موافقت شورای رقابت بدون مصوبه سران قوا اجرا نمی‌شود

آزادسازی قیمت خودرو هر چند وقت یک‌بار از سوی فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازی مطرح می‌شود و تاکنون در سطوح مختلفی اتفاق افتاده که واگذاری قیمت‌گذاری خودروهای بالای ۴۰ میلیون تومان در سال‌های قبل ازجمله آن است. اخیرا نیز آزادسازی قیمت خودروها از سوی تولیدکنندگان درخواست شده و در این راستا جلسات مختلفی با راهبری سازمان گسترش برگزار شده است.
طبق طرحی که در جلسات ایدرو (سازمان گسترش) نهایی شده، پیشنهاد شده که قیمت‌گذاری ۴۵ درصد خودروهای داخلی آزاد شود و خودروسازان خودشان تعیین‌کننده قیمت این محصولات باشند. توجیه وزارت صنعت این است که خودروهای مونتاژی داخل رقیبی برای این خودروها است. همچنین قرار است قیمت ۵۵ درصد خودروها نیز توسط شورای رقابت تعیین شود.
این موضوع قرار بود در جلسه هفته پیش سران قوا مطرح و مصوب شود، اما این اتفاق نیفتاد و تا این لحظه مصوبه‌ای از سوی سران قوا در این‌باره صادر نشده است. در عین حال بحث‌هایی در خصوص موافقت شورای رقابت با آزادسازی قیمت برخی خودروها مطرح شده است.یک مقام مسوول در صنعت خودروسازی در این مورد در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه تاکنون خبری از آزادسازی قیمت خودرو نشده و موضوعی هم به خودروسازان و قطعه‌سازان ابلاغ نشده است، گفت: برای آزادسازی قیمت‌ها، موضوع باید به تصویب سران قوا برسد که تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
وی تصریح کرد: ورود شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودرو در سال ۹۰ نیز با مصوبه شورای سران و شورای اقتصاد اتفاق افتاده بود.
گفتنی است، سید مصطفی صفاری مشاور شورای رقابت اخیراً از مصوبه این شورا برای آزادسازی قیمت خودرو‌های لوکس با رشد تولید ۵۰ درصدی خبر داده و می‌گوید: این خودروها از قیمت‌گذاری دستوری خارج شده‌اند.
ابهام در بورسی شدن خودروها
همزمان با بحث آزادسازی قیمت خودرو، عرضه یا عدم عرضه خودرو در بورس نیز به چالشی میان دولت و مجلسی‌ها تبدیل شده و هرکدام سعی در اجرایی کردن طرح خود دارند.
رزم‌حسینی وزیر صمت اخیرا در حالی از منتفی شدن عرضه خودرو در بورس خبر داده که به گفته حجت‌الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس، در صورت تصویب طرح مجلس درباره ساماندهی بازار خودرو اگر خودرو در بورس عرضه نشود، جرم تلقی شده و مجازات آن نیز بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین می‌شود.
آزادسازی قیمت خودرو در حالی از سوی وزارت صنعت، خودروسازان و شورای رقابت پیگیری می‌شود که شاهد وجود تضاد بین استدلال وزیر صنعت برای قیمت‌گذاری کالاها با تلاش برای آزادسازی قیمت خودرو هستیم. وزیر صنعت می‌گوید: اگر به کالایی، یارانه یا امتیازی داده شود، قیمت‌گذاری‌ آن اجباری خواهد بود.از آنجا که صنعت خودروسازی معمولا از امتیازاتی مانند ممنوعیت واردات خودرو و همچنین دریافت تسهیلات برخوردار بوده است، این گفته وزیر صنعت به معنی آن است که قیمت‌گذاری خودرو نیز نباید آزاد شود، بلکه باید توسط یک نهاد مسوول انجام شود. اما با توجه به درخواست سازمان گسترش برای آزادسازی قیمت خودرو، مشخص نیست دلیل چشم‌پوشی وزارت صنعت از این امتیازات چیست؟
رزم‌‌حسینی با بیان اینکه عموم تولیدکنندگان بر اساس هزینه تمام‌شده، محصولات تولیدی خود را قیمت می‌گذارند، می‌گوید: تولیدکنندگان موظف هستند که با تعیین شبکه توزیع محصول تولیدی را با کمترین واسطه و قیمت به دست مصرف‌کنندگان برسانند.