانی‌ها سر به فلک بکشند.
زمانی که فاز اول هدفمندی یارانه‌ها کلید خورد، نگرانی اصلی از تبعات اجرای این قانون کنترل آثار تورمی و گرانی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها و همچنین جلوگیری از رکود حاکم بر صنعت و بیکاری‌هایی که متعاقب آن ایجاد می‌شود، بود اما دولت زیر بار نمی‌رفت و همواره پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی را تکذیب می‌کرد.
دولت با وجود هشدارهای داده شده از سوی مجلس به صورت غیرقانونی قیمت کالاها را افزایش داد بدون اینکه برنامه‌ای برای تنظیم بازار داشته باشد. حال پس از گذشت بیش از دو سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بالاخره دولت گرانی‌ها را پذیرفت به طوری که رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور در یک اقدامی قابل تامل به انتقاد شدید از گرانی‌ها پرداخت و مسوولان دولتی را به بی‌برنامگی متهم کرد.
رحیمی صراحتا اعلام کرد که دولت برای کنترل قیمت‌ها برنامه مشخصی ندارد.
دولت پاسخ نمی‌دهد
در همین حال الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس در واکنش به اظهارات اخیر معاون اول رییس‌جمهور مبنی بر نداشتن برنامه برای کنترل قیمت‌ها گفت: برکنار کردن مدیرانی که عامل گرانی در بازار یا عاجز از کنترل قیمت‌ها هستند، حداقل خواست مردم است.
وی اظهار داشت: از زمانی که قانون هدفمندی یارانه‌ها در مجلس از ناحیه دولت مطرح شد، اساسی‌ترین نگرانی ما حادث شدن دو عارضه اقتصادی- اجتماعی کنترل آثار تورمی و گرانی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها و همچنین جلوگیری از رکود حاکم بر صنعت و بیکاری‌هایی که متعاقب آن ایجاد می‌شود، بود که متاسفانه دولتی‌ها هیچ‌وقت پاسخی برای این دو مساله مهم نداشتند.
وی با بیان اینکه دولت با وجود هشدارهای داده شده از سوی مجلس به صورت غیرقانونی قیمت کالاها را افزایش داد در عین حال به مهر گفت: البته دولت در چند ماه توانست تا حدودی قیمت برخی کالاها را در بازار کنترل کند ولی متاسفانه وضعیت مجددا به روال سابق بازگشت.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: این موضوع نشان‌دهنده آن است که دولت هیچ برنامه میان و بلندمدتی برای تنظیم بازار، حل مشکل رکود صنعت و بیکاری و افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار ندارد. وی اضافه کرد: آنچه امروز اتفاق افتاده از قبل توسط کارشناسان مربوطه هشدار داده شده بود.
نادران عنوان کرد: وقتی کار عظیم هدفمندی در سطح کشور اتفاق می‌افتد باید ستاد مدیریت عالی به صورت مستمر این کار را رصد و آسیب‌شناسی کند و به محض اینکه علایمی از نوسان بازار مشاهده کرد، برنامه‌ای برای کنترل قیمت‌ها ارایه دهد.
وی یادآور شد: همه وزرا قبل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ادعا می‌کردند بسته‌های حمایتی برای اقشار مختلف مردم پیش‌بینی کرده‌ایم تا به دهک‌های پایین جامعه فشار نیاید درحالی که درعمل اتفاق دیگری افتاد و باید همین وزرا امروز در پیشگاه ملت پاسخگوی عملکرد خود باشند.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: برکنار کردن مدیرانی که عامل گرانی در بازار و عاجز از کنترل قیمت‌ها در بازار هستند، حداقل خواست مردم است و باید به شدت با این افراد برخورد کرد چراکه هم اکنون مردم دچار مشکل جدی گرانی‌ها شده‌اند و این مساله قابل پیش‌بینی و پیشگیری بود درحالی که دولتی‌ها به جای چاره‌جویی و حل مساله به تمسخر منتقدان خود پرداختند.
مسوولان مقصر گرانی‌ها هستند
اصغر گرانمایه‌پور، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گفت: برخی از مسوولان به دلایل مختلفی از جمله بی کفایتی در موضوع گرانی‌ها در بازار مقصر هستند که باید با آنان برخورد قاطعی صورت گیرد.
وی درخصوص اظهارات اخیر معاون اول رییس‌جمهور مبنی بر نداشتن برنامه برای کنترل قیمت‌ها در بازار اظهار داشت: افزایش یا کاهش قیمت‌ها در کشور تابع عوامل مختلفی از جمله عامل عرضه است.
وی افزود: در همه کشورها عرضه مهم‌ترین عامل تنظیم قیمت‌ها در بازار است درحالی که متاسفانه در کشور ما به دلیل مشکلاتی که برای تولید وجود دارد ریال به تبع عرضه کالاهای تولید شده در بازار هم با مشکل مواجه است.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس تصریح کرد: بنابراین گرانی ناشی از کمبود عرضه، افزایش تقاضا و از طرفی احتکار و برخورد سوداگرانه در تولید است.
وی افزود: شرایط به‌گونه‌ای است که به محض نوسان در بازار ارز دارندگان کالا، آن کالا را از دسترس مردم خارج و در انبارهای خود احتکار می‌کنند تا با قیمت گران‌تر آن کالا را به فروش برسانند.
گرانمایه‌پور ادامه داد: البته برخی از مسوولان هم به دلایل مختلفی از جمله بی‌کفایتی در موضوع گرانی‌ها در بازار مقصر هستند که باید با آنان برخورد قاطعی صورت گیرد.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی و تعزیرات باید به‌طور جدی برخورد قانونی با عوامل یادشده را در رابطه با گران‌فروشی کالاها در دستور کار خود قرار دهند تا گرانی‌های بی‌مورد برطرف شود و بیش از این به مردم فشار نیاید.
گرانی‌ها ناشی از هدفمندی
همچنین حسین صفارهرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اظهار داشت: باید بنشینیم و کارنامه خوانی کنیم که متناسب با این شعار (جهاد اقتصادی) چه اقدامات و چه کارهایی از سوی دولت، غیردولت و توده مردم انجام شد؟!
«گمان من این است که ما در این زمینه، عملی منطبق بر ضرورت‌ها و انتظارات رهبری نداشتیم.»
این جمله را هرندی در ادامه صحبت‌های خود بیان می‌کند و ادامه می‌دهد: در اینجا قصد گله‌گذاری نداریم اما چه بسا دولت و دستگاه‌هایی مثل مجلس که می‌توانستند سهم اول را در تحریک جامعه به جهاد اقتصادی داشته باشند آن‌طوری که باید کار نکردند.
وی افزود: در همین طرح هدفمندی یارانه‌ها قرار بود که دولت از ابتدا نیمی از درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها را صرف جبران مشکلات حوزه تولید کند ولی این کار آن‌طور که شایسته بود، انجام نشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: پاسخ‌هایی نیز که نمایندگان دولت اخیرا در مجلس پیرامون این قضیه مطرح کردند؛ منطقشان برای مخاطب قابل قبول نبود. در واقع استدلال‌های مطرح شده پرکننده کاستی‌های بخش تولید به شمار نمی‌آمد.
صفارهرندی با بیان اینکه اگر مشکلات بخش تولید در سال گذشته وجود داشته‌اند امسال به طریق اولی خود را نشان می‌دهند، یادآور شد: مثلا وقتی به دلیل همین مشکلات برخی از مراکز تولیدی کشور تعدادی از شیفت‌های کاری خود را تعطیل کرده باشند و آثار کاهش تولید، خود را در توزیع هم نشان دهد، طبیعی است که همانند حلقه‌های به هم پیوسته یک زنجیر شاهد رخدادی مثل بالا رفتن قیمت‌ها نیز باشیم.