مهریه زیر تیغ قانون

گروه جامعه- اگر قرار باشد به دنبال راهکاری باشیم که هم زن به حق و حقوق خود برسد و هم مردان برای پرداخت مهریه با مشکل مواجه نشوند بهترین راه بیمه کردن مهریه است، یعنی همزمان با تعیین مهریه و ثبت آن هنگام عقد مرد مجاب به بیمه کردن آن باشد تا در صورت لزوم بتواند از مزایای بیمه استفاده کرده و بدون درگیری‌های حقوقی و… به پرداخت آن اقدام کند. براساس آخرین آمار اعلام شده 2‌هزار و 367 زندانی مهریه در کل کشور وجود دارد. البته با توجه به افزایش افسارگسیخته قیمت سکه بیم آن می‌رود که این تعداد رو به افزایش گذاشته و مساله ازدیاد بی‌رویه زندانیان در کشور نیز به معضل جدیدی تبدیل شود. هر چند که همین الان هم ایران در رتبه دهم کشورهایی بوده که بیشترین زندانی را در خود جای داده است. براساس طرح تازه‌ای که برای تغییر قانون مهریه در مجلس بررسی خواهد شد سقف مهریه مشمول ضمانت اجرای قانونی از ۱۱۰سکه به ۱۴سکه کاهش یافته است تا از زندانی شدن زوج‌هایی که توان پرداخت ندارند، جلوگیری شود. حتی در صورت ناتوانی در پرداخت همین ۱۴سکه و رد شدن اعسار، دیگر فرد به زندان نخواهد رفت و مشمول استفاده از پابند الکترونیک می‌شود اما با توجه به اینکه اکثر حقوقدانان از چنین اتفاقی بی‌خبر بوده‌اند نشان می‌دهد مجلس کاملا در سکوت خبری دست به این کار زده است. سوال اینجاست که اگر در این زمینه با جامعه‌شناسان و حقوقدانان مشورت نشده چه کسانی در این زمینه تصمیم‌گیرنده‌ بوده‌اند. مساله مهریه و زندانیان آن، سال‌هاست که به معضل خاموش در جامعه ما تبدیل شده و حالا هم افزایش نرخ سکه به عنوان اصلی‌ترین کالایی که برای تهیه مهریه از آن استفاده می‌شود، می‌تواند تاثیرات مخرب‌تری ایجاد کند. از سوی دیگر مساله حقوق زنان است که مهریه تنها پشتوانه مالی آنها در زندگی به شمار می‌رود و فارغ از تعداد اندکی که سعی در سوءاستفاده از این قانون دارند، بسیاری به عنوان آخرین راه‌حل برای نجات زندگی خود یا فرزندان‌شان به آن متوسل می‌شوند. حالا با این افزایش لجام‌گسیخته قیمت سکه گویی قرار است بار این اقتصاد ملتهب را هم زنان با گذشتن از حقوق خود به دوش بکشند.
به جای کم کردن مهریه باید راه‌های سوءاستفاده را از بین ببریم
علی نجفی‌توانا، حقوقدان و استاد دانشگاه گفت: متاسفانه سنت مهریه در کشور ما به محلی برای چشم و هم‌چشمی‌های فامیلی و عرض‌اندام‌هایی تبدیل شده که دیگر آن کارکرد اصلی‌اش به عنوان پشتوانه‌ای مالی برای زن در زندگی و بروز شرایط سخت از دست داده است.
وی افزود: در حال حاضر تعیین مهریه به محلی برای فخرفروشی و چشم و هم‌چشمی تبدیل شده و از سوی دیگر برخی زنان با سوءاستفاده از قانون مهریه سعی دارند شرایط را برای مردان سخت‌تر کنند اما اگر بخواهیم از دیدگاه فقهی و عرفی به ماجرای مهریه نگاه کنیم این مساله به ضمه مرد است، یعنی زن هر وقت مهریه‌اش را طلب کرد، مرد باید آن را پرداخت کند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: مساله اینجاست که اگر بتوانیم راه‌های قانونی برای جلوگیری از سوءاستفاده برخی زنان را ببندیم می‌توانیم مساله حقوقی مهریه را طوری مدیریت کنیم که دیگر مردان مجبور به گذراندن سال‌های زندگی خود در زندان به دلیل بدهی مهریه نباشند. اینکه مساله حبس در این قانون حذف شده و آن را به استفاده از پابند الکترونیک محدود کرده‌اند گام مثبتی در این زمینه است. کاهش میزان مهریه هم با توجه به وضعیت کنونی می‌تواند تا حدودی منطقی به نظر برسد اما در نظر داشته باشید که این قانون نمی‌تواند زن را از تعیین مهریه بالاتر منع کند. اگر قرار باشد به دنبال راهکاری باشیم که هم زن به حق و حقوق خود برسد و هم مردان برای پرداخت مهریه با مشکل مواجه نشوند بهترین راه بیمه کردن مهریه است، یعنی همزمان با تعیین مهریه و ثبت آن هنگام عقد مرد مجاب به بیمه کردن آن باشد تا در صورت لزوم بتواند از مزایای بیمه استفاده کرده و بدون درگیری‌های حقوقی و… به پرداخت آن اقدام کند.
نجفی‌توانا در بخش دیگری از سخنان خود به راه‌های دور زدن قانون مهریه اشاره می‌کند و اذعان کرد: با پرونده‌های بسیاری مواجه بوده و هستیم که مرد برای اینکه از پرداخت مهریه شانه خالی کند تمامی اموال خود را قبل از آغاز دعوی به نام یکی از بستگانش می‌زند. در مواردی هم بوده که متاسفانه بعد از جدایی نتوانسته مالکیت خود بر این اموال را ثابت کند و در نهایت آنها را از دست داده است.
وی افزود: به این ترتیب اگر اولا میزان مهریه‌ای که تعیین می‌شود معقول و با توجه به مکنت مالی زوج باشد دیگر نیازی به طی کردن دعوی‌های طولانی‌مدت برای دریافت مهریه از سوی زوجه نیست و از سوی دیگر هم اقدامات غیرقانونی برای فرار از پرداخت مهریه صورت نمی‌گیرد.
علی نجفی‌توانا در پایان گفت: به هر حال وقتی مساله به طرح دعوی مهریه می‌رسد زندگی زناشویی از روال عادی خود خارج می‌شود و آنچه باقی می‌ماند درگیری‌های گاه و بیگاه بین زوج و زوجه است. بروز چنین اختلافاتی در خانواده اگر فرزندی هم حضور داشته باشد در نهایت باعث می‌شود فرزند به عنوان وجه‌المصالحه قرار گرفته و در واقع بیشترین آسیب به او می‌رسد و در نهایت می‌بینیم که بیشترین آمار بزه و ناهنجاری‌های اجتماعی مربوط به کودکان طلاق است.
نظارت الکترونیکی جایگزین حبس مهریه تا ۱۴ سکه
محمد سرگزی، رییس کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی گفت: طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه ۴آذر سال ۱۴۰۳ در صحن علنی مجلس اعلام وصول و به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد. کمیسیون کلیات و جزئیات این طرح را در جلسات متعدد با حضور مسوولان دستگاه‌های ذی‌ربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها بررسی و نهایتا در جلسه ۱۴اسفند ماه ۱۴۰۳ با اصلاحاتی در متن تصویب کرد و گزارش آن در اجرای ماده (۱۴۳) قانون آیین‌نامه داخلی به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
وی افزود: این گزارش در تاریخ ۱۵فروردین سال جاری در اجرای ماده (۱۴۴) قانون آیین‌نامه داخلی و تبصره آن در سامانه قانونگذاری منتشر شده است تا نمایندگان پیشنهادهای خود را درخصوص آن ثبت کنند و بعد از پایان مهلت ثبت پیشنهادهای نمایندگان، این گزارش در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت و مطابق آیین‌نامه به ترتیب وصول گزارش‌های کمیسیون‌ها در دستور کار صحن علنی قرار خواهند گرفت.
نماینده مجلس در توضیح ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان کرد: در حال حاضر براساس ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳خرداد ماه ۱۳۹۴ در صورتی که محکوم مالی (به طور مثال بدهکار مهریه) دادخواست اعسار نداده باشد یا دادخواست اعسار داده باشد و هنوز در دادگاه رسیدگی نشده باشد یا اعسار وی توسط دادگاه پذیرفته نشده باشد، در صورتی که کل مهریه یا اقساط تعیین شده را پرداخت نکند در زندان حبس می‌شود و تا زمانی که نتواند رضایت محکوم له (طلبکار مهریه) را جلب نماید یا اعسار خود را اثبات کند یا بدهی خود را کامل پرداخت کند، از زندان آزاد نمی‌شود و در این صورت ممکن است بابت این بدهی سال‌ها زندانی باشد.
او با بیان اینکه در ماده۱ گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درخصوص این طرح، برای حل این مشکل با الگوبرداری از نظارت سامانه الکترونیکی درخصوص مجرمین چهار تبصره به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی الحاق شده است، افزود: براساس تبصره ۳ الحاقی به این ماده، قاضی مجاز شده است در استفاده از حبس یا نظارت سامانه‌های الکترونیکی با توجه به اوضاع و احوال بدهکار مالی یکی را انتخاب نماید.
وی در توضیح تبصره ۴ الحاقی به ماده مذکور گفت: قاضی در مواردی که محکوم علیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند بدهکاران مهریه باید صرفا نظارت سامانه‌های الکترونیکی را اعمال کند و وی نباید زندانی شود. این حکم در اجرای بند ۱۴ سیاست‌های کلی امنیت قضایی مبنی بر کاهش استفاده از مجازات حبس است که رویکرد کمیسیون قضایی و حقوقی تبدیل حبس بدهکاران مهریه به نظارت سامانه‌های الکترونیکی است.
سرگزی گفت: تعیین میزان مهریه براساس توافق زوجین بوده و سقفی برای میزان مهریه در مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی تعیین نشده است و فقط در ماده ۹ گزارش کمیسیون با اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، ضمانت اجرای حبس موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تا ۱۴سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن اعمال می‌شود.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: تعیین میزان مهریه براساس توافق زوجین است و سقفی برای میزان مهریه در مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی تعیین نشده است و در حال حاضر مطابق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب اول اسفندماه ۱۳۹۱ مهریه به هر میزان باشد دادگاه حکم به پرداخت آن را صادر می‌کند. واحد اجرای احکام دادگستری در اجرای آن حکم، ضمانت اجرای حبس موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را تنها تا ۱۱۰سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن اعمال می‌کند و حکم به حبس بدهکار صادر می‌شود. براساس ماده۹ مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی، حکم بر این است که تعداد ۱۱۰سکه تمام بهار آزادی به ۱۴سکه تمام بهار آزادی کاهش یابد و برای مبالغ بیشتر از ۱۴سکه فقط اگر طلبکار، مالی از بدهکار معرفی کند آن مال توقیف و طبق قانون به فروش رسیده و بدهی طلبکار پرداخت می‌شود.
سرگزی یادآور شد: در این ماده سقفی برای میزان مهریه تعیین نشده و فقط برای ضمانت اجرای حبس موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی سقف ۱۴سکه یا معادل آن تعیین شده است.