منشأ بدهی دولت به بانک مرکزی چیست

بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی را می‌توان به ۷ گروه تقسیم‌بندی کرد که سه مجرای فعال ایجاد آن در حال حاضر، گشایش اعتبار اسنادی، برداشت سود سهام و مالیات علی‌الحساب بانک مرکزی و تهاتر بدهی‌هاست.
به گزارش ایبنا، بررسی بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی حاکی از آن است که بیشترین سهم از بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی است که ۲۴ درصد کل بدهی‌های دولت را تشکیل می‌دهد. بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی را می‌توان به هفت گروه تقسیم کرد که در ادامه بررسی خواهند شد.
۱- ضمانت دولت برای گشایش اعتبار اسنادی برای دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی
بخش قابل توجهی از بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی از محل صدور ضمانت دولت برای گشایش اعتبار اسنادی برای دستگاه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی ایجاد می‌شود. در ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی مجاز به افتتاح اعتبار اسنادی برای کالاهای وارداتی خود هستند. در این ماده به بانک مرکزی اجازه داده شده است که با تعهد سازمان برنامه‌وبودجه اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی کند.
وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی معمولا اعتبار دریافت شده را بازپرداخت نمی‌کنند و سازمان برنامه‌وبودجه نیز اعتباری برای تسویه این بدهی‌ها در قوانین بودجه پیش‌بینی نمی‌کند. در نتیجه از این محل بدهی قابل توجهی برای آنها ایجاد می‌شود.برای مثال وزارت علوم طی دو قرارداد در سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۵ با استفاده از گشایش اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی اقدام به خرید اقلام و تجهیزات مورد نیاز برای پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها از خارج کشور کرده است. با توجه به عدم بازپرداخت تعهدات وزارتخانه مذکور، از این محل بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافته است.
۲- بدهی‌های ناشی از مصوبات دولت
الف) بخشی از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در نتیجه مصوبات هیات دولت ایجاد می‌شود به این ترتیب که به موجب تصویب‌نامه هیات دولت، بانک مرکزی مکلف به پرداخت وام به یک شرکت دولتی می‌شود. البته شایان ذکر است که این اختیار هیات دولت براساس ماده (۳) قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ایجاد شده است.
۳- تسهیلات پرداخت شده به شرکت‌های دولتی با تضمین دولت
وام‌هایی که به‌طور عمده شرکت‌های دولتی (نظیر شرکت ملی نفت) با تضمین دولت (سازمان برنامه‌وبودجه و محاسبات) از بانک مرکزی براساس ماده (۱۳) فصل دوم قانون پولی بانکی کشور دریافت می‌کنند، یکی دیگر از مجراهای ایجاد بدهی‌های دولت است. مطابق با گفته مسوولان بانک مرکزی، این بانک بدون داشتن تضمین دولت به شرکت‌های دولتی وام نمی‌دهد. شایان ذکر است که دریافت این وام‌ها براساس مصوبه دولت نبوده و به منظور تامین مالی فعالیت‌های شرکت‌های دولتی داده می‌شود در حالی که گروه دیگری از این وام‌ها که پیشتر توضیح داده شد به منظور تامین مالی تکالیف دولت برای شرکت‌های دولتی ارائه می‌شود.
۴- بدهی ناشی از تهاتر انجام شده در قوانین بودجه
این بدهی‌ها مشخصا از محل اجرای جزء «۲» بند «و» تبصره «۵» قانون بودجه سال ۱۳۹۷ ایجاد شده‌اند. مطابق با این جزء قانونی بدهی دولت به طلبکاران با بدهی این اشخاص به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تسویه می‌شود و درنهایت بدهی دولت به بانک مرکزی جانشین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در ترازنامه بانک مرکزی می‌شود.
۵- بدهی ناشی از برداشت سود سهام و مالیات علی‌الحساب بانک مرکزی
در برخی سال‌ها سود بانک مرکزی به میزان پیش‌بینی شده در قوانین بودجه محقق نمی‌شود. با توجه به اینکه این سود و مالیات در طول سال یک دوازدهم و به‌صورت علی‌الحساب دریافت می‌شود، دولت به میزان دریافتی مازاد از محل سود سهام و مالیات بانک مرکزی در طول سال به بانک مرکزی بدهکار می‌شود.
۶- استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی
استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی در سالیان گذشته به‌طور عمده به منظور پوشش کسری بودجه دولت انجام می‌شد. با توجه به پیامدهای نامطلوب این امر در ماده (۶۹) قانون برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه دولت از استقراض مستقیم از بانک مرکزی منع شد. البته از آنجایی که قوانین برنامه‌های توسعه پس از یک دوره چهار ساله منقضی می‌شوند بنابراین دولت در حال حاضر منع قانونی برای استقراض مستقیم از بانک مرکزی ندارد.
۷- عدم بازپرداخت تنخواه دریافت شده
توسط دولت
گروه هفتم از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی ناشی از انباشت و عدم پرداخت تنخواه سنوات گذشته دولت هستند. برای مثال تنخواه دریافتی دولت از بانک مرکزی برای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها از این موارد است.
راهکار پاسخ به نیاز مالی دولت
راهکار اساسی پاسخ به نیاز مالی دولت و شرکت‌های دولتی انتشار اوراق بدهی در بازار است تا نیازی به استفاده از منابع بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه نباشد. همچنین به منظور انسداد مسیرهای ذکر شده مواردی نظیر استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی و تسهیلات پرداخت شده به شرکت‌های دولتی در اثر مصوبات دولت و یا درخواست مستقیم شرکت‌ها می‌توانند در قوانین دائمی کشور ممنوع شوند. همچنین سازوکار گشایش اعتبار اسنادی برای دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و ضمانت دولت باید اصلاح شود.