منطقی کردن قیمت خودرو، جهش تولید را محقق می‌سازد

«جهان‌صنعت»- دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: صنعت خودرو با قیمت‌گذاری غلط و دستوری زیان‌ده خواهد ماند و تنها راه خروج از بحران تعیین قیمت در حاشیه بازار است.

آرش محبی‌نژاد گفت: تداوم این سیاست قیمت‌گذاری دولتی صنعت خودرو و قطعه‌سازی را در سال جهش تولید به کما می‌برد.

وی افزود: افزایش سرسام آور قیمت مواد اولیه در کنار افزایش ۳۰ درصدی هزینه‌های پرسنلی و نرخ ارز (هر دلار ۱۶ هزار تومان) نفس قطعه سازان را به شمارش انداخته است. وی تاکید کرد: ما در صنعت قطعه‌سازی برای تامین نیازهای خود روی دلار یازده هزار تومان برنامه‌ریزی کرده بودیم اما اینک این رقم به شانزده هزار تومان افزایش یافته که این امر بر افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات تاثیر بسیاری می‌گذارد.محبی‌نژاد ادامه داد: تامین مواد اولیه تولید از جمله فولاد، مس، آلومینیم و مواد پتروشیمی که تولید داخلی است بر اساس قیمت‌های جهانی در بورس کالا و با قیمت دلاری به قطعه سازان داده می‌شود که این امر بر گرانی قیمت تمام شده محصول نهایی دامن می‌زند.محبی نژاد تصریح کرد: آنچه باعث تأسف است اینکه قیمت‌گذاری خودرو به صورت دستوری از سوی دولت صورت می‌گیرد که نتیجه آن افزایش زیان‌های انباشته در خودروسازان بوده است.وی افزود: این در حالی است که دولت به جای قیمت‌گذاری روی محصول نهایی خودرو، نهادهای تولید را هم مشمول قیمت‌گذاری کند.دبیر انجمن صنایع همگن گفت: این قیمت گذاری دستوری باعث شده حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان سود به جای تولید به جیب دلالان رفته است.وی هشدار داد اگر فکر اساسی برای قیمت گذاری خودرو نشود بدون شک مشکلات عدیده‌ای متوجه صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور خواهد کرد.محبی نژاد تاکید کرد: باید قیمت‌گذاری خودرو براساس نرخ نهاده‌های واقعی شود و یا مواد اولیه با قیمت مناسب در اختیار قطعه‌سازان قرار گیرد.وی افزود: مشکلات ناشی از کرونا در تامین مواد اولیه از خارج به خصوص از چین و سایر کشورها نیز پیامدهای منفی روی صنعت خودرو و قطعه‌سازی گذاشته است.