ملاحظات افزایش حقوق و دستمزد

معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها گفت: افزایش هزینه‌های جاری مانند افزایش حقوق، تحمیل کسری بودجه و به تبع آن انتشار اوراق و افزایش نرخ سود، در مجموع اقتصاد کشور را به لبه پرتگاه می‌برد.
به گزارش مهر، شاید بتوان «افزایش حقوق» را یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم در ماه‌های گذشته دانست. در حالی که شرایط نامساعد اقتصادی در سال‌های قبل، سفره مردم را روز‌به‌روز کوچک‌تر کرده به عقیده بسیاری تنها راه نجات آنها، افزایش حقوق آنهاست. اما ابعاد گسترده این اقدام موجب آن شده که بسیاری از کارشناسان به بررسی تبعات آن در اقتصاد بپردازند. به عقیده صاحب‌نظران، ایجاد بار مالی سنگین برای دولت نه‌تنها نمی‌تواند به بهبود شرایط معیشتی مردم کمکی کند بلکه در جهت وخیم‌تر کردن اوضاع گام برمی‌دارد. بنابراین کارشناسان پیشنهاد می‌دهند دولت‌ها به رفع ریشه این معضل پرداخته و به شیوه‌ای اصولی رفاه مردم را افزایش دهند. سیاستگذاری حوزه مخارج این را می‌طلبد که نسبت به مخارج دولت به ویژه حقوق و دستمزد حساسیت مضاعفی داشته باشیم
در این باره موسی شهبازی معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: متاسفانه اغلب تصمیماتی که در خصوص افزایش حقوق‌ها گرفته می‌شود، صرفا برای مجموعه کارکنان دولت است. به این معنا که به دستگاه‌ها اجازه داده شد که بتوانند بر اساس مجموعه‌ای از اختیارات، از ردیف بودجه استفاده کنند و فوق‌العاده‌هایی را برای کارکنان خود در نظر بگیرند. بر همین مبنا از ابتدای سال ۹۸ تا اواسط ۹۹، به طور متوسط شاهد افزایش ۸۰ درصدی افزایش حقوق در دستگاه‌های دولتی بوده‌ایم.
شکافی عمیق میان درآمدها و هزینه‌های دولت
وی ادامه داد: باید به این نکته توجه کنیم از آن جا که دولت بودجه‌ای محدود دارد و باید بر اساس همین ساختار بودجه برای افزایش حقوق‌ها تصمیم بگیرد، نگرانی‌های جدی در خصوص این اقدام شکل گرفته است. برای نمونه در سال‌های اخیر شرایط بدین گونه رقم خورد که درآمدهای دولت به دلایلی چون کاهش درآمدهای نفتی و پیش‌بینی نشدن درآمدهای جایگزین از جمله مالیات، درآمدی پایدار و قابل اتکا نبود. از طرفی دیگر فرارهای مالیاتی جدی‌ای نیز در کشور اتفاق افتاد. بنابراین اصلاحات ریشه‌ای در درآمدهای دولت رخ نداد و درآمدها روز‌به‌روز کوچک‌تر شد. این در حالی بود که بخش هزینه‌های دولت هر روز رو به افزایش بود و ناترازی شدیدی برای بودجه کشور ایجاد کرد. تا آنجا که برآورد کارشناسان از کسری بودجه امسال، حدود ۴۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
متاسفانه اغلب تصمیماتی که در خصوص افزایش حقوق‌ها گرفته می‌شود، صرفا برای مجموعه کارکنان دولت است.
وی افزود: بنابراین در چنین شرایط اقتصادی، اقتضای سیاستگذاری در حوزه مخارج دولت این نکته را می‌طلبد که ما نسبت به مخارج دولت به ویژه مخارج جاری مانند حقوق و دستمزد حساسیت مضاعفی داشته باشیم. به دلیل آنکه عدم دقت در این حوزه، کشور را در ریلی می‌اندازد که در آن هزینه‌ها به طور مداوم رو به افزایش باشد ولی درآمدها روند کاهشی داشته باشد.
شهبازی بیان کرد: بنابراین درآمدهای دولت با ایرادات جدی مواجه است و اگر امروز هم در آن اصلاحی صورت گیرد، زمان بیشتر و یک فرآیند طولانی‌تری برای دولت ایجاد می‌کند. در حالی که هزینه‌ها بلافاصله پس از تصویب اجرایی می‌شوند. نکته دیگر این است که وقتی حقوق یک قشر را زیاد می‌کنیم دیگر نمی‌توان از آن عقب‌نشینی کرد. این افزایش حقوق در همان سال تبدیل به درآمد ثابت افراد می‌شود و حتی انتظارات برای افزایش آن در سال‌های بعد شکل می‌گیرد.
لزوم حمایت اصولی از اقشار آسیب‌پذیر
معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص شرایط معیشتی مردم اظهار کرد: بنده می‌پذیرم که شرایط اقتصادی کشور به هیچ‌وجه برای کارمندان، بازنشستگان، معلمین و بسیاری از اقشار دیگر جامعه مساعد نیست. تورمی که در سال‌های اخیر به وجود آمد، ارزش حقوق افراد را به شدت کاهش داده است و این حقوق کفاف زندگی برخی از اقشار را نمی‌دهد. مضاف بر اینکه در سه سال اخیر به لحاظ هزینه‌های خوراک، پوشاک و کالاهای اساسی کاهش‌های جدی ایجاد شده و این شرایط سیاست‌های جدی مقابله با فقر را می‌طلبد.
وی ادامه داد: بنابراین در درک اینکه در شرایطی هستیم که باید به فکر زندگی اقشار مختلف باشیم شکی نیست اما نکته این است که آیا راهکاری که پیش گرفته شده صحیح است یا خیر. پاسخ نیز این است که متاسفانه افزایش هزینه‌های جاری، تحمیل کسری بودجه و به تبع آن انتشار اوراق و افزایش نرخ سود، در مجموع اقتصاد کشور را به یک لبه پرتگاه می‌برد و باید توجه داشته باشیم که برخی تصمیمات به تنهایی مشکلی ندارد اما در نگاه کلان ما را با ابعاد گوناگونی مواجه می‌کند.
ملاحظاتی برای اجرای افزایش حقوق‌ها
شهبازی در پایان از دو ملاحظه اساسی در فرآیند افزایش حقوق‌ها نام برد و گفت: در وهله نخست توجه داشته باشیم که تصمیمات ما باید با عدالت همراه باشد. یعنی معمولا سیاست‌های اعمال‌شده در سال‌های گذشته از کارمندان دولت حمایت کرده است.
تورمی که در سال‌های اخیر به وجود آمد، ارزش حقوق افراد را به شدت کاهش داده و این حقوق کفاف زندگی برخی از اقشار را نمی‌دهد.
ما اقشار زیادی در کشور داریم که فاقد هرگونه شغل رسمی هستند. زمانی که حقوق کارکنان دولت افزایش پیدا می‌کند باید به این سوال نیز پاسخ دهیم که تورم ناشی از افزایش حقوق‌ها که تبعات آن به اقشار آسیب‌پذیر دیگر جامعه می‌رسد، آیا با عدالت سازگار است؟
وی افزود: نکته دوم اینکه متاسفانه یک سیاست را صفر و صد در نظر می‌گیریم. یعنی نحوه اجرای افزایش حقوق‌ها نیز اشتباه بوده است. ما همه افراد، در همه طبقات درآمدی را، مشمول افزایش درآمد قرار می‌دهیم در حالی که این اشتباه است. هر زمان که دولت تصمیم به افزایش حقوق داشت باید بررسی کنیم که داخل آن قشر چه افرادی پایین‌ترین حقوق را می‌گیرند و درآمد آنها را افزایش دهیم.