منابع طبیعی ارزان

در دستورالعمل موازنه پرداخت‌های صندوق بین‌المللی پول، تعریف سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بدین صورت بیان شده است: «سرمایه‌گذاری برای کسب منافع طولانی‌مدت در شرکتی خارجی که هدف سرمایه‌گذاران در آن کسب موقعیت موثر در مدیریت یک شرکت است». طبق گزارش سرمایه‌گذاری جهانی که در سال ۱۹۹۹ توسط سازمان ملل متحد منتشر شد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، «سرمایه‌گذاری مشتمل بر ارتباط طولانی‌مدت، منافع پایدار و کنترل شرکت خارجی (سرمایه‌گذار مستقیم خارجی یا شرکت مادر) در کشور مقصد، به جز شرکت سرمایه‌گذار، شرکت وابسته یا وابسته خارجی» است. در تعریف قبل واژه طولانی‌مدت برای تشخیص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از سرمایه‌گذاری در سهام است که دومی ماهیت کوتاه‌مدت داشته و متضمن بازدهی بالای مالی است.
خصیصه مشترک این تعاریف برمی‌گردد به واژه‌هایی همچون «کنترل» و «کنترل منافع» که مهم‌ترین ویژگی‌ای است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را از سرمایه‌گذاری در سهام متمایز می‌سازد چراکه سرمایه‌گذار در سهام، به دنبال کنترل یا منافع طولانی‌مدت نیست. اجماع کلی درباره شیوه شکل‌گیری کنترل منافع وجود ندارد اما معمولا حداقل در اختیار داشتن ۱۰ درصد سهام، به شرکت خارجی این اجازه را می‌دهد که در سیاست‌های اصلی پروژه‌های در دست اقدام، اعمال نفوذ (بالقوه یا واقعی) کند. از این رو ویژگی بارز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، در مقایسه با دیگر اشکال سرمایه‌گذاری بین‌المللی، وجود عنصر نظارت بر تصمیمات و سیاست‌های مدیریتی است.
در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به صورت مشارکتی، در دنیا مورد توجه بوده که در آن، چندین شرکت حضور داشته و هیچ‌یک از طرفین همچون شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری مشترک (JV) هستند، به تنهایی حداکثر حق نظارت را در اختیار ندارند. سرمایه‌گذاری‌های مشترک توسط شرکتی از کشور میزبان، نهادی دولتی یا شرکتی خارجی به انجام می‌رسد. در این فرآیند، معمولا یکی از طرفین، نیروی متخصص فنی و سرمایه را تامین می‌کند و طرف دیگر به ارائه اطلاعات ارزشمندی در مورد قوانین و مقررات داخلی و بوروکراسی‌های اداری می‌پردازد. بوکلی و کاسون (۲۰۰۰) براساس ۹ فاکتور مستقل ذیل به ارائه مدلی برای توضیح شیوه شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های مشترک می‌پردازد: ۱- اندازه بازار ۲- سرعت پیشرفت فناوری ۳- نرخ بهره ۴- ابعاد فرهنگی ۵- حفظ استقلال ۶- فقدان حق ثبت اختراع ۷- اقتصاد منطقه ۸- عدم اطمینان به فناوری ۹- صرفه‌های به مقیاس. این مدل به آنها اجازه می‌دهد تا درباره شیوه شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های مشترک و با در نظر گرفتن تنوع صنایع در کشورهای مختلف و به مرور زمان به پیش‌بینی‌های دقیق‌تری دست پیدا کنند.
روش‌های تامین مالی خارجی
براساس یک تقسیم‌بندی عمومی و کلی، تامین منابع مالی خارجی در دو شکل و روش قرضی و غیرقرضی متصور است که مرز تفکیک‌کننده آنها به طور عمده ناظر بر چگونگی ضمانت ریسک‌های تجاری طرح و نقش و تعهدات دولت در پوشش این دسته از ریسک‌هاست. اگرچه تفاوت‌های ساختاری و عملیاتی دیگری نیز بین این دو روش وجود دارد.
در روش‌های قرضی به طور عمده فاینانس، تمام ریسک‌های مربوط به طرح برعهده دریافت‌کننده منابع مالی و دولت است. تضمین بازپرداخت تمام منابع دریافتی و سود و هزینه‌های مترتب بر آن توسط دولت است و بازپرداخت وام بدون ارتباط با اجرا یا عدم اجرای طرح باید صورت گیرد. اعطای وام اغلب مشروط به خرید از تولیدکنندگان ماشین‌آلات و ارائه‌دهندگان خدمات کشور اعطاکننده است. اما در روش‌های غیرقرضی ریسک‌های تجاری برعهده سرمایه‌گذار خارجی و شریک داخلی وی و ریسک‌های سیاسی با دولت است. تنها تضمین پرداخت خسارت ناشی از مداخلات دولت مانند مصادره، ملی کردن، وضع قوانین و مقررات مستقیما مخل سرمایه‌گذاری برعهده دولت است. همچنین بازگشت سرمایه از محل عواید حاصل از فروش محصولات آن پس از اجرا و به سودآوری رسیدن طرح اتفاق می‌افتد.
سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان مصداق و روش اصلی ناظر بر تامین مالی خارجی غیرقرضی خود انواع متنوعی از روش‌ها و ترتیبات گاه پیچیده و ترکیبی را دربر می‌گیرد که ارائه برخی تعاریف متداول و استاندارد مرتبط با اجزا و روش‌های مربوطه را ضروری می‌سازد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذاری خارجی در بازار اوراق بهادار، سرمایه‌گذاری خارجی غیرسهمی و سرمایه‌گذاری خارجی قراردادی (ترتیبات قراردادی) مدل‌های قابل تفکیک به عنوان روش‌های انجام سرمایه‌گذاری خارجی در یک اقتصاد میزبان هستند.
سرمایه‌گذاری خارجی غیرسهمی ترتیباتی است که در قالب آن سرمایه‌گذار خارجی بدون تملک سهام )جزئی یا عمده) و داشتن کنترل مستقیم بر شرکت سرمایه‌پذیر در قالب قراردادهایی نظیر قراردادهای لیسانس، فرانشیز، مدیریت، برون‌سپاری خدمات، قراردادهای ساخت، پیمانکاری اصلی و فرعی، هماهنگی و کنترل فعالیت‌های شرکت‌های همکار خود را در کشور میزبان انجام می‌دهد. به عبارتی سرمایه‌گذار خارجی همچنان سطحی از کنترل بر عملیات شریک محلی را حفظ می‌کند و به نوعی شرایط مالکانه و حضور در محل را همانند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داراست بدون آنکه هزینه‌های فراوان سرمایه‌گذاری ثابت و در گردش و مواجهه با تفاوت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور میزبان را متحمل شود. سرمایه‌گذاری خارجی سهمی در قالب ترتیبات قراردادی همانند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است اما با دو تفاوت اصلی که عبارتند از:
۱- شخصیت حقوقی در کشور میزبان با هدف خاص و به صورت شرکت پروژه و به واسطه ترتیبات قراردادی موجود ایجاد و تاسیس می‌شود.
۲- به طور عمده حضور در کشور میزبان نامحدود نبوده و زمان آن در قالب قرارداد تعیین شده است.
روش‌های سرمایه‌گذاری سهمی در قالب ترتیبات قراردادی روشی برای تامین مالی سازمان‌یافته پروژه‌هاست که با اعطای امتیاز از سوی دولت به شرکت‌های بخش خصوصی (یا کنسرسیومی از شرکت‌ها) برای احداث تاسیسات و امکانات زیرساختی و زیربنایی که معمولا توسط دولت ساخته و بهره‌برداری می‌شود و خدمات یا کالاهای تولیدی آن مورد استفاده عموم است اطلاق می‌شود. با توجه به تعریف، حوزه مورد استفاده این شیوه‌ها حوزه‌هایی نظیر احداث جاده و راه‌آهن، فرودگاه و بنادر، نیروگاه و شبکه توزیع برق، سد و شبکه آبیاری، شبکه مخابرات و پستی، فاضلاب و جمع‌آوری زباله و… است. فازهای اجرایی پروژه‌ها در قالب ترتیبات قراردادی معمولا شامل موارد طراحی و مهندسی، خرید و تدارک، ساخت و اجرا، تامین مالی، بهره‌برداری و نگهداری است. ترتیبات قراردادی در قالب روش‌های متنوعی اجرا می‌شود که برخی از مهم‌ترین و متداول‌ترین آنها عبارتند از:
– ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (BOT)
– ساخت، مالکیت، بهره‌برداری و واگذاری (BOOT)
– ساخت، مالکیت و بهره‌برداری (BOO)
– ساخت، اجاره/ لیزینگ و واگذاری (BLT)
– بازسازی، بهره‌برداری و واگذاری (ROT)
مبانی نظری تبیین‌کننده عوامل و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
تبیین عوامل و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری خارجی و چگونگی و چرایی حرکت عوامل تولید در میان اقتصادها و به خصوص رفتار سرمایه‌گذاری شرکت‌های چندملیتی یکی از موضوعات مهمی است که در ادبیات اقتصادی مورد بحث قرار می‌گیرد. باید توجه داشته باشیم که مهم‌ترین دلیل و انگیزه سرمایه‌گذاری، سودآوری است و سرمایه‌گذاری خارجی نیز از این مورد مستثنی نیست. تئوری موانع تجارت برمبنای تئوری مزیت نسبی به عنوان یکی از اولین فرضیه‌ها در خصوص توضیح سرمایه‌گذاری خارجی مطرح شده است. این دیدگاه پایه تئوری‌های تجارت جهانی است و بیان می‌دارد کشورها بعد از متخصص شدن و توسعه مقیاس و قلمرو ارسال محصولات خود به بازارهای مختلف، به علت برخورد به موانع تجارت به FDI روی می‌آورند. البته این تئوری فقط می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی جایگزین واردات را توضیح دهد.
فرضیه نرخ بازگشت و فرضیه متنوع‌سازی پرتفلیو (سبد) سرمایه‌گذاری‌ها از دیدگاه مالی و اقتصادی به توضیح FDI به صورت جریان پیدا کردن سرمایه خارجی به سمت پروژه‌ها و نقاط دارای بازده مالی جذاب و همزمان متنوع‌سازی سرمایه‌گذاری‌ها برای مدیریت ریسک آنها می‌پردازد. فرضیه آربیتراژ به معنای استفاده از تفاوت در قدرت پول در کشورهای مختلف برای کاهش هزینه و افزایش سود شرکت‌های چندملیتی که در کشورهای مختلف فعالیت دارند، FDI را توضیح می‌دهد. البته این فرضیه بعدها به شکل کامل‌تر به بهره‌برداری شرکت‌های چندملیتی از چهار نوع مختلف از تفاوت موجود میان مناطق در قالب چارچوب CAGE (تفاوت‌های فرهنگی، اداری- قانونی، جغرافیایی و اقتصادی) می‌پردازد. این رویکردها نواقصی دارند و مثلا سرمایه‌گذاری متقابل بین کشورها در فرضیه نرخ بازگشت و همچنین تمرکز FDI در یک صنعت خاص در فرضیه آربیتراژ به خوبی قابل توضیح نیست.
آثار و کارکردهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای اقتصاد میزبان
نحوه اثرگذاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بسته به رویکرد خوش‌بینانه یا بدبینانه نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی به طرق متفاوتی قابل تبیین و تحلیل است. رویکرد مثبت و منفی را می‌توان ناشی از اختلاف دیدگاه حامیان جهانی‌سازی و مخالفان آن تعبیر کرد. براساس «اجماع واشنگتنی» سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (مادامی که سرمایه‌گذاران محیط‌زیست را آلوده نکنند یا از کارگران سوءاستفاده نکنند) بدون تردید برای رشد و توسعه مفید است. در رویکرد مقابل، مبتنی بر نگاه استعمارگرایانه به FDI براساس اقتصاد ساختارگرایی، تردید جدی نسبت به مفید بودن FDI براساس شواهدی از عملکرد FDI در کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا وجود دارد و برخی نیز معتقدند زیان فعالیت شرکت‌های چندملیتی در کشورهای در حال توسعه بیش از منافع آن است. در این میان صاحب‌نظرانی با رویکرد بینابین و عملگرایانه بین دو سر طیف با پذیرش نقاط ضعف و مثبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به طراحی سیاست‌های هوشمند به منظور حداکثرسازی منافع می‌پردازند.
آثار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌توانند به صورت آثار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی طبقه‌بندی شوند. تاثیرات اقتصادی از طریق کانال‌های مختلفی چون تاثیر روی بهره‌وری، تامین سرمایه و ارز، اشتغال و دستمزد، جریان تجارت، ایجاد ثبات اقتصادی، انتقال دانش، مدیریت و فناوری و سایر موارد و در نهایت تاثیر بر رشد اقتصادی کشورها قابل تحلیل است. این بخش ضمن اشاره به آثار اقتصادی FDI، به تقابل دو رویکرد خوش‌بینانه و میانه در تبیین تاثیر FDI بر رشد اقتصادی و کانال اصلی این اثرگذاری یعنی انتقال فناوری می‌پردازد.
یکی از آثار اقتصادیFDI ، تاثیر بر تامین سرمایه و ارز است. برخی کشورهای با درآمد پایین، به طور فزاینده به FDI به عنوان منبعی برای تامین مالی سرمایه‌گذاری و تسریع رشد تکیه کرده‌اند. از سال ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۰۸ FDI به طور متوسط سهم ۱۰ درصدی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داشته که این سهم به مرور در حال کاهش است. طبق گزارش آنکتاد، ۳۹ درصد کل منابع خارجی جذب شده توسط کشورهای در حال توسعه از روش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب می‌شود. منابع مالی ارسالی مهاجران به موطن خود، در بازار بورس و دریافت کمک‌های توسعه‌ای رسمی در رده‌های بعدی جذب منبع مالی قرار دارند.
تحلیل و بررسی وضعیت جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران
مقدار و میزان ورود سرمایه خارجی به ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای دنیا اندک است، به گونه‌ای که طبق گزارش آنکتاد سهم جمهوری اسلامی ایران از جذب سرمایه خارجی ورودی در سال ۲۰۱۸، تنها در حدود ۳/۰ درصد جریان ورودی سرمایه خارجی جهان است. همان‌گونه که در نمودار «جریان خالص ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران، سال‌های ۲۰۴۸-۱۹۹۰» قابل مشاهده است، اگرچه پس از تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۱۳۸۱، روند متفاوتی در جذب FDI در ایران آغاز شده، اما بیشترین میزان جذب سرمایه خارجی ایران فقط حدود پنج میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ بوده است.
جذب سرمایه خارجی در ایران منبع‌محور بوده و به ندرت وارد تولید شده است. به لحاظ توزیع بخشی، عمده سرمایه خارجی در منابع اولیه و در حقیقت بخش نفت‌خام وارد شده و به لحاظ روش سرمایه‌گذاری غالبا به شکل ترتیبات قراردادی (شامل بیع متقابل، BOT و…) است. طبق گزارش سازمان سرمایه‌گذاری اقتصادی و فنی، در سال ۲۰۱۲ بخش معدن (شامل معدن، بالادست نفت و گاز و صنایع معدنی و صنایع مرتبط) همانند سال‌های گذشته بخش پیشرو در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بوده و سهم ۷۶ درصدی خود را حفظ کرده و قریب به ۵/۳ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده است. بخش خدمات برای نخستین بار با جذب ۳۸۲ میلیون دلار در سال ۲۰۱۲ از بخش صنعت پیشی گرفته است. نمودار «توزیع بخشی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران» میزان و درصد سهم هریک از بخش‌های اقتصادی کشور را از سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در سال ۲۰۱۲ نشان می‌دهد.
نمودار «مقایسه میزان سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شده و سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در ایران» تفاوت میان سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شده و میزان واقعی سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۷ را در کشور نشان می‌دهد. همان‌گونه که در نمودار ملاحظه می‌شود در فاصله سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ و نیز سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب بسیار بیشتر از جذب واقعی و در برخی از سال‌ها چندین برابر بوده است. در حقیقت سرمایه‌گذار خارجی مجوز سرمایه‌گذاری را اخذ کرده و از مزیت دریافت اطلاعات در مرحله مذاکره بهره‌مند شده، اما سرمایه خود را به داخل کشور نیاورده و پروژه را آغاز نکرده است. نکته بسیار مهم که باید به آن توجه کرد اینکه تکیه بر آمار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب به جای عملکرد، برای ارزیابی وضعیت جذب FDI در ایران به شدت گمراه‌کننده است.
مساله جذب اندک FDI در ایران که مسائل سیاسی و فضای بین‌المللی نیز بر آن تاثیرگذار بوده، همواره مطالعاتی برای تشویق و تاکید بر فواید و جوانب مثبت FDI را در ایران در پی داشته است. اما در پژوهش‌ها به ندرت به مساله کیفیت جذب FDI در ایران پرداخته شده و راهکارهای دستیابی به بهترین نتایج از جذب اندک سرمایه خارجی ورودی در ایران مغفول مانده است.
سلیم و همکاران در تحقیقی میدانی به بررسی انگیزه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پرداخته‌اند. نتایج تحقیق آنها نشان می‌دهد که عامل دسترسی به بازار، اولین انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی بوده که از عامل بعدی یعنی دسترسی به منابع ارزان فاصله قابل توجهی دارد. البته با لحاظ کردن شرکت‌های نفتی و پتروشیمی که در نمونه آماری این تحقیق کمتر حضور داشته‌اند، می‌توان گفت در شرایط فعلی عمده انگیزه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران براساس دسترسی به بازار و منابع اولیه ارزان بوده است. همچنین نتایج تحقیق دیگری از این محققین نشان می‌دهد FDI در ایران تاثیر مستقیمی بر فعال شدن کانال‌های مختلف سرریز فناوری نداشته است، ولی افزایش توانمندی‌های فناورانه شرکت‌های سرمایه‌پذیر نقش میانجی در فعال شدن دو مسیر سرریز یعنی اثر مشاهده و آموزش داشته است. از سوی دیگر نمی‌توان از نظر دور داشت که سیاست شرکت‌های خارجی برای بهره‌مندی از بازار ایران در وهله اول، صادرات کالا یا اعطای لیسانس بوده است و اساسا کمتر به تولید و سرمایه‌گذاری در ایران ورود پیدا کرده‌اند. البته در بخش خدمات با توجه به همزمانی مصرف و تولید و عدم امکان صادرات، شرکت‌های خارجی بیشتر اقدام به ورود به بازار ایران کرده‌اند که نمونه‌هایی از آن در بخش خرده‌فروشی و ارتباطات قابل مشاهده است.
عامری در بررسی نوع تکنولوژی مورد بهره‌برداری در عملیات بالادستی در صنعت نفت به این نتیجه دست یافته که خصلت مهارتی و تجربی بودن تکنولوژی مستفاد در این صنعت موجب شده مالکان آن برای حفظ و تثبیت برتری رقابتی خود با توسل به رازداری مانع انتقال آن شوند؛ بنابراین برای انتقال واقعی باید درون‌نگری و از ساختار فناوری ملی استفاده کرد.
در مقاله درخشان و تکلیف نشان داده شده که اتکا بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در چارچوب قراردادهای نفتی با شرکت‌های نفتی بین‌المللی، راهکار مناسبی برای انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت ایران نبوده و نخواهد بود، مگر آنکه اولا رشد دانش بنیادین و دانش عملیاتی مرتبط با صنعت نفت کشور زمینه‌های مناسبی برای جذب فناوری و توسعه آن فراهم کرده باشد و ثانیا حضور فعال نهادهای تنظیم‌گر با اهداف نظارت، مدیریت و بهبود کارایی در بازار فناوری توانسته باشد زمینه‌های مناسبی فراهم آورد که بتوان از ظرفیت‌های جذب به نحو موثری بهره‌برداری کرد. همچنین بر این نکته تاکید شده است که شناخت دقیق بازیگران بازار فناوری و درک فرآیندهای تضعیف شرکت‌های نفتی بین‌المللی و تقویت شرکت‌های خدمات نفتی در انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی نخستین گام در طراحی الگوهای بهینه در سیاستگذاری‌های فناوری نفتی در کشور است. با وجود محوریت پیمانکاران در شناسایی نیازهای زنجیره عملیات نفتی به توسعه فناوری‌های مناسب و انتقال این نیازها به توسعه‌دهندگان فناوری، در این مقاله به این نکته توجه شده که محدودیت منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در انتقال و توسعه فناوری و نیز ضعف بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های جذب اقتضا می‌کند که نهادهای تنظیم‌گر بازار فناوری کاراتر شوند و نقش موثرتری در مدیریت این بازار ایفا کنند. نشان داده شده است که این نهادها با اولویت‌بندی فناوری‌هایی که سازگار با اهداف بخش بالادستی نفت بوده و اثر سرریز به برخی صنایع کلیدی در اقتصاد ملی را دارند، می‌توانند جریان انتقال توسعه فناوری را به سمتی هدایت کنند که همسو با راهبردهای توسعه صنعتی کشور باشد.
همچنین نوروزی در مقاله‌ای به واکاوی ضعف انتقال فناوری در صنعت نفت ایران و میزان اثربخشی قراردادهای نفتی در این زمینه می‌پردازد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که علاوه بر فقدان انگیزه کافی در شرکت‌های‌دهنده فناوری، مشکلات مربوط به ضعف در ظرفیت جذب برای اکتساب فناوری در داخل کشور نیز از عوامل موثر بر مشکلات انتقال و توسعه فناوری در ایران است. ضمن اینکه با توجه به حضور بازیگران متعدد در بازار فناوری در صنعت نفت، حاکمیت رویکرد سنتی به انتقال و توسعه فناوری از طریق سرمایه‌گذاری خارجی و قرارداد با شرکت‌های نفتی بین‌المللی، زمینه مناسبی برای توسعه فناوری در ایران نیست.
در پژوهش نظریان، با استفاده از مدلسازی سیستم‌های دینامیکی اقدام به ارائه الگوی انتخاب سیاست انتقال و توسعه تکنولوژی در صنعت خودرو سواری شده است. به کمک ارزیابی خبرگان و از بین ۱۷ سیاست با در نظر گرفتن شرایط انتقال‌گیرنده و انتقال‌دهنده تکنولوژی به شش سیاست اولویت‌دار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مهندسی معکوس، سرمایه‌گذاری مشترک، قراردادهای بیع متقابل، انتقال از طریق حق امتیاز یا لیسانس یا استخدام کارکنان فنی و علمی رسیده و سپس با استفاده از روش AHP، روش مناسب برای انتقال و توسعه فناوری در صنعت خودرو روش «مهندسی معکوس» تشخیص داده شده است.
برای شناخت فضای تدوین توصیه‌های سیاستی در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی در ایران با تشکیل تیم خبرگان شامل اساتید با مدرک دکتری در رشته‌های اقتصاد و مدیریت در دانشگاه‌های معتبر داخل و خارج کشور که هم با شرایط ایران آشنایی کامل داشته و هم تجربه تدوین ماتریس SWOT را داشته‌اند، نقاط ضعف و قوت و فرصت‌ها و تهدیدها در این رابطه شناسایی شده‌اند.
جمع‌بندی
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، طبق تعریف آنکتاد، سرمایه‌گذاری مشتمل بر ارتباط طولانی‌مدت، منافع پایدار و کنترل شرکت خارجی (سرمایه‌گذار مستقیم خارجی یا شرکت مادر) در کشور مقصد است. واژه‌های طولانی‌مدت و کنترل، FDI را از «سرمایه‌گذاری در سهام (FPI)» متمایز می‌کند. FDI یک چرخه فعالیت اقتصادی را ایجاد می‌کند که ضمن آن انتقال فناوری و تامین مالی خارجی می‌تواند اتفاق بیفتد. وجه تمایز عمده FDI با روش متداول فاینانس که صرفا یک روش تامین مالی از خارج کشور است، را می‌توان سهیم بودن سرمایه‌گذار خارجی در ریسک سرمایه‌گذاری دانست که عواید مثبت دیگری ازجمله انتقال دانش، مدیریت و فناوری به کشور میزبان را می‌تواند در پی داشته باشد.
FDI طی دو دهه اخیر در جهان رشد قابل توجهی داشته است. میزان کل جریان FDI جهان در سال ۲۰۱۸، ۱۲۹۷ میلیارد دلار بوده است. در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ بیشترین میزان جریان FDI در دنیا رخ داده و بیشترین مقدار نسبت FDI به GDP در دنیا، ۲۳/۵ درصد در سال ۲۰۰۷ بوده است. در حدود دوسوم جریان سرمایه خارجی در میان کشورهای توسعه‌یافته تبادل می‌شود. ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۸ در صدر فهرست کشورهای برتر در جذب FDI و پس از آن چین، هنگ‌کنگ، سنگاپور و نیوزیلند قرار گرفته‌اند. در مقابل ژاپن، چین، فرانسه، هنگ‌کنگ و آلمان در صدر فهرست کشورهای مبدا و خروج سرمایه به شکل FDI هستند.
حوزه اثرگذاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بسته به رویکرد خوش‌بینانه یا بدبینانه نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی به طرق متفاوتی قابل تبیین و تحلیل است. رویکرد مثبت و منفی را می‌توان ناشی از اختلاف دیدگاه حامیان جهانی‌سازی و مخالفان آن تعبیر کرد. در رویکرد مثبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (مادامی که سرمایه‌گذاران محیط‌زیست را آلوده نکنند یا از کارگران سوءاستفاده نکنند) بدون تردید برای رشد و توسعه مفید است. در رویکرد مقابل، مبتنی بر نگاه استعمارگرایانه به FDI ،تردید جدی نسبت به مفید بودن FDI براساس شواهدی از عملکرد FDI در کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا وجود دارد. رویکرد میانه با پذیرش نقاط ضعف و مثبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به دنبال طراحی سیاست‌ها برای استفاده حداکثری از منافع FDI است.
آنچه به عنوان عامل اصلی اثرگذاری FDI بر رشد اقتصادی در مباحث نظری مورد تاکید قرار گرفته است، انتقال فناوری و آثار سرریز آن است. اثر سرریز به عواملی چون میزان رقابت، شکاف فناوری و قابلیت جذب فناوری بستگی دارد. حامیان جهانی‌سازی شرط انتقال فناوری را آزادسازی و همراهی تجارت و FDI می‌دانند. حال آنکه در رویکرد میانه بر ارتقای قابلیت‌های فناورانه کشورهای در حال توسعه و ایجاد ظرفیت‌های جذب فناوری و آزادسازی تدریجی و برنامه‌ریزی شده تاکید می‌شود. علاوه بر اینکه در مباحث نظری در مورد آثار سرریز فناوری و اثر مثبت FDI بر رشد اقتصادی تردید وجود دارد، مطالعات تجربی نیز نتایج قطعی در این زمینه نشان نمی‌دهند.
در بررسی وضعیت ایران در جذب FDI ملاحظه شد سهم کشور از جریان ورودی سرمایه خارجی دنیا همواره بسیار ناچیز بوده است. طبق آخرین آمار، در سال ۲۰۱۸ ایران تنها ۳/۰ درصد FDI جهان را جذب کرده است. این میزان اندک نیز به طور عمده وارد بخش منابع طبیعی و معدن و به طور خاص نفت‌خام شده و نیز غالبا به شکل ترتیبات قراردادی بوده است و نه مشخصا در قالبFDI . در حقیقت افق کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری در ایران، مانع از حضور سرمایه‌گذار خارجی در بخش‌های تولیدی و با فناوری پیشرفته می‌شود و سرریز فناوری اتفاق نمی‌افتد.
مطالعات نشان می‌دهد عامل دسترسی به بازار و منابع طبیعی ارزان‌قیمت اصلی‌ترین انگیزه ورود سرمایه‌گذار خارجی به ایران است و FDI تاثیر مستقیمی بر فعال شدن کانال‌های مختلف سرریز فناوری در کشور نداشته است. همچنین حضور سرمایه‌گذار خارجی در بخش خدمات از جمله خرده‌فروشی و ارتباطات پررنگ‌تر از بخش‌های تولیدی بوده است.
پژوهش‌ها در حوزه‌هایی که جذب سرمایه‌گذاری خارجی در آنها بیشتر بوده به ویژه در صنعت نفت نشان می‌دهد به دلیل ضعف انتقال فناوری در این حوزه، اتکا بر سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب قراردادهای نفتی با شرکت‌های نفتی بین‌المللی راهکار مناسبی برای انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت نیست و بر لزوم ایجاد ظرفیت جذب فناوری و حضور فعال نهادهای تنظیم‌گر برای ایجاد زمینه بهره‌برداری از ظرفیت‌های جذاب به شکل موثر تاکید می‌شود.