ملزومات ساماندهی بازار استیجار

فرشید پورحاجت*- بدیهیات و اصول اولیه بازار مسکن باید پذیرفته شوند؛ بازاری که کاملا اقتصادی است و از شرایط حاکم بر اقتصاد و الزامات اقتصادی تبعیت می‌کند. مردم به واسطه تنگناهایی که برایشان ایجاد شده است، مجبور به تغییر سیکل زندگی خود از مسکن مالکیتی به مسکن استیجاری شده‌اند؛ روندی که طی یک دهه گذشته سیر صعودی داشته است.
امروزه در تهران بزرگ نزدیک به 50‌درصد خانوارها در واحدهای مسکونی استیجاری زندگی می‌کنند. هنگامی که نظم طرفین عرضه و تقاضا در بازاری دستخوش تغییرات بزرگی می‌شود، تبعات خاص اقتصادی خود را نیز خواهد داشت. نتیجه این امر در بازار مسکن، افزایش تعداد مستاجران در سطح کشور بوده است. باوجود شرایط موجود طی این سال‌ها نه‌تنها مسکن استیجاری تولید نشده بلکه اساسا برنامه‌ریزی اصولی و درستی نیز برای بخش استیجار انجام نشده است.
بحث نظام اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور که بخشی از قانون نیز است، نادیده گرفته شده و برای آن برنامه‌ریزی صورت نگرفته است. اخیرا قانون مصوب مجلس در خصوص بخش اجاره واحدهای مسکونی وضع شده است؛ قانونی که به نظر می‌رسد مانند سایر قوانینی که وضع می‌شوند و ضمانت اجرایی ندارند، بازدهی مناسبی نخواهد داشت.
دولت نمی‌تواند در مالکیت خصوصی اشخاص مداخله کند. باید توجه داشت که هر کسی متناسب با برنامه‌ریزی شخصی خود در این حوزه می‌تواند اقدام به نرخ‌گذاری کند. تعیین سقف افزایش اجاره‌بها توسط مسوولان راه به جایی نخواهد برد و اثرگذاری خاصی در بازار مسکن نخواهد داشت.
دو سالی می‌شود که قانون جهش تولید مسکن، تکالیفی را برای بانک‌ها تعیین کرده است؛ بانک‌هایی که شاکله و ساختار اصلی آنها از دولت تبعیت می‌کند اما آنچه در عمل مشاهده شد، بی‌توجهی بانک‌ها به تکالیفشان بود. عملکرد بانک‌ها در خصوص تخصیص 20‌درصد از منابع‌شان برای حوزه مسکن، قابل دفاع نیست بنابراین نمی‌توان به اینگونه قوانین زیاد دل خوش بود. تولید مسکن نیاز به برنامه‌ریزی دارد. ساخت‌وساز واحدهای مسکونی در سطح کشور باید متناسب با ابعاد و نیازهای خانوار افزایش پیدا کند. لازم است تا سیاست‌های ناکارآمدی که در حوزه مسکن طی دو دهه گذشته وضع شده‌اند، به نوعی از این بازار حذف شوند. باید سیاست‌های انگیزشی و تشویقی برای حضور گسترده بخش‌خصوصی در نظر گرفته شود.
امروز به نیابت از بخش‌خصوصی کشور اذعان داریم که طی این سال‌ها هیچ کمکی برای بخش‌خصوصی کشور در نظر گرفته نشده است. هر سیاست، هر برنامه و هر دستوری هم که مطرح شده است، تنها با هدف افزایش هزینه تولید واحدهای مسکونی در کشور بوده است؛ اقداماتی که خروجی و نتیجه‌ای جز افزایش 40‌درصدی تعداد خانوارهای اجاره‌نشین در سطح کشور نداشته است.
* دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن کشور