موافقت مجمع تشخیص با اصلاحیه مجلس بر «طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها»

«جهان‌صنعت»- هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصلاحیه مجلس برای «طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانست. در جلسه هیات عالی نظارت که به ریاست محمدباقر ذوالقدر دبیر هیات عالی نظارت و با حضور اکثریت اعضای این هیات و نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی تشکیل شد، مغایرت بند ۲ ماده ۶، تنها ماده باقیمانده از مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص «طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» با سیاست‌های کلی نظام را بررسی کرد.
هیات عالی نظارت پیش‌تر بند ۲ ماده ۶ طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را مغایر سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و سیاست‌های کلی امنیت قضایی دانسته بود. اعضای هیات عالی نظارت با در نظر گرفتن اصلاحات توسط مجلس شورای اسلامی در جهت رفع مغایرت‌های آن با سیاست‌های کلی، پس از تبادل نظر و ارائه دیدگاه‌ها، به اتفاق آرا آن را مغایر سیاست‌های کلی ندانست.
هیات عالی نظارت در ادامه جلسه، بررسی مغایرت‌ها و انطباق نداشتن فصول ۵ و ۶ برنامه هفتم مصوب مجلس با سیاست‌های کلی نظام را در دستور کار قرار داد. در این جلسه برخی اعضای هیات عالی نظارت با اشاره به بررسی‌های مقدماتی انجام‌گرفته در کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع، مصوبه مجلس در این فصول از برنامه را با سیاست‌های کلی تامین اجتماعی غیرمنطبق دانستند و پیشنهاد دادند مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم، دولت را به ارائه «لایحه جامع تامین اجتماعی» مبتنی بر سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، در یک بازه زمانی شش‌ماهه مکلف کند. در ادامه با توضیحات مصری نماینده رییس مجلس شورای اسلامی و داود منظور رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه و با تاکید بر اهتمام دولت و مجلس شورای اسلامی بر تحقق منویات رهبری انقلاب و اجرای درست سیاست‌های کلی نظام و رفع ایرادات مصوبه مجلس، به جای حذف بر اصلاح این بخش از برنامه هفتم تاکید کردند.
اعضای هیات عالی نظارت پس از بیان نظرات موافق و مخالف و بحث و بررسی درخصوص جزئیات پیشنهادات مطرح‌شده و با توجه به اهمیت موضوعات مطرح‌شده در این فصول، به منظور بررسی متقن‌تر فصول ۵ و ۶ با ارجاع مجدد آن به کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع موافقت کردند.