29 - 01 - 2023
موبایل در جستوجوی تشکلی قدرتمند
مرجان محمدی- موضوع تشکیل اتحادیه تلفنهمراه سابقهای دیرینه دارد، این موضوع برای نخستین بار در زمان وزارت محمد شریعتمداری در وزارت بازرگانی مطرح شد ولی بهعلت وجود برخی مسایل تشکیل اتحادیه مستقل برای گوشی تلفنهمراه تا امروز در قالب یک آرزو باقیمانده است. این در حالی است که سال گذشته مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی اعلام کرد که در صورت انجام مطالعات کارشناسی و وجود تقاضا از سوی فعالان این حوزه امکان راهاندازی اتحادیه مستقل تلفنهمراه وجود دارد.بهدنبال انعکاس اظهارات وزیر سابق بازرگانی در رسانهها، اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی شهرستان تهران طی اطلاعیهای اعلام کرد: بنا بر مصوبه کمیسیون هیات عالی نظارت به شماره پروانه ۵۱۶۶ به تاریخ ۱/۵/۱۳۸۴، اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی شهرستان تهران در هشت رشته تاسیس شده است که شامل تلفنهمراه، سانترال، بیسیم، فکس و موارد دیگر میشود.
در ماده «۵» این مصوبه نیز به صدور پروانه کسب جهت رستههای شغلی یادشده در مکانهای اداری، کارگاهی یا تجاری اشاره شده است به این معنی که اتحادیه تلفنهمراه در کشور وجود دارد و پروانه کسب نیز از سوی اتحادیه یادشده برای فروشندگان صادر میشود.از سوی دیگر رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری نیز صدور پروانه کسب را برای فروشندگان تلفنهمراه فقط و فقط ازطریق این اتحادیه مجاز و قانونی توصیف کرده و مدعی است که این اتحادیه از سال ۱۳۷۳ یعنی همزمان با ورود تلفنهمراه به کشورمان، توزیع این کالا را برعهده داشته است و اتحادیه دیگری قانونا حق ندارد پروانه کسب صادر کند. وی میگوید این مساله در حال حاضر به مشکلی اساسی تبدیل شده است و وزارت بازرگانی نیز هیچگونه حرکتی برای رفع این معضل نمیکند تا فروشندگانی که این کالا را عرضه میکنند، تکلیف خود را بدانند.
به هرحال کشمکش و مجادله میان دو اتحادیه بر سر صدور پروانه کسب همچنان ادامه دارد و از آنجا که هیچیک از طرفین از موضع خود کوتاه نمیآیند، افق روشنی در پیش رو دیده نمیشود.این مساله کار را به جایی رسانده است که بیزینس مانیتور اخیرا اعلام کرد که در پایان سال ۲۰۱۰ حدود ۵/۶۷ میلیون مشترک تلفنهمراه با ضریب نفوذ ۹۱ درصد در ایران وجود داشت و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۱۵ متوسط رشد سالانه ایران ۴/۸ درصد باشد که مجموع مشترکان تلفنهمراه را به ۱۰۱ میلیون نفر معادل ضریب نفوذ ۱۲۸ درصد خواهد رساند.
با در نظر گرفتن اعداد و ارقام فوق اگر قیمت متوسط هر گوشی تلفنهمراه در بازار ایران را فقط یکصد هزار تومان در نظر بگیریم، ارزش بازار موبایل در ایران به سالانه بیش از ۵/۶ میلیارد دلار خواهد رسید این در حالی است که طی چند سال اخیر رویکرد مشتریان ایرانی به خرید گوشیهای گرانقیمت بسیار افزایش یافته و مشتریان ایرانی حتی حاضر شدهاند برای خرید گوشی مبالغی تا یک میلیون تومان نیز پرداخت کنند.حال اگر متوسط قیمت هر گوشی تلفنهمراه را در بازار ایران حدود ۲۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم، ارزش بازار موبایل ایران با جهشی خیرهکننده به بیش از ۱۳ میلیارد دلار خواهد رسید. نکته جالب اینجاست که براساس آمار رسمی منتشر شده در سال قبل تنها حدود ۳۰ میلیون دلار گوشی تلفنهمراه به صورت قانونی وارد کشور شد!
اما با وجود چنین بازار میلیاردی هنوز هیچ تشکل قدرتمندی در حوزه موبایل در کشور به وجود نیامده است. چند سال پیش انجمن تولیدکنندگان گوشی تلفنهمراه با حضور چند شرکت داخلی تشکیل شد، اگرچه بعدا به خاطر مشکلاتی که برای این صنعت به وجود آمد، تعدادی از تولیدکنندگان داخلی موبایل تعطیل شده و عملا انجمن تولیدکنندگان نیز به تعطیلی کشیده شد و دیگر خبری هم از آن نیست.اما تنها تشکل فعال در حوزه موبایل در ایران اتحادیه لوازم صوتی، تصویری و تلفنهمراه است که تازه این اتحادیه نیز یک اتحادیه تخصصی در حوزه موبایل به شمار نمیرود و گوشی تلفنهمراه بخشی از مسوولیتهای آنرا تشکیل میدهد.
از سوی دیگر ضعف عملکرد اتحادیه لوازم صوتی، تصویری و تلفنهمراه باعث شده تا براساس آمارهای منتشر شده نزدیک به ۸۵ درصد از بازار موبایل ایران را گوشیهای قاچاق تشکیل دهند.سیطره قاچاق بر بازار گوشی تلفنهمراه ایران در حالی رخ داد که نزدیک به ۱۷ سال از ورود نخستین موبایل به ایران میگذرد و در این مدت نیز هیچ اتحادیه یا انجمن تخصصی در حوزه موبایل در کشور تشکیل نشده است.برخی کارشناسان اعتقاد دارند که تشکیل اتحادیه مستقل و قدرتمند موبایل در کشور به ضرر آن عدهای است که هماکنون جیب خود را در بلبشوی بازار موبایل ایران پر میکنند و به کسی هم پاسخگو نیستند. قطعا تشکیل اتحادیه یا انجمن قوی مرکب از واردکنندگان، فروشندگان و تولیدکنندگان میتواند به کسب و کار این عده آسیب زده و فضای انحصاری واردات موبایل به کشور را بشکند.تاکنون تلاشهایی برای تشکیل اتحادیه کشوری موبایل انجام شده اما این تلاشها به نتیجه خاصی نرسیدهاند.
اما یک پرسش بجا مطرح است و آن اینکه چرا نباید صنفی که فقط در یک محدوده بیش از ۳۰۰ فروشگاه و واحد خدمات تلفنهمراه دارد، اتحادیهای مستقل از خود داشته باشد. شمردن شرایط مساعدی که موضوعیت تشکیل اتحادیه مستقل تلفنهمراه را توجیه کند، بسیار است، فروشگاهها و مراکزی که امروزه گوشی تلفنهمراه و لوازم جانبی و ملحقات آن را عرضه میکنند بسیار بیش از ۳۰۰ واحدی است که از مهمترین شرایط تشکیل اتحادیه محسوب میشود.
تلفنهمراه با دامنه گسترده و قابلیتهایی که درون خود دارد، روزبهروز با فناوریهای پیچیده و کاربردهای متنوع و گسترده به بازارهای جهانی راه مییابد و این حرف دل بسیاری از فروشندگان و دستاندرکاران بازار تلفنهمراه است که خواستار تشکیل اتحادیه مستقلی هستند تا درددلها و مشکلاتشان را به نمایندگانی که به این حوزه کاری تسلط دارند، منتقل کنند.تلفنهمراه هنوز متولی خاصی ندارد و مشخص نیست مشکلاتی که فروشندگان و مصرفکنندگان این بازار پر متقاضی دارند کجا باید مطرح و از سوی چه نهادی پیگیری شود؟!این مساله در حال حاضر به مشکلی اساسی تبدیل شده است و وزارت بازرگانی سابق و صنعت ،معدن و تجارت نیز با زیرکی خاص هیچگونه حرکتی برای رفع این معضل نمیکند تا فروشندگان این کالا تکلیف خود را بدانند.
هنوز مشخص نیست اختلاف این دو اتحادیه بر سر صدور پروانه کسب چه زمانی به پایان میرسد؟ و اینکه چرا نباید صنفی که فقط در تهران دارای بیش از دو هزار واحد فروش است اتحادیهای مستقل از صوت و تصویر یا لوازم مخابراتی داشته باشد؟! و اینکه تشکیل اتحادیه مستقل برای تلفنهمراه یک ضرورت است که نباید نادیده گرفته شود پس آیا زمان آن نرسیده تا وزارت صنعت، معدن و تجارت با ورود به این قضیه و مشخص کردن تکلیف به این اختلافها که روزبهروز دامنه آن وسیعتر میشود پایان دهد؟
به گفته دستاندرکاران این حوزه، حدود ۹۰ درصد نیاز بازار تلفنهمراه کشور در شرایط کنونی توسط قاچاقچیان و واحدهای صنفی بدون پروانه تامین میشود.
در حالی که بازار گوشی تلفنهمراه در ایران از ارزشی چند میلیارد دلاری برخوردار است اما هنوز هیچ اتحادیه یا انجمن قدرتمندی در حوزه موبایل در کشور به وجود نیامده و اوضاع بهگونهای پیش رفته که به گفته کارشناسان بیش از ۸۰ درصد از بازار موبایل ایران را گوشیهای قاچاق تشکیل داده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد