ملاحظات اقتصادی و سیاسی در اعطای‌ وام توسط IMF

جالا یوسف و چاهیر زاکی*- وام‌های صندوق بین‌المللی پول عمدتا بر اساس ملاحظات فنی اقتصادی اعطا می‌شود. اما همان‌طور که در این مقاله توضیح داده شده، سیاست‌های بین‌المللی می‌تواند در سیاست وام‌دهی صندوق بین‌المللی پول نقش کلیدی داشته باشد. علاوه‌ بر این، سیاست داخلی در کشورهای دریافت‌کننده وام نیز می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر امکان دریافت وام داشته باشد، زیرا رژیم‌های دموکراتیک عموما منافع اقتصادی بیشتری کسب می‌کنند و شانس دریافت وام بالاتری دارند.
عوامل اقتصادی و سیاسی برای سهامداران بزرگ صندوق بین‌المللی پول و احتمال دریافت وام بسیار اهمیت دارد. هدف صندوق بین‌المللی پول در اعطای وام عموما تثبیت اقتصادی در کوتاه‌مدت است. این وام‌ها معمولا برای افزایش رشد اقتصادی در بلند‌مدت اعطا نمی‌شود. اثربخشی وام‌های صندوق بین‌المللی پول بر رشد و سایر متغیرها، مانند حساب جاری و تورم در رژیم‌های دموکراتیک، در مقایسه با رژیم‌های خودکامه، بیشتر است. به نظر نمی‌رسد متغیرهای ساختاری، مانند سرمایه‌گذاری و تحصیل، تحت تاثیر وام قرار گیرند.
انتظار می‌رود که وام‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF)، عمدتا بر اساس ملاحظات فنی و اقتصادی اعطا شود، اما همیشه این طور نیست. شواهد بحث‌برانگیز همراه با برخی مطالعات نشان می‌دهد که ملاحظات سیاسی نقش مهمی در برنامه‌های وام‌دهی صندوق بین‌المللی پول دارد. تحقیقات موجود در مورد وام‌دهی صندوق بین‌المللی پول به نتیجه نرسیده و هنوز در مورد عوامل تعیین‌کننده و نتایج آن اجماع نظر وجود ندارد.
در این مقاله، عوامل اقتصادی و ملاحظات سیاسی در اعطای وام از سوی صندوق بین‌المللی پول به کشورهای با درآمد کم و متوسط (از جمله برخی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا) و اینکه سیاست داخلی کشورهای دریافت‌کننده وام، چگونه بر اثربخشی این وام‌ها اثر می‌گذارد، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا مثال جالبی از تاثیر متقابل بین برنامه وام‌دهی صندوق بین‌المللی پول و سیاست داخلی ارائه می‌دهد (جدول ۱). به نظر می‌رسد اکثر کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که در بازه زمانی ۱۹۹۲ تا ۲۰۲۰ به صندوق بین‌المللی پول مراجعه کرده‌اند با توجه به وضعیت سیاسی به دو گروه دموکراتیک و خودکامه تقسیم می‌شوند. شاخص اندازه‌گیری متغیر وضعیت سیاسی از منفی۱۰ (سلطنت موروثی) تا مثبت۱۰ (دموکراسی باثبات) متغیر است.
از آنجا که رژیم‌های خودکامه توسط افکار عمومی و انتخابات رقابتی اداره نمی‌شوند، به طور بالقوه می‌توانند راحت‌تر با صندوق بین‌المللی پول مذاکره کنند، که این امر احتمال دریافت وام را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، تقاضای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا برای دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول پس از بهار عربی افزایش یافت. توجیه اقتصادی قوی برای افزایش تقاضا، عواملی مانند وخامت وضعیت حساب‌های خارجی این کشورها و افزایش کسر بودجه است.
با این حال، از دیدگاه سیاسی، توافق صندوق بین‌المللی پول برای اعطای وام می‌تواند به دولت‌های خودکامه در پیشبرد سیاست‌های ضدمردمی کمک کند که ممکن است با مقاومت داخلی روبه‌رو شود. به عنوان مثال، رد درخواست دریافت وام از سوی صندوق بین‌المللی پول می‌تواند برای مخالفان داخلی هزینه زیادی داشته باشد؛ زیرا می‌تواند به بانک‌ها و سرمایه‌گذاران سیگنال منفی بدهد.
تغییر در انواع ابزارهای تسهیلاتی صندوق بین‌المللی پول ناشی از تحولات اقتصادسیاسی بوده است (رجوع شود به جدول ۱). اول آنکه، در سال ۱۹۹۹ صندوق بین‌المللی پول در واکنش به منتقدان دو نوع از تسهیلات اعطایی خود – تسهیلات تعدیل ساختاری (SAF) و تسهیلات تعدیل ساختاری پیشرفته (ESAF) را کنار گذاشت و تسهیلات کاهش فقر و افزایش رشد اقتصادی (PRGF) را جایگزین آنها کرد.
تسهیلات تعدیل ساختاری و تسهیلات تعدیل ساختاری پیشرفته به دلایل مختلفی مورد انتقاد قرار گرفتند که عمدتا به عدم توجه به مسائل اجتماعی ارتباط داشت. منتقدان، اهداف این برنامه‌ها را ثبات اقتصادی کوتاه‌مدت می‌دانستند که نسبت به اهداف مهم اجتماعی در اولویت قرار گرفته و ادعا می‌کردند که در جریان اجرای این برنامه‌ها فقر شدیدتر شده است.
ثانیا، بحران مالی جهانی در سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۷ مباحث دیگری را در مورد نقش و مشروعیت صندوق بین‌المللی پول مطرح کرد. واکنش صندوق بین‌المللی پول به این بحران شامل ارائه تسهیلات جدید برای وام‌های مشروط، یعنی تسهیلات اعتباری گسترده برای حل عدم توازن در تراز پرداخت‌ها (ECF)، تسهیلات برای حل مشکلات ساختاری (EFF) برای کشورهای کم‌درآمد و تسهیلات اعتباری آماده به کار (SCF) و تسهیلات اعتباری برای مواجهه با بحران (RCF) بوده است.
تجزیه و تحلیل اقتصادسنجی در مورد عوامل موثر بر اعطای وام توسط صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که نزدیک بودن اقتصادی و سیاسی کشور درخواست‌کننده وام با سهامداران بزرگ صندوق بین‌المللی پول (اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد: ایالات متحده، فرانسه، چین و بریتانیا) در احتمال دریافت وام تاثیر دارد. وام بدون امتیاز صندوق بین‌المللی (شامل کمک‌های مالی در مواجهه با بحران و تسهیلات صندوق توسعه برای حل مشکلات ساختاری) است.
متغیرهای جایگزینی که برای نزدیکی اقتصادی و سیاسی کشور درخواست‌کننده وام با سهامداران بزرگ صندوق بین‌المللی پول استفاده شده به ترتیب عبارتند از تجارت دوجانبه و تشابه رای در مجمع عمومی سازمان ملل. فرآیند‌های رأی‌گیری و اعطای وام در صندوق بین‌المللی پول فضایی برای ملاحظات سیاسی ایجاد می‌کند. بدین ترتیب سهامداران بزرگ می‌توانند تاثیر زیادی بر تصمیمات صندوق بین‌المللی پول داشته باشند و اعطای وام به برخی از کشورها را تسهیل کنند. در ارتباط با پیامد وام‌های اعطایی صندوق بین‌المللی پول، شواهد تجربی نشان می‌دهد که اکثر وام‌ها تاثیر ناچیز یا منفی بر روند رشد تولید ناخالص داخلی داشته‌اند. این نتایج نشان می‌دهد که هدف اکثر وام‌ها تثبیت اقتصادی در کوتاه‌مدت، بدون تغییر ساختاری و تسریع رشد اقتصادی در بلند‌مدت است.
چگونگی تاثیر وام‌های صندوق بین‌المللی پول ‌بر رشد اقتصادی و سایر پیامدهای کلان اقتصادی (متغیرهای تثبیت‌کننده و متغیرهای ساختاری) به نوع رژیم (استبدادی، آنوکراتیک یا دموکراتیک) بستگی دارد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که اثربخشی وام‌های صندوق بین‌المللی پول بر رشد اقتصادی و دیگر متغیرها (مانند حساب جاری و تورم) در رژیم‌های دموکراتیک، در مقایسه با رژیم‌های خودکامه، بیشتر است.
کانال‌هایی که رژیم‌های دموکراتیک می‌توانند از طریق آنها بر اجرای برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول تاثیر بگذارند به شرح زیر است. در رژیم‌های دموکراتیک، مذاکرات درباره توافق با صندوق بین‌المللی پول به دلیل درگیر شدن ذی‌نفعان مختلف (از جمله لابی اتحادیه‌های کارگری و تشکل‌های کارفرمایی) به طور کلی پیچیده است. علاوه بر این، هرچه مذاکرات پیچیده‌تر باشد، دستگاه اجرایی پس از اخذ وام بیشتر پاسخگو خواهد بود. بدیهی است که دولت‌های پاسخگو موظف هستند وضعیت اقتصادی را برای کسب رای و انتخاب مجدد بهبود بخشند. در نهایت، یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که متغیرهای ساختاری (مانند سرمایه‌گذاری و تحصیل) تحت تاثیر وام‌های صندوق بین‌المللی پول قرار نمی‌گیرند.
بحث در مورد عوامل موثر بر دریافت وام و پیامد وام‌های صندوق بین‌المللی پول حائز اهمیت است. در شرایط کنونی بحران کووید‌۱۹، نقش صندوق بین‌المللی پول مجددا مورد بحث قرار گرفته است، زیرا کشورهای در حال توسعه، از جمله کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، بیشتر در معرض این بحران هستند. به این ترتیب این بحران جهانی مستلزم یافتن راه‌حل‌های عملی با هماهنگی بین‌المللی است که در آن صندوق بین‌المللی پول باید در کنار ذی‌نفعان داخلی نقشی‌محوری ایفا کند.
نتایج این پژوهش نشان‌دهنده اهمیت پاسخگویی در رژیم‌های دموکراتیک است. در واقع، رژیم‌های دموکراتیک برای استفاده از قدرت (یا استفاده از وام) مشروعیت بیشتری دارد؛ که به بهره‌گیری بهتر از وام منجر می‌شود، امکان نظارت و کنترل فراهم می‌کند و به مردم اجازه می‌دهد تا نظارت بیشتری بر استفاده از منابع (وام) داشته باشند. این امر اثربخشی وام بر عملکرد اقتصادی را بیشتر می‌کند.
ترجمه ‌هانیه یحیی‌نژاد
* پژوهشگر اقتصادی