موقعیت استراتژیک اندونزی

اندونزی با بهره‌گیری از منابع طبیعی و جمعیت جوان خود، همچنان به عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور قوی در جنوب‌شرق آسیا شناخته می‌شود. این موقعیت به همراه پیش‌بینی‌های مثبت برای رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری، فرصت‌های زیادی برای تعاملات بین‌المللی و همکاری‌های اقتصادی به‌ویژه با کشورهایی مانند ایران فراهم می‌آورد که در ادامه این گزارش به آنها می‌پردازیم.
موقعیت جغرافیایی اندونزی
اندونزی، بزرگ‌ترین مجمع‌الجزایر جهان، در جنوب‌شرق آسیا و بین اقیانوس هند و آرام قرار دارد. این کشور با بیش از 17هزار جزیره، چهارمین کشور پرجمعیت دنیاست و موقعیت استراتژیکی بین آسیا و استرالیا دارد. اندونزی با کشورهای مالزی، پاپوآ گینه‌نو و تیمور شرقی مرز زمینی و با سنگاپور، فیلیپین، ویتنام و استرالیا مرز دریایی دارد.
این کشور از منابع طبیعی غنی مانند نفت، گاز، زغال‌سنگ و معادن برخوردار است و نقش مهمی در تجارت دریایی جهانی ایفا می‌کند. جاوه، یکی از جزایر اصلی اندونزی، پرجمعیت‌ترین جزیره جهان است و پایتخت کشور جاکارتا، در آن واقع شده است.
اندونزی در شاخص‌های منتخب اقتصادی
در سال 2023‌ اندونزی در شاخص‌های منتخب اقتصادی عملکردی متوازن و قابل‌توجه از خود نشان داده است و جایگاه اندونزی را به‌عنوان یک اقتصاد نوظهور و پیشرو در منطقه جنوب‌شرق آسیا تثبیت می‌کند.
رشد اقتصادی اندونزی که به لطف توسعه زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و پویایی بازار داخلی حاصل شده و به رقم 5‌درصد در سال 2023 رسیده، همچنان یکی از نقاط قوت این کشور است. نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی این کشور نیز در سال مذکور حدود 5‌درصد بوده است. شایان ذکر است، اگرچه در سال 2023 رشد واردات اندونزی با کاهشی موقت مواجه شده اما براساس پیش‌بینی‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD)، این کشور طی سال‌های2024 و 2025 به ترتیب با رشد واردات کالا و خدمات 4/‏‏6درصد و 3/‏‏6‌درصدی همراه خواهد بود. ‌این روند می‌تواند فرصت بی‌نظیری برای ایران باشد تا با توسعه صادرات محصولات خود به این بازار بزرگ و روبه رشد، جایگاه خود را در اقتصاد جنوب‌شرق آسیا تقویت کند.
وضعیت اقتصاد اندونزی در جهان
اقتصاد اندونزی طی دو دهه گذشته با رشدی پایدار و تحسین‌برانگیز توانسته جایگاه خود را در میان قدرت‌های اقتصاد‌ی جهان تثبیت کند. این کشور که در سال 2010 در رتبه 12 براساس تولید ناخالص داخلی به‌صورت برابری قدرت خرید (PPP)قرار داشت، مسیری روبه پیشرفت را طی کرد.
اندونزی ابتدا در سال 2013 به رتبه 11 صعود کرد و از سال‌های 2014 تا 2019 با تثبیت جایگاه خود در رتبه 10، توانست حضور موثر خود در اقتصاد جهانی را به رخ بکشد. پس از آن نیز این کشور طی سال‌های 2023 و 2024 جایگاه هشتم جهان را به خود اختصاص داده است.
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد اندونزی از سال 2025 به بعد در رتبه 7 قرار خواهد گرفت و این جایگاه را تا سال 202۹ حفظ خواهد کرد. این صعود چشمگیر نه‌تنها نشان‌دهنده تحولات عمیق و پایدار اقتصادی این کشور است، بلکه آن را به الگویی‌ موفق برای اقتصادهای نوظهور تبدیل کرده و نویدبخش آینده‌ای درخشان برای یکی از قدرت‌های نوظهور جهان خواهد بود.
وضعیت کلی تجارت اندونزی
روند افزایشی تجارت کالایی اندونزی در سال 2023 پس از دو سال متوالی کاهش یافته و به حدود 481میلیارد دلار رسیده است که در مقایسه با سال 2022‌، ۹‌درصد کاهش را نشان می‌دهد. عامل کلیدی این رشد را می‌توان در کاهش صادرات با سهم 6‌واحد درصدی جست‌وجو کرد. در سال 2023، صادرات و واردات اندونزی به ترتیب به 25۹‌میلیارد دلار و 222‌میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با سال قبل به ترتیب با کاهش 11درصد و 7درصد مواجه شده است.
تراز تجاری اندونزی نیز طی 5‌سال مورد بررسی اگرچه از سال 2020 به نفع اندونزی مثبت شده و روند روبه رشدی را طی کرده اما در سال 2023 پس از سه سال پیاپی از سرعت رشد آن کاسته شده و به حدود 37‌میلیارد دلار رسیده است. این رقم نسبت به سال 2022 با کاهش 32‌درصدی همراه شده است.
هم‌پیمانان تجاری
در سال 2023، چین به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری اندونزی در هر دو حوزه واردات و صادرات نقش کلیدی ایفا کرده است. در بخش صادرات، چین با 55‌میلیارد دلار و سهم 25‌درصد از کل ارزش صادرات اندونزی در صدر قرار دارد، در حالی که آمریکا با 23‌میلیارد دلار و سهم 10‌درصد جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. در بخش واردات نیز، چین با 63‌میلیارد دلار و سهمی معادل 28درصد از کل واردات، رتبه اول را دراختیار دارد و پس از آن، سنگاپور با 18میلیارد دلار و سهم 8درصدی در جایگاه دوم قرار گرفته است.
بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که پنج مقصد نخست صادراتی اندونزی شامل چین، آمریکا، ژاپن، هند و سنگاپور، 55‌درصد کل ارزش صادرات این کشور را تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر، پنج مبدأ نخست واردات اندونزی شامل چین، سنگاپور، ژاپن، آمریکا و مالزی، 53‌درصد از نیاز وارداتی اندونزی را تامین کرده‌اند. این تمرکز بالا در تجارت خارجی بیانگر وابستگی استراتژیک اندونزی به این شرکای کلیدی و نقش پررنگ چین به‌عنوان پیوند اصلی زنجیره تامین و بازار مصرف این کشور است.
کالاهای مهم صادراتی و وارداتی
در سال 2023، تمرکز تجارت خارجی اندونزی به‌طور قابل‌توجهی بر گروه‌های کالایی سوخت‌های معدنی و محصولات صنعتی و مکانیکی قرار داشته است. در بخش صادرات، سوخت‌های معدنی و محصولات مرتبط با ارزشی معادل 5۹میلیارد دلار و سهم 23‌درصدی از کل صادرات، به عنوان مهم‌ترین گروه کالایی صادراتی اندونزی شناخته می‌شود. در کنار آن، چربی‌ها و روغن‌های نباتی و حیوانی با سهم 11‌درصد و چدن، آهن و فولاد با سهم 10‌درصدی در رده‌های بعدی قرار دارند. مجموع 5 گروه کالای نخست صادراتی این کشور، 54‌درصد از کل ارزش صادرات را تشکیل می‌دهد که نشان‌دهنده تمرکز بالای اندونزی بر منابع طبیعی و محصولات صنعتی است. در بخش واردات نیز، سوخت‌های معدنی با 40میلیارد دلار و سهم 18‌درصد همچنان در صدر کالای وارداتی قرار دارد و نشان می‌دهد این کشور باوجود صادرات گسترده منابع انرژی، برای تامین نیازهای داخلی خود به واردات وابسته است. در ادامه، راکتورهای هسته‌ای، دیگ‌های بخار و … با سهم 15‌درصد در جایگاه دوم قرار دارد. در مجموع، 5 گروه کالای نخست وارداتی اندونزی، 55‌درصد از کل ارزش واردات را به خود اختصاص می‌دهند‌. این آمارها نشان می‌دهد که تمرکز اندونزی در تجارت خارجی بر صادرات منابع طبیعی و واردات تجهیزات صنعتی و تکنولوژیک است.
تجارت اندونزی با قدرت‌های جهانی
تجارت اندونزی با قدرت‌های جهانی طی سال‌های 201۹ تا 2023 نشان‌دهنده روندی روبه رشد و پایدار به ویژه در ارتباط با چین و آمریکا بوده است. ارزش تجارت کالایی اندونزی با چین در سال 2023 به 128میلیارد دلار رسیده و این کشور به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری اندونزی شناخته می‌شود. این رشد پیوسته نشان‌دهنده وابستگی متقابل دو اقتصاد در زمینه تامین زنجیره تولید و همکاری‌های اقتصادی است.
شایان ذکر است، مطابق اعلام اداره گمرکات چین در سال 2023 ارزش کل تجارت اندونزی با چین 139/‏‏4‌میلیارد دلار بوده است که از این میزان 65/‏‏2میلیارد دلار صادرات چین و 742‌میلیارد دلار صادرات اندونزی بوده است.
در مقابل، تجارت اندونزی با آمریکا در این سال‌ها ثبات نسبی داشته و در سال 2023 به 35‌میلیارد دلار رسیده است. آمریکا همچنان یکی از مقاصد اصلی صادراتی اندونزی محسوب می‌شود و این ارتباط تجاری پایدار، حاکی از نقش تاثیرگذار دو کشور در روابط اقتصادی جهانی است. تجارت اندونزی با روسیه نیز باوجود نوسانات، در سطحی پایین‌تر و با 3/‏‏3میلیارد دلار در سال 2023 قرار گرفته که نشان‌دهنده حجم کمتر همکاری‌های اقتصادی میان این دو کشور نسبت به چین و آمریکا است. در مجموع، این آمار نشان می‌دهد که اندونزی با تکیه بر همکاری‌های استراتژیک با قدرت‌های جهانی، به‌خصوص چین و آمریکا در مسیر توسعه اقتصادی و گسترش روابط تجاری خود گام برمی‌دارد.
مهم‌ترین شرکای اندونزی در بین کشورهای همسایه ایران
اندونزی در سال 2023 توانسته روابط تجاری خود را در میان کشورهای همسایه ایران به‌طور هدفمندی گسترش دهد . عربستان سعودی با 1/‏‏6‌میلیارد دلار و امارات‌متحده عربی با 5‌میلیارد دلار در صدر شرکای تجاری اندونزی در این منطقه قرار دارند. این حجم تجارت نشان‌دهنده تمرکز اندونزی بر همکاری‌های انرژی محور، پتروشیمی و ترانزیتی با کشورهای حوزه خلیج‌فارس است. ترکیه نیز با 1/‏‏2میلیارد دلار از دیگر شرکای مهم اندونزی محسوب می‌شود که این روابط بر محصولات صنعتی، معدنی و فرآوری شده استوار است.
در 30 جولای 2024 موافقتنامه تجارت آزاد اندونزی و شورا‌ی همکاری خلیج‌فارس شامل کشورها‌ی عربستان، امارات، کویت، عمان، قطر و بحرین در جاکارتا به امضا رسید که می‌تواند تجارت اندونزی با این کشورها را افزایش دهد. در سال 2023 تجارت اندونزی و اعضای این شورا 16‌میلیارد دلار بوده است.
در همین حال، کشورهایی مانند قزاقستان و پاکستان هرکدام با 3/‏‏3‌میلیارد دلار و روسیه با 2/‏‏3میلیارد دلار نشان می‌دهند که اندونزی در تلاش است تا حضور اقتصادی خود را در اوراسیا و جنوب آسیا تقویت کند. این همکاری‌ها بیشتر حول تجارت محصولات خام و فرآوری شده شکل گرفته است و موقعیتی استراتژیک برای اندونزی در بازارهای نوظهور به حساب می‌آید.
در خصوص بازگشت سرمایه این کشور، درآمد منتقل شده حاصل از نیروی کار و مهاجران اندونزیایی به کشور خود (رمیتنس)، عدد قابل ملاحظه‌ای است. طبق آمار بانک جهانی در سال 2022 اتباع اندونزیایی سالانه حدود 7‌میلیارد دلار رمیتنس به کشور خود باز می‌گردانند که در اقتصاد آن کشور نقش دارد. از این میزان مبلغ حدود 5/‏‏2‌میلیارد دلار از عربستان و 2/‏‏1‌میلیارد دلار از امارات قابل ذکر است.
مطابق گزارش OECD در سال 2022 حدود 2میلیون و 300هزار نفر از اتباع اندونزیایی در منطقه غرب آسیا مشغول به کار هستند. آمار حضور کارگران اندونزیایی در عربستان 7/‏‏1میلیون نفر، امارات 320‌هزار نفر، کو‌یت 108هزار نفر، قطر 44‌هزار نفر، عمان 75هزار نفر، بحر‌ین 34‌هزار نفر و اردن 16‌هزار نفر ذکر شده که بیانگر حضور قابل‌توجه نیروی کار این کشور در منطقه است. عدم وجود روابط دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی، حجم تجارت اندونزی و اسرائیل در سال 2022 حدود 187میلیون دلار ذکر شده است.
نکته قابل‌توجه این است که با وجود حجم قابل‌توجه روابط تجاری اندونزی با عربستان، امارات و ترکیه در میان همسایگان ایران، این ارقام در مقایسه با کل ارزش تجارت خارجی اندونزی چندان بزرگ نیستند. برای مثال، روابط تجاری اندونزی با قدرت‌های جهانی مانند چین و آمریکا به مراتب بالاتر بوده و سهم بسیار بیشتری از تجارت این کشور را تشکیل می‌دهد. این مساله نشان می‌دهد که تعاملات تجاری اندونزی با کشورهای همسایه ایران به‌طور نسبی محدودتر بوده و ظرفیت‌های استفاده نشده‌ای برای توسعه روابط اقتصادی میان این کشورها وجود دارد.
این شرایط فرصتی طلایی برای ایران فراهم می‌کند تا با شناخت نیازهای بازار اندونزی و تقویت دیپلماسی اقتصادی، سهم خود را در این بازار نوظهور افزایش دهد و زمینه‌ساز افزایش صادرات و همکاری‌های اقتصادی مشترک شود.
روند سرمایه‌گذاری خارجی اندونزی
روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اندونزی از سال 2003 تا 2023 نشان‌دهنده رشد تدریجی و نوسانات قابل‌توجه این شاخص است. در دهه‌های اول، میزان سرمایه‌گذاری خارجی نسبتا پایین و به‌طور میانگین حدود ۹‌میلیارد دلار بوده است. در دهه دوم، سرما‌یه‌گذاری مستقیم خارجی به‌طور چشمگیری افزایش یافته و میانگین 4/‏‏19میلیارد دلاری را ثبت کرده است.
شایان ذکر است، بیشترین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اندونزی در سال 2022 رخ داده که حدود 25‌میلیارد دلار بوده است. با این حال، در سال 2023 میزان جریان سرمایه‌گذاری خارجی حدود 22‌میلیارد دلار ثبت شده که در مقایسه با سال قبل کاهش 15‌درصدی را تجربه کرده است. کشورهای ژاپن با 9/‏‏2‌میلیارد دلار و آمریکا با 4/‏‏1میلیارد دلار به‌عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران خارجی در اندونزی شناخته می‌شوند و سهم قابل‌توجهی از جریان سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده‌اند.
همچنین کشورهای تایلند، اتریش، سوئد و ترکیه نیز با مبالغی کمتر در این جریان مشارکت داشته‌اند.
شایان ذکر است، مطابق آمار وزارت سرمایه‌گذاری اندونزی این کشور در سال 2023 با رقم 34/‏‏47میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته است که نسبت به سال قبل 7/‏‏13‌درصد افزایش را نشان می‌دهد. مطابق آمار این وزارتخانه بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران خارجی در اندونزی در سال 2023 به‌ترتیب کشورهای سنگاپور، چین و هنگ‌کنگ بوده‌اند.
جریان خروج سرمایه
در سال‌های 2004 تا 2023، روند خروج سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از اندونزی تغییرات قابل‌توجهی را تجربه کرده است.
میانگین خروج سرمایه طی سال‌های 2004 تا 2013 حدود 4/‏‏4میلیارد دلار بوده است؛ این درحالی است که این رقم طی سال‌های 2014 تا 2023 با کاهش همراه شده و حدود 7/‏‏3‌میلیارد دلار بوده است.
بیشترین میزان خروج سرمایه در سال 2018 با رقمی نزدیک به 8‌میلیارد دلار ثبت شده است که نشان‌دهنده اوج بی‌سابقه این شاخص در دودهه اخیر بوده است.
با این حال، در سال 2023 خروج سرمایه از اندونزی به 1/‏‏7میلیارد دلار کاهش یافته و در مقایسه با سال قبل، کاهشی ۹درصدی را تجربه کرده است.
در میان کشورهای مقصد، سنگاپور با 710‌میلیون دلار، چین با 152‌میلیون دلار و مراکش با 18میلیون دلار در صدر مقاصد سرمایه‌گذاری خروجی اندونزی قرار دارند. کشورهایی مانند ژاپن و تایلند نیز با سهمی کمتر (به ترتیب 17میلیون دلار و ۹میلیون دلار) در این فهرست جای گرفته‌اند. این روند نشان می‌دهد که باوجود کاهش جریان خروج سرمایه در سال‌های اخیر، کشورهای منطقه جنوب‌شرق آسیا همچنان مقاصد اصلی سرمایه‌گذاری اندونزی هستند.
پیش‌بینی روندهای اقتصادی آتی اندونزی
اقتصاد اندونزی در مسیر رشد پایدار قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های 2024 تا 2026 با رشدی معادل 1/‏‏5 تا 2/‏‏5 درصد به حرکت خود ادامه دهد. این رشد عمدتا متکی بر مصرف داخلی، افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری‌های داخلی خواهد بود. بهبود شرایط کسب‌وکار و اجرای پروژه‌های زیرساختی نیز به تقویت این روند کمک خواهد کرد. با این حال، وابستگی اقتصاد به تقاضای داخلی، آسیب‌پذیری آن را در برابر شوک‌های داخلی افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر، کنترل تورم یکی از دستاوردهای مهم سیاست‌های اقتصادی اخیر خواهد بود. بانک مرکزی اندونزی با تعدیل تدریجی نرخ بهره و تثبیت سیاست‌های پولی، تورم را در مسیر نزولی قرار داده است. پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم تا سال2026 حدود 3/‏‏2‌درصد برسد و ثبات بیشتری در بازار ایجاد کند. نرخ بهره نیز به‌تدریج کاهش یافته و در سال 2025 در حدود 5درصد تثبیت خواهد شد. باوجود رشد پایدار، وابستگی اندونزی به صادرات کالاهای اساسی همچون نیکل، زغال‌سنگ و روغن پالم همچنان چالش‌برانگیز خواهد بود. کاهش تقاضا از سوی شرکای تجاری بزرگ مانند چین می‌تواند بر تراز تجاری اندونزی فشار وارد کند. از این رو، دولت تلاش خواهد کرد تا از طریق گسترش صنایع پایین‌دستی و تنوع‌بخشی به اقتصاد، وابستگی به صادرات کالاهای خام را کاهش دهد. در همین راستا، جذب سرمایه‌گذاری خارجی اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. اندونزی با اجرای اصلاحات ساختاری، ساده‌سازی مقررات تجاری و بهبود زیرساخت‌ها به دنبال افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت رشد اقتصادی خود خواهد بود. سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال نیز به‌عنوان محرک‌های جدید رشد مطرح می‌شوند. این تغییرات به تسریع‌گذار اندونزی به سمت اقتصادی پایدار و سبز کمک خواهد کرد. با این حال، دولت همچنان با چالش‌هایی مانند کسری بودجه و فشارهای مالی مواجه است. پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه در سال 2024 به 7/‏‏2‌درصد تولید ناخالص داخلی برسد که ناشی از افزایش هزینه‌های اجتماعی مانند تغذیه رایگان مدارس و برنامه‌های بیمه اجتماعی است. باوجود این، دولت تلاش خواهد کرد تا از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی و مدیریت بهتر منابع مالی، هزینه‌ها را کنترل کند. در بخش نیروی کار نیز رسمی‌سازی مشاغل و افزایش مشارکت نیروی کار از اولویت‌های اصلی خواهند بود. کاهش نرخ بیکاری به کمتر از 5 درصد نشان‌دهنده بهبود وضعیت بازار کار است اما همچنان درصد زیادی از نیروی کار در مشاغل غیررسمی فعالیت می‌کنند. انتقال مشاغل به بخش رسمی می‌تواند به افزایش درآمدهای مالیاتی و بهبود شرایط اقتصادی کمک کند.
برنامه اندونزی برای سال 2045
چشم‌انداز گلدن اندونزی در سال 2045 یک ایده ملی برای اندونزی است که هدف آن تبدیل این کشور به یک ملت مستقل، پیشرفته و رفاه‌مند تا سال 2045 است. این هدف در سال 2045 تعیین شده است زیرا در این سال جمهوری اندونزی صدمین سال استقلال خود را جشن می‌گیرد. این چشم‌انداز توسط وزارت برنامه‌ریزی توسعه ملی اندونزی تهیه شده و توسط رییس جمهور اندونزی، جوکو ویدودو، در تاریخ ۹مه 201۹ معرفی شد و در تلاش است تا اندونزی را به یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان تبدیل کند. چشم‌انداز مذکور براساس یک استراتژی جامع، کشور را به سمت صنعتی شدن، پیشرفت در حوزه‌های خدماتی و فناوری و توسعه پایدار هدایت می‌کند. هدف اصلی این استراتژی، ایجاد یک اقتصاد قدرتمند و پویاست که بتواند به رفاه عمومی، عدالت اجتماعی و رشد همه‌جانبه کمک کند.