منابع بانکی را برخی گرفته‌اند و پولی برای بقیه نمانده است

«جهان‌صنعت»- انتشار فهرست بدهکاران بانکی در روزهای اخیر مساله مهمی است که با واکنش‌های بسیاری از سوی کارشناسان همراه شده است. دولتمردان می‌گویند که این اقدام می‌تواند مسیر شفافیت را هموار کند و سیاست اعطای تسهیلات بانکی را به نفع گروه‌هایی تغییر دهد که سهم چندانی از این مهم نداشته‌اند. بدیهی است افزایش توانایی بانک‌ها در اعطای وام به تسهیلات‌گیرندگان زمانی ممکن می‌شود که مطالبات آنها در موعد مقرر وصول شود و بانک مرکزی نیز نظارت بیشتری بر عملکرد بانک‌ها داشته باشد. به نظر می‌رسد اقدام اخیر دولت تاثیر چندانی در وصول مطالبات بانک‌ها نداشته باشد، بنابراین سوال این است که این مساله در چه چارچوبی قرار است شیوه وام‌دهی بانک‌ها را دچار دگرگونی کند؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این خصوص گفته که برای اولین بار در تاریخ بانکداری کشور ۱۱ بانک دولتی در انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانکی پیشگام شدند. احسان خاندوزی در پاسخ به این پرسش که این فهرست با توجه به آن چیزی که در قانون آمده است، هنوز کامل نیست و جزئیات بیشتر آن چه زمانی منتشر خواهد شد، گفت: این مساله یکی از مشکلات بسیار قدیمی در اقتصاد ایران بود، به این معنی که بخشی از منابع بانکی در دست عده‌ای از مشتریان بدحساب برای سال‌های طولانی باقی می‌ماند و این وضعیت، مانع از دسترسی عامه مردم به بخشی از تسهیلات می‌شد.
خاندوزی افزود: به همین دلیل در اواخر سال گذشته آقای رییس‌جمهور دستور دادند که بانک‌ها خودشان در این زمینه پیشقدم شوند و فهرست بدهکاران بدحساب را افشا کنند، تا به این ترتیب بدهکاران ترغیب شده و برای تسویه بدهی‌های خود اقدام کنند و در نتیجه منابع در اختیار بانک‌ها نیز افزایش پیدا کند. در این زمینه پیگیری‌های ویژه انجام شد و به طور مشخص، در قانون بودجه نیز این حکم آمده و در اولین دیدار نوروزی با مدیران عامل بانک‌های دولتی در وزارت اقتصاد از آنها درخواست شد که در این زمینه پیشگام باشند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در تاریخ بانکی کشور، این حد از شفافیت بی‌سابقه بوده است، افزود: اسامی شرکت‌ها و اشخاص حقیقی که جزو بدهکاران بدحساب بزرگ بودند، افشا شده است و امیدواریم این کار کمک کند که مطالبات توسط بانک‌ها وصول شده و زمینه برای دسترسی بخش‌های خوش‌حساب مردم چه تولیدکنندگان خوش‌حساب و چه مردم عادی و خانواده‌های خوش‌حساب به منابع بانکی، بیش از پیش فراهم شود.
خاندوزی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص اینکه گام بعدی دولت در زمینه ایجاد شفافیت در نظام بانکی کشور چیست، گفت: گام بعدی دقیق‌تر کردن این فهرست است و همان‌طور که اشاره شد، این فهرست به جهت جزئیات می‌تواند کامل‌تر شود. به عنوان مثال رقم دقیق بدهی‌های مشکوک‌الوصول بدهکاران بزرگ بانک‌ها در اینجا درج نشده و ممکن است این سوال مطرح شود که چرا این اتفاق نیفتاده است؟ چون اختلافات حقوقی وجود داشت و امروز در هیات دولت نیز ریاست‌جمهوری هم تاکید کردند که تا حد ممکن این اطلاعات باید دقیق باشد تا از مردم و فعالان اقتصادی حقی در این زمینه تضییع نشود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه، پیام ما از این سیاست تشویق خوش‌حسابی و افزایش اعتبار در شبکه مالی و بانکی کشور است، افزود: بسیاری از این تسهیلات، ارزی بود و برای مشخص شدن میزان دقیق بدهی اشخاص، باید این بدهی‌ها به نرخ امروز ارز تسعیر می‌شد. در این زمینه اختلافات حقوقی بین حسابرسان شرکت‌ها و بانک‌ها وجود داشت و به همین دلیل، در گام اول از بانک‌ها خواستیم که رقم دقیق بدهی‌ها را پس از کسب قطعیت و اطمینان از میزان بدهی قطعی مشکوک‌الوصول اشخاص یا شرکت‌ها در فهرست‌های خود درج کنند.
وزیر اقتصاد در مورد گام‌های بعدی دولت و وزارت اقتصاد در این زمینه نیز گفت: برای سایر بدهکاران بدحساب بانکی که بدهی کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان دارند نیز در گام‌های دوم و سوم و با همکاری خوبی که بانک مرکزی در این زمینه داشته اقدام خواهد شد تا مسیر اصلاحات اقتصادی کشور با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.خاندوزی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا بانک‌های خصوصی نیز مکلف به تهیه و انتشار چنین فهرستی هستند، گفت: براساس تکلیفی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمده است، تمام بانک‌ها مکلف هستند که این اطلاعات را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار دهند و بانک مرکزی نیز تجمیع‌کننده و نهایی‌کننده آن حکم قانونی است، اما به جهت اینکه ایده وزارت اقتصاد این است که در تکالیف قانونی ابتدا باید خود دولت، دستگاه‌های دولتی و بانک‌های دولتی پیشگام باشند، از مدیران عامل بانک‌های دولتی خواسته شد که در این مسیر پیشگام باشند که آنها هم در این زمینه همکاری کردند و ابتدا به ساکن این اصلاحات از بانک‌های دولتی شروع شد.
افشای اسامی بدهکاران کلان بانکی با جزئیات بیشتر
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با اشاره به انتشار فهرست بدهکاران کلان بدحساب بانکی، برای نخستین‌بار در تاریخ نظام بانکی کشور گفت: در مرحله بعد، اسامی بدهکاران، با جزئیات بیشتری افشا خواهد شد.سیدعباس حسینی با تاکید بر اینکه، وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به منویات ریاست محترم جمهوری و اهداف عالیه دولت سیزدهم، شفافیت را سرلوحه خود قرار داده است، اظهار کرد: در همین راستا، وزارت اقتصاد در سال گذشته از بانک مرکزی درخواست کرد تا بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف شوند، مشخصات تسهیلات‌گیرنده یا متعهد، مبلغ تسهیلات یا تعهدات، میزان بازپرداخت، تضامین و آخرین اقدامات حقوقی موسسه اعتباری برای وصول مطالبات در خصوص کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ذی‌نفعان واحد و اشخاص مرتبط با آنها را که مانده بدهی غیرجاری آنان اعم از بدهی تسهیلاتی یا تعهدات ارزی یا ریالی بیش از سقف مقرر در آیین‌نامه تعهدات تسهیلات کلان و همچنین ضوابط مقرر در آیین‌نامه تعهدات و تسهیلات اشخاص مرتبط است، به صورت گزارش‌های سه ماهه در پایان هر فصل منتشر کند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: بر این اساس، با توجه به پیگیری‌های مجدانه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک‌های ملی ایران، سپه، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، مسکن، پست بانک رفاه کارگران، ملت، تجارت و صادرات ایران نسبت به انتشار فهرست بدهکاران کلان بدحساب که بدهی آنها در طبقه مشکوک‌الوصول قرار گرفته اقدام کرده‌اند.
بدیهی است این مرحله اول برای افشای فهرست مذکور است و در صورتی که بدهکاران بدحساب نسبت به تصفیه بدهی خود اقدام نکنند، در مراحل بعدی، فهرست برخی دیگر از بدهکاران با جزئیات بیشتری منتشر خواهد شد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: فارغ از موضوع یاد شده، بر اساس جزء (۱) بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر اساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط با ذی‌نفع واحد) نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول، نوع و میزان وثیقه دریافت شده بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به‌روزرسانی کند.»
وی بهبود و ارتقای شفافیت در شبکه بانکی در اعطای تسهیلات، استفاده از ظرفیت افکار عمومی در راستای وصول مطالبات غیرجاری شبکه بانکی، معرفی بدحسابان بانکی برای آگاهی عموم جامعه و پاسخگو کردن بدهکاران، تقویت فرهنگ مردم‌سالارانه در راستای مطالبه‌گری اجتماعی حقوق شهروندی، افزایش ریسک شهرت برای بدهکار در راستای وصول مطالبات و استفاده از وجوه وصول شده در جهت توزیع عادلانه منابع به عنوان برخی نکات مثبت انتشار فهرست بدهکاران کلان بدحساب بانکی عنوان کرد.