مهم است چه کسی رییس‌جمهور بعدی روسیه باشد؟!

گمانه‌زنی‌ها در مسکو نسبت به اینکه چه کسی رییس‌جمهور آتی روسیه خواهد بود، کلیشه‌ای شده است. دیمیتری مدودف صریحا گفته که تمایل دارد دوباره کاندیدا شود اما اغلب مردم عقیده دارند که این نخست‌وزیر روسیه است که کاندیدای رسمی خواهد بود و در انتخابات ماه مارس پیروز خواهد شد.
به گزارش ایسنا، روزنامه فاینانشیال‌تایمز در تحلیلی درباره انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۲ در روسیه نوشته است:آیا واقعا مهم است که در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده روسیه دیمیتری مدودف به ریاست‌جمهوری خود ادامه دهد، ولادیمیر پوتین دوباره به ریاست‌جمهوری بازگردد یا فرد دیگری رییس‌جمهور شود؟ پاسخ کوتاه این سوال «خیر» است. به نظر می‌رسد که دیمیتری مدودف نفوذ کمی بر جنبه‌های مختلف اقتصاد و سیاست خارجی روسیه دارد اما همه می‌دانند که چه کسی گرداننده حقیقی امور است. هر پست و جایگاهی که ولادیمیر پوتین پس از انتخابات داشته باشد، باز هم وی فرد مسلط و تاثیرگذار خواهد بود. بعید است که رییس‌جمهور آینده روسیه نظام سیاسی تکثرگراتری مستقر سازد، حاکمیت قانون را به طور چشمگیر تقویت کند یا با فساد مبارزه کند. حتی بعید است که وی اقتصاد روسیه را از وابستگی به صادرات منابع طبیعی برهاند تا تولیدکنندگان و خدمات نقش بزرگ‌تری ایفا کنند. علت این امر این است که چنین سیاست‌گذاری‌هایی پایگاه قدرت و ثروت گروه‌های حاکم را تهدید می‌کند. رییس‌جمهور آینده روسیه احتمالا با بحران بودجه دست به گریبان خواهد بود. هزینه‌های رو به فزونی روسیه به معنی این است که اکنون برای متعادل‌ ساختن بودجه نیاز است که قیمت نفت به ۱۱۵ دلار در هر شبکه برسد در حالی که پنج سال قبل این قیمت ۳۰ دلار در هر شبکه بود و سال آینده نیز این رقم به ۱۲۵ دلار در هر شبکه خواهد رسید. هواداران دیمیتری مدودف می‌گویند در صورتی که وی رییس‌جمهور باقی بماند، نوسازی اقتصادی را به پیش می‌برد و به عنوان مثال بیش از ولادیمیر پوتین دست به خصوصی‌سازی خواهد زد. اما وی در طول سه سال گذشته اصلاحات خیلی کمی انجام داده است. در هر صورت دو چهره لیبرال مهم در اقتصاد روسیه، آلکسی کودرین، وزیر دارایی و ایگور شوالوف، معاون نخست‌وزیر روسیه مردان ولادیمیر پوتین خواهند بود. هر فردی که به کرملین راه پیدا کند، توافقات و زدوبندهای میان لیبرال‌ها و ملی‌گرایان تعیین‌کننده سیاست‌گذاری اقتصادی روسیه خواهد بود. همچنین در زمینه سیاست خارجی هم تغییرات چشمگیر بعید
به نظر می‌رسد.