موانع کسب‌و‌کار در شهرک‌های صنعتی ایران

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به آسیب‌شناسی شهرک‌های صنعتی در ایران و موانع کسب‌و‌کار در این شهرک‌ها پرداخت. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی شهرک‌های صنعتی در ایران (۲): بررسی موانع کسب‌وکار در شهرک‌های صنعتی» بیان می‌کند که بسیاری از مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی با واحدهای تولیدی بیرون از شهرک‌های صنعتی، هم‌پوشانی دارد اما برخی مشکلات، از جمله کمبود زمین و برخی از مسائل زیرساختی، مختص واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی است. تاکید گزارش، بیشتر بر موانع پیش‌روی کسب‌وکارها در مرحله آغاز فعالیت بوده و به همین دلیل، بر مشکلات مربوط به تامین زمین مورد نیاز و تمهیدات و امکانات زیرساختی تاکید شده است. شهرک‌های صنعتی، یکی از مهم‌ترین نهادهایی است که برای سهولت کسب‌وکار شکل گرفته و در کشور ما نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. طبعا بسیاری از مشکلاتی که دیگر واحدهای صنعتی کشور با آن مواجهند، برای واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی نیز به عنوان مشکل محسوب می‌شود اما برخی مشکلات نیز مختص شهرک‌های صنعتی است که اهم آن عبارت است از زیرساخت (شامل تامین زمین، برق، آب، و گاز)، محیط‌زیست، و تامین و به‌کارگیری نیروی کار.
با وجود احکام قانونی متعدد، مشکلات شهرک‌های صنعتی در حوزه زیرساخت‌ها همچنان به قوت خود باقی و در مواردی رو به افزایش است. یکی از مشکلات مهم زیرساختی در شهرک‌های صنعتی، تامین برق، هم در مرحله راه‌اندازی کسب‌وکار و هم در طول دوره فعالیت است. موانع و مشکلات دیگر در مرحله راه‌اندازی کسب‌وکار در شهرک‌های صنعتی، محدودیت‌های زیست‌محیطی در برخی استان‌هاست. علاوه بر این، به روز نشدن برخی از قوانین و مقررات حوزه محیط‌زیست و اِعمال سختگیرانه برخی مفاد آن و گسترش شمول آن، سبب به وجود آمدن مشکلاتی در برخی از واحدهای صنعتی خاص شده است.
مساله سیاستگذاری نامناسب زمین، یکی از اصلی‌ترین مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی محسوب می‌شود که در عمل سایر مشکلات متأثر از آن است. در حال حاضر، با وجود شهرک‌های صنعتی متعدد و عدم بهره‌برداری از زمین‌ها، عملا سرمایه‌گذاران با کمبود زمین در شهرک‌های صنعتی مواجهند و معدودی از سرمایه‌گذاران موفق به تامین زمین برای سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی، به ویژه در شهرک‌های پرتقاضا مانند شهرک‌های نزدیک به پایتخت خواهند شد.
این گزارش مطرح می‌کند که ساختار تحقیق حاضر متشکل از سه بخش است: (۱) تعاریف و اهداف شهرک‌های صنعتی، (۲) مهم‌ترین مسائل و مشکلات کسب‌وکارها با تاکید بر واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی و (۳) بررسی و تحلیل مسائل و مشکلات خاص شهرک‌های صنعتی.
این گزارش توضیح می‌دهد که متولی اصلی شهرک‌های صنعتی طبق قوانین و مقررات جاری، «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» است. برخی از مهم‌ترین موضوعات فعالیت سازمان که به راه‌اندازی و تامین زیرساخت‌های واحدهای صنعتی در شهرک مرتبط است، عبارتند از: سازماندهی احداث شهرک‌های صنعتی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای تولیدی و خدماتی توسط شرکت‌های زیرمجموعه‌.
در این گزارش بیان می‌شود که مشکلات مربوط به تامین زمین، یکی از اصلی‌ترین مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی است. عمده‌ترین مشکل در راه‌اندازی کسب‌وکار، قیمت بالای زمین در شهرک‌های صنعتی است، همچنین در موارد بسیاری، زمین‌های واگذار شده در شهرک‌های صنعتی، به بهره‌برداری نرسیده‌اند. در «دفترچه قرارداد حق بهره‌برداری» (دفترچه قرارداد)، پیش‌بینی‌شده که با تحقق شرایط مندرج در دفترچه قرارداد و ایفای تعهدات خریدار، شرکت شهرک‌های صنعتی استان متعهد است پس از صدور پایان‌کار و دریافت پروانه بهره‌برداری طرف قرارداد با دریافت کلیه مطالبات و بهای زمین از طرف قرارداد، زمین تخصیصی را طی سند رسمی و قطعی به خریدار منتقل کند.
این گزارش ادامه می‌دهد که در قوانین و مقررات موجود نمی‌توان خریدار را به راه‌اندازی واحد صنعتی مجبور کرد. بدین‌ترتیب، در عمل بسیاری از افراد زمینی در شهرک صنعتی خریداری کرده‌اند و با احداث دیوار یا حصار، با ساخت یک سوله و با نصب مجموعه‌ای از تجهیزات به‌صورت ناقص، آن را به تملک خود درآورده و رها کرده‌اند.
در این گزارش آمده است که برخی مشکلات مربوط به تامین زمین، به ساختار و عملکرد شرکت شهر‌های صنعتی مربوط است. به‌ویژه آنکه طبق قانون، منبع درآمد شرکت‌های صنعتی، فروش زمین است. با توجه به قوانین و مقررات موجود، به نظر می‌رسد بسیاری نقصان‌ها در واگذاری، بهره‌برداری و تحقق اهداف قانونگذار از تاسیس شهرک‌های صنعتی، به خطا در سیاستگذاری زمین در ایران بازمی‌گردد. در شهرک‌های صنعتی، زمین به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل‌شده و در این وضعیت، افراد با هدف صرف خرید زمین و کسب سود آتی از فروش زمین، اقدام می‌کنند، نه با انگیزه تولید.
این گزارش توضیح می‌دهد که یکی از مشکلات مهم زیرساختی در شهرک‌های صنعتی، تامین برق هم در مرحله راه‌اندازی کسب‌وکار و هم در طول دوره فعالیت است. معضلات مربوط به تامین برق، نه فقط راه‌اندازی واحدهای صنعتی را معطل نگه‌داشته بلکه واحدهای فعال را نیز با چالش‌های پرشماری مواجه ساخته ‌است. واحدهای داخل حریم شهرک نسبت به واحدهای خارج از شهرک، برای دریافت انشعاب برق با مشکلات و موانع بیشتری مواجهند. به‌دلیل ارتباط بین زیرساخت‌های لازم برای تامین گاز و برق، مشکلات مربوط به تامین برق، برای زیرساخت گاز نیز صدق می‌کند.
این گزارش ادامه می‌دهد که محدودیت‌های زیست‌محیطی برای ایجاد واحدهای صنعتی در برخی از استان‌ها به‌دلایل و ملاحظات محیط‌زیستی، بسیار شدید است. به‌روز نشدن برخی قوانین و مقررات حوزه محیط‌زیست و اِعمال سختگیرانه برخی مفاد آن و گسترش شمول آن، مشکلاتی را در برخی واحدهای صنعتی پدید آورده ‌است. این مشکلات نه‌تنها برای بسیاری از واحدهای فعال با سابقه، به‌ویژه در خصوص افزایش ظرفیت، محدودیت ایجاد کرده بلکه برای متقاضیان و سرمایه‌گذاران جدید نیز به‌شدت باعث زحمت و کاهش انگیزه و در نهایت عدم ورود آنها به برخی فعالیت‌های تولیدی شده است.
این گزارش بیان می‌کند که به‌دلیل اهمیت زیرساخت‌ها در واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی، قانونگذار توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته است. متعاقب حکم مندرج در ماده (۸۱) «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» (مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳)، در ماده (۵۴) «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» (۱۰/۱۱/۱۳۹۵) چنین مقرر شد: «در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی و معدنی به دولت اجازه داده‌می‌شود در قالب بودجه‌های سنواتی کمک‌های لازم را به شهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به‌ویژه در امور تامین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرک‌ها انجام دهد…» با وجود این، مشکلات شهرک‌های صنعتی در حوزه زیرساخت‌ها همچنان به قوت خود باقی‌مانده و در مواردی رو به افزایش است. براساس گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، بررسی قوانین بودجه سنواتی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ حاکی از نبود عملکرد قابل قبول در این خصوص است.
در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که باید آسیب‌شناسی دقیقی از دلایل اجرای ناقص یا عدم اجرای احکام قانونی مربوط صورت گیرد و چنانکه مفاد قانونی موجود ایراد داشته یا قابل ‌اجرا نیست، اصلاحات قانونی لازم برای اثربخشی قانون انجام شود؛ ثانیا، اعمال ابزارهای نظارتی مجلس، به‌نحو موثرتر و کارآمدتر از گذشته، مورد توجه قرار گیرد. گزارش پیش‌رو، ویرایش نخست از گزارشی محسوب‌می‌شود که امید است با انتشار آن، فرصت و فضای اظهارنظر تشکل‌ها و فعالان بخش‌خصوصی و همچنین نهادها و مقامات مسوول دولتی در رابطه با این موضوع مهم فراهم شده و اخذ این نظرات و بازخوردها، به تکمیل گزارش در ویرایش دوم بینجامد.