موانع پیش‌روی صنایع در بودجه رفع شود

دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی گفت: تعداد اقلام لیست مواد خام و نیمه‌خامی که مشمول عوارض صادرات شده‌اند در بودجه ۱۴۰۲ بدون هیچ توجهی به نظرات کارشناسی افزایش یافته و برخی از محصولات نهایی و مشتقات نفتی در این فهرست قرار گرفته‌اند که امکان تبدیل آن به محصولی با ارزش‌افزوده بالاتر در زنجیره تولید وجود ندارد. این بخش از بودجه تبدیل به چالشی برای صنایع پایین‌دستی نفت و گاز و پتروشیمی شده که باید اصلاح شود. فریدون اسعدی، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) با بیان‌اینکه در تدوین بودجه ۱۴۰۳ چند نکته باید مد‌نظر سیاستگذاران قرار بگیرد، گفت: اولین نکته، تعیین‌تکلیف بحث هدفمندی یارانه‌ها است. انتظار می‌رود دولت و مجلس شورای اسلامی سیاست‌های خود را در قبال یارانه‌های حوزه نفت گاز و پتروشیمی مشخص کنند. بهترین روش، قیمت‌گذاری حامل‌ها به تناسب تورم (یا با فاصله منطقی با تورم) است تا بتوان رویه اصلاحی را انجام داد. وی افزود: انتظار می‌رود ارتباط هدفمندی یارانه‌ها با شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی نظیر شرکت ملی گاز و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مشخص شود. نمی‌توان این شرکت‌ها را به اداره کلی برای تامین منابع هدفمندی تبدیل کرد و موضوعات توسعه‌ای مربوط به این شرکت‌ها، با این شیوه اجرای هدفمندی معطل بماند. به عنوان مثال با شیوه فعلی هدفمندی یارانه‌ها، به ازای هر مترمکعب گاز فروخته‌شده، به شرکت ملی گاز ۱۰۰ تومان پرداخت می‌شود. ضمن‌اینکه شرکت ملی گاز مطالبات قابل توجهی هم از مصرف‌کنندگان گاز دارد. این شیوه اداره شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی دولتی، توسعه این حوزه و امنیت انرژی کشور را دچار مشکل می‌کند. اسعدی توجه به حوزه پالایش و پخش را نکته دیگری دانست و ادامه داد: رابطه با شرکت‌های پالایشی مشخص و شفاف نیست. حدود ۸۵ درصد از نفت خامی که در اختیار پالایشگاه‌ها قرار می‌گیرد، تبدیل به ۵ فرآورده اصلی و مابقی تبدیل به فرآورده‌های ویژه می‌شود و شرکت‌های پالایشی باید در کنار مشکلاتی همچون قیمت‌گذاری دستوری و تهاتر قیر و…، از محل درآمدهای حاصل از تبدیل همین ۱۵ درصد نفت خام به فرآورده‌های ویژه، امورات خود را بگذرانند و طرح‌های توسعه‌ای اجرا کنند. امیدواریم این حوزه هم مورد توجه قرار بگیرد. وی افزود: سومین نکته، تعیین تکلیف وضع عوارض بر صادرات محصولات خام و نیمه‌خام است که در سه تا چهار سال اخیر برای بخش خصوصی تبدیل به معضل جدی شده است. تعداد اقلام لیست مواد خام و نیمه‌خامی که مشمول عوارض صادرات شده‌اند در بودجه ۱۴۰۲ بدون هیچ توجهی به نظرات کارشناسی افزایش یافته و برخی از محصولات نهایی و مشتقات نفتی در این فهرست قرار گرفته‌اند که امکان تبدیل آن به محصولی با ارزش‌افزوده بالاتر در زنجیره تولید ما وجود ندارد. یکی از درخواست‌های جدی تولیدکنندگان و صادرکنندگان، اصلاح فهرست مواد خام و نیمه‌خامی است که در تبصره ۶ گنجانده شده و مشمول عوارض صادرات هستند. به عنوان مثال روغن تصفیه دوم اصلا نباید در این لیست قرار بگیرد. این بخش از بودجه تبدیل به چالشی برای صنایع پایین‌دستی نفت و گاز و پتروشیمی شده و باید اصلاح شود. اسعدی ضمن تاکید بر ضرورت همفکری با کارشناسان بخش خصوصی و انجمن‌های صنفی و… برای تدوین برخی مقررات و تبصره‌ها اظهار کرد: این شیوه بودجه‌بندی فقط با هدف تراز کردن درآمدهای دولت انجام می‌شود و اصلا توسعه سرمایه‌گذاری در کشور مورد توجه نیست. این نگاه علاوه بر آنکه صنایع تولیدی را دچار چالش کرده، بازار سرمایه ما را هم که پتروشیمی‌ها در آن نقش پررنگی دارند، تحت تاثیر قرار داده است. دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی تصریح کرد: قانون بودجه کشور، قانونی یک‌ساله است و مواردی همچون اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و… باید در قانونی بلندمدت‌تر لحاظ شود. این درحالی است که در سال‌های گذشته این رویه در کشور باب شده که در قانون بودجه در مورد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها هم تصمیم‌گیری می‌شود که این نگاه کوتاه‌مدت به مسائلی از این دست، صنایع را دچار آسیب جدی خواهد کرد. اسعدی در پایان با اشاره به وضعیت صادرات فرآورده‌های نفتی نیز گفت: در چند ماه گذشته ابلاغیه‌ای توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر شده که از ۲۹ مرداد ماه تاکنون پیگیر اصلاح آن بوده‌ایم و هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم‌. ابلاغیه ممنوعیت صادرات با فلکسی تانک، صادرات روغن پایه ایران را دچار وقفه کرده و با این وضعیت، بخشی از بازار صادراتی را از دست خواهیم داد. برخی محصولات تولید‌شده توسط شرکت‌های عضو اتحادیه تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در داخل کشور اصلا بازار مصرف ندارد و باید به چین و هند صادر شود، اما این ابلاغیه موجب شده مخازن این شرکت‌ها پر شود و عملا خطوط تولید در معرض توقف قرار بگیرد، بنابراین به نظر می‌رسد این ابلاغیه هم هرچه زودتر اصلاح شود.