منضبط‌تر از گذشته‌ایم

بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان «حراج آینده ایرانیان» که نکاتی درخصوص تبعات افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی بررسی شده بود، جوابیه‌ای برای روزنامه ارسال کرده است که متن کامل آن در پی می‌آید:
به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین‌شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد نقدینگی در مسیر کاهشی از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۹/۲۶ درصد در شهریور ۱۴۰۲ رسید، همچنین سیالیت نقدینگی نیز با کاهش شدیدی مواجه شد؛ به نحوی که رشد پول -‌به عنوان جزء سیال نقدینگی- از محدوده بالای ۷۰ درصد در اغلب هفته‌های اسفندماه ۱۴۰۱ طی روندی نزولی به سطح ۳۹ درصد در مهرماه سال جاری رسید. این در حالی است که حجم نقدینگی در مرداد ۱۳۹۲ معادل ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور ۱۴۰۰ این رقم به ۴ هزار و ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید. حجم پایه پولی نیز از ۳/۹۶ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۳۹۲ به ۵۱۹ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ۱۴۰۰ رسید.
براساس آمار موجود، دولت برای جبران کسری بودجه خود از آذر ماه سال ۱۴۰۱ تا شهریورماه سال جاری از تنخواه‌گردان خزانه بانک مرکزی استفاده نکرده است که این امر نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی دولت و کنترل استقراض از بانک مرکزی دارد.
همچنین اجرایی‌سازی انتقال حساب‌های دولتی از شبکه بانکی به بانک مرکزی با همکاری و هماهنگی بانک مرکزی و دولت به ویژه سازمان برنامه بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی در مدیریت منابع دولت و استفاده کمتر از تنخواه خزانه‌گردان خزانه، نقش مهمی در کاهش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی داشته است.
درخصوص انتقال حساب‌های دولتی از شبکه بانکی به بانک مرکزی لازم به توضیح است که این انتقال به استناد ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور، بند «ب» ماده (۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و بند «الف» ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، و با هدف افزایش سرعت و کارایی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی بوده است.
درخصوص پایه پولی لازم به ذکر است همان‌طور که قبلا بانک مرکزی مکررا توضیح داده است، بخشی از افزایش رشد دوازده ماهه پایه پولی در ماه‌های اخیر به دلیل اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانک‌های خاطی با استفاده از افزایش نسبت سپرده قانونی بوده که باعث شده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از یک طرف و سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از طرف دیگر افزایش پیدا کند. در این حالت درست است که پایه پولی افزایش یافته، ولی در عمل پولی به اقتصاد تزریق نشده است.
لذا انتقال سپرده‌های بخش دولتی به بانک‌ها را نمی‌توان عامل اصلی افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی قلمداد نمود و وجود حساب‌های دولتی نزد بانک‌ها صرفا ممکن است ناترازی‌های برخی از بانک‌ها را به صورت موقتی پنهان نماید. به عبارت دیگر در حالتی که شاخص‌های سلامت نظام بانکی در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد، انتظار نمی‌رود که انتقال سپرده‌های بخش دولتی به بانک مرکزی موجب تغییر در کسری ذخایر بانک‌ها و یا اضافه‌برداشت آنها گردد.
براین اساس بانک مرکزی از آغاز فعالیت دولت، کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت‌های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است و با طراحی مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار داد که کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات است.
سایر اقدامات لازم نیز در حوزه‌هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه‌ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است.
بر این اساس با اقدامات انجام‌شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی‌سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ثبات‌بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای لازم برای بخش تولید در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش موثری دارند.
همچنین دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار نموده است. بنابراین بررسی تحولات منابع و مصارف دولت در سال‌های اخیر حاکی از رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم در اتکای بیشتر به منابع سپرده‌ای خود بوده است.
جواب جوابیه
هر کاهشی در رشد نقدینگی ضدتورمی نیست
الف) بانک مرکزی به عنوان یک نهاد تخصصی پولی باید به روندهای پولی و تحولات اقتصادی توجه بیشتری نشان بدهد و از اتکای به سال‌های پایه سیاسی جدا خودداری کند. استناد به میزان نقدینگی کل کشور در مردادماه سال ۹۲ و سال ۱۴۰۰ به عنوان مبداء زمانی انتخاب یک دولت با رویکرد سیاسی متفاوت با دولت فعلی، نمی‌تواند توضیحی برای چرایی دوبرابر شدن میزان نقدینگی کل کشور در بازه زمانی عمر ۲ساله دولت فعلی باشد. ضمنا می‌شود در ارتباط با سال ۱۳۹۲ نیز به سال ۱۳۸۴ عطف برقرار کرد که میزان نقدینگی کل کشور ۶۴ هزار میلیارد تومان بوده و در پایان عمر دولتی که بیشترین مقادیر درآمدهای نفتی و غیرنفتی تاریخ ایران را داشت، نقدینگی به ۱۰ برابر سال ابتدایی دولت رسید و ۶۴۰ هزار میلیارد تومان شد. به همین دلیل توصیه می‌شود که دولتمردان صرفا به سال پایه سیاسی عمر همین دولت فعلی بپردازند که شائبه سیاسی‌کاری توسط تخصصی‌ترین نهاد پولی کشور تقویت نشود و خدای ناکرده موجب کاهش سرمایه اجتماعی این نهاد کلیدی کشور نگردد.
ب) ۵ برابر شدن رشد پایه پولی در دولت گذشته هم در جای خود می‌تواند محل انتقادات تاریخی اقتصادی واقع شود، اما باری از روی دوش این دولت برنمی‌دارد. به عبارت دیگر افزایش میزان پایه پولی کشور به هر دلیلی و در هر دولتی مذموم و ناپسند است و نیازی به اعاده زمانی سیاسی نیست. به عبارت دیگر همان نسبتی که برای نقدینگی می‌توان از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ برقرار کرد، در قبال پایه پولی کشور نیز میسر است. در کابینه دوم دولت گذشته، به علت افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و تقاضای ریال تسعیری توسط دولت برای جبران مافات اثرات امنیتی تحمیلی ناشی از تحریم‌ها، لطمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کرد. شوربختانه هیچ نشانه‌ای از تحول و تغییر رویه در کنترل میزان خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به عنوان عامل اصلی افزایش پایه پولی کشور در دولت فعلی نیز قابل مشاهده نیست و دولت فعلی نیز همان رویه دولت پیشین را در زمینه افزایش پایه پولی کشور در پیش گرفته است.
ج) بدیهی است که کاهش آهنگ رشد نقدینگی بدون توجه به کل‌های پولی و صرفا با اعمال فشار به پارامتر نهایی که همانا نقدینگی باشد، هیچ تغییر مثبتی در رویه تورمی کشور رخ نخواهد داد. هر کاهشی در رشد نقدینگی به کاهش در نرخ رشد تورم منجر نخواهد شد. نمونه قابل مثالش در دولت گذشته را در سال ۱۳۹۸ می‌شود مشاهده کرد و در این دولت نیز به رغم کاهش میزان نرخ رشد نقدینگی از سطح ۴۱ درصد به سطح ۲۶ درصد، هیچ کاهش ملموسی در نرخ تورم رخ نداده و بهتر است متولیان نهاد مادرتخصصی پولی کشور به جای خودفریبی آماری، سعی در تغییر رویه داشته باشند.
د) اذعان بانک مرکزی به انتقال سپرده‌های بخش دولتی اعم از دولت و شرکت‌های وابسته از بانک‌ها به خود بانک مرکزی -‌با هر توجیهی- موید مدعای این نامه مبنی بر انتقال سپرده‌های دولتی از زیرمجموعه شاخص نقدینگی (بانک‌ها) به زیرمجموعه پایه پولی (بانک مرکزی) است و کاهش اولی و افزایش دومی را کاملا توضیح‌پذیر و البته غیرقابل توجیه می‌کند و استناد به مواد قانونی بوروکراتیک و چرایی انجام این کار توسط بانک مرکزی نیز تغییری در نتایج نهایی این وضعیت به بار نخواهد آورد.