منظور: بودجه ۱۴۰۳ ضدتورم است

ایرنا- رییس سازمان برنامه و بودجه با ارائه توضیحاتی درباره جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: رشد بودجه عمومی دولت بدون درآمدهای اختصاصی حدود ۲/۱۸ درصد است، یعنی ما رشد مناسبی را در بودجه پیش‌بینی کردیم که پیام تورمی به جامعه ندهیم.داود منظور گفت: بودجه سال ۱۴۰۳ کاملا براساس قانون برنامه پنج‌ساله هفتم کشور تنظیم شده است و ما سعی کردیم صرفا احکامی را در لایحه بیاوریم که به اجرای قانون کمک کند.وی با بیان اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از منظر تعداد احکام کم‌حجم است، ادامه داد: در حال حاضر مجلس لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) را در دستور کار دارد. ما پیرو این لایحه تلاش کردیم بسیاری از قوانین پرتکرار در بودجه سالانه را دائم کنیم. از این رو تعداد احکام مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یک‌سوم قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به کیفیت‌افزایی بودجه سال ۱۴۰۳ تاکید کرد: ما به لحاظ کیفیت‌افزایی به بودجه فوق سعی کردیم رویکردهای جدیدی را در همه حوزه‌ها به ویژه رابطه دولت با نفت دنبال کنیم.وی با بیان اینکه در زمینه رابطه دولت با نفت تحول مهمی در لایحه برنامه هفتم رقم خورد، بیان کرد: ما تحولات در زمینه رابطه دولت با نفت را عینا در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ منعکس کردیم.رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به قوانین اجرایی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بیان کرد: در حوزه‌هایی نظیر آموزش عالی، بهداشت و درمان، اعتبارات حوادث غیر‌مترقبه و سوانح یکسری احکام جدید را به بودجه اضافه کردیم. به عنوان مثال ما به دانشگاه‌ها اجازه دادیم بتوانند اموال خودشان را که در نقاط شهر توزیع شده، به صورت تهاتری تجمیع و اینها را در پردیس اصلی مستقر کنند تا رفت و آمد دانشجویان کاهش پیدا کند.وی ادامه گفت: برای سهولت امور مربوط به دانشجویان در تهیه غذا پیش‌بینی کردیم که یک کارت رفاه دانشجویی با تسهیلات صندوق‌های خدمات دانشجویی به همه دانشجویان داده شود تا بتوانند در واقع غذا و سایر نیازهای خودشان را تامین کنند.منظور با اشاره به رویکردهای بودجه در زمینه صندوق توسعه ملی بیان کرد: با توجه به اتفاقاتی که در برنامه هفتم در زمینه صندوق توسعه ملی رخ داد به طور متناظر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نیز تفاوت‌هایی را در این بخش داریم.رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اعداد و ارقام بودجه سالیانه بیان کرد: تلاش ما این بوده که وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهیم، به همین جهت تقریبا ۹ درصد سهم درآمدهای نفتی در بودجه کاهش پیدا کرده و به همین نسبت سهم درآمدهای عمومی دولت افزایش داشته است.منظور با اشاره به منابع درآمدی دولت در بودجه سال ۱۴۰۳ بیان کرد: این درآمدها شامل درآمدهای مالیاتی، گمرکی، سود سهام شرکت‌های دولتی، بهره مالکانه معادن، بهره مالکانه دولت در ارتباطات و فروش کالا و خدمات توسط دولت است، بنابراین ما رشد نسبتا مورد توجهی را در درآمدها داشتیم و حدود ۴۲ درصد رشد در این بخش را پیش‌بینی کردیم.