ملاحظات امنیت اقتصادی

همان‌طور که گفته شد، برخی از مهم‌ترین چالش‌هایی که سازوکار فعلی اجرای سهام عدالت ایجاد کرده است، عبارت از کارایی پایین هیات‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، نبود قوانین و مقررات مشخص بر عملکرد تعاونی‌های شهرستانی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، تحمیل بار مالی به دولت، اختلال در مدیریت شرکت‌های سرمایه‌پذیر، نبود تغییر محسوس در درآمد دائمی مشمولان، رعایت نشدن قانون درباره شناسایی مشمولان و پرتفوی اختصاص یافته به این طرح، رعایت نکردن اصل توزیع عادلانه بیت‌المال و منابع عمومی و… هستند. بنابراین، ادامه این طرح پیامدهایی برای اقتصاد به همراه دارد که ازجمله آنها به شرح ذیل است.
تداوم فساد در حوزه واگذاری‌ها: یکی از مهم‌ترین موانع توسعه کشور بعد از مدیریت ناکارا، ناشی از گزینش مدیران غیرحرفه‌ای و فاقد تخصص و وجود فساد در لایه‌های مختلف جامعه و فعالیت‌های اقتصادی به خصوص در حوزه فعالیت‌های اقتصادی دولت است. برای مثال، در شیوه فعلی اجرای این طرح از سویی شاهد بوروکراسی‌های طولانی و حضور حلقه‌های غیرضروری و قابل حذف در اجرای طرح بوده‌ایم و از سوی دیگر، ارزیابی، حسابرسی و نظارت جامع بر عملکرد و میزان تحقق اهداف این طرح انجام نشده است‌. این موضوع فرآیند فسادزای فعلی را تداوم می‌بخشد. همچنین با توجه به اینکه بخش زیادی از قانون در اجرای این طرح رعایت نشده و از نظر اتلاف اموال عمومی هم شبهه‌های زیادی در این زمینه وجود دارد، وجه فسادزایی این طرح تقویت می‌شود.
افزایش فشار مالی بر دولت‌: همان‌طور که گفته شد، حلقه‌های ایجادشده برای واگذاری سهام عدالت از سویی قادر به اجرای وظایف تعیین‌شده از جمله مدیریت کارای سهام و منابع نبوده‌اند و از سوی دیگر، هزینه‌های جدیدی به ویژه برای جبران خدمات به دولت تحمیل کرده‌اند. این طرح تغییر محسوسی نیز در درآمد دائمی یا ثروت خانوارهای فقیر ایجاد نکرده است. بنابراین، در شرایط رکود تورمی موجود، پیوسته بر تکالیف حمایتی دولت افزوده می‌شود.
ایجاد نوسانات گسترده در بازار بورس: با توجه به آموزش و آگاهی اندک بخش زیادی از مشمولان این طرح در مورد نحوه مدیریت پرتفوی، آزادسازی این سهام، هم برای خود سهامداران و هم برای کلیت بورس ایران پیامدهای بدی به همراه داشته که آثار آن همچنان پابرجاست. این نوسانات موجب به‌هم‌ریختگی دیگر بازارهای مالی و به‌تبع آن، اختلال در فعالیت‌های بخش حقیقی اقتصاد می‌شود.
احتمال ایجاد انحصارات جدید در صورت ادامه روند فعلی واگذاری: امکان دارد ادامه چنین روندی سهامداران عمده را از چنان قدرتی برخوردار کند که اقدام به کودتای اقتصادی کنند. برای مثال، در حال حاضر فردی با خرید سهام مردم، ۳ کرسی هیات‌مدیره شرکتی را به دست می‌آورد و به راحتی برای چندین روز خط تولید را متوقف می‌کند.
تشدید اعتراضات: بررسی نحوه اجرای این طرح تضاد بین اهداف تعیین‌شده و دستاوردها را به خوبی آشکار می‌کند. شبهه‌های موجود در زمینه نحوه شناسایی مشمولان، تغییرات پرتفوی، توزیع نشدن شفاف سود سهام، خیل گسترده افرادی که در بیش از ۱۰ سال گذشته به دهک‌های مشمول این طرح پیوسته‌اند و عدم بهره‌مندی آنها از این سهام موجب سرخوردگی‌های اجتماعی و تشدید اعتراضات مردمی می‌شود.
با توجه به موارد عنوان شده، تکرار نکردن تجربه‌های شکست خورده در سیاستگذاری‌های آینده، اصلاح ساختار اجرایی این طرح، اصلاح ساختار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، ضرورت تسریع تصمیم‌گیری در مورد تعاونی‌های شهرستانی، تهیه برنامه جامع خصوصی‌سازی، فرهنگ‌سازی برای سهامداری و همچنین اطلاعات صحیح و به روز در مورد عملکرد این طرح را می‌توان راهکارهای پیشنهادی برای بهبود کارایی طرح سهام عدالت دانست.