موانعی که دولت چهاردهم باید از پیش پای میراث فرهنگی بردارد

ایسنا- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی با تاکید بر نیاز کشور به حضور گردشگران افزود: کشور از لحاظ اقتصادی و ایجاد اقتصاد گردشگری و مبارزه با ایران‌هراسی، نیازمند حضور گردشگران است.
محمود مرادی‌نراقی با بیان اینکه ورود گردشگران خارجی موجب تقویت و تشویق سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری می‌شود، تصریح کرد: این مهم سبب می‌شود این افراد متضرر نشده و به سرمایه‌گذاری خود ادامه دهند. علاوه‌بر این، فضایی ایجاد می‌شود که این گردشگران با توجه به امنیت ایران، از آن به عنوان یکی از بهترین مقاصد گردشگری یاد کنند.
وی با اشاره به بودجه محدود وزارتخانه در حوزه میراث فرهنگی، گفت: بودجه کلی وزارتخانه در سال‌جاری ۷هزار میلیارد تومان است که بر اساس آن سهم هر بنای تاریخی و ماموریت‌های مختلف وزارتخانه، به‌طور میانگین کمتر از یک‌میلیون تومان می‌شود. با هزینه یک‌میلیون تومانی چگونه می‌توان از آثار تاریخی حفاظت کرد؟
لزوم اصلاح قوانین مالیاتی برای حفاظت از
بناهای تاریخی
مرادی‌نراقی اظهار کرد: نیاز است رییس‌جمهور آینده برنامه‌ای برای حفاظت، نگهداری و مرمت آثار تاریخی و اصلاح قوانین به‌ویژه قوانین حوزه مالیاتی داشته باشد. کشورهای دیگر برای حفاظت از بناهای تاریخی، قوانین تشویقی مالیاتی وضع کرده‌اند و افرادی که بنای تاریخی را خریداری، نگهداری یا مرمت کنند، از سیاست‌های تشویقی مالیاتی برخوردار می‌شوند که انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در حوزه بناهای تاریخی خواهد شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر چنین شرایطی در کشور فراهم نشده و این انگیزه وجود ندارد یا سازمان امور مالیاتی نتوانسته است سیاست‌های تشویقی اینگونه به‌ویژه برای صنایع بزرگ و کارخانجات در نگهداری از بناهای تاریخی فراهم کند.
ساختار سازمانی وزارت میراث فرهنگی بازبینی شود
مرادی‌نراقی کمبود نیروی انسانی را یکی از مشکلات وزارتخانه و استان مرکزی دانست و اظهار کرد: در استان تعداد پست‌های سازمانی با ماموریت‌های اداره کل مطابقت ندارد. رییس‌جمهور آینده باید ساختار سازمانی این وزارت نوپا را مورد بازبینی قرار دهد.
وی ادامه داد: یکی از مواردی که به افزایش وجهه‌ بین‌المللی کشور کمک می‌کند، حفاظت از آثار تاریخی است. بسیاری از کشورها با بهره‌گیری از این وجهه، اهداف خود را پیش می‌برند. اگر آثار تاریخی خود را حفظ نکنیم، نمی‌توانیم مدعی توسعه‌یافتگی باشیم. رییس‌جمهور آینده و تیم اقتصادی وی باید سه حوزه صنایع‌دستی، میراث فرهنگی و اقتصاد گردشگری را فعال کنند.
مرادی‌نراقی ورود افراد متخصص به این حوزه را زمینه‌ساز پویایی اقتصاد گردشگری دانست و افزود: پایین بودن حقوق و مزایا و مشخص نبودن تکلیف چارت سازمانی در وزارتخانه انگیزه ماندگاری پرسنل را در این وزارتخانه به شدت کاهش داده است. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی تصریح کرد: سیاست‌های وزارت در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. میزان سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری به دلیل نبود گردشگر و پایین آمدن میزان سفر، پایین است. افرادی هم که در حوزه‌های گردشگری سرمایه‌گذاری کرده‌اند، با چالش مواجه هستند. وی گفت: به عنوان مثال ظرفیت اشغال هتل‌ها در استان مرکزی از ۵۰درصد بالاتر نمی‌رود و نیمی از ظرفیت‌های اقامتگاه‌های استان نیز خالی است. در این شرایط انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی باقی نمی‌ماند. وزارت میراث فرهنگی از سرمایه‌گذاران این بخش در تمام حوزه‌ها حمایت می‌کند.
جای خالی صنایع‌دستی در سبد خرید مردم
مرادی نراقی با اشاره به وجود دو روش صادرات صنایع‌دستی اظهار کرد: ورود گردشگران و خرید صنایع‌دستی توسط توریست‌ها یا افزایش توان مالی مردم و خرید صنایع‌دستی می‌تواند موجب رونق تولید و فروش آنها شود اما صنایع‌دستی در سبد خرید مردم جایی نداشته و این مهم نیازمند برطرف کردن برخی مشکلات است.
وی افزود: صادرات صنایع‌دستی نیز با چالش‌ها و موانعی همراه است. مسائل گمرکی، تحریم و انتقال پول موانعی هستند که دولت آینده باید برای رفع آنها برنامه‌ریزی کند.
این مقام مسوول با اشاره به اینکه اشتغالزایی در حوزه صنایع‌دستی نیازمند شهرک‌های صنعتی، تامین زیرساخت‌های سنگین یا ساخت‌و‌ساز عمده نیست، تصریح کرد: این اشتغال در روستاها و کارگاه‌های خانگی نیز امکان‌پذیر است. اگر با شعار «هر خانه یک کارگاه صنایع‌دستی»، خانه‌ها را به یک کارگاه تبدیل کنیم، می‌توانیم هزاران کارگاه صنایع‌دستی را در خانه‌ها ایجاد کنیم در نتیجه هنرمندان در کارگاه‌های کوچک خانگی و محلی، محصولات را تولید کرده و در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی عرضه می‌کنند. بخش بسیاری از این محصولات توسط گردشگران خارجی خریداری شده و به نوعی صادرات محسوب می‌شود.