4 - 07 - 2018
مهلت یک هفتهای برای گرانفروشان
گروه فناوری- تصاویر و ویدئوهای منتشر شده در فضای مجازی حاکی از آن است که یکی از شرکتهای واردکننده و عرضهکننده موبایل آیفون اقدام به پیشفروش تلفنهای هوشمند با ارز دولتی کرده است. فعالان بازار موبایل معتقدند که برخی از توزیعکنندگان گوشیهای هوشمند پس از انتشار لیست واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده و تلفنهای هوشمند را با قیمت ارز آزاد به فروش میرسانند حساب کار دستشان آمده و اکنون قصد دارند با فروش محصولات خود به قیمت اصلی جبران مافات کنند تا درگیر تعزیرات نشوند. اکنون تلفنهای آیفون از ۴ تا ۱۰ میلیون تومان به فروش میرسند در بازار و این اختلاف قیمت فاحش فروشندگان را ناچار میکند قیمت محصولات خود را کاهش دهند. به گفته فعالان بازار موبایل دولت در زمانی که ارز دولتی را به واردکنندگان موبایل ارائه میکرد میبایست به آنها گوشزد میکرد که بر روی بازار نظارت میکند و در صورت تخلف آنها توبیخ میشوند نه آنکه پس از تخلف مچ واردکنندگان موبایل را بگیرد و آنها را به دست تعزیرات بسپارد. به نظر میرسد مدت زمانی طولانی نظارتی روی بازار موبایل وجود نداشته یا اختلاف قیمت ارز دولتی با ارز آزاد واردکنندگان را به این تفکر واداشته که هیچ نظارتی روی گران فروشی آنها وجود نخواهد داشت و میتوانند هر قیمتی که میخواهند بر روی محصولات بگذارند. چنانکه یکی از فروشندگان گوشی آیفون در چارسو به خبرنگار «جهان صنعت» گفته بود که گوشیهای خود را به فروش نمیرساند تا در صورت گرانتر شدن موبایل بتواند با قیمت بیشتری آنها را بفروشد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، یک نمایندگی آیفون روز گذشته از متقاضیان ثبتنام کرده است و اکنون مردم برای خرید پشت در فروشگاه تجمع کردهاند.
نظارت باید از ابتدای کار میبود
به گفته یکی از واردکنندگان تلفنهای آیفون، دولت باید از ابتدای عرضه ارزهای دولتی به واردکنندگان موبایل گوشزد میکرد که بر روی فروش و عرضه موبایلها نظارت کامل وجود دارد و نباید گرانفروشی کنند نه اینکه پس از گرانفروشی بخواهد مچگیری کند.
مهدی بکایی، واردکننده قدیمی گوشیهای آیفون در گفتوگو با «جهانصنعت» اظهار کرد: شرکت واردکننده ماناتل پارس اقدام به فروش موبایلهای آیفون با ارز دولتی کرده است. دلیل اصلی این امر نیز آن بوده که اعلام کنند گوشیهای خود را با قیمت ارز دولتی فروختهاند و نه ارز آزاد.
او افزود: تعداد گوشیهایی که شرکتهای توزیعکننده وارد میکنند محدود بوده و در چند روز تمام میشود. به همین دلیل روبهروی مغازه عرضهکننده موبایلهای ارزان صف طولانی تشکیل شده است.
بکایی در پاسخ به این پرسش که به چه دلیل دیگر شرکتهای عرضهکننده و واردکننده گوشیهای همراه دست به اقدامی مشابه نمیزنند بیان کرد: دلیل این امر آن است که موجودی شرکتهای واردکننده موبایل به سرعت و طی چند روز محدود تمام میشود و احتمال دارد پیش از آنکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات لیست دریافتکنندگان ارز دولتی را منتشر کرده و به واردکنندگان موبایل اعلام کند که دولت و تعزیرات در حال پیگیری تخلفات آنها هستند موجودی موبایلهای آنها به اتمام رسیده باشد. او در ادامه گفت: برخی شرکتهایی که موجودی موبایل آنها به اتمام نرسیده نیز به تازگی دریافتهاند که قضیه جدی شده و باید موبایلها را با قیمت ارز دولتی عرضه کنند در غیر این صورت به دردسر میافتند.
بکایی درباره تاثیر عرضه موبایلها به قیمت ارز دولتی و ارز آزاد گفت: اکنون برخی از موبایلهای آیفون با قیمت ۴ و ۵ میلیون تومان و برخی دیگر به قیمت بالای هشت میلیون تومان به بازار عرضه میشوند و تفاوت قیمت ارزانترین و گرانترین قیمت موبایل آیفون تقریبا سه میلیون تومان است. او افزود: از سوی دیگر ممکن است عرضهکننده تلفنهمراه را با قیمت هفت میلیون تومان به بازار عرضه کرده باشد اما فروشنده و دلال یک میلیون تومان بر روی قیمت کشیده و موبایل مربوطه را با قیمت هشت میلیون تومان به مشتری بفروشد. بکایی درباره نقش دلالها در بازار ایران از جمله بازار فناوری اظهار کرد: یک نمونه از تاثیر دلالان در افزایش قیمت محصولات در بازار خودرو است، کارخانه خودرو را با قیمت ۵۸ میلیون تومان ارائه میکند اما در بازار آزاد به قیمت ۶۸ میلیون تومان به فروش میرسد. برخی از خودروهایی که در سال گذشته ۳۵۰ میلیون تومان بودهاند اکنون به قیمت ۹۵۰ میلیون تومان فروخته میشوند اما در این میان دیواری کوتاهتر از دیوار بازار موبایل و فناوری پیدا نکردهاند. او تاکید کرد: دولت در زمانی که ارز دولتی را به واردکنندگان موبایل ارائه میکرد باید به آنها گوشزد میکرد که بر روی بازار نظارت میکند و در صورت تخلف آنها توبیخ میشوند نه آنکه پس از تخلف مچ واردکنندگان موبایل را بگیرد و آنها را به دست تعزیرات بسپارد. این واردکننده تلفنهای هوشمند تصریح کرد: گرانفروشی واردکنندگان موبایل مورد تایید نیست اما کار دولت مانند همان سیستم جریمه اداره راهنمایی و رانندگی است. به جای آنکه خودروی راهنمایی و رانندگی در سر پیچ بایستد و از تخلف رانندگان جلوگیری کند پس از پیچهای جادهها کمین کرده و پس از تخلف رانندگان را جریمه میکند.
ضرر مشتریان چه می شود؟
او افزود: گرانفروشی بازار موبایل به ضرر چه کسی بوده است؟ مشتریان، اما در صورت جریمه پول آن به جیب چه کسی میرود؟ آیا مشتری ضرر دیده میتواند پول خود را پس بگیرد؟ این واردکننده تلفنهای هوشمند آیفون گفت: هزینه کارکنان، گارانتیهای ۱۸ ساله و قطعات گران تلفنهای هوشمند نیز موجب شده تا واردکنندگان و فروشندگان روی قیمت موبایل خود بکشند.
مهلت یک هفتهای به گرانفروشان بازار موبایل
به گزارش فارس، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان یک هفته به تمام محتکران و گرانفروشان برای خوداظهاری قیمت کالا با دلار ۴۲۰۰ تومانی مهلت داده است. بنابراعلام این سازمان، کسانی که طبق لیست بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتهاند حداکثر تا تاریخ ۱۷/۴/۹۷ مهلت دارند لیست قیمت مورد عمل برای مصرفکننده براساس ضوابط را برای درج در سامانه ۱۲۴ ارائه کنند. محمد امامی امین معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفته است: افراد و شرکتهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتهاند اما واردات انجام ندادهاند، یا ارز را در بازار آزاد فروختهاند یا کالای وارداتی را احتکار کردهاند و به قیمت ارز آزاد میفروشند منتظر برخوردهای قاطع باشند و بدانند علاوه بر برگرداندن خسارت به صندوق دولت چندین برابر ارز دریافتی جریمه خواهند شد. محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات استان تهران نیز با ارائه جزییات نحوه برخورد با متخلفان از جمله محتکران و گرانفروشان اظهار کرده است: اگر شرکتها یا مغازهها کالایی را گران فروخته باشند سازمان تعزیرات میتواند آنها را دو تا پنج برابر قیمت واقعی گوشی جریمه کند و اضافه دریافتی را بسته به رقم تخلف، باید به مشتری استرداد کند. بعد از آن نتیجه اولین برخورد گشت تعزیرات با یک شرکت متخلف رسانهای شد. با مراجعه نیروی گشت تعزیرات در تهران به یکی از شرکتهای اعلام شده مشخص شد این شرکت ۲۰ هزار دستگاه گوشی اپل وارد کرده که ۱۵ هزار دستگاه را یکجا دو میلیون گرانتر به یک شرکت فروخته بود و پنج هزار دستگاه دیگر گوشی را نیز در انبار احتکار کرده بود.

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد