موج مخالفت‌ها با افزایش حقوق دولتی

بی‌خبری مسوولان از میزان سوددهی معادن!

«جهان‌صنعت»- در حالی جامعه معدنی با خبر ابلاغ حقوق دولتی توسط شورای عالی معادن روبه‌رو شده که به باور بسیاری از کارشناسان این مساله قانونی نبوده و می‌تواند معادن را به تعطیلی بکشاند. موضوعی که معدنی‌ها را به این سمت متمایل می‌کند که ماجرا را به دیوان عدالت اداری بکشانند. البته چیزی که از طرف دیگر آنها را دلسرد کرده همین تصمیمات ناگهانی و متغیر برای این عرصه است. با توجه به اینکه به تازگی بحث عوارض صادراتی با وجود تلاش مخالفان دوباره داغ و بنا به ابلاغ گمرک لازم‌الاجرا شد، در نتیجه معدنی‌ها دلسرد‌تر از همیشه به این دیدگاه رسیده‌اند که عملا دولت در تصمیم‌گیری‌هایش قرار نیست از بخش خصوصی حمایت کند و این حوزه بیش از پیش تنهاست!
در شرایطی که هزینه‌ها بالا و قیمت محصولات معدنی کاهشی شده و درنتیجه تولید ضربه خورده است، سوال این است که افزایش حقوق دولتی چه منطقی دارد؟ سوالی که مدام فعالان معدنی از مسوولان دارند این است که بر چه اساسی حقوق دولتی را محاسبه کرده‌اند؟ معیارهای افزایش آن چیست و چرا در بررسی آن از کارشناسان بخش خصوصی دعوت نمی‌شود؟ موضوعی که نشان می‌دهد مسوولان از شرایط اقتصادی کشور و میزان سوددهی معادن یا بی‌خبر هستند یا تمایلی به دیدن واقعیت ندارند!
حالا کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که دولت کارگروهی متشکل از بخش خصوصی و دولتی با حق رای یکسان در ارتباط با بررسی حقوق ‌دولتی تشکیل دهد و برای تصمیم‌سازی از افراد نخبه بهره ببرد تا این مساله با معیارهای مختلف تحلیل شود، از طرفی بهتر است هر چه زودتر از نرم‌افزار حقوق‌دولتی استفاده شود تا تکنولوژی و سیستم به این مساله کمک کند. در ضمن معدنی‌ها انتظار دارند که ابلاغیه حقوق دولتی ملغی شود، چراکه در غیر ‌این صورت هزینه بالای حقوق ‌دولتی بخش معدن را نابود خواهد کرد.
سونامی حقوق دولتی
احمد مشکانی عضو هیات‌مدیره انجمن مس ایران گفته است: در این برهه از زمان که معدنکاری کم‌سود و حتی زیان‌ده شده است، شاهد سونامی حقوق دولتی هستیم، سوال اینجاست که جدول حقوق دولتی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بر چه مبنایی تهیه شده است؟ چه کسانی بر چه پایه‌ای حقوق دولتی را محاسبه کرده‌اند؟ معیارهای در نظر گرفته شده در حقوق دولتی چه بوده و نقش بخش خصوصی در برآوردهای دقیق حقوق دولتی چه میزان بوده است؟ چه کسانی این حقوق دولتی را تایید کردند و دلیل این تایید چه بوده است؟ تمامی موارد بیان‌شده باید طبق قانون، شرایط اقتصادی، میزان سوددهی معادن در چند سال اخیر و موارد دیگر باشد و در این راستا از افراد با دانش اقتصادی، باتجربه و متعهد به بخش معدن استفاده شود.
عضو هیات‌مدیره انجمن مس ایران تصریح کرد: طی چند سال گذشته حقوق دولتی افزایش چشمگیری داشته و چنین به نظر می‌رسد که برخی با تعمد دست به چنین کاری زده‌اند و به بهانه‌های مختلف از قبیل انفال بودن معادن، سوددهی بالای معادن، تعریف قانون به دلخواه، کتمان معدنکاران، تامین بودجه دولت حقوق دولتی را افزایش داده‌اند؛ در صورتی که بارها تاکید شده است معادن به‌علت تورم، افزایش هزینه‌های معدنکاری، تحریم‌ها، عدم صادرات محصولات معدنی به یمن عوارض و همچنین دلار چندقیمتی، کم‌سود یا زیان‌ده شده‌اند و فقط برخی از معادن به خاطر عیار خوب یا باطله‌برداری کم و دیگر عوامل در حد مناسبی سودده هستند.
مشکانی تصریح کرد: طی سال‌های گذشته نامه‌نگاری‌های بسیاری با ارگان‌های ذی‌ربط انجام شد که بحث حقوق‌ دولتی مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گیرد و نباید موضوع حقوق دولتی یک‌سویه از سمت دولت اعمال شود. جای تعجب دارد که حقوق دولتی سال ۱۴۰۲ به مراتب بیشتر از حقوق دولتی ۱۴۰۱ است و سوال مهم این است که چه کسانی در این راستا تصمیم‌ساز بوده‌اند و چرا؟
کارشناسان اشکالات زیادی را به حقوق دولتی وارد می‌دانند که مشکانی از چند مورد آنها سخت گفت. وی تصریح کرد: اول اینکه چرا در جایی که مشکلات اقتصادی معدنکاران افزایش بسیاری داشته، حقوق دولتی افزایش بسیاری داشته است، دوم اینکه چرا معادن کم‌عیار که هزینه‌های بیشتری را متحمل می‌شوند باید کف حقوق ‌دولتی را بدهند، سوم اینکه ضرایب که برای حقوق دولتی در نظر گرفته‌اند بر چه مبنایی محاسبه شده و چهارم اینکه در بعضی از موارد حقوق‌ دولتی از ارزش‌افزوده بیشتر است یعنی اگر کسی معدنکاری کند برای کارخانه خود در کمترین حالت به طور مثال در مس باید ۱۳ درصد از فروش را پرداخت کند، ولیکن اگر از جای دیگر خریداری کند فقط باید ۹ درصد ارزش‌افزوده دهد و در آخر اینکه چرا محصولاتی مثل کنسانتره، شمش و کاتد باید حقوق دولتی بیشتری پرداخت کنند که این موضوع بسیار عجیب است.
ابلاغ تعیین حقوق دولتی مواد معدنی در ۱۴۰۲
براساس مصوبه شورای عالی معادن در اجرای ماده ۱۴ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و مواد ۶۰ و ۶۱ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن حقوق دولتی در سال ۱۴۰۲ بر مبنای درصدی از بهای فروش ماده معدنی سر معدن به شرح زیر ابلاغ می‌شود.
۱- درصد حقوق دولتی معادنی که به صورت زیرزمینی استخراج می‌شوند معادل ۸۰ درصد ضرایب مشخص‌شده در جدول پیوست تعیین می‌شود.
۲- درصد حقوق دولتی برای معادن واقع در مناطق کمتر توسعه‌یافته براساس آخرین مصوبه هیات وزیران مشروط بر آنکه بیش از چهار سال از تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری آنها نگذشته باشد، معادل ۹۰ درصد (نود درصد ضرایب مشخص‌شده در جدول پیوست تعیین می‌شود. لازم به ذکر است معادنی که براساس رای شورای عالی معادن حقوق دولتی آنها کمتر از میزان استخراج اسمی محاسبه گردیده است مشمول مفاد این بند نخواهند بود.
۳- درخصوص مواد معدنی همراه ماده معدنی اصلی که واجد ارزش اقتصادی می‌باشند موضوع به طور کلی مشمول پرداخت حقوق دولتی طبق ضرایب مشخص‌شده در جدول پیوست خواهد بود معاونت معادن و فرآوری مواد موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این رای دستورالعمل مربوط به مصادیق مواد معدنی همراه که دارای ارزش اقتصادی هستند را ابلاغ نماید. همچنین در صورتی که بهره‌بردار معدن نسبت به استحصال فرآوری ماده معدنی همراه اقدام کند حقوق دولتی برای ماده معدنی همراه حداکثر تا ۸۰ درصد اخذ می‌شود که میزان آن متناسب با هر ماده معدنی در دستورالعمل مختص این بند تعیین خواهد شد.
۴- درخصوص معادنی که حقوق دولتی آنها بر مبنای محصول فرآوری شده اخذ می‌شود ملاک عمل جهت محاسبه ضرایب تبدیل ماده معدنی خام کلوخه کانسنگ یا به محصول فرآوری شده کنسانتره یا شمش یا درصدهای بازیابی صنعتی استاندارد مطابق دستورالعمل معاونت معادن و فرآوری مواد خواهد بود معاونت معادن و فرآوری مواد موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این رای دستورالعمل مخصوص این بند را ابلاغ کند.
۵- با عنایت به ضرورت بازنگری در درصدهای حقوق دولتی با توجه به اطلاعات به‌روز معادن و عوامل تاثیرگذار ذکر‌شده در ماده ۱۴ قانون معادن و ماده ۶۰ آیین‌نامه اجرایی آن کلیه بهره‌برداران معادن موظفند طرح بهره‌برداری معدن خود را مطابق مفاد نشریه ۸۲۵ سازمان نظام مهندسی معدن و دستورالعمل معاونت معادن و فرآوری مواد به‌روز کرده و حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این رای طرح بهره‌برداری جدید خود را ارائه کنند. در صورت تصویب این طرح‌ها تا تاریخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۲، شورای عالی معادن می‌تواند حسب مورد درصدهای حقوق دولتی تعیین شده برای سال ۱۴۰۲ را متناسب با اطلاعات طرح بهره‌برداری جدید آن معدن بازنگری نماید. بدیهی است در این حالت بازنگری درصد حقوق دولتی مفاد بند (۱) و (۲) این رای بلااثر بوده و نیازی به اعمال آنها در محاسبات تعیین درصد حقوق دولتی معدن مفروض نیست.
۶- چنانچه میزان استخراج واقعی معادن در سال ۱۴۰۲ کمتر از میزان استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری باشد حقوق دولتی برحسب استخراج اسمى اخذ خواهد شد. در مواردی که استخراج واقعی به دلایل خارج از ید و اراده بهره‌بردار کمتر از استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری باشد بهره‌بردار موظف است مدرک و مستندات لازم را جهت بررسی موضوع در شورای عالی معادن، از طریق اداره کل صمت استان به دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت ارسال کند.
۷- عیار و کیفیت مندرج در پروانه بهره‌برداری ملاک محاسبه حقوق دولتی است.