مهار تورم یا گروکشی انتخاباتی

محدودیت واردات طلا برای رفع کاهش تراز تجاری

گروه بین‌‌الملل- محمدرضا ستاری- دو ماه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه و در حالی که یک تیم جدید اقتصادی در دولت اردوغان روی کار آمده، آمارها حاکی از آن است که همچنان نرخ تورم در این کشور روندی افزایشی دارد؛ امری که بر خلاف پیش‌بینی‌های صورت گرفته شاهد هستیم دولت ترکیه باز هم به جای احیای عملکرد بازار آزاد روی مداخلات و اعمال محدودیت بازار تکیه کرده است. در همین رابطه دولت در هفته گذشته به منظور مهار کسری تجاری که در ۵ ماه نخست سال جاری میلادی به رقم حدود ۳۸ میلیارد دلار رسیده، اقدام به محدود کردن واردات طلا کرد. طبق گزارشی که در این خصوص المانیتور منتشر کرده، سطح بالای واردات طلا نقش مهمی در افزایش شکاف حساب جاری ایفا کرده، زیرا مردم ترکیه در شرایط فعلی، خرید و ذخیره طلا و ارزهای خارجی را به عنوان پناهگاهی در جهت تورم و کاهش ارزش لیر می‌دانند. مطابق آمارهای منتشر شده، واردات طلا در ترکیه طی هفت ماهه نخست امسال ۱/۱۸۱ تن بوده، در حالی که برآوردها نشان می‌دهد میانگین واردات طلا در بازه زمانی ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۲ به‌طور میانگین سالانه ۱۹۲تن بوده است. از این‌رو نه تنها میزان واردات طلا افزایش یافته، بلکه شواهد نشان می‌دهد تا تیر ماه امسال ارزش طلای وارداتی ۱۵ میلیارد دلار یعنی معادل ۲۰ درصد از کل واردات ترکیه را تشکیل داده است. به همین دلیل بود که اردوغان سه‌شنبه هفته گذشته اعلام کرد ۲۰ درصد عوارض اضافه برای واردات طلا و برخی فلزات گرانبها که عمدتا از اتحادیه اروپا وارد می‌شود در نظر گرفته می‌شود؛ موضوعی که هدف آن کاهش کسری تجاری و کمک به اهداف تولید و اشتغال عنوان شده است.
در این راستا طبق اعلام خبرگزاری آناتولی، وزارت اقتصاد ترکیه اعمال عوارض اضافی برای واردات طلای فرآوری‌نشده را به سبب کاهش تاثیر منفی آن در کسری حساب تجاری و تقویت پول ملی عنوان و تاکید کرده که سهمیه واردات طلا از این پس در بورس استانبول منحصر خواهد شد.
نتیجه مبهم
در این رابطه کارشناسان معتقدند که هنوز نتیجه چنین سیاستی مشخص نیست، اما فعالان بخش طلا و جواهر ترکیه نگران هستند که چنین دستور کاری، منجر به افزایش قاچاق طلا و فلزات گرانبها شود. در این خصوص بوراک یاکین رییس اتحادیه صادرکنندگان طلا و جواهر ترکیه هشدار داده که با توجه به تقاضای زیاد طلا و افزایش هزینه‌های دسترسی به آن، هزینه کلی صادرکنندگان این بخش بالا می‌رود. در نتیجه علاوه بر اینکه رقابت‌پذیری ترکیه در بازار‌های جهانی کاهش می‌یابد، سیل طلا نیز به صورت قاچاق از بیرون مرزها سرازیر داخل خواهد شد. همچنین کریم روتا یک بانکدار ارشد سابق ترکیه که اکنون عضو حزب اپوزیسیون آینده است، تاکید دارد که علی‌رغم انتصاب محمد شیمشک به عنوان وزیر اقتصاد و خانم حافظه غایه ارکان به عنوان رییس کل بانک مرکزی، بازارهای مالی ترکیه جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاران خارجی به واسطه دخالت‌های دولت از دست داده است؛ مانند سیاست بحث‌برانگیز اردوغان که معتقد بود نرخ‌های بهره بالا باعث افزایش تورم می‌شود. این بانکدار سابق به المانیتور توضیح می‌دهد: دو ماه از ورود تیم اقتصادی جدید ترکیه می‌گذرد، اما به غیر از بورس، همچنان بازار آزادی برای تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی‌ها وجود ندارد. همچنین در حالی که بازار ارز تحت کنترل دولت بوده و سوآپ نیز بر روی خارجی‌ها بسته شده است، اعمال محدودیت‌های زیاد بر بازار سپرده و اعتبار باعث شده تا سرمایه کمی به بورس روانه شود.
علاوه بر این در حالی در دوره ریاست جدید بانک مرکزی نرخ بهره تنها ۵/۸ درصد افزایش یافته که شاهد هستیم تورم دوباره روندی صعودی گرفته و در تیرماه به ۴۸ درصد رسیده است. بانک مرکزی در این میان پیش‌بینی نرخ تورم خود را تا پایان سال به دو برابر یعنی ۵۸ درصد رسانده است. از این رو در طول سه ماهه گذشته هر فردی که بر سپرده‌های بانکی و اوراق قرضه دولتی سرمایه‌گذاری کرده به واسطه افزایش تورم، سود واقعی خود را در حدود ۱۰ درصد از دست داده است.
استراتژی انتخاباتی؟
شواهد نشان می‌دهد دولت در زمینه ارز همچنان با مداخله در بازار به منظور حفظ ارزش پول ملی ادامه می‌دهد. در واقع هر چند پس از روی کار آمدن تیم جدید اقتصادی، بانک‌ها مداخلات خود را در این زمینه متوقف کرده بودند، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که دوباره این مداخلات از تیر ماه آغاز شده است؛ موضوعی که باعث شده تورم در این ماه ۱۰ درصد افزایش یابد و قیمت دلار نیز ۳ درصد بالاتر برود. همچنین برآوردها نشان می‌دهد که در طول سه هفته گذشته، لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا، نزدیک به ۲۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. در همین راستا برخی از ناظران معتقدند چنین اقداماتی از سوی دولت به واسطه انتخابات اسفند‌ماه امسال است؛ به‌طوری که کریم روتا معتقد است، محمد شیمشک وزیر اقتصاد ترکیه تسلیم تقویم انتخاباتی اردوغان شده است. به همین دلیل است که گفته شیمشک مبنی بر اینکه تورم در اواسط سال آینده شروع به کاهش می‌کند، حاکی از آن است که اقدامات واقعی برای مهار تورم تنها پس از انتخابات انجام می‌شود.