« ملت» علیه ملت

دعوای حقوقی بانک ملت ایران و دولت بریتانیا ۱۰ سال پیش (۲۰۰۹) و در جریان شکایت این بانک به وضع تحریم‌های اتحادیه اروپا و انسداد دارایی‌های وی آغاز شد. انسداد دارایی‌های مالی بانک ملت شش سال به طول انجامید و سرانجام در سال ۲۰۱۳، دیوان‌عالی انگلیس در حکمی اعمال تحریم‌ها علیه بانک ملت را غیرقانونی اعلام کرد و گفت که تصمیم اتحادیه اروپا برای بلوکه کردن دارایی‌های این بانک با شواهد کافی همراه نبوده است.
بانک ملت ایران در جریان شکایت خود از دولت بریتانیا اعلام کرده که بلوکه شدن دارایی‌های این بانک مراودات مالی وی را با مشکل مواجه کرده و زیان مالی هنگفتی را متوجه وی کرده است. جریان چهار ساله رسیدگی حقوقی و حسابداری به پرونده شکایت بانک ملت از دولت انگلیس در نهایت با انجام توافق صورت گرفته بین دو طرف خاتمه یافته است.
دولت انگلیس رسیدگی به پرونده شکایت بانک ملت از دولت این کشور را برای جلوگیری از ادامه روند آن در اولویت رسیدگی قرار داد که در نهایت با توافق طرفین مبنی بر پرداخت مبلغ ۲۵/۱ میلیارد پوندی یا ۴/۱ میلیارد یورویی به این بانک همراه شد.