ملاحظات امنیت اقتصادی

چنانچه تعاون به عنوان گفتمان در سطح جامعه مطرح باشد و تعاونی‌ها به عنوان کسب‌وکارهای اقتصادی اجتماعی و داوطلبانه شکل گیرند، به قدرت بخش مردمی در اقتصاد منجر می‌شوند. در شرایطی که مشارکت جدی باشد شفافیت و نظارت ماهیت واقعی می‌یابد. نگاه ابزاری به تعاونی‌ها بدون التزام به اصول رویه‌های تعاونی محلی برای شکل‌گیری رانت است و نه تنها موجب گسترش مشارکت عمومی و مردمی شدن اقتصاد در قالب تعاونی‌ها نمی‌شود، بلکه اشکال جدیدی از رانت را به همراه دارد که موجب کاهش بیشتر اعتماد عمومی می‌شود و نه تنها امنیت اقتصادی و موضوع رفاه عمومی را با چالش مواجه می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به تعاونی‌ها و مردمی شدن اقتصاد را خدشه‌دار می‌کند. مساله تقویت تعاون و روحیه جمع‌گرایی نیازمند اقدامات و اندیشه‌ورزی‌های بنیادین است. استفاده ابزاری از تعاونی در راستای اجرای دیگر سیاست‌ها به ویژه خصوصی‌سازی نه تنها از اعتماد اجتماعی به بخش تعاون و تعاملات مردمی اقتصاد می‌کاهد، بلکه شکل معیوبی از تعاونی وابسته و هزینه‌بر ایجاد می‌کند و دولت را در وضعیتی قرار می‌دهد که به جای اصلاح با ساختار معیوب و هزینه‌بر مدارا کند. بخش تعاون به ویژه در دوران بحران و برای مدیریت بحران‌های اجتماعی همواره کارآمد است.
ضعف این بخش و ایجاد ناامیدی جمعی از کارایی بخش تعاون، فرصت استفاده از تعاونی‌ها را در مواقع بحران تخریب و کشور را از مزایای گسترده این نیروی اجتماعی محروم می‌کند. بخش تعاون با تقویت نیروی مردمی و توانمندسازی مردم، استقلال مردم در حوزه اقتصادی و کاهش وابستگی به دولت را به دنبال دارد درحالی که این گونه دولتی‌سازی تعاونی‌ها نه تنها توانمندسازی به همراه ندارد، بلکه موجب افزایش وابستگی بیشتر به دولت‌ها می‌شود.
پیشنهادات سیاستی
چالش‌های مورد اشاره در حوزه سهام عدالت نشان می‌دهد که بخشی از چالش‌ها به فقدان شناخت از ماهیت و عملکرد تعاونی از سوی سیاستگذاران و گروه‌های هدف برمی‌گردد که به تداوم مشکلات موجود دامن می‌زند. در ادامه، توصیه‌هایی برای بهبود نسبی وضعیت این تعاونی‌ها آمده است.
توانمندسازی تعاونی‌های سهام عدالت در راستای برنامه‌ریزی اقتصادی و فعالیت‌های درآمدزا در فضایی شفاف و مشارکتی نیازمند آگاهی مدیران و اعضا به حق رای‌دهی، آگاهی به اصول تعاون و ماهیت مستقل تعاونی‌ها و شناخت وضعیت تعاونی‌های موفق در دنیا و حضور مدیران توانمند است. همچنین بنا به اصل ۴٣ قانون اساسی قرار دادن ابزار کار در اختیار افرادی که قادر به کار هستند اما ابزار و امکانات کار را در اختیار ندارند در شکل تعاونی برای جلوگیری از استثمار نیروی کار مطرح شده است که زمینه قانونی پرداخت وام برای استقلال تعاونی‌ها را نشان می‌دهد. با توجه به هزینه‌های اجتماعی انحلال این تعاونی‌ها، به نظر می‌رسد اقداماتی در راستای نزدیک‌تر شدن آن به تعاونی یاری‌رسان باشد از جمله اطلاع‌رسانی در خصوص برگزاری مجامع و مشارکت در مجامع و اهمیت حضور سهامداران در مجامع سالانه تا انتخاب‌ها شفاف انجام شود و از تعارض منافع و نبود شفافیت که ایجاد‌کننده رانت است جلوگیری شود.
همچنین اطلاع‌رسانی در خصوص قوانین تعاون برای جلوگیری از سوء‌استفاده از اعضا و سهام عدالت صورت گیرد.
بررسی دیدگاه‌ها و نظرات ذی‌نفعان مختلف در موضوع سهام عدالت و تعیین‌تکلیف ناهماهنگی و تضاد آرای موجود؛ شفاف‌سازی وضعیت موجود تعاونی‌ها با ارائه گزارش درخصوص جریان‌های مالی موجود تعداد مجامع برگزار‌شده و تعداد حاضران و تصمیمات اتخاذشده در مجامع و اطلاع‌رسانی به اعضا به ویژه از طریق سامانه هوشمند بخش تعاون؛ با توجه به گستره مشمولان این طرح سامانه‌ای برای ثبت نظرات و شکایات اعضای این تعاونی‌ها در نظر گرفته شود تا نظارت لازم بر مدیران تعاونی‌های سهام عدالت برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی صورت گیرد.
اهمیت وفاق در خصوص تعاون در میان مسوولان
یکی از چالش‌های جدی، فقدان باور و وفاق مربوط به تعاون در میان سیاستگذاران است که بخش تعاون ازجمله قوانین و آیین‌نامه‌های تعاونی‌های سهام عدالت را با چندپارگی مواجه ساخته است. ضروری است تا مرجع واحدی به ویژه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل نگاه تخصصی و تسلط بر قوانین تعاون برای تشخیص این همسویی در نظر گرفته شود.
گسترش تعاونی‌ها
این موضوع نیازمند بسترسازی مناسب فرهنگی و آموزشی در خصوص تعاون است که زمینه قانونی آن نیز در قانون تعاون وجود دارد.
مطابق ماده ۷۱ قانون تعاون ایران، برای توسعه، ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ تعاون، وزارت آموزش و پرورش موظف است مفاهیم اقتصاد تعاونی را در کتب درسی و برنامه تحصیلی دانش‌آموزان منظور و زمینه مشارکت آنها را در تشکل‌های دانش‌آموزی مربوط فراهم کند. وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف‌اند نسبت به توسعه گرایش‌ها، رشته‌ها و گروه‌های علمی مرتبط با تعاونی اقدام کنند. سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد مکلف‌اند برنامه‌های ترویج فرهنگ تعاون در جامعه و آموزش متقاضیان تشکیل تعاونی و ارتقای مهارت انسانی را تهیه و اجرا کنند.
* پژوهشگر سیاستگذاری اجتماعی