24 - 10 - 2022
مهلت ۳ ساله برای بانکهای بنگاهدار
کارمزد کارتخوانها بررسی نشد
گروه اقتصادی- در جلسه شورای پول و اعتبار به بانکهای بنگاهدار جهت خروج از بنگاهداری مهلت سه ساله داده شد.
براساس قانون بانکداری بدون ربا، بانکها تسهیلات خود را در چند کانال مشخص باید اعطا کنند که مشارکت مدنی، حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم از جمله این کانالهاست. طبق قانون بانکداری بدون ربا بانکها از طریق سرمایه گذاری مستقیم میتوانند شرکت تاسیس و تا ۴۰ درصد سرمایه، سرمایه گذاری کنند.
در پایان اسفند سال ۹۲ کل مبالغی که بانکها خرج شرکت داری، بنگاهداری، خرج مشارکتها و سرمایهگذاری کردند، ۲۶۶ هزار میلیارد ریال بوده است. از این رقم بانکها ۹۱ هزار میلیارد ریال بابت رد دیون دولت دریافت کردند.
برخی از منتقدان به این موضوع، یکی از بیماریهای نظام بانکی کشور را عدم توجه به مقررات ذکر میکنند، بیش از ۲۰ سال از این موضوع میگذرد که تاکید شده بانکها نباید بنگاهداری کنند ولی بخش عمدهای از داراییهای بانکها به شرکتهای سرمایهگذاریشان رفته تا جایی که داراییهای این شرکتها از ۱۵ درصد سرمایه اکثر بانکها بیشتر شده است. بر این اساس بانکی که بنگاهداری میکند مجبور است منافع بنگاههای خود را به سایر بنگاهها ترجیح دهد.
در همین حال محمدرضا پورابراهیمی، عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه در جلسه سهشنبه شب شورا موضوع اخذ کارمزد از کارتخوانها بررسی نشد، گفت: تنها مصوبه شورای پول و اعتبار تعیین فرجه سه ساله برای خروج بانکها از بنگاهداری بود.
وی از برگزاری جلسه سهشنبه شب شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی با حضور اعضا خبر داد و گفت: در این جلسه موضوع اخذ کارمزد از دارندگان پایانههای فروشگاهی مورد بررسی قرار نگرفت.
عضو شورای پول و اعتبار افزود: در این نشست شورا یک فرجه زمانی سه ساله برای بانکها به منظور واگذاری بنگاهها در نظر گرفت و براساس مصوبه آن قرار است که بانکها در این مدت زمان نسبت به کاهش بنگاهداری و شرکتداری اقدام کنند.
وی تصریح کرد: بسیاری از بانکها براساس مصوبه دولت، بنگاههایی را به عنوان تسویه بدهی از سازمان خصوصیسازی تحویل گرفتند که بانک مرکزی در حال حاضر خواستار خروج آنها از شرکتداری است.
بر همین اساس علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با بیان اینکه بانکها باید برنامه راهبردی برای فعالیت خود داشته باشند، تاکید کرده است: داشتن برنامه راهبردی یکی از اولویتهای اصلی بانکهاست و در راس آن افزایش شفافیت در فعالیتها، یکپارچهسازی سیستمها، انضباط مالی و افزایش تولید کشور است. مادامی که بانکها از عملیات اصلی خود سودآور نشوند، نباید انتظار داشت از بنگاهداری خارج شوند یا در عملیات خود پایداری داشته باشند.
وزیر اقتصاد افزوده است: از اینرو مجموعهای از تصمیمات که بتوانند عملیات اصلی بانکداری را سودآور کنند، برای بانکها در نظر گرفته شده است. باید به سمتی حرکت کنیم که بانکها کار اصلی و واقعی بانکداری را به شکل تخصصی و حرفهای انجام دهند؛ این خواسته عمومی جامعه، دولت و مقام معظم رهبری است.
حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی نیز میگوید: درحالی که باید سهم بانکها در بنگاهداری ۴۰ درصد باشد اما این رقم در حال حاضر معادل ۵۱ درصد است.
محمد نهاوندیان، رییس دفتر رییسجمهور نیز مشارکت مردم را لازمه رشد پایدار و لازمه آن را هم توانمندسازی عوامل تولید از طرف دولت دانسته و گفته است: بانکها هم باید با فاصله گرفتن از بنگاهداری در وظیفه اصلی خود متمرکز شده و رقابتی شوند و کیفیت خدمات را بالا ببرند ضمن اینکه باید تقسیم کار کنیم و به بنگاههای بزرگ بگوییم که به بازار سرمایه بروند تا منابع بانکی برای بنگاههای کوچک و متوسط بماند.
وزیر راه و شهرسازی عدم کفایت سرمایه را دلیلی بر ناتوانی بانکها در پرداخت تسهیلات عنوان کرده و گفته است: با درد دل به جایی نمیرسیم، تا زمانی که مشکلات نظام بانکی حل نشود، بانکها نمیتوانند نقش موثری در خروج از رکود تورمی داشته باشند و همین باعث شده قدرت رقابتپذیری در اقتصاد ایران به شدت کاهش یابد.
گرچه نباید این موضوع را فراموش کرد که بخشی از بنگاهداری بانکها به دلیل برخی از رددیونهای دولت است و دولت برای رد دیون برخی بنگاههای خود را به بانکها واگذار کرده است، البته از سوی دیگر بسیاری از بنگاهها از طریق سرمایهگذاری مستقیم بانکها ایجاد شدهاند و به گفته برخیها اکنون ۵۱ درصد سرمایه بانکها بنگاهداری میشود اما اگر اطلاعات بهروز شود، این رقم بیشتر از اینها خواهد بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد