ممنوعیت صادرات چالش یا فرصت

نظر‌سنجی‌های دو سال اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس از تشکل‌های اقتصادی در رابطه با چالش‌های محیط کسب و کار حاکی از عدم رضایت فعالان از بی‌ثباتی در قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌هاست.
از این رو در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که در سال ۱۳۹۰ در مجلس به تصویب رسید اتاق پیشنهاد کرد هر‌گونه تغییر در قوانین مقررات باید از طریق اطلاع‌رسانی قبلی به فعالان صورت گیرد.
واکنش‌ها به تصمیم اخیر دولت مبنی بر ممنوعیت صادرات ۵۲ قلم کالا بسیار متفاوت و بعضا رادیکال بود و بد نیست نگاهی به دیدگاه‌های ذی‌نفعان طرح داشته باشیم‌.
مخالفان بر این عقیده‌اند که این بخشنامه، غیر‌قانونی و البته برخلاف برنامه‌های توسعه‌ای است. این گروه با اشاره به نیاز شدید کشور به درآمد ارزی و کاهش ۱۸ درصدی صادرات، توقف صادرات را سبب‌ساز بی‌اعتمادی خریداران خارجی و از دست رفتن بازارهای صادراتی می‌دانند.
« زیان صادرکنندگان و افزایش قاچاق اقلام فوق به خارج از کشور» و « افت تولید وکاهش نرخ اشتغال» از دیگر دلایلی است که گروهی از کارشناسان را به مخالفت فرامی‌خواند، این در حالی است که برنامه‌های توسعه‌ای کشور نیز برقراری هرگونه عوارض برای صادرات کالاهای غیر‌نفتی و خدمات را ممنوع اعلام می‌کند. مطابق این قوانین، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی به کار‌رفته در تولید مشروط به پرداخت حق ورودی در حکم مواد اولیه کالای داخلی محسوب می‌شود همچنین این موضوع نیز مورد تاکید قرار گرفته است که تنظیم بازار داخل موجب ممنوعیت صادرات نمی‌شود و صادرات مجاز خواهد بود. اکنون به مرور به بررسی دیدگاه‌های مخالفان و موافقان این طرح که اغلب از میان دولتی‌ها و مجلس‌نشینان هستند، می‌پردازیم، آنان تاکید می‌کنند که ممنوعیت صادرات دایمی نیست و این بخشنامه برای جلوگیری از هدررفت منابع ارزی و کمک به تولید است و البته اینکه در صیانت از منابع ملی گاهی ضرورت دارد صادرات متعادل
شود،‌ اما موافقان اعمال ممنوعیت جلوگیری از صادرات مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخل را موجب رونق تولید، حفظ اشتغال پایدار، افزایش صادرات محصولات پایین‌دستی و افزایش رفاه عمومی می‌دانند.استنادات قانونی موافقان صدور ۵۲ قلم کالا به این شرح است:
١- صادرات کالاهایی که دولت برای تامین آنها مستقیما یارانه پرداخت می‌کند با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز می‌باشد. (بند « ج»، ماده «١١۴» تنفیذ شده در برنامه پنجم)
٢- دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها عوارض ویژه‌ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری‌ نشده وضع و دریافت کند.
با بررسی دو دیدگاه فوق نمی‌توان به‌طور قاطع تصمیم فوق را غیر‌قانونی و خلاف منافع ملی قلمداد کرد اگر‌چه می‌توان این تصمیم را شتابزده و غیر ‌‌کارشناسی تلقی کرد و علت آن را برقرار نبودن رابطه حسنه بین دولت و تشکل‌های بخش‌خصوصی دانست که طرفین در رسیدن به این مرحله نقش داشته‌اند ولی نقش دولت پررنگ‌تر است. راه‌حل بنیادی و منطقی گذر از این مرحله حذف ارز مرجع از سیستم ارزی کشور و ورود تمامی کالاها با ارز اتاق مبادله‌ای است که تا‌کنون نظام در این رابطه به جمع‌بندی نرسیده بنابراین ضروری است در تنظیم مقررات برای شرایط فعلی کشور «سیستم رگولاتوری» را با همکاری تشکل‌ها فعال کرد و با پالایش لیست فوق و خروج اقلامی مانند محصولات پتروشیمی و فولادی از لیست ممنوعیت صادرات برای تنظیم بازار داخل از طریق بورس اقدام کرد و سهمیه فروش داخلی این محصولات را تا رفع نیازهای کشور افزایش داد.در حالی که ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در کشور حدود ۵۰ میلیون تن است، سال گذشته حدود ۲۶ میلیون تن محصول تولیدی روانه بازار شده است که مصرف صنایع داخلی کشور فقط هشت میلیون تن بوده و حدود ۱۸ میلیون تن کالا به ارزش ۱۵ میلیارد صادر شده است. آیا باید با یک تصمیم عجولانه خریداران محصولات پلیمری را نگران و روانه بازار قطر و عربستان کرد؟
قطعا می‌توان با همفکری دولت و بخش‌خصوصی ضمن حمایت از منافع ملی و جلوگیری از صادرات کالاهای یارانه‌ای با وضع عوارض ویژه بر مواد فرآوری ‌نشده و کالاهای یارانه‌ای، بازار‌های صادراتی را حفظ و دل‌نگرانی صادرکنندگان و خریداران کالاهای صادراتی ایران را بر‌طرف کرد.به امید همکاری و همفکری دولت، مجلس و بخش‌خصوصی جهت عبور از شرایط بحرانی کنونی و بازگرداندن آرامش به بازارهای داخلی و صادراتی.
*عضو هیات رییسه اتاق تهران