منع دسترسی به درآمدهای نفتی‌

دولت آمریکا به عراق هشدار داده که در صورت اقدام برای اخراج نیروهای آمریکایی از این کشور دسترسی به حساب‌های بانکی‌ مهم خود را از دست خواهد داد.
روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع مسوول عراقی نوشت: وزارت خزانه‌داری آمریکا به مقامات در بغداد اطلاع داده که احتمال دارد دسترسی به هر حسابی در بانک‌ فدرال رزرو نیویورک (بانک مرکزی آمریکا) را از دست بدهند؛ بانکی که درآمدهای حاصل از فروش نفت عراق در آنجا سپرده‌گذاری شده و می‌تواند تهدیدی برای وارد کردن ضربه‌ای دردناک به اقتصاد شکننده عراق باشد.
یکی از مقامات عراقی اشاره کرد که هشدار درباره حساب یادشده در تماس تلفنی وزارت خارجه آمریکا در چهارشنبه گذشته با عادل عبدالمهدی،‌ نخست‌وزیر موقت عراق مطرح شده؛ تماسی که طی آن دو طرف درباره پرونده‌های دیگر از جمله شراکت نظامی، مالی و سیاسی بین واشنگتن و بغداد مذاکره کردند. این روزنامه می‌نویسد: پمپئو روایت عراق از تماس او با عبدالمهدی را قبول ندارد و گفت که آمریکا به کمپین خود از پایگاه‌هایش در عراق علیه گروه افراط‌گرای دولت اسلامی ادامه می‌دهد. وزارت خارجه از اظهارنظر درباره اخطار آمریکا به عراق در مورد حساب بانکی در نیویورک خودداری کرد.
به نوشته این روزنامه مقام‌های عراقی در روزهای اخیر بر نیاز به روابط دوستانه با آمریکا تاکید کرده‌اند، در حالی که شبه‌نظامیان و سیاستمداران نزدیک به ایران برای اخراج نیروهای آمریکایی فشار می‌آورند.
عبدالمهدی گفته که خروج نیروهای آمریکایی تنها راه پرهیز از مناقشه در عراق است چون آمریکا برای تامین امنیت نیروهایش به عراق اعتماد ندارد. با این حال وال‌استریت ژورنال می‌نویسد با توجه به اینکه عبدالمهدی بعد از استعفا فقط به عنوان سرپرست موقت دولت عمل می‌کند، سوالاتی در مورد اختیارات او برای اخراج نیروهای آمریکایی وجود دارد. به نوشته این روزنامه از دیگر موانع اخراج نیروهای آمریکایی کردها و بیشتر رهبران سنی هستند که جلسه پارلمان عراق برای تصویب قطعنامه برای خروج نیروهای آمریکایی را بایکوت کردند.
به نظر می‌رسد تهدید به تحریم عراق که بعد از مصوبه پارلمان عراق در واکنش به ترور سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و ابومهدی المهندس، نایب‌رییس سازمان حشد الشعبی در حمله پهپادی آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد در سوم ژانویه مطرح شد در حال علنی شدن است.
پارلمان عراق در مصوبه‌ای نخست‌وزیر را به اخراج حدود ۵۳۰۰ سرباز آمریکایی ملزم کرد. در واکنش به این مصوبه پارلمان، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا به اعمال تحریم عراق در صورت اصرار بغداد برای خروج نیروهای آمریکایی تهدید کرد.
عراق مانند دیگر کشورها در قالب حساب‌های دولتی در بانک مرکزی آمریکا در نیویورک سپرده‌گذاری کرده که بخش مهم اداره امور مالی کشور و از جمله درآمدهای فروش نفت محسوب می‌شوند و ممکن است دسترسی به این سپرده‌ها و استفاده عراق از درآمدهایش با مشکل و محدودیت روبه‌رو شود؛ مساله‌ای که بحران پولی در سیستم مالی را منجر می‌شود و از منابع مهم اقتصادی می‌کاهد.
آمریکا پیشتر نیز دسترسی بغداد به حساب یادشده را به مدت چند هفته به بهانه‌های واهی نظیر وجود شبهاتی درباره اینکه بخشی از پول‌ها برای تامین نیازهای ایران و تامین مالی داعش در نظر گرفته می‌شوند،‌ ممنوع کرد. این روزنامه اشاره می‌کند این تدبیر در آن زمان خسارات هنگفتی به سیستم مالی عراق وارد کرد.
به نوشته این روزنامه، پیامدهای اقتصادی و مالی احتمالی اخراج نیروهای آمریکایی از عراق تبدیل به مشکلی بزرگ برای مقامات عراقی شده و آنها سعی در حل مشکل بدون واکنشی شدید از جانب آمریکا دارند. طبق نوشته روزنامه وال‌استریت ژورنال،‌ در روزهای اخیر مقامات عراقی رویکرد دوستانه‌ای را در قبال واشنگتن با وجود اصرارها برای اخراج نیروهای آمریکایی در پیش گرفته‌اند.
پیش از این، ایالات متحده به دلیل سوء‌ظن مبنی بر اینکه وجوه حاصل از فروش نفت عراق برای تامین مالی داعش استفاده می‌شود و به حساب‌هایی در ایران منتقل می‌شود، دسترسی بغداد را به این حساب‌ها برای چندین هفته در سال ۲۰۱۵ مسدود کرده بود.
زمزمه‌های بازگشت عبدالمهدی به نخست‌وزیری
از طرفی هرج و مرج و آشفتگی در عرصه سیاست داخلی عراق، زمزمه‌های بازگشت عادل عبدالمهدی به پست نخست‌وزیری را مطرح کرده است. گره کور و بن‌بست سیاسی عراق که در یک ماه گذشته همچنان ادامه دارد، سبب شده هر پیشنهادی برای خروج از این وضع در کانون توجه بخش مهمی از بازیگران سیاسی این کشور قرار گیرد به طوری که آخرین زمزمه‌ها در محافل سیاسی عراق حکایت از بازگشت عادل عبدالمهدی به جایگاه نخست‌وزیری دارد.
تنش‌های روزافزون در این کشور بسیاری از بازیگران صحنه سیاسی این کشور را به چاره واداشته تا دنبال راهکاری کم‌هزینه‌تر برای حل‌وفصل این بحران باشند. یکی از این راهکارها که با توجه به شرایط داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی عراق نگاه بسیاری از شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی حتی دینی این کشور به آن معطوف شده، بازگشت دوباره عبدالمهدی به جایگاه قبلی نخست‌وزیری است.
براساس این طرح، عبدالمهدی به سمت نخست‌وزیری خود بازمی‌گردد و در یک سال آینده باید زمینه‌ها و بسترهای لازم را برای برگزاری انتخابات فراهم کند. به باور برخی کارشناسان، بسیاری از چهره‌های سیاسی، دینی و پارلمانی عراق اکنون با این پیشنهاد موافق هستند و آن را کم‌هزینه‌ترین و ساده‌ترین راهکار در شرایط کنونی برای خروج از بن‌بست سیاسی موجود می‌دانند.