30 - 04 - 2020
منابع ارزی در مرز هشدار
گروه اقتصادی- حرف و حدیثها پیرامون مسائل پیش آمده ارزی در کشور زیاد است؛ عدهای افزایشهای لجامگسیخته در نرخ ارز را حلقه واسطی برای جبران کسریهای بودجه و کمبود ذخایر ارزی دولت میدانند و عدهای معتقدند ناتوانی در ارائه برنامههای جامع ارزی، حرکت بر مسیر افزایش قیمتها را هموار کرده است، اما در این میان یک پرسش بیپاسخ وجود دارد که چرا در پس تمام سیاستگذاریهای ارزی، همگان باز هم دولت را مسبب اصلی شرایط امروز اقتصاد میدانند؟
نگاهی به سیاستگذاریهای ارزی در ماههای گذشته نشان میدهد که دولت در طول این مدت دست به اشتباهات فاحشی زده که وی را در دستیابی به ذخایر مطلوب ارزی با مشکلات متعددی مواجه کرده است. در همین راستا عدهای اظهار میکنند که دولت برای جبران کمبودهای ارزیاش بازار را به حال خود رها کرده و خیالی برای تنظیم عرضه و تقاضا در جهت کاهش نرخها ندارد.
سیاستگذاریهای اشتباه ارزی
شاید نقطه عطف چنین موضوعی را باید در سیاستگذاریهای اشتباه دولت در ماههای گذشته دانست؛ از یک سو عرضههای گسترده ارزی در سال گذشته برای جلوگیری از جهشهای دوباره نرخها در بازار و بعد از آن اعلام سیاست تکنرخی کردن ارز و اعطای بیمبالات حجم زیادی از ارزهای ۴۲۰۰ تومانی دولتی به حوزههای مختلف اقتصادی.
اما پرونده ارزی دولت تنها به این جا ختم نمیشود. دولت در طول این مدت با عملکرد ناروای خود در حوزه سیاستگذاری ارزی به گستردهتر کردن سفره ارزی رانتخواران و سوداگران ارزی دامن زد و همین مهم زمینهای برای از دست رفتن میلیاردها دلار ارزی شد که دولت در قالب ارزهای دولتی در اختیار عدهای خاص قرار میداد.
فقیرتر شدن دولت در حوزه ذخایر ارزی
اما با وجود آنکه پیش از این رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود کشور از لحاظ ذخایر ارزی مشکلی ندارد و ذخایر نفتی کشور، ۱۲۰ میلیارد دلار است، اما اگر پرونده سیاستگذاریهای ارزی دولتی را مرور کنیم، به حجم وسیعی از سیاستهای نادرست و نامطلوبی میخوریم که عملا به فقیرتر کردن دولت در حوزه ذخایر ارزی دامن زده و امروز دولت را برآن داشته تا برای جلوگیری از هدررفت بیشتر منابع ارزیاش، دست به سیاستهایی بزند که به افزایشهای بیشتری در قیمتهای بازار منجر شود.
بر همین اساس اگر تا پیش از این کسی خیال نمیکرد قرار باشد ارز با چنین سرعتی قیمتهای بازار را درنوردد و بخواهد سوار بر موج افزایشی بازار، تخته گاز پیش رود، امروز به راحتی و در پس سیاستگذاریهای ارزی دولت، از پیشبینی برای ارزهای بالاتری نیز در ماههای آینده و به دنبال تحریمهای نفتی آمریکا سخن میگویند.
تحریمها و پیشبینی از افزایش دوباره قیمتها
به بیانی دیگر با نزدیک شدن به روزهای موعود به تحریمهای ۱۳ آبان علیه صادرات نفتی ایران، این نگرانی تشدید میشود که با کم شدن صادرات نفت ایران، تکلیف درآمدهای ارزی دولت چه خواهد شد و از این پس دولت چه راه جایگزینی برای دستیابی به ذخایر ارزیاش پیشبینی کرده است؟
در توضیح چنین موضوعی باید این مهم را نیز از نظر گذراند که حتی اگر سیاستهای آمریکا قادر به کم کردن صادرات نفت ایران نباشد، اما آنچه ایجاد مشکل میکند بستری است که بر اساس آن دولت قرار است به منابع ارزی حاصل از فروش نفتش دست یابد.
از سویی چنین موضوعی را اگر به حلقههای عمیق اقتصادی متصل کنیم، ماحصل آن چیزی جز تورمها و افزایش قیمتهای بیشتر در بازار اقتصادی نخواهد بود که مستقیما سفره معیشتی خانوارها را هدف قرار میدهد.
بر این اساس و در پساپرده سیاستهای ارزی دولت و شائبههای مختلفی که در رابطه با منابع ارزی دولت وجود دارد، باید لزوم در پیش گرفتن سیاست ریاضتی را در حوزه دست بردن در منابع ازری به دولت یادآوری کرد.
در کنار آن دولت نیز باید به دنبال در پیش گرفتن سیاستهایی باشد که به عرضه ارزهای پنهان شده در پستوها و محافل خانگی منجر میشود. در غیر این صورت افزایشهای بیشتر در نرخ ارز غیرمحتمل نخواهد بود و به زودی باید شاهد رویارویی اقتصاد با ارزهای بالاتر از ۲۰ هزار تومانی و از دست رفتن کامل ارزش پول ملی باشیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد