موافقت با برون‌سپاری برخی از خدمات دستگاه‌های اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت

هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حسن روحانی رییس‌جمهور، با برون‌سپاری برخی از خدمات دستگاه‌های اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت موافقت کرد‌.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، دولت این تصمیم را به منظور کاهش تصدی‌های خود و سهولت دسترسی و ارتقای سطح کیفیت ارائه خدمات به شهروندان و کاهش مراجعات مردم به دستگاه‌های اجرایی از طریق تجمیع خدمات قابل واگذاری در دفاتر پیشخوان دولت با هدف کاهش هزینه تمام‌شده خدمات و جلوگیری از ترددهای غیرضرور در سطح شهرها و روستاها اتخاذ کرد‌. بر این اساس، دولت کلیه دستگاه‌های خدمات‌دهنده را موظف کرد حداکثر ظرف دو سال از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، تمامی خدمات قابل واگذاری تعیین شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور را از طریق دفاتر پیشخوان دولت عرضه کنند‌. با تصویب دولت، فهرست پروژه‌های ملی اولویت‌دار توسعه دولت الکترونیک تعیین شد‌. فهرست مذکور شامل نام پروژه، عنوان لاتین، دستگاه متولی، تعداد خدمات و زیر خدمات مرتبط با هر یک از آنها و فهرست خدمات یاد شده است‌. هیات وزیران همچنین دستگاه‌های اجرایی متولی پروژه‌های اولویت‌دار را مکلف کرد ظرف یک ماه برنامه اجرایی پروژه‌های مذکور را شامل اقدامات اجرایی، اهداف و شاخص‌های ماهانه به همراه کاربرگ تکمیل شده شناسنامه پروژه‌های ملی توسعه الکترونیک، به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک اعلام کنند‌. با تصویب هیات وزیران، بدهی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناشی از تکالیف قانونی مربوط بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی، به بدهی دولت منتقل و سرمایه دولت در شرکت مذکور معادل مبلغ بدهی انتقال یافته، افزایش یافت‌. هیات وزیران تعداد دیگری از آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را بررسی و به تصویب رساند‌. براساس یکی از آیین‌نامه‌های مذکور، دولت با صدور مجوز واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید به منظور تسویه بدهی مسجّل خود تا سقف ۹۵ هزار میلیارد ریال بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی(استراتژیک) کشاورزی، مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تادیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران موافقت کرد‌.
دولت به موجب آیین‌نامه اجرایی دیگری به وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت‌های دولتی و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، موسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری با تصویب هیات امنا اجازه داد به منظور اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و محیط‌زیستی خود، نسبت به انتشار مبلغ ۴۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی اقدام کنند‌. بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور از محل منابع داخلی یا درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده خواهد بود‌. هیات وزیران همچنین به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل‌‌کشور، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال با اولویت تخصیص به طرح‌های تملک دارایی‌های استانی ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور منتشر تا به قیمت اسمی صرف تعهدات یا هزینه قطعی یا پیش‌پرداخت در دستگاه اجرایی شود‌.